حجم الشحن في مرفأ بيروت إزداد 20 بالمئة.. والخسائر اليومية من التهريب مليون ونصف دولار!
هذا النشاط يعود لأسباب سياسية وإدارية- تقنية على حد سواء، إذ أن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، وعودة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، والإجراءات المتخذة داخل المرفأ، حرّك عجلة الإقتصاد الراكد والمنهك بفعل الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، ونشّط أكثر من قطاع ولا سيما القطاع السياحي الذي بدأ يتحضّر لإستقبال المغتربين اللبنانيين والسياح العرب.
بلغة الارقام، كشف التقرير أن حجم الشحن العام عبر مرفأ بيروت تراجع إلى حوالي 525,4 ألف طن خلال شهر نيسان من العام 2025، مقابل 558,0 ألف طن في الشهر الذي سبقه. أما على صعيد تراكمي، فقد إرتفعت حركة الشحن بنسبة 18,21 بالمئة سنوياً، إلى 1,964 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ، مقارنة مع 1,661 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام 2024. فهل يمكن لهذه الأرقام أن تؤشر إلى أن دورا واعدا يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت على صعيد المنطقة، إذا أُتخذت الإجراءات اللازمة؟، لا سيما على صعيد الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لضبط التهريب؟ وهل لدى وزارة الأشغال والنقل خطة لتطوير المرفأ في المرحلة المقبلة؟
رسامني: خسائر التهريب مليون ونصف دولار يوميا
يجيب وزير الاشغال والنقل فايز رسامني "ليبانون ديبايت" بأن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خطة واضحة لتطوير مرفأ بيروت، ضمن رؤية وطنية أشمل لإعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتعزيز دورها الإقليمي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وحاجة لبنان إلى استعادة مكانته كمحور لوجستي في شرق المتوسط. وتشمل هذه الخطة إستكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بعد إنفجار ٤ آب، وتحديد الدور المستقبلي للمرفأ ضمن خارطة النقل الإقليمي."
يضيف:أما في ما يتعلّق بضبط التهريب، فقد إتخذت الوزارة خطوة أساسية تعكس إلتزامها بالإصلاح ومواكبة متطلبات المجتمع الدولي، من خلال إطلاق مشروع تركيب ماسحات ضوئية إلكترونية حديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، بموجب عقد مع شركة CMA وبتوجيه من مجلس الوزراء. هذه الماسحات، التي تُشغّل بإشراف الجمارك، قادرة على فحص نحو 100 حاوية في الساعة، وتكشف أدق التفاصيل داخل كل حاوية"، مشددا على أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهريب والتهرّب الجمركي، الذي كانت خسائره تُقدّر بمليون إلى مليون ونصف دولار يوميًا، وتعزيز الأمن والسلامة الجمركية عبر أنظمة إلكترونية متطورة. وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة قاعدة صلبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وتحسين تصنيف المرافئ اللبنانية، وتهيئة مرفأ بيروت للعب دور محوري في المرحلة المقبلة".
وحول قدرة مرفأ بيروت على منافسة مرافئ المنطقة؟ يقول رسامني:"مرفأ بيروت، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي وقدرته التشغيلية الكاملة، هو في موقع تنافسي فعلي مع مرافئ المنطقة. وقد شهد المرفأ في الأشهر الماضية تحسناً ملحوظاً في حركة الاستيراد والتصدير، بفضل الجهود المستمرة لتأهيله ورفع كفاءته. وتُعد محطة الحاويات فيه، التي استُكمل تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات، من أبرز المحطات التخصصية في المرفأ"، مؤكدا أنه "في سياق التوجّه الإقليمي لإطلاق شبكات نقل متعددة الوسائط (برًّا وبحرًا وجوًّا) ضمن مشروع الربط من الهند إلى أوروبا مروراً بالشرق الأوسط، يتحضّر لبنان للعب دور محوري في هذه الخارطة، عبر مرفأي بيروت وطرابلس. كما أن المرفأ جاهز للانخراط في أي خطة لإعادة إعمار سوريا، ما يجعله لاعباً استراتيجياً في مرحلة إعادة البناء المقبلة".
ويختم:"من هنا، فإن التقدّم الجاري على المستويين التشغيلي والتنظيمي، يضع مرفأ بيروت على مسار تنافسي تصاعدي، يفتح أمامه آفاقاً حقيقية لمنافسة كبرى مرافئ المنطقة خلال المرحلة المقبلة".
عيتاني: خطة تطوير المرفأ هي صيانة لما تضرر بفعل الإنفجار وليست توسعة جديدة
من جهته يؤكد رئيس مجلس الإدارة مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني "ليبانون ديبايت " أن "مرفأ بيروت يحتفظ بموقعه كمنافس جدي على خارطة الموانئ الإقليمية، سواء من حيث موقعه الجغرافي الإستراتيجي، أو نوعية الخدمات التي يوفرها، إضافة إلى طبيعة الشركات العاملة ضمن إطاره. وهو يعمل اليوم بكامل طاقته التشغيلية، تماماً كما كان قبل الإنفجار، وهو حاضر للإنخراط في أي منظومة نقل إقليمي، أو في مشاريع إعادة إعمار سوريا في حال طُرحت هذه الملفات".
يضيف:"أما خطة تطوير المرفأ، فهي في جوهرها خطة إعادة صيانة شاملة لما تضرر بفعل الإنفجار، وليست توسعة جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطة الأبرز في المرفأ، وهي محطة الحاويات التي تُشكّل85 بالمئة من نشاطه، كانت قد إستكملت أعمال تطويرها قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، الأمر الذي يجعل المرفأ يعمل بقدرته التشغيلية الكاملة"، لافتا إلى أنه "في إطار الشراكة مع شركة CMA، وبموجب العقد الموقع معها وبتوجيهات واضحة من مجلس الوزراء، جرى إستكمال ملف السكانير، على أن يبدأ تركيبه والعمل به خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، بما يعزز منظومة المراقبة والسلامة في المرفأ".
البواب : الإجراءات المتخذة داخل المرفأعزّزت ضبط حركة البضائع
يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك تحسن في حركة المرفأ مقارنة مع العام الماضي، بعد إنتهاء الحرب الغسرائيلية، وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة...) وهناك طريقة ونفس جديد في التعامل"، مشددا على أن "هناك تفاؤل كبير لدى اللبنانيين بعودة النشاط والإزدهار الى لبنان ولا سيما في القطاع السياحي، حيث إزدادت حركة إفتتاح مشاريع سياحية وإستيراد بضائع للموسم الصيفي، وهذا يعني إستيراد أكثر في كل ما يتعلق بتجهيز القطاع السياحي".
يضيف:"كل القطاعات إستوردت هذا العام كميات أكبر مما كانت تستورد في العام الماضي. هناك زيادة في الإستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة مع العام الماضي (لنفس الفترة)، في كل القطاعات ومنها قطاع المواد الغذائية والمحروقات"، معتبرا أن "هذا الأمر طبيعي. صحيح أنه حصل خضات أمنية في المنطقة (الحرب الاسرائيلية- الايرانية) لكنها لم تؤثر على حركة المرف، لأن شحن البضائع يحتاج أشهرا قبل وصولها إلى لبنان، وبعد إنتهاء الحرب، عادت الأمور إلى طبيعتها".
يتوقع البواب أن "يسجل هذا العام معدل الإستيراد والنمو الاقتصادي ، نسبة أعلى من العام الماضي (8 بالمئة نمو) و 20 بالمئة الاستيراد (في حال لم يحصل أي تطور أمني). علما أنه كان متوقعا أن تكون نسبة النمو الإقتصادي في لبنان أعلى، لو إستطعنا توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وُرفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان"، لافتا إلى أن "الإجراءات التي أُتخذت مؤخرا داخل المرفأ،عزّزت ضبط حركة البضائع مثل إصلاح آلات السكانر وتسريع عمليات الدخول البضائع وتمديد الدوام، وتسريع الإجراءات التي تتعلق بالسماح بإدخال البضائع (معهد البحوث والوزارات المختصة)، وهذا ما إنعكس تسهيلات على عمليات إخراج التجار والصناعيين لبضائعهم، خفّف الأعباء والأكلاف عنهم".
ويختم: "زيادة حجم الإستيراد مرتبط أكثر بحجم الإقتصاد. صحيح أن تسريع الإجراءات مهم لسير أعمال التجار وهي في تتحسن مستمر، لكن الأهم هو تسجيل نسبة نمو أكبر للإقتصاد . علما أن الإجراءات المتخذة داخل المرفأ يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل معضلة السماح للبضائع اللبنانية بالدخول إلى أسواق دول الخليج، لكن ضبط التهريب من المعابر البرية هي النقطة الاساس لحل هذا الموضوع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
لافروف: ديون الحكومة الأميركية خرجت عن السيطرة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ديون الولايات المتحدة خرجت عن السيطرة، بينما تآكلت الثقة بالعملة الأميركية بسبب العقوبات غير القانونية. وأشار لافروف خلال كلمته في جلسة قمة مجموعة بريكس المنعقدة بصيغة 'التواصل الخارجي' إلى أن 'جائحة كوفيد-19 كشفت عن العديد من أوجه القصور في النظام التجاري والمالي العالمي، وعجلت في تفتيته. كما تفاقم تآكل النظام الاقتصادي العالمي نتيجة للعقوبات الأحادية غير القانونية، واستخدام الدولار كسلاح للعقاب. لقد تقوضت الثقة بالعملة الأميركية التي كانت تُعتبر سابقاً وسيلة دفع موثوقة'. وأوضح الوزير الروسي أن 'التزايد السريع لأعباء الديون' يشكل عاملا سلبيا آخر. ولفت الانتباه إلى أن عدد الدول ذات مستويات الديون المرتفعة ارتفع من 22 دولة في 2011 إلى 59 دولة حاليا. وأكد أن 'الدول النامية تنفق اليوم على خدمة الديون أكثر مما تستثمر في تنميتها الذاتية. حتى في الدول المتقدمة، يخرج الوضع عن السيطرة – حيث سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في حجم الدين العام الذي بلغ 37 تريليون دولار ولا يزال في تزايد'.
بيروت نيوز
منذ 5 ساعات
- بيروت نيوز
استطلاع أميركي يكشف تأثير رسوم ترامب الجمركية على الديون
بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب التفاوض على معدل الرسوم الجمركية التي ستدفعها الدول في نهاية المطاف للتعامل التجاري مع الولايات المتحدة، يشعر الأميركيون بالفعل بوطأة ارتفاع الأسعار، ويشعر الكثيرون بالقلق بشأن قدرتهم على سداد ديونهم. أفاد حوالي 78% من المشاركين في الاستطلاع أن رسوم ترامب الجمركية، أو الضرائب على السلع المستوردة، ستصعّب إدارة الديون أو سدادها، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع Zety، وهو موقع متخصص في نماذج السير الذاتية. وقد شمل الاستطلاع 1005 موظفين أميركيين، بحسب ما نقلت شبكة CNBC. تضمنت سياسة ترامب التجارية التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد، ثم تغيير موقفه بعد ذلك بوقت قصير، كتكتيك تفاوضي مع دول أخرى. قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت Bankrate، مارك هامريك: 'من الواضح أن الرسوم الجمركية إحدى أدواته المفضلة'. تُفاقم المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية الضغوط المالية الشخصية، حيث تدفع الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة الأميركية العمال إلى اتخاذ إجراءات مالية عاجلة أو الاستعداد لتداعياتها. ووفق الاستطلاع تبين المواطنين الأميركيين غيروا من سلوكياتهم على الشكل التالي: -يخشى 78% من المشاركين أن تُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية سداد الديون أو تجنبها. -خفّض 38% من إنفاقهم غير الضروري. -زاد 25% الحد الأدنى لمدفوعاتهم. -يلجأ آخرون إلى تحويل الأرصدة (13%)، أو تأجيل السداد (14%)، أو توحيد الديون (8%)، أو إعادة التمويل (5%)، أو طلب المشورة المالية (5%)، أو التفاوض مع المُقرضين (4%). -لم يتخذ 34% أي إجراء محدد، ربما بسبب محدودية الخيارات المالية المتاحة. ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية على ديون المستهلكين؟ ستؤدي سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع اليومية. ووفقًا لتقرير صدر في منتصف يونيو عن مختبر الميزانية بجامعة ييل، قد تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية في المتوسط 2000 دولار للأسرة الواحدة في عام 2025. ويستند هذا التحليل إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى 16 حزيران. كما أثرت الرسوم الجمركية على أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون على ديونهم. وفاقمت الضرائب من حالة عدم اليقين في الاقتصاد، مما جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متردداً في خفض سعر الفائدة المرجعي. في هذا الإطار، صرح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال جلسة نقاش يوم الثلاثاء الماضي بأن البنك المركزي كان سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا خطة الرئيس للرسوم الجمركية. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.5% منذ أيلول. في حين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا يحدد الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض لليلة واحدة، فإنه يؤثر أيضاً بشكل مباشر على أسعار الاقتراض والادخار للأميركيين. في الواقع، أدى تقاعس البنك عن اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة إلى إبقاء أسعار بطاقات الائتمان قريبة من مستوياتها القياسية. من المهم بناء 'أساس مالي' قوي في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وفقاً لمات شولتز، كبير محللي الائتمان في LendingTree.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
ادارة واستثمار مرفإ بيروت: هذا سبب بطء تحميل البيانات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن "ادارة واستثمار مرفإ بيروت"، بيان توضيحي، جاء فيه: "عطفًا على البيانات الواردة في شأن البطء في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، توضح إدارة واستثمار مرفإ بيروت أن عطلًا تقنيا محدودا ناتجا من عدم استقرار في التيار الكهربائي قد طرأ يوم امس، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغيير المعدات اللازمة في حينه. وأما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية، وأن ما قد يطرأ أحيانا من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطء شديد في شبكة الانترنت وايضا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفإ بيروت وبخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة". وشددت إدارة المرفإ على أن "النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن كل الإجراءات تُتابَع في شكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفإ". كما وأشارت الادارة إلى أن "موضوع التوقف عن العمل الناتج من إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود إليهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضا الى تأخير إخراج البضائع وما زال الأمر مستمرا". وفي السياق، أشارت الإدارة أيضا إلى أنها بلغت الآن مرحلة فضّ العروض العائدة إلى مناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيدا لاختيار شركة واحدة بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء. وتعد هذه المرحلة جزءًا من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته أشهرا عديدة، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم. كذلك تشير الإدارة إلى انها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكان التوظيف منذ العام ١٩٩٧ حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب ١٥٠ موظفا عوضا عن الف ومئتي موظف منذ العام ١٩٩٧، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر مصارف عديدة تسهيلا وتسريعا لتعاملاتها اليومية. وقد أدى الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو أقل من ٢٠٠ دولار اميركي تخفيفا لعمليات التداول النقدي، ما خفض المخاطر المالية.
