
برشلونة ملزم بسداد 16 مليون يورو تمثل الدفعة الأخيرة من المستحقات المؤجلة
بات نادي برشلونة ملزما بسداد 16 مليون يورو في 30 يونيو الجاري، تمثل الدفعة الأخيرة من أصل 8 دفعات من المستحقات التي تمت جدولتها لعدد من اللاعبين في ديسمبر 2020، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".
ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، يستحق الحصول على 5.95 مليون يورو، وهي متبقية من مستحقاته التي كانت تصل إلى 47.5 مليون يورو
وتضم قائمة المستحقين أيضا، اللاعب سيرجيو بوسكيتس، الذي غادر النادي في 2023، ويستحق 1.2 مليون يورو، بينما سيحصل جوردي ألبا، الذي انفصل أيضاً عن النادي، على أقل من مليون يورو.
وتشمل قائمة اللاعبين والمدربين الذين سيتم تسوية ديونهم أيضا، المدرب الهولندي رونالد كومان، وكذلك المهاجم الأورجوياني لويس سواريز، أطوان جريزمان، فيليبي كوتينيو، صامويل أومتيتي، عثمان ديمبيلي، سيرجي روبيرتو، ميراليم بيانيتش، أنسو فاتي، بيدري، ورونالد أروخو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بعد هبوط ليون.. الرئيس جون تكستور يعلن التنحي
أعلن رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور أنه سيتنحى عن إدارة نادي ليون الفرنسي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب وضعه المالي. وقال تكستور: «نجاحنا على أرض الملعب لم يقابله نجاحنا خارجه». وأضاف: «سأتراجع عن هذه العملية لدينا بعض الأشخاص والشركاء الذين سيتخذون خطوة للأمام». وأضاف: «أنا مالك النادي لو كان لديّ مدرب يخوض مباراة خمس مرات متتالية بخطة تكتيكية سيئة لكنت أقلته». وتابع: «بصفتي المالك الأكبر لشركة إيغل فوتبول، من الواضح أنني لا أحقق النجاح في مجلس إدارة النادي؛ لذا سنوظف بعض الوجوه الجديدة وسنعمل بشكل بناء للغاية مع المجلس». أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
روسيا تحاول زيادة صادراتها من الغاز المسال مجددا رغم العقوبات
تعيد روسيا محاولاتها لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بعد أن أعاقت عقوبات أمريكا جهودها العام الماضي. رست سفينة غاز طبيعي مسال في منشأة التصدير التابعة لمشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" لأول مرة منذ أكتوبر، وفقا لبيانات "بلومبرغ" وصور الأقمار الاصطناعية. كان من المفترض أن تكون هذه المنشأة منصة رئيسية لتحقيق هدف موسكو المتمثل بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال 3 أضعاف بحلول 2030، لكنها ظلت معطلة لأشهر بعد أن تعثرت روسيا في العثور على مشترين مستعدين لمخالفة العقوبات الغربية، وتمتلك روسيا كل المقومات لتعزيز صادراتها بشكل ملموس من الغاز على خلفية توسيع أسطولها الخفي. منذ حربها على أوكرانيا عام 2022، تراجعت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، ويوفر شحن المزيد من الوقود عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال البحرية مصدر دخل مهم لملء خزائن موسكو. أسطول الظل تم حشد ما لا يقل عن 13 سفينة، بما في ذلك تلك القادرة على الإبحار في المياه الجليدية، لخدمة مشروع "القطب الشمالي للغاز المسال 2"، مع تغيير بعض شركات الإدارة عدة مرات للمساعدة في إخفاء هوية المالكين الفعليين. وفقا لبيانات تتبع السفن من "بلومبرغ"، تشمل هذه السفن، 4 قادرة على الإبحار في المياه المتجمدة حول مشروع "القطب الشمالي للغاز المسال 2"، ترسو 3 منها حاليا في بحر بارنتس، بينما ترسو ناقلة بالمشروع، إضافة إلى 3 سفن تقليدية أخرى لنقل الغاز المسال في بحر بارنتس، وتخضع سفينتان للإصلاح في الصين، فيما يبدو أن سفينة أخرى في الطريق، وأخرى قرب مخزن عائم في أقصى شرق روسيا، وسفينتان راسيتان في خليج فنلندا كانتا تخدمان منشأة روسية أخرى تدعى "بورتوفايا"، والتي فرضت عليها أمريكا عقوبات في يناير. أكبر عدد من السفن مؤسس معهد القطب الشمالي في واشنطن مالتي همبرت، قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني "روسيا لديها بالفعل عدد أكبر من السفن المتاحة مقارنة بصيف وخريف 2024، وإذا تمكنت من إيجاد مشترين، فسيكون هذا الأسطول الصغير كافياً لنقل الشحنات". تم تصدير 8 شحنات من منشأة "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" بين أغسطس وأكتوبر 2024، لكنها لم ترس على شواطئ أجنبية، وبدلا عن ذلك تم تفريغ الغاز في وحدتي تخزين روسيتين في بحر بارنتس ومنطقة الشرق الأقصى، توقف الإنتاج بأحجام كبيرة في أكتوبر، بعد أن تراكم الجليد حول المنشأة، ما جعل النقل بالسفن التقليدية مهمةً صعبة. أفادت وكالة "إنترفاكس" يوم الأربعاء، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "سوفكومفلوت" إيغور تونكوفيدوف، بأن أول ناقلة غاز طبيعي مسال روسية محلية الصنع من فئة السفن التي تعمل في الجليد، قد تدخل الخدمة في النصف الثاني من هذا العام، إذا اجتازت ما تبقى لها من التجارب البحرية. محاولات الوصول إلى مشترين تراقب السوق عن كثب ما إذا كان مشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" سيلاقي طلبا من مشترين. ومن شأن تصدير المزيد من الغاز أن يصب بصالح المستهلكين، إذ سيضغط على أسعار الغاز العالمية، وحرصت إدارة بايدن على فرض عقوبات على السفن والشركات المرتبطة بتصدير الوقود من المشروع العام الماضي. ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترمب ستنتهج نفس الصرامة، أو ما إذا كانت الحكومة ستفرض قيودا على الموانئ التي تقبل هذه الشحنات. وقد أدى تهديد أمريكا بفرض عقوبات إلى إبعاد المشترين العام الماضي. لم يتوقف المسؤولون المشاركون بمشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" عن محاولة بيع الوقود، حيث سافروا إلى مشترين محتملين في الهند والصين خلال العام الماضي، وفقا لتجار مطلعين على الأمر، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانوا قد تمكنوا من تأمين أي مبيعات. كبير المحللين في "ريستاد إنرجي" جان فانريش، قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لا تزال أكبر عقبة هي العثور على مشترين، إضافة إلى طاقة الشحن"، وتابع "هم سيواصلون البحث عن مشترين في آسيا وستقدم شركة 'نوفاتيك' خصومات على الأسعار". لم تستجب "نوفاتيك بي جي إس سي"، المساهم الأكبر والمشغّل لمشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2"، لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني. ناقلة النفط "إيريس"، الراسية حالياً في المشروع، هي سفينة من طراز "آرك 4"، بهيكل معزز يسمح لها بسلوك طريق أقصر عبر الإبحار في المحيط القطبي الشمالي باتجاه آسيا عندما تسمح الظروف الجوية بذلك خلال الصيف. ومن المرجح أن تقوم السفينة برحلتها، إذ تُعتبر آسيا موطناً للمشترين الذين هم على استعداد للالتفاف حول القيود الغربية. ضيق سعة الخزانات همبرت من معهد القطب الشمالي قال "تبدو الصين المشتري الأكثر احتمالا، ولكن مع مواصلة انخفاض طلبها خلال الأشهر الثمانية الماضية، لن تكون هذه المهمة سهلة"، مضيفا "بقاء أكثر من مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الذي تم تحميله العام الماضي من دون بيع، وفي مخازن عائمة، لا يبشر بنجاح محاولات جديدة لتسويق كميات إضافية هذا الصيف". قد يكون من الضروري أيضا تحميل السفن في مشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" لتخفيف امتلاء خزانات الغاز. وتشير صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 25 يونيو إلى أن قطاري إنتاج في المنشأة كانا يحرقان الغاز، ما يُشير إلى أنهما قد يكونان قيد التشغيل أو يُبرّدان المعدات. بدون صادرات ثابتة ستمتلئ مخازن المنشأة بسرعة، وكان ضيق المساحة أحد أسباب توقف الإنتاج بكميات كبيرة بمشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" في أكتوبر الماضي، وفي غضون ذلك، يترقب التجار ليروا ما إذا كان المسؤولون الأميركيون أو الأوروبيون سيُشددون القيود على المنشأة بعد استئناف الصادرات. جيفري بيات الباحث البارز في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق الذي ساهم في صياغة العقوبات ضد مشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2" خلال إدارة بايدن قال "حان الوقت لزيادة الضغوط" على عائدات الطاقة الروسية، مضيفا "أعرب القادة الأوروبيون عن عزمهم مجدداً على التوقف نهائياً عن شراء الغاز الروسي، ما يزيد من أهمية أن تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على (نوفاتيك)".


الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
المقالالثقل الاقتصادي ينتقل للجنوب
تواجه الشركات العالمية العملاقة ومن ضمنهم مجموعة LVMH، التي يرأسها الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، العديد من المشكلات، فرئيس هذه المجموعة، الذي كان على رأس قائمة أغنى الأغنياء في العالم مضطر اليوم إلى إخلاء موقعه. فهذه المجموعة التي تسيطر على الكثير من الماركات العالمية المشهورة مثل: Dior وLouis Vuitton تعيش حالياً وضعا لا تحسد عليه، ولذلك أصبح رئيسها تاسع أغنى رجل أعمال في العالم وليس الأول. وهذه آثار الانتباه إلى هذه المجموعة، التي أصبحت مثار اهتمام المحللين ووسائل الإعلام، فمن الواضح أن تخصصها بتسويق السلع الصغيرة قد أعطاها ميزة نسبية وإلى الأمس القريب، فإنتاج هذه السلع، على ما يبدو، هو أكثر جدوى من إنتاج السلع الضخمة، ولذلك نرى تمتع الشركات العالمية المنتجة للبضائع الصغيرة بمواقع أفضل من الشركات المنتجة للسلع كبيرة الحجم، وهذا هو السبب ربما في قوة المراكز المالية لمنتجي الحقائب والعطور والساعات كالشركة الفرنسية، بالمقارنة مع منتجي الطائرات والتركترات والسيارات، ولهذا تتصدر قائمة كبرى الشركات في العالم مايكروسوفت وأبل وما شابهها وليس إيرباص أو بوينغ. ولكن الأهم، هو انتقال مركز الثقل الاقتصادي العالمي من الشمال إلى الجنوب، فهذا التطور الموضوعي تسبب في نشوء العديد من المشكلات للشركات العالمية ومن ضمنهم المجموعة الفرنسية المشار إليها. ولذلك سوف نرى خلال الفترة القادمة ليس فقط تغير ترتيب مواقع كبريات الشركات على الخريطة العالمية، وإنما موقع الدول برمتها، والأمر لا يقتصر على فرنسا وحدها، وإنما كافة المصفوفة العالمية، فالولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، كلها سوف تشهد تغيرا في مواقعها خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة، والسبب يعود إلى أن الشركات المنتجة في هذه البلدان، قد أصبحت أقل جدوى بعد انتقال مركز الثقل إلى الصين وبقية النمور الصناعية الجديدة. إن هذا الانتقال وراءه أسباب موضوعية، فالسلع المنتجة في البلدان الصناعية الجديدة تتمتع بمزايا نسبية لا تملكها السلع المنتجة في البلدان الصناعية القديمة، فمنتجات جنوب شرق آسيا أو أميركا اللاتينية هي أرخص وبجودة لا تقل عن السلع المنتجة في البلدان الصناعية القديمة. ولهذا تجد الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة صعوبة في تصريف منتجاتها، الأمر الذي يدفعها إلى تغيير مراكز إنتاجها إلى الجنوب، نحو الصين وفيتنام وبنغلادش والبرازيل وغيرها، وهذا هو السبب في الحروب التجارية التي نشهدها، فالبلدان الصناعية القديمة لا ترغب أن تسلم مواقعها لبلدان آسيا وأميركا اللاتينية. إن هذا الانتقال لمراكز القوى الاقتصادية، هو أمر موضوعي وليس ذاتيا. ولهذا، سوف تشهد الفترة القادمة مزيداً من إعادة ترتيب كافة الشركات العالمية، فكبريات الشركات سوف تكون في آسيا وأميركا اللاتينية وليس في أوروبا وأميركا الشمالية.