الوكالة الذرية تزور طهران "قريبا" دون تفتيش المواقع النووية
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1957
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منظمة دولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، تأسست بتاريخ 29 يونيو/حزيران 1957، بهدف تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والحدّ من التسلح النووي، ويقع المقرّ الرئيسي للوكالة في مدينة فيينا بالنمسا.
سيزور إيران خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، دون أن يُسمح له بدخول المواقع النووية، وذلك في ظل تصاعد التوترات عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية. وقال غريب آبادي، في تصريح أدلى به لصحافيين في مقر
الأمم المتحدة
، الأربعاء، إن الزيارة تهدف إلى مناقشة "ترتيبات جديدة" للعلاقة بين إيران والوكالة، بعد أن حمّلت طهران الأخيرة جزءًا من المسؤولية عن الغارات الأخيرة على منشآتها النووية، وأعلنت رسميًا تعليق تعاونها معها مطلع يوليو/ تموز، بموجب قانون أقرّه البرلمان الإيراني.
وكانت إيران قد حمّلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من المسؤولية عن الغارات التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو/ حزيران، وعلّقت رسميًا، مطلع يوليو/ تموز، أي تعاون مع هذه الوكالة الأممية، بموجب قانون أقره البرلمان. وأوضح غريب آبادي أن الوفد سيناقش "ترتيبات" العلاقة الجديدة مع الوكالة، لكنه لن "يزور المواقع النووية" قبل محادثات مرتقبة، الجمعة، في إسطنبول، مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وتتّهم الدول الثلاث إيران بعدم احترام التزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي، وتهدد بإعادة فرض العقوبات بموجب أحد بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في حين تسعى طهران إلى تفادي هذا السيناريو. وقال غريب آبادي: "في حال فرض الأوروبيون عقوبات، فسوف نردّ عليها، وسيكون لنا ردّ"، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تفضيل المسار "الدبلوماسي".
وأضاف أن محادثات إسطنبول، على "أهميتها"، يجب ألا تُعتبر "اختبارًا" لاستئناف محتمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة. وأكد: "ينبغي للأوروبيين ألا ينسّقوا مواقفهم مع الأميركيين"، مشيرًا إلى أن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة سيكون "أكثر فائدة"، لأن هذه المحادثات لا تتمحور على العقوبات، بل على رفعها.
الضمانات
وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات منذ إبريل/ نيسان، بوساطة عمانية، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران، في 13 يونيو/ حزيران، أدّت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا. وكان من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في 15 يونيو/ حزيران، لكنها أُلغيت بسبب الحرب. وفي 22 يونيو/ حزيران، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو، جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط البلاد). ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي لحقت بهذه المواقع.
أخبار
التحديثات الحية
احتكاك بين مروحية إيرانية ومدمرة أميركية في بحر عُمان
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، واغتالت علماء مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل. وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في أن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.
وقال غريب آبادي، بشأن استئناف محتمل للمفاوضات مع واشنطن التي انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق النووي في عام 2018، إنه "كلما كانت المهلة أقرب، كان ذلك أفضل"، لكنه شدّد على ضرورة أن تؤكد واشنطن التزامها بعدم شنّ عمل عسكري ضد إيران. وفي الوقت نفسه، أضاف: "نحن لا نصرّ على استئناف سريع للحوار مع الولايات المتحدة، لأنه سيُستأنف عندما يكون الطرفان مستعدّين لنتائج فعلية"، معتبرًا أن واشنطن قد تتحجج بفشل المفاوضات لشنّ ضربات ضد بلاده. وأكد: "المفاوضات لا ينبغي أن تُفسَّر على أنها استسلام طرف للآخر. فالمفاوضات أخذٌ وردّ".
(فرانس برس)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
إيران تترقب أول زيارة لمسؤول رفيع من الطاقة الذرية منذ انتهاء الحرب
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو سيجري زيارة إلى إيران، مشيراً إلى أن "موعد هذه الزيارة قد تحدد، وأنها ستجري خلال أقل من عشرة أيام قادمة". وأضاف بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وكذلك عضواً في اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للمعاهدة، مؤكداً أن إيران ملتزمة بتعهداتها ما دامت عضويتها قائمة في هذه الاتفاقيات، إلا أن ذلك لا يمنعها من تسجيل اعتراضها على "النهج السياسي وغير المهني للوكالة" عبر مختلف القنوات، بحسب قوله. وأشار بقائي إلى أنه في الوقت الراهن "لا يوجد أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مؤكداً أن التعاون بين الوكالة والجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يُنظم بشكل كامل استناداً إلى آخر قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). وتابع "تلتزم الحكومة ووزارة الخارجية بتنظيم إطار التعامل مع الوكالة بناء على هذا القرار". وكان البرلمان الإيراني قد وافق في نهاية يونيو/حزيران الماضي، في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد البلاد، على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقارير دولية التحديثات الحية إيران تؤسس مجلس الدفاع بعد الحرب: الأسباب والأهداف وفي ذلك الوقت، صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عليرضا سليمي، لوكالة "إيسنا" الإيرانية قائلاً إنه، وفقاً لمشروع قانون تعليق التعاون، "لا يحق لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة دخول البلاد بغرض التفتيش، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية والنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية"؛ كما أن هذا الأمر مشروط بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي سياق متصل، تناول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مساعي الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتفعيل آلية " سناب باك " من أجل إعادة فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن هذه الدول الثلاث "لا تملك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية أي حق في استغلال هذه الآلية لإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وحذّر بقائي من أن "أي استغلال لهذا الأدوات ستكون له بالتأكيد انعكاسات وتداعيات، سواء على نظام الحد من الانتشار النووي أو على هذه الدول الثلاث نفسها". الرد على موقف بريطانيا وفي معرض رده على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بشأن التشكيك في سلمية برنامج التخصيب في إيران، قال بقائي إن الأخير "ليس في موقع يُخوّله بإثارة الشكوك حول سلمية برنامج إيران النووي"، إلا إذا كان تصريحاته "مجرد موقف سياسي وتدخل سافر". وأضاف "إذا كان وزير الخارجية البريطاني يعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهة معنية وموثوقة، فعليه بطبيعة الحال أن يقبل بتقاريرها الرسمية؛ إذ لم ترصد الوكالة في أي من تقاريرها أي انحراف عن الإطار السلمي في البرنامج النووي الإيراني". تقارير دولية التحديثات الحية إيران تؤسس مجلس الدفاع بعد الحرب: الأسباب والأهداف وفيما يتعلّق بتطورات المنطقة، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأوضاع الإقليمية لا تزال متغيرة وسريعة، معتبراً أن "أبرز حدث يشكل في الوقت عينه عاراً أخلاقياً على القرن الحادي والعشرين، هو استمرار المجازر المرعبة في غزة". وأوضح أنّ "غزة تواجه في الوقت نفسه القصف والقتل باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، على رأسها ألمانيا، كما أنها تعاني الجوع، العطش، والنقص الحاد في الدواء". وأشار إلى أن أعداد الأبرياء الذين يلقون حتفهم يوميا جراء المجاعة المفروضة وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة تتزايد باستمرار. وأضاف بقائي أن "هذه المأساة، بلا شك، تُعد واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وستسجّل حتما كواحدة من أقسى وقائع الإبادة الجماعية في التاريخ الإنساني"، منتقداً فشل المجتمع الدولي حتى الآن في الاضطلاع بمسؤولياته. إدانة اقتحام المسجد الأقصى ومن جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أعلنت فيه "إدانتها الشديدة للاعتداء المتكرر الذي نفّذه متطرفون صهاينة على المسجد الأقصى بقيادة أحد وزراء هذا الكيان المجرم (إيتمار بن غفير)"، وأكدت أن هذا الاعتداء "يشكل انتهاكاً صارخا لقداسة ومكانة هذا الموقع المقدس، كما يُعد خرقاً لقرارات الأمم المتحدة". وأوضح البيان أن المسجد الأقصى "يتمتع بمكانة خاصة لدى المسلمين وشعب فلسطين، وأن التيار الصهيوني الحاكم في فلسطين المحتلة يهدف من خلال تدنيس هذا المكان تغيير الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس الشريف، وإثارة مشاعر المسلمين حول العالم، وزيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية". وشدّدت الخارجية الإيرانية على أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن على المجتمع الدولي مسؤولية إجبار إسرائيل على وقف سياساتها العنصرية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.
القدس العربي
منذ 5 أيام
- القدس العربي
واشنطن تفرض عقوبات على أسطول بحري تجاري مرتبط بمسؤول إيراني كبير
واشنطن: فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على أسطول لسفن الشحن يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرّب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات فُرضت على شركات وسفن تابعة لأسطول شمخاني الخاضع والده لعقوبات أمريكية منذ العام 2020. وقالت الوزارة في بيان إن محمد حسين شمخاني يدير أسطولا يضمّ أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية، ما يدرّ أرباحا بعشرات مليارات الدولارات. وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن 'إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلّط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة وتمويل ممارسات النظام الخطرة'. وبحسب وزارتي الخزانة والخارجية فإن أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة فرضت عليهم عقوبات، بما في ذلك شركات مقرّها في هونغ كونغ والهند وإندونيسا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات وغيرها من الدول. وقال بيسينت إن 'العقوبات التي يزيد عددها عن 115 والتي فرضت اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن وضعت إدارة ترامب موضع التنفيذ حملتنا للضغوط القصوى على إيران'. ويأتي فرض العقوبات بعد أكثر من شهر على شنّ الولايات المتحدة هجمات ضد البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو الواقعة إلى الجنوب من طهران، وكذلك منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إنّ العقوبات ترمي إلى 'تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لجماعات إرهابية، وقمعه لشعبه'. وأضافت: 'سبق أن قال الرئيس ترامب، إنّ أيّ دولة أو شخص يختار شراء النفط أو المواد النفطية الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية ولن يُسمح له بمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة'. وقال مساعد وزير الخزانة مايكل فولكندر في تصريح لصحافيين إنه لا يتوقع أن تؤدّي العقوبات إلى 'اضطراب مستمر في أسواق النفط العالمية'. وتابع: 'هذه خطوة محدّدة الهدف ضدّ تهريب إيران غير المشروع للنفط الذي يتّجه الجزء الأكبر منه إلى الصين'. وأضاف: 'عبر كشف هذه الأنشطة، نساعد الشركات الشرعية على تجنّب هذه الأعمال التجارية ونعطّل على نحو أكبر قدرة إيران على جمع إيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار'. وبحسب فولكندر فإنّ إيران كانت تصدّر نحو 1,8 مليون برميل من النفط الخام يوميا في بداية العام، لكنّ الكمية تراجعت إلى 1,2 مليون برميل يوميا. وأضاف: 'ما زلنا منخرطين في مزيد من الإجراءات لخفض هذا الرقم على نحو أكبر'. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 20 كيانا و10 سفن لتورّطها في تجارة وشحن نفط إيراني ومنتجات بتروكيماوية إيرانية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ هذه العقوبات هي 'إجراء حاسم لتقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لحركات إرهابية، وقمعه لشعبه'. وفي 2020، خلال الولاية الأولى لترامب، كان علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، خاضعا لعقوبات أمريكية، بحسب وزارة الخزانة. وبعدما أصيب خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في حزيران/ يونيو، شوهد علي شمخاني وهو متكئ على عصا في جنازة رسمية لنحو 60 من كبار الضباط والعلماء النوويين الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يوما. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
طهران تطالب واشنطن بتعويضات عن الحرب قبل استئناف المفاوضات النووية
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي القول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها جراء الهجوم الإسرائيلي والضربات الأميركية، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها شروطا جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف عراقجي "طهران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل الصراع الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل". وتأتي تصريحات عراقجي بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على أسطول لسفن الشحن يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرّب من المرشد الايراني علي خامنئي ، وطاولت أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة، فيما وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء في بيان، إنّ العقوبات فُرضت على شركات وسفن تابعة لأسطول شمخاني الخاضع والده لعقوبات أميركية منذ العام 2020. وبحسب البيان، فإنّ محمد حسين شمخاني يدير أسطولا يضمّ أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية. وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أنّ "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلّط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة وتمويل ممارسات النظام الخطرة". وقالت وزارتا الخزانة والخارجية إنّ أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة فرضت عليهم عقوبات، بما في ذلك شركات مقرّها في هونغ كونغ والهند وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات وغيرها من الدول. وقال بيسنت إنّ "العقوبات التي يزيد عددها عن 115 والتي فرضت اليوم (أمس) هي الأكبر حتى الآن ضد إيران منذ عام 2018". ويأتي فرض العقوبات بعد أكثر من شهر على شنّ الولايات المتحدة هجمات ضد البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو الواقعة إلى الجنوب من طهران، وكذلك منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إنّ العقوبات ترمي إلى "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لجماعات إرهابية، وقمعه لشعبه". أخبار التحديثات الحية الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران وأضافت "سبق أن قال الرئيس (دونالد) ترامب إنّ أيّ دولة أو شخص يختار شراء النفط أو المواد النفطية الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية ولن يُسمح له بمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة". فيما قال مساعد وزير الخزانة مايكل فولكندر في تصريح لصحافيين إنه لا يتوقع أن تؤدّي العقوبات إلى "اضطراب مستمر في أسواق النفط العالمية". وتابع "هذه خطوة محدّدة الهدف: ضدّ تهريب إيران غير المشروع للنفط الذي يتّجه الجزء الأكبر منه إلى الصين". وأضاف "عبر كشف هذه الأنشطة، نساعد الشركات الشرعية على تجنّب هذه الأعمال التجارية ونعطّل على نحو أكبر قدرة إيران على جمع إيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار". وبحسب فولكندر، فإنّ إيران كانت تصدّر نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا في بداية العام، لكنّ الكمية تراجعت إلى 1.2 مليون برميل يوميا. وأضاف "ما زلنا منخرطين في مزيد من الإجراءات لخفض هذا الرقم على نحو أكبر". (فرانس برس، العربي الجديد)
