logo
غضب في بيرو «الفقيرة» بعد مضاعفة راتب رئيسة البلاد.. كم تتقاضى؟

غضب في بيرو «الفقيرة» بعد مضاعفة راتب رئيسة البلاد.. كم تتقاضى؟

قررت رئيسة بيرو دينا بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريا، ما أثار غضب كثير من المواطنين، الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.
وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر أمس، أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلا.
وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب وسيتم تطبيق الزيادة على الفور.
وعللت الحكومة الزيادة قائلة إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أمريكا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.
ولم يتسن لرويترز تحديد مدى دقة ترتيب الحكومة، لكن تقييما أجرته صحيفة (ريو تايمز) العام الماضي أظهر أن رواتب رؤساء أمريكا اللاتينية تتراوح بين ثلاثة آلاف و22 ألف دولار، بمتوسط يبلغ نحو 9600 دولار.
aXA6IDgyLjI2LjI1MC4xMTUg
جزيرة ام اند امز
FR
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إندونيسيا تقترح خفض الرسوم على السلع الأمريكية مقابل تسهيلات لصادراتها
إندونيسيا تقترح خفض الرسوم على السلع الأمريكية مقابل تسهيلات لصادراتها

البوابة

timeمنذ 17 دقائق

  • البوابة

إندونيسيا تقترح خفض الرسوم على السلع الأمريكية مقابل تسهيلات لصادراتها

عرضت إندونيسيا على الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية الأساسية، خصوصًا المنتجات الزراعية، لتصل إلى ما يقارب الصفر، وذلك في إطار مفاوضات تجارية جارية بين البلدين. وذكرت شبكة "ياهو فايناتس" الاقتصادية، أن العرض يأتي في محاولة لتخفيف التوتر التجاري، خاصة وأن إندونيسيا تواجه رسومًا أمريكية مرتفعة تصل إلى 32%، رغم أنها سجلت فائضًا تجاريًا بلغ 17.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وكجزء من الصفقة التجارية المقترحة، تعهدت إندونيسيا أيضًا بشراء قمح أمريكي بقيمة 500 مليون دولار بمقدار نحو مليوني طن من خلال مناقصات بأسعار تنافسية، بمشاركة شركات أمريكية كبرى. وتشمل الصفقة كذلك اتفاقًا كبيرًا في قطاع الطيران، حيث أكدت الحكومة الإندونيسية أن شركة "جارودا إندونيسيا" الحكومية ستوقع صفقة لشراء طائرات بوينج جديدة، كجزء من اتفاق أوسع بقيمة 34 مليار دولار من المقرر توقيعه مع شركاء أمريكيين الأسبوع المقبل. وتشير التقارير إلى أن "جارودا" تجري مفاوضات لشراء ما يصل إلى 75 طائرة من بوينج. ومن ناحية أخرى، تسعى إندونيسيا إلى الحصول على معاملة تفضيلية لصادراتها الرئيسية إلى السوق الأمريكية، مثل الإلكترونيات والمنسوجات والأحذية، مطالبة واشنطن بخفض الرسوم المفروضة عليها إلى أدنى مستوى ممكن. وبينما أوضح مسؤولون إندونيسيون أن المفاوضات لا تشمل صفقات عسكرية، لكنها تتضمن عرضًا أمريكيًا للاستثمار في مشاريع المعادن الحيوية داخل إندونيسيا، خصوصًا في مجالات النحاس والنيكل والبوكسيت التي تزخر بها البلاد.

سنغافورة تفرض غرامات على بنوك عالمية.. أكبر قضية تبييض أموال
سنغافورة تفرض غرامات على بنوك عالمية.. أكبر قضية تبييض أموال

العين الإخبارية

timeمنذ 20 دقائق

  • العين الإخبارية

سنغافورة تفرض غرامات على بنوك عالمية.. أكبر قضية تبييض أموال

أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأمريكي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد. وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بثلاثة مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، دين عشرة أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية. وفقا لوكالة "فرانس برس" بعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد. وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية بلغت 27,45 مليون دولار سنغافوري على تسع مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال. ومن بين هذه المؤسسات، فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5,8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5,6 ملايين، وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بثلاثة ملايين، إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2,6 مليون دولار. وشملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2,4 مليون دولار سنغافوري. وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها. وقال نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية هيرن شين: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال". وأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة. بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها". وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة. aXA6IDIxMi40Mi4xOTIuMjQg جزيرة ام اند امز US

الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الاتحاد

timeمنذ 24 دقائق

  • الاتحاد

الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن. وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين. وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة. وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031». وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين. وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين. وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية. وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store