هل تقيد المحكمة العليا الأمريكية حق الحصول على الجنسية بالولادة؟

واشنطن - رويترز
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأمريكية تلقائياً، ارتباكاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة الجمعة على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين، لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالماً فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأمريكي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً، منذ الولادة، بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري أصدر أمراً، بعد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديه على الأقل أمريكياً، أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أمريكية أحكاماً، بعدم تنفيذ هذا الأمر، ما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا، إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحاً، أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، ما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد.
وأضافت:«هل سيضطر كل طبيب، وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم».
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك».
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنوياً من الحصول على الجنسية تلقائياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 29 دقائق

• سكاي نيوز عربية

حماس تشترط وترامب يضغط.. هل تقترب صفقة غزة؟

وفي وقت تتكثف فيه الوساطات وتُمارس فيه ضغوط أميركية مباشرة، يطرح سؤال جوهري نفسه بقوة: هل نحن أمام فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار، أم أمام جولة جديدة من المناورات السياسية؟ شروط حماس.. ورقة تفاوض أم تمسّك بالوجود؟ كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة عن قائمة شروط وضعتها حركة حماس كمدخل لإبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب، تتصدرها ثلاثة محاور أساسية: الحماية السياسية: تطالب الحركة بضمانات بعدم استهداف مكتبها السياسي أو قياداتها في الخارج. الحماية المالية: ترفض مصادرة أموالها أو فرض قيود على مصادر تمويلها. الوجود في غزة: تشدد على إشراك ممثليها في إدارة القطاع، وضمن التشكيلات الأمنية المقبلة. كما تطالب حماس بضمان أميركي لوقف الحرب بشكل نهائي، على أن تُعطى إسرائيل مساحة للتحرك عسكرياً في حال فشل الهدنة بعد مرور سبعين يوما دون اتفاق نهائي. هذه الشروط، بحسب مراقبين، تكشف تمسك الحركة بمكانتها كفاعل سياسي وميداني، رغم التحديات العسكرية التي تواجهها. واشنطن تدفع بثقلها.. وترامب يقود الدفة وفي خضم هذه التعقيدات، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر الدخول مباشرة على خط التهدئة. فقد نقلت مجلة "نيوزويك" عن مصدر دبلوماسي تأكيده أن ترامب يعتبر أن "الوقت قد حان" للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مع سعيه لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق يفضي إلى إطلاق جميع الرهائن ويفتح الباب نحو سلام إسرائيلي-فلسطيني مستقبلي. خطوة ترامب تأتي في سياق سياسي داخلي أيضا، إذ يسعى إلى تقديم إنجاز دبلوماسي عبر تسويق تهدئة كبرى في غزة وفتح باب للعودة إلى مسار التفاوض. تراجع حماس؟.. تقارير متضاربة وتقديرات متباينة بينما تبدو حماس أكثر مرونة في الطرح السياسي، أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن الحركة تواجه تراجعا ميدانيا، إذ خسرت آلاف المقاتلين، ودُمرت أجزاء واسعة من بنيتها التحتية، خاصة شبكة الأنفاق التي كانت تعد ذراعها العسكرية الضاربة. التقرير لفت أيضا إلى تنامي نفوذ فصائل مسلحة جديدة، مثل جماعة ياسر أبو شباب، مما يهدد سيطرة حماس الداخلية. لكن في مقابل هذه الرواية، ينفي الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة، خلال حديثه لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية" أن تكون الشروط التي نُسبت لحماس (حول حماية قياداتها وأموالها) قد طُرحت في مسودات النقاش مع الوسيط الأميركي ويتكوف ، مؤكدا أن حماس تبذل جهودا حقيقية لتقديم "رؤية معدّلة" لضمان تهدئة قابلة للاستمرار، دون التفريط بالثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها انسحاب الاحتلال وبدء إعادة الإعمار. وفي مقابل انفتاح ترامب على "جزرة سياسية" لنتنياهو، من رفع الحماية القانونية عن ملاحقته القضائية، إلى تأكيد دعمه كـ"زعيم تاريخي"، إضافة إلى إشارات بخصوص سيادة إسرائيل في الضفة، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي مترددا في إرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة ، ما يعكس توجسا من أي صفقة قد تعيد لحماس شرعية سياسية أو أمنية داخل القطاع. ومع تمسك إسرائيل بعدم التعهد بأي التزامات تخص ما بعد الهدنة، ورفضها منح حماس أي دور في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار ، يبقى موقفها مبنيا على استراتيجية الضغط المتواصل، متسلحة بحالة الإنهاك التي تعاني منها الحركة، وفق التقديرات الإسرائيلية. حماس خارج الحكم.. لا خارج غزة؟ ومن بين النقاط اللافتة التي سلط عليها الدجني الضوء، هي أن حماس لم تمانع التخلي عن الحكم في غزة، بل عرضت ذلك في أكثر من مناسبة، خاصة ضمن الخطة المصرية-العربية-الإسلامية الأخيرة. لكنها في الوقت نفسه، ترفض أن تُستأصل من المشهد الفلسطيني، مشددا على أنها جزء من النسيج السياسي والاجتماعي في القطاع، ولا يمكن تغييبها إلا عبر صندوق الاقتراع. في ذات السياق، يرى الدجني أن "الاحتلال الإسرائيلي هو من يعرقل التفاهمات، برفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ، واستمراره في سياسة التجويع والتعطيش، ضمن ما أسماه استراتيجية "الإبادة والتهجير"، وليس تمسك حماس بشروطها كما يُروج". في مقارنة أوردها الدجني مع حزب الله في لبنان، أوضح أن حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت هناك دولة ذات سيادة، أما في ظل الاحتلال، فإن وجود فصائل مسلحة يبقى، من وجهة نظره، جزءاً من مشروع التحرر الوطني. وبينما يرى البعض أن استمرار السلاح لم يخدم الفلسطينيين بعد "حمّام الدم" منذ 7 أكتوبر، يصر آخرون على أن التجربة مع المقاومة السلمية، كما حدث خلال مسيرات العودة عام 2018، كشفت عن انعدام جدوى الخيارات السلمية في مواجهة الاحتلال، وهو ما يبرر تمسك حماس بخيار المقاومة، على الأقل مرحليا. في ظل تصعيد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران ، واغتيال شخصيات مثل سعيد إيزادي، الذي كان يشرف على التنسيق مع حماس، تبدو الحركة الآن أمام حالة من الانكشاف الاستراتيجي، ما يجعلها أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات. لكنها، وفق الدجني، لن تقبل بتنازلات تمس جوهر المشروع الوطني. في المقابل، تبدو واشنطن جادة هذه المرة في سعيها لتثبيت اتفاق، لكن لا يمكن إغفال واقع أن الكرة لا تزال في الملعب الإسرائيلي. فهل يرضخ نتنياهو للضغوط الأميركية؟ وهل تملك حماس فعلا القدرة على تنفيذ ما تطرحه من حلول دون فقدان وزنها الشعبي والسياسي؟

صحيفة الخليج

منذ 31 دقائق

• صحيفة الخليج

ماسك: مشروع قانون الضرائب سيدمر الوظائف وسيضر أمريكا

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حاليا، واصفا القانون بأنه «مجنون ومدمّر تماما»، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس: «أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!». ومضى يقول «إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل».

سكاي نيوز عربية

منذ 44 دقائق

• سكاي نيوز عربية

بعد حرب الـ12 يوما.. النووي الإيراني قيد "الحسابات الدقيقة"

وبينما توقف إطلاق النار رسميًا، لم تهدأ عاصفة الأسئلة: هل أخفت طهران مخزون اليورانيوم بعيدًا عن مرمى الغارات؟ وهل عادت الدبلوماسية لتأخذ مكان البارود؟ في هذا السياق، برزت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين بارزين لتعيد رسم خريطة الاحتمالات، ما بين العودة إلى طاولة التفاوض أو التجهيز لمواجهة جديدة. في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل قاطع أن تكون إيران قد خبأت مخزونها من اليورانيوم قبل الضربات. واعتبر أن القيام بمثل هذه الخطوة "صعب للغاية"، في إشارة إلى رقابة الأقمار الصناعية ، ونشاط أجهزة الاستخبارات الغربية، خصوصا في وقت كانت فيه المنطقة على شفير الحرب. تصريح ترامب يأتي ليقطع الطريق على اتهامات مفترضة بأن إيران ربما تكون قد استبقت الضربة بإخفاء كميات من المواد النووية، ما قد يعني استمرار طهران في امتلاك قدرات تهدد أمن المنطقة رغم الضربات. نفى ترامب أيضا تقارير تحدثت عن نية إدارته تقديم صفقة نووية مدنية لإيران بقيمة 30 مليار دولار لبناء مفاعل للطاقة النووية. ووصف هذه الأنباء بـ"الزائفة"، مضيفًا: "لم أقدم عرضا في هذا الشأن". لكنه في الوقت نفسه لم ينفِ وجود نقاش داخل إدارته حول تقديم حوافز اقتصادية مقابل وقف تخصيب اليورانيوم ، وهي صيغة تستعيد نماذج تفاوضية مشابهة من عهد أوباما، لكن بشروط أكثر صرامة. ستيف ويتكوف على الخط.. محادثات أميركية إيرانية قيد التحضير في تطور مفاجئ، كشفت شبكة "إن بي سي" الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يستعد لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق يُجمّد التخصيب الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. هذه الأنباء تعكس تحولًا من حالة الحرب إلى اختبار حقيقي لنوايا الطرفين، وتُظهر أن واشنطن لم تقطع خط العودة إلى المسار الدبلوماسي. الموقف الإيراني: عراقجي يعرض استئناف المفاوضات... دون تنازل من الجانب الإيراني، خرج وزير الخارجية عباس عراقجي بتصريح يحمل رسائل مزدوجة. فعلى منصة "إكس"، كتب أن "الإيرانيين ضحوا بدمائهم لا بشرفهم"، مؤكدًا رفض طهران للاستسلام. لكنه في الوقت ذاته أبدى "استعدادًا مبدئيًا" لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، وهو ما يُفهم على أنه محاولة لحفظ ماء الوجه داخليًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام التسوية. إيران "أُصيبت في العمق"... لكن التهديد قائم أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيميت ، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن "الضربات ألحقت ضررا بالغا بالمرافق النووية الإيرانية، وأعادت البرنامج سنوات إلى الوراء"، لكنه حذر من أن "المعرفة والقدرات ما زالت بيد الإيرانيين"، ما يعني أن الخطر لم يُستأصل بعد. كيميت شدد على أن الولايات المتحدة وضعت خطًا أحمر واضحًا: لا تخصيب لليورانيوم، ولا حيازة لسلاح نووي. هل تصمد الدبلوماسية أمام "البرنامج الثلاثي" الإيراني؟ يشير كيميت إلى أن الأزمة النووية الإيرانية لا يمكن اختزالها في ملف التخصيب فقط، بل تتضمن أيضًا برنامج إيران الصاروخي وأذرعها الإقليمية. وفي هذا الإطار، يرى أن طهران تسعى إلى تجزئة الملفات الثلاثة لمقايضتها بشكل منفصل، بينما تصر واشنطن على مقاربة شاملة. هذا التباين في المنهجيات التفاوضية يهدد بانهيار أي حوار مرتقب ما لم تُضبط شروطه بوضوح منذ البداية. ويطرح كيميت تساؤلا جوهريا: من سيحسم القرار في طهران؟ البراغماتيون الذين قد يرون في صفقة نووية مدنية ومساعدات اقتصادية فرصة لانتشال البلاد من أزمتها، أم العقائديون الذين يعتبرون التخلي عن التخصيب "خيانة للمقاومة"؟ يشير كيميت إلى أن "العرض الأميركي مغرٍ"، لكنه يعتمد على من ستكون له الكلمة داخل النظام الإيراني. فالصراع بين التيارين – السياسي والآيديولوجي – قد يحدد مصير المفاوضات المقبلة. الضربة التالية: خيار مطروح أم مجرد ورقة ضغط؟ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تكون الضربة التالية مجرد تهديد؟ أم أنها خيار حقيقي قيد الإعداد؟ كيميت يلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد تشارك في ضرب مواقع نووية "يصعب تدميرها من قبل إسرائيل وحدها"، ما يعني أن واشنطن تحتفظ بخيار عسكري محدود لكنه مؤثر، في حال أظهرت طهران أي نية لاستئناف التخصيب لمستويات عالية. شروط أميركية جديدة: التفكيك، الرقابة، والتخزين من اللافت أن كيميت تحدث عن "مرونة أميركية" في تفاصيل التفاوض، مثل شروط تفكيك البرنامج، أو كيفية تخزين اليورانيوم. لكنه أكد أن "عصر التساهل انتهى"، وأن الحصول على سلاح نووي أو حتى الاقتراب منه لم يعد مسموحًا. هذا يوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لتسويات تقنية محددة، لكن الإطار السياسي العام سيبقى صارمًا.