النيابة العامة: الإبلاغ عن جرائم المخدرات يُعفيك من العقوبة

أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات.
وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة:
الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها.
الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

المصلحة في ميزان العدالة !

وفقاً لما أعلنته النيابة العامة، يعفى الجاني من عقويات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في حالتين: ١) الإبلاغ عنها قبل علم السلطات المختصة بها. ٢) الإبلاغ عنها بعد علم السلطات لها، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً ! في هذه الرسالة التوعوية تقدم النيابة العامة المصلحة العامة للمجتمع من خلال تشجيع المنخرطين في أنشطة إجرامية في تجارة وترويج وتعاطي المخدرات على أن يكونوا عوناً للقانون في حماية المجتمع والحد من أضرار وتأثير تجارة المخدرات ! من المهم أن يعلم كل من له صلة بعالم المخدرات أن الدولة والمجتمع من خلال السلطات والمؤسسات المختصة حريصة على إلقاء طوق النجاة ومد يد العون لكل من يرغب في إنقاذ نفسه من الغرق في مستنقع هذا العالم السوداوي والتكفير عن جرائمه بالتوية الصادقة والمساهمة في حماية المجتمع من شرور المخدرات وقطع الطريقة على أنشطة تهريبها وبيعها والترويج لها ! فتح أبواب النجاة للمتعاملين بالمخدرات وتبييض صفحاتهم يسهم في سد النوافذ التي تتسرب منها شرورها، والإيقاع بالعصابات المتاجرة بالمخدرات والتصدي لأنشطتها المدمرة للمجتمع ! الحرب على المخدرات هي معركة مقدسة لا تخوضها السلطات المختصة وحدها، بل هي معركة كل مواطن ومقيم لحماية المجتمع، هي معركة الحاضر لحماية المستقبل، والحفاظ على أثمن أصول المجتمع: الأجيال التي ستحمل لواء الغد ! باختصار.. عندما يمنح القانون الجاني فرصة النجاة من العقوية والتكفير عن الجريمة، فإنه يرجح كفة المصلحة في ميزان العدالة ! أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: النسبة العظمى من مدعي الرقية ليسوا أهلاً لها

كشف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، أن النسبة العظمى من الذين يقدمون أنفسهم على أنهم رقاة ويمتهنون مهنة الرقية، هم من مدعي الرقية وليسوا أهلاً لها ولا تنطبق عليهم المتطلبات الأساسية للراقي، مؤكداً أن هذا مؤشر خطير، وعلى كل إنسان أخذ الحيطة وعدم فتح مجال لكل من قال إنه يرقي الناس. وذكر خلال لقائه عبر برنامج «الراصد» أنه لا يعرف في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحداً امتهن الرقية، وهذا كافٍ للرد على هذه المسألة، مبيناً: لدينا نسبة كبيرة جداً من خلال الحالات التي اطلعنا عليها، وتم القبض على الكثير من هؤلاء وأحيلوا إلى النيابة العامة من خلال فريق العمل المشكل بالأمر السامي من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من الجهات ذات العلاقة، الذي يعمل على مدار الساعة واليوم. ولفت إلى أن من فتحوا دوراً أو أماكن ووسائل للتواصل معهم، تبين أنهم مخالفون، وأن الرئاسة تتتبع هذا النوع من المخالفات من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغ على الرقم 1909. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

حضر في جلسة سرية.. محكمة إسرائيلية تؤجل محاكمة نتنياهو بتهم فساد

وافقت المحكمة المركزية في القدس، الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وذلك بعد مثوله أمامها في جلسة سرية. ونشر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها: "بعد تقديم التوضيحات والتي شهدت تغييرات حقيقية واستناداً إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئياً على الطلب ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع (بنيامين) نتنياهو في 30 يونيو، و2 يوليو". اتهامات بالرشوة والاحتيال وكان نتنياهو قد طلب يوم الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً هذا الشهر (يونيو)، وفق وكالة فرانس برس. غير أن المحكمة المركزية في القدس رفضت الجمعة طلب نتنياهو، وعزت السبب إلى أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع". يذكر أنه في عام 2019 وجهت إلى نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه ينفيها جميعاً. وبدأت محاكمته سنة 2020 في 3 قضايا جنائية.