من 200 مليون إلى 700 ألف ريال.. مأمور ضرائب يكشف المستور في عدن
كشف أحد موظفي مصلحة الضرائب بمحافظة عدن، قضية فساد كبيرة في احتساب ضرائب إحدى الشركات التجارية، مشيراً إلى أنه قام بتقدير مبلغ الضريبة المستحقة على الشركة بمبلغ 200 مليون ريال، لكنه فوجئ بوثائق رسمية (إخطار) تفيد باحتساب الضرائب على الشركة بمبلغ 700 ألف ريال فقط.
وأكد الموظف سمير غانم، الذي كان يعمل مأموراً لضرائب كبار المكلفين، في مقابلة مصورة نشرها رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد'، فتحي بن لزرق على صفحته بـ 'فيسبوك'، وتابعها موقع 'يمن إيكو'، أن الوثائق الرسمية لتمرير قضية الفساد تضمنت اسمه وتوقيعه، نافياً أي علاقة له بهذه الوثائق التي وصفها بالمزورة.
وأشار غانم إلى أنه أبلغ مدير المصلحة بواقعة التزوير ولكنه لم يتجاوب معه، الأمر الذي دفع به إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة، التي تعمل حالياً على التحقيق في القضية.
وأضاف: بعد البلاغ قام مدير المصلحة بمعاقبته وتحويله من مأمور ضرائب إلى موظف تحصيل، وإيقاف مستحقاته منذ قرابة عامين، على الرغم من الشكاوى التي تقدم بها لعدد من الجهات وحصوله على حكم قضائي بإعادته إلى منصبه وصرف مستحقاته، مؤكداً أن المدير مستمر بالتعنت ورفض تنفيذ الحكم.
بن لزرق، دعا رئيس الحكومة اليمنية وكافة الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه القضية، والتضامن مع الموظف وإنصافه، مشدداً على أن هذه واحدة من قضايا الفساد التي تبدد موارد البلاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطنون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سفينة مرتبطة بإسرائيل تجنح في البحر الأحمر بعد استهدافها من اليمن
يمن إيكو|تقرير: أصيبت السفينة (إيترنتي سي) بأضرار جسيمة أدت لجنوحها، بعد تعرضها لهجوم عنيف أمس الإثنين، في البحر الأحمر، وذلك عقب ساعات من إعلان قوات صنعاء عن إغراق السفينة (ماجيك سيز) بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث نشرته صباح اليوم الثلاثاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'، إن السفينة التي تم الإبلاغ يوم الإثنين عن تعرضها لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بعد 51 ميلاً غربي الحديدة قد 'أصيبت بأضرار جسيمة وفقدت محركها بالكامل، وهي محاطة بزوارق صغيرة وتتعرض لهجوم مستمر'. ولم تسم الهيئة البريطانية السفينة، لكن وكالة 'رويترز' ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن السفينة هي (إيترنتي سي) التي تحمل علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، مشيرة إلى أنها هوجمت بزوارق مسيرة وقذائف صاروخية أطلقت من زوارق سريعة مأهولة. ووفقاً لقواعد البيانات التي اطلع عليها 'يمن إيكو' فإن السفينة هي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها حوالي 186 متراً وعرضها 27.8 متر. وبحسب البيانات فإن السفينة تدار من قبل شركة (كوزموشيب مانيجمنت) اليونانية، ومملوكة لشركة (جيلفورد للملاحة) اليونانية أيضاً. وقالت مصادر أمنية إن الشركة المشغلة للسفينة 'تدير سفناً قامت بزيارات إلى موانئ إسرائيلية'، حسب ما نقلت وكالة رويترز. ويعني ذلك أن السفينة (إيترنتي سي) تنتمي بالفعل إلى ملف السفن الخاضعة للحظر والمعرضة للاستهداف من قبل قوات صنعاء. ونقلت رويترز عن الشركة المشغلة قولها إن 'جسر السفينة تضرر وتأثرت أنظمة الاتصالات، وأصيب اثنان على الأقل من أفراد الطاقم بجروح خطيرة'. كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية بحرية قولها إن السفينة كانت خالية من الحمولة عندما تم استهدافها، مشيرة إلى أن السفينة 'تضررت بشدة وهي تنجرف الآن، وقد تم توجيه الطاقم بمغادرتها'. وزعمت بعثة الشحن الليبيري في اجتماع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من البحارة على متن السفينة قُتلا. وجاء الهجوم على السفينة (إيترنتي سي) عقب إعلان قوات صنعاء عن غرق السفينة (ماجيك سيز) المملوكة لشركة يونانية أيضاً، والتي تم استهدافها بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية، وفقاً لما أعلنت قوات صنعاء. ونقلت رويترز عن شركة 'فانجارد تيك' البريطانية لتحليل المخاطر أن شركة (أولسيز مارين) التي تشغل أيضاً السفينة (ماجيك سيز) تدير عدة سفن قامت برحلات إلى الموانئ الإسرائيلية. وقال إيلي شفيق، رئيس الاستخبارات في الشركة، إن: 'هذه العوامل جعلت (ماجيك سيز) معرضة لخطر شديد من الاستهداف'. وقالت شركة الأمن البحري 'ديابلوس' إن الهجمات الأخيرة تسلط الضوء على المخاطر التشغيلية المتزايدة التي يتعرض لها المشغلون التجاريون الذين تتوقف سفنهم في الموانئ الإسرائيلية، حسب ما ذكرت رويترز.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد احتجاجات ساخرة ضده تطالب بالمياه.. محافظ تعز يصدر هذا التوجيه
يمن إيكو|أخبار: وجه محافظ تعز المعين من الحكومة اليمنية نبيل شمسان، المؤسسة المحلية للمياه في المحافظة، بتخصيص خمسمائة ألف لتر من مياه المؤسسة لمحطات تحلية المياه لتغطية العجز ومعالجة النقص الحاد لمياه الشرب في المدينة، وفقاً لما نشره 'إعلام محافظة تعز' على حسابه في فيسبوك، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب إعلام المحافظة، فإن مدينة تعز تعاني من انخفاض حاد في مستوى المياه الجوفية وقلة إنتاج آبار الضباب التي كانت تزود تلك المحطات بالمياه ونضوب عدد منها بسبب الجفاف وقلة الأمطار. وأكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات المهندس رشاد الأكحلي، أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة لمحطات تحلية المياه والبقالات التي يتم تزويدها بالمياه لمنع أي احتكار أو زيادة في سعر الماء، والذي سيتم تحديد سعره جملةً وتجزئة بعد تزويد محطات التحلية بالمياه بحسب التوجيهات، والتوزيع العادل لجميع الأحياء السكنية في المدينة حتى تجاوز هذه الأزمة، حسب تعبيره. وكانت مدينة تعز شهدت، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرة شعبية حاشدة طافت شوارع المدينة، احتجاجاً على أزمة المياه الخانقة التي تعيشها تعز منذ أسابيع، وارتفاع أسعار صهاريج المياه (الوايتات) في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، للمحتجين الغاضبين وهم يرفعون لافتات كتب عليها عبارات مثل: 'نبحث عن الماء في زمن الدولة الغائبة' و'الماء حق لنا وليس مِنّة من أحد'، تنديداً بتجاهل السلطة المحلية لمعاناتهم، قبل أن يستخدموا مجموعة من الحمير تحمل صوراً لمحافظ تعز نبيل شمسان، معلقين عليها بسخرية 'وصول السلطة المحلية إلى مبنى المحافظة بتعز'.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مدير عام شرطة محافظة تعز يصدر تعميما عاجلاً بشأن أزمة المياه (وثيقة)
أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز، تعميمًا هامًا وعاجلاً (رقم 4 لسنة 2025م) يهدف إلى التخفيف الفوري من معاناة المواطنين جراء أزمة مياه الشرب المتفاقمة في المحافظة. ويأتي هذا التعميم في إطار جهود السلطات المحلية لضمان توفر المياه بأسعار مناسبة ومنع أي استغلال للمواطنين. وجاء في نص التعميم الموجه إلى كل من : مدير عام الشرطة المساعد لشؤون الأحياء مدراء شرطة المديريات وأقسام الشرطة على النحو التالي: "عليكم التعقيب ومتابعة محطات تحلية مياه الشرب للمواطن على أن تكون تسعيرة البيع من مؤسسة المياه إلى محطات تحلية المياه للقاطرة سعة 70 ألف لتر بسعر وقدره 35 ألف ريال يمني. وعلى أن تكون تسعيرة البيع من محطات تحلية المياه إلى المحلات التجارية للدبة سعة 20 لتر بسعر وقدره 220 ريال. وعلى أن يكون تسعيرة البيع من المحلات التجارية إلى المواطن بسعر وقدره 300 ريال." وأضاف التعميم مؤكداً على الإجراءات الفورية: "يتم سرعة النزول والتعقيب على جميع محطات تحلية المياه والمحلات التجارية وضبط أي مخالف للتعسيرة المذكورة أو الاحتكار، ونتحمل مسؤولية التقصير." تفاصيل هامة حول التسعيرة: من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية (للقاطرة سعة 70 ألف لتر): 35,000 ريال يمني. من محطات التحلية إلى المحلات التجارية (للدبة سعة 20 لتر): 220 ريال يمني. من المحلات التجارية إلى المواطن (للدبة سعة 20 لتر): 300 ريال يمني. ءيهدف هذا التعميم إلى النزول الميداني الفوري لضمان التزام جميع الجهات المعنية بالتسعيرة المحددة ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو رفع للأسعار غير مبرر. وقد شدد مدير عام الشرطة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، محذراً من أن أي تقصير في تطبيق هذا التعميم سيحمل المسؤولين عنه كامل المسؤولية. يذكر ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في تعز للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتأكيدًا على حرصها على توفير الخدمات الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.
