ارتفاع جديد بأسعار المحروقات في لبنان
البنزين 95 أوكتان: مليون و584 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و624 ألف ليرة
المازوت: مليون و542 ألف ليرة
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟
حتى اليوم يكون الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمضى في سجنه 10 أشهر منذ توقيفه في 3 أيلول 2024 احترازياً مع العلم أن شروط التوقيف الاحترازي لا تنطبق عليه فهو لا يشكل خطراً على السلامة العامة ولا يستطيع للهروب كونه جوازات سفره محجوزة لدى النيابة العامة التمييزية واسمه مطلوب على لوائح الانتربول.بعد أشهر من توقيفه، وبعد استجوابه لأقل من نصف ساعة في الملف الموقوف فيه، ادعى عليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي من دون إجراء أي تحقيق وأي تدقيق مالي في الحسابات، مكتفياً باستجوابه السريع مع المدعى عليهما الآخرين المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني غير الموقوفين في الملف. اللافت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على طلب سلامة التوسع في التحقيق في اعتراف منها بالثغرات والعيوب التي شابت تحقيقات القاضي حلاوي، لكنها رفضت إخلاء سبيله بذرائع واهية ومضحكة كمثل الخوف من أن يتسبب إخلاء سبيله بخضات اقتصادية واجتماعية أو أن يضغط على الشهود في ملف لا شهود فيه بل فقط 3 مدعى عليهم ضمنهم رياض سلامة نفسه!هكذا يتضح أن كل ما يجري مع رياض سلامة هو محض افتراء وتصفية حسابات وفبركة ملفات في ظل العجز عن القيام بأي محاسبة فعلية في البلد، وكأن من تسبّب بالانهيار المالي الشامل بحث عن كبش محرقة ولم يجد أفضل من رياض سلامة!في المقابل ثمة يعتبر أن كل ما يجري اليوم على الساحة المالية في لبنان منذ الأزمة هو نتيجة عمل سلامة ومحاولته لاحتواء مضاعفات الانهيار. فتثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة للدولار الواحد قام به رياض سلامة في آذار 2023 ولا يزال المعنيون يحافظون عليه. كما أن من واجه محاولات الإطاحة بودائع الناس هو رياض سلامة من خلال إصدار التعاميم التي منعت انهيار القطاع المصرفي وأمّنت دفع الودائع ولو بمبالغ صغيرة شهرياً يقوم المعنيون برفع قيمته كلما زادت احتياطات المصرف المركزي، وذلك في مواجهة الذين سعوا الى الإطاحة بودائع المودعين لتصفير ديون الدولة وإسقاط النظام المصرفي والإتيان ببدائل جديدة لا التزامات عليها تجاه المودعين ولا ديون لها على الدولة.أما الاقتصاد الوطني فإذا تمكّن من النهوض مجدداً فهو بفضل سياسة الدولرة التي اعتمدها سلامة وأعادت النهوض بالناتج القومي من 5 مليار دولار في 2020 الى أكثر من 25 مليار دولار في 2024 رغم أن السلطات المعنية في الحكومة لم تقم بأي إصلاحات بنيوية حتى هذا التاريخ.فإذاً لماذا الإصرار على التشفي من رياض سلامة عبر إبقائه موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وعلام يُحاكم رياض سلامة؟إذا كانت محاكمته تتم بسبب سياساته المالية فمن يجب محاكمته عنها كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وليس رياض سلامة، أو على الأقل ألا تتم محاكمته وحيداً فهو لم يكن يوماً صاحب القرار في وضع السياسات المالية بل كان في موقع من ينفّذ توجيهات الحكومات المتعاقبة وسياسياتها.أما إذا كان يُحاكم جدياً على ملف الـ44 مليون دولار فإن محاكمته يجب أن تكمل بعد إخلاء سبيله كما ينص القانون لأنه عاجز على الهرب والمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة وضوح الشمس.وبعد، فإن السعي لاستصدار مذكرات توقيف "غب الطلب" كما حصل مع القاضية رولا صفير بات أمراً مثيراً للشفقة، وخصوصاً بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 169 ويمنع فيه المصارف من تسديد أي وديعة خارج الدفعات الشهرية الواضحة في التعاميم ذات الصلة فكيف يمكن إذا أن تدعي القاضية صفير على سلامة بدعوى طلال أبو غزالة في موضوع وديعته، وخصوصاً بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع عنه المحاكمة في الملف نفسه؟!الثابت أنه بات مطلوباً من القضاة صحوة ضمير في ملف رياض سلامة منعاً للتشفي والانتقام الكيدي من شخص تولّى مسؤوليات مالية ونقدية لكنه كان ينفذ سياسات حكومية ليس أكثر. فإذا كان القضاة عاجزين عن محاكمة أصحاب القرار في لبنان فالحري بهم عدم التشفي من سلامة لأن إحقاق الحق والانتقام خطان متوازيان لا يلتقيان.
الشرق الجزائرية
منذ 19 ساعات
- الشرق الجزائرية
تسعيـرة المولدات الخاصة لشهـر حزيران حسب بيان وزارة الطاقة والمياه
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 34.797 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 1.477.450. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر'. من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر حزيران 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة. تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره… التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية. رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
اتحاد بلديات بعلبك... تسليم وتسلّم وتحديات ترثها الإدارة الجديدة
شهد مبنى اتحاد بلديات بعلبك مراسم تسلّم وتسليم بين الرئيس السابق شفيق قاسم شحادة ونائبه جمال عبد الساتر، والرئيس الجديد حسين رعد ونائبه عباس معاوية. هذه المراسم تطرح تحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة، في ظل الوضع المالي المتردي الذي ترثه عن المرحلة السابقة، إذ يكشف تقرير مالي أعدّه الاتحاد عن واقع مالي صعب وتحديات جسيمة تواجه العمل البلدي، تتراوح بين عجز مالي حاد وتراكم للديون، في ظل نفقات تشغيلية مرتفعة وإيرادات غير كافية لتغطية الالتزامات المتزايدة. أوضح التقرير المالي الصادر عن الاتحاد، والخاص بالفترة الممتدة من 31 تموز 2022 حتى 31 أيار 2025 (فترة ترؤس شحادة للاتحاد)، أن الاتحاد يعاني عجزاً مالياً هيكلياً بلغ حوالي 15.5 مليار ليرة لبنانية، يشكل أكثر من 80% من هذا العجز رواتب ومستحقات متأخرة للعاملين. وقد بلغ الإنفاق الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 29.5 مليار ليرة، مقابل إيرادات لم تتجاوز 14 ملياراً و20 مليون ليرة، ما يوضح الفارق الكبير بين الالتزامات والإمكانات. توزعت الإيرادات على ثلاثة مصادر رئيسية، كان أبرزها الصندوق البلدي المستقل (60%)، بما يقارب 8.4 مليارات ليرة، يليه الهبات المالية التي بلغت 4.7 مليارات ليرة (34%)، بينما شكّلت مزادات بيع السيارات والأحجار مصدراً هامشياً بقيمة 879 مليون ليرة فقط. برغم تنوع هذه الموارد، إلا أن معظمها يبقى غير دائم أو غير مضمون، ما يعكس هشاشة في القاعدة التمويلية للاتحاد، ويطرح علامات استفهام حول استدامة التمويل مستقبلاً، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على مصادر خارجية أو استثنائية في ظل تجاهل البلديات لالتزاماتها تجاه الاتحاد وعدم قيامها بدفع المبالغ التي ألزمها فيها القانون لمصلحته والتي تبلغ 10% من إيراداتها. استحوذ بند الرواتب والتقديمات ومخصصات العاملين على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة قاربت 67%، أي ما يزيد عن 19.7 مليار ليرة، فيما أنفقت نحو 9 مليارات ليرة على المصاريف التشغيلية الأخرى، مثل المحروقات، الآليات، الصيانة، والتأمين. تعكس هذه الأرقام تركّزاً واضحاً في النفقات التشغيلية، ما يُضعف القدرة على توجيه الموارد نحو المشاريع الإنمائية أو الاستثمارية، ويُفاقم من التبعية للتمويل الخارجي. وفي القسم المتعلّق بالديون، سجّل التقرير التزامات مالية مستحقة بقيمة إجمالية بلغت 15,5 مليار ليرة. وتمثّلت النسبة الأكبر منها في رواتب ومستحقات لمختلف العاملين (نحو 12,5 مليار ليرة)، أي ما يعادل قرابة 80% من إجمالي الديون. كما برزت ديون أخرى مرتبطة بمخصصات رئاسية، وفواتير غير مدفوعة للموردين بانتظار توفر الأموال لدفعها. في كلمته الوداعية، أوضح شحادة أن الأزمة التي عاشها الاتحاد لم تكن وليدة ضعف في الإدارة، بل نتيجة سياسات حكومية متراكمة، أدت إلى رفع الرواتب والبدلات أكثر من 50 ضعفاً، من دون تعديل موازٍ في الإيرادات أو دعم البلديات. على سبيل المثال، ارتفع راتب الموظف من 1.25 مليون ليرة إلى 48 مليوناً، والحد الأدنى للمياومين من 675 ألف ليرة إلى 28 مليون ليرة وبدل النقل اليومي من 8 آلاف إلى 450 ألف ليرة. وأشار شحادة إلى أن الدولة أبقت احتساب الصندوق البلدي على سعر صرف 1500 ليرة حتى 2021، و2000 ليرة في 2022، ولم تحوّل مستحقات الاتحاد عن عامي 2023 و2024 حتى الآن لا من الصندوق البلدي المستقل ولا من عائدات الخاتف الخلوي، معتبراً أنه إذا احتُسبت المستحقات وفق سعر الصرف الحالي، لكان الاتحاد قادراً على تغطية عجزه بالكامل. وتابع : "تبلغ الرواتب الشهرية حوالي 900 مليون ليرة، فيما موازنة الاتحاد السنوية لا تتجاوز 1.8 مليار ليرة. إن هذه السياسة المهملة أدت إلى تراكم ديون ضخمة على عاتق الاتحاد، معظمها للعاملين والموظفين، ما زاد من وطأة الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهم. ونتيجة لذلك، وجدت 32 عائلة نفسها أمام مصير مجهول، في الوقت الذي كانت الحكومة تتخذ موقف المتفرج برغم كل المراسلات، والمطالبات، والإضرابات، والاعتصامات التي قام بها الاتحاد، والتي لم تُحدث أي تغيير ملموس في الواقع". وختم شحادة : "في المقابل، نفذ الاتحاد خلال فترة ترؤسنا مشاريع إنمائية مع منظمات دولية وجهات مانحة بقيمة 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بقيمة 1,5 مليون دولار، منها مشروع بدأ تنفيذه اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنها ما سيبدأ العمل به قريباً". تُختصر المرحلة السابقة في اتحاد بلديات بعلبك بجملة واحدة: جهود كبيرة ضمن إمكانات محدودة. وبين غياب التمويل المستدام، وارتفاع الكلفة التشغيلية، والعجز الحكومي عن دعم البلديات، تبقى الإدارة الجديدة أمام اختبار صعب في الموازنة بين الاستمرار في تقديم الخدمات ومحاولة الخروج من الأزمة المالية المتفاقمة.
