طالبت بحقوقها.. فاتهموها بالاختلاس
وتشير تفاصيل الواقعة، كما رواها المحامي إبراهيم الدوسري، إلى أن موكّلته، المدعية، تقدمت بدعوى قضائية ضد شركتين تجاريتين (المدعى عليهما) تطالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مستحقاتها العمالية المتأخرة، المتمثلة في الأجور غير المدفوعة عن شهر واحد بقيمة 500 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 800 دينار، وبدل الإجازة السنوية مبلغ 500 دينار، بالإضافة إلى بدل تذكرة العودة بقيمة 300 دينار، وشهادة نهاية الخدمة، وتعويض قدره 1000 دينار عن وقفها عن العمل.
وأكدت المدعية في دعواها أنها التزمت بعقد العمل الذي جمعها بالمدعى عليهما، وأدت ما عليها طوال مدة التوظيف، إلا أن انتهاء العلاقة المهنية باستقالتها لم يُقابل بالوفاء المالي المفترض؛ ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لانتزاع ما تراه حقًا مشروعًا.
وفي تداول المحكمة الكبرى العمالية للدعوى، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ولم يقدّما مذكرات أو مستندات قانونية تثبت سداد المستحقات أو حتى الرد على الادعاءات. وأمام غياب الدفاع، ومضي المحكمة في نظر الدعوى، تبيّن لها – بحسب ما ورد في محاضرها – أن المدعى عليهما لم يثبتا قيامهما بسداد الأجور أو أي من الحقوق المطالب بها، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المدعى عليها الأولى بسداد مبلغ 400 دينار للمدعية كأجور مستحقة، مع الفائدة القانونية بنسبة 6 % سنويًّا من الأجر المتأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ الاستحقاق، على أن تزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك، بما لا يتجاوز 12 % سنويًّا حتى تمام السداد.
كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 391 دينارًا و447 فلسًا بدل إجازة سنوية، ومبلغ 140 دينارًا و28 فلسًا كمكافأة نهاية الخدمة، وإصدار شهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تحملها قيمة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، ففي اللحظة التي طالبت فيها المدعية بحقوقها العمالية المشروعة، ردت الشركتان بدعوى مضادة حملت معها اتهامات خطيرة وتطورات جديدة قلبت مجريات النزاع تمامًا.
فقد رفعتا دعوى مدنية مستعجلة طالبتا فيها بمنع المدعى عليها من مغادرة البلاد، خشية أن تلجأ إلى الهروب من سداد المستحقات المالية المترصدة بذمتها، مطالبتين بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات قيام المدعى عليها بتجاوزات واختلاسات عدة، واستغلالها لوظيفتها كاستشارية موارد بشرية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركتين؛ ما تسبب في أضرار وخسائر مادية فادحة، مطالبتين بتعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام.
في المقابل، قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع نفت فيها جميع هذه الادعاءات، مؤكدة أن الدعوى جاءت كرد فعل للتهرب من سداد مستحقاتها بعد استقالتها، مع التشكيك في نزاهتها، وأن كل ما ورد في الدعوى غير صحيح.
وأحالت المحكمة القضية للتحقيق، لتثبت الشركتان صحة ادعاءاتهما بكل طرق الإثبات، بما في ذلك شهادات الشهود.
وأدلى شاهدان يعملان في الشركة المدعية بشهادتيهما، إذ أكدا أن المدعى عليها كانت تطلب مبالغ مالية من المتقدمين لشغل الوظائف، وأنها كانت تختار أشخاصًا غير مؤهلين وتزعم أن لديهم 'خلفية في العمل'، وتقوم بتعيين من ترغب بهم دون مراعاة لمعايير الكفاءة أو المؤهلات.
لكن المحكمة، وبعد مراجعة الأدلة وشهادات الشهود، لم تطمئن إلى هذه الاتهامات، مؤكدة أن مسؤولية اختيار الموظفين تقع على الشركة نفسها، وأن الأوراق خلت من دليل حاسم على تحصيل مبالغ مالية أو وقوع ضرر فعلي.
وبناءً على ذلك، ولعدم وجود أدلة كافية لإدانة المدعى عليها، قررت المحكمة رفض الدعوى، وألزمت الشركتين بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
إقبال متزايد للاستفادة من تمويل "تسهيل +" منذ إطلاقه في أبريل الماضي
أكدت السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن برنامج "تسهيل+" يشهد إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التمويلية التي تقدمها الوزارة، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر أبريل الماضي بالتزامن مع مؤتمر ومعرض التمويلات الإسكانية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يمثل خياراً تمويلياً إضافياً يضاف إلى الخيارات التمويلية التي أطلقتها الوزارة عام 2022، ويبلغ عددها حالياً 6 خيارات تمويلية متنوعة ومتعددة الأغراض، بحيث تناسب احتياجات السكن للأسر البحرينية. وأوضحت المناعي أن تمويل "تسهيل +" يأتي ضمن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن البرامج الفورية التي تقدمها الوزارة للحصول على الخدمات الإسكانية، مشيرةً إلى أن البرنامج يوفر العديد من المميزات الجديدة التي جاءت نتيجة للتوافق مع ملاحظات أعضاء السلطة التشريعية ومقترحات المواطنين لتطوير خدمة التمويل، حيث تم رفع الحدين الأدنى والأقصى في هذا الخيار التمويلي، ليصل الحد الأقصى إلى 91 ألف دينار، و81 ألف دينار، وفقاً لخطة السداد التي يقوم المواطن باختيارها، فيما تم رفع قيمة الحد الأدنى للتمويل إلى 57 ألف دينار. كما لفتت إلى أن الوزارة أتاحت خيار دمج راتب الزوج والزوجة، بهدف رفع قيمة التمويل بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد ضمن البرنامج. وأضافت أن مميزات البرنامج تمتد لتشمل أيضاً التوسع في الأغراض التمويلية، لتضم إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، مفيدةً أن تنوع أغراض البرنامج يأتي في إطار مواصلة تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاتهم. وأشارت فاطمة المناعي إلى أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الخدمات التمويلية بشكل عام، وتمويل "تسهيل+" بشكل خاص، يعكس مدى فاعلية هذا الخيار في توفير الخدمات الإسكانية بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا التمويل بالإضافة إلى الخيارات التمويلية الأخرى تمثل ركيزة أساسية في مسار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف برنامج الحكومة 2023-2026. وأضافت الوكيل أن إقبال المواطنين على الخيارات التمويلية التي تطرحها الوزارة، يسهم في التوسع في المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والبرامج الأخرى التي تهدف إلى زيادة المخزون العقاري في مختلف محافظات مملكة البحرين، مشيرة إلى أن طرح تمويل "تسهيل+" كخيار إضافي للخيارات بالتزامن مع طرح مشاريع "حي النسيم" بمدينة سلمان، ومشروع "الوادي" بمنطقة البحير، ساهم في نفاد حجوزات الوحدات في توقيت قياسي، فضلاً عن نشاط القطاع العقاري في المملكة نتيجة لإقبال المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية على العقارات التي تطرحها شركات التطوير العقاري. ونوهت بجهود البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، وحرصها على التجاوب السريع مع البرامج الإسكانية التي تطرحها الوزارة، وتوفير التسهيلات والعروض اللازمة لضمان حصول المستفيدين على السكن في أسرع وقت ممكن إلى جانب دور شركات التطوير العقاري التي تعمل على زيادة المخزون العقاري لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للتوسع في الخيارات التمويلية الإسكانية.
الوطن
منذ 21 ساعات
- الوطن
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 10 يوليو 2025
افتتحت السوق العراقية تعاملاتها صباح اليوم الخميس، 10 يوليو 2025، على حالة من الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، وذلك وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي. ولم تشهد أسعار الصرف تغييرات جوهرية في غالبية البنوك وشركات الصرافة، فيما ظهرت فروقات طفيفة في أسعار بعض العملات نتيجة عوامل العرض والطلب، وفيما يلي نرصد أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي كما جاءت في نشرة البنك المركزي: أسعار العملات مقابل الدينار العراقي سعر الدولار الأمريكي بلغ 1,305.45 دينار لكل دولار سعر اليورو سجل 1,531.50 دينار لكل يورو سعر الجنيه الإسترليني بلغ 1,775.88 دينار لكل جنيه سعر الفرنك السويسري وصل إلى 1,643.52 دينار لكل فرنك سعر الدولار الكندي بلغ 954.00 دينار لكل دولار كندي سعر الدولار الأسترالي سجل 854.07 دينار لكل دولار أسترالي سعر الين الياباني بلغ 10.98 دينار لكل 100 ين. سعر الريال السعودي سجل349.33 دينار لكل ريال سعودي. سعر الريال الإماراتي بلغ 355.47 دينار لكل درهم إماراتي. سعر الدينار الكويتي بلغ4,290.86 دينار لكل دينار كويتي. سعر الليرة التركية سجل 139.65 دينار لكل ليرة تركية. سعر الروبل الروسي بلغ 0.04761 دينار لكل روبل روسي.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
أين أنفق البحرينيين رواتبهم في خلال 2025
يشكل الإنفاق الاستهلاكي على الاحتياجات اليومية من محلات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية أكثر من ثلث الإنفاق المحلي للأفراد سواء للمواطنين أو المقيمين في البحرين، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها "البلاد" من نظام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتي تغطي الفترة من يناير حتى مايو 2025. وبلغ إجمالي ما أنفقه البحرينيون خارج نطاق قطاع الخدمات الحكومية خلال تلك الفترة أكثر من 427 مليون دينار بحريني، توزعت على ما يزيد عن 21 مليون عملية شراء إلكترونية عبر مختلف القطاعات التجارية والخدمية. ويعكس هذا الرقم اتساع الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي في البحرين، سواء في الإنفاق اليومي أو على المشتريات الكبرى. ووفقًا للبيانات الرسمية، جاء قطاع السوبرماركت في صدارة القطاعات من حيث قيمة الإنفاق، حيث أنفق المستهلكون فيه نحو 66.4 مليون دينار بحريني من خلال 5.7 مليون عملية شراء. تلاه قطاع تجارة السيارات والشاحنات بـ58.2 مليون دينار عبر 1.56 مليون عملية، ثم قطاع المطاعم الذي بلغ فيه الإنفاق 42.7 مليون دينار، وسجّل أعلى عدد عمليات خلال الفترة بـأكثر من 5.8 مليون معاملة، ما يعكس كثافة الإنفاق اليومي على هذا القطاع. وفي المحصلة، بلغ إجمالي الإنفاق البحريني على السلع الاستهلاكية – والتي تشمل قطاعات المطاعم، السوبرماركت، الملابس والأحذية، ومبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية – نحو 145.2 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل قرابة 34٪ من إجمالي الإنفاق خارج القطاع الحكومي. هذا يعكس توجّهًا استهلاكيًا واضحًا نحو تلبية الحاجات الغذائية والمعيشية والتقنية ضمن أولويات المستهلك البحريني. وسجّلت قطاعات أخرى إنفاقًا بارزًا أيضًا، مثل "سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه" بـ34.2 مليون دينار عبر 1.08 مليون عملية، والاتصالات بـ31.5 مليون دينار من خلال أكثر من مليون عملية، في حين بلغ إنفاق قطاع الصحة نحو 25 مليون دينار من خلال 1.14 مليون عملية. أما القطاعات المتخصصة، فقد سجلت متاجر المجوهرات إنفاقًا بلغ 23.5 مليون دينار عبر 57 ألف عملية فقط، وهو رقم مرتفع نسبيًا لقيمة الوحدة الواحدة. وجاء التعليم بإنفاق قدره 22.7 مليون دينار، والملابس والأحذية بـ20.2 مليون دينار من خلال 687 ألف عملية، في حين سجلت الأجهزة الإلكترونية والرقمية إنفاقًا بقيمة 15.8 مليون دينار. من حيث عدد العمليات، بعد تصدّر المطاعم، جاءت أسواق السوبرماركت في المركز الثاني، تلتها السيارات والشاحنات، ثم الصحة والاتصالات، ما يبرز تنوع الإنفاق ما بين الضروريات اليومية والخدمات التخصصية. وفي قطاعات أخرى، سجل البناء والصيانة والخدمات المرتبطة أكثر من 341 ألف عملية بإنفاق تجاوز 17.6 مليون دينار، فيما بلغ عدد المعاملات في قطاع الترفيه العائلي والسياحة نحو 361 ألفًا بقيمة قاربت 7.7 ملايين دينار، وسجّل قطاع السفر إنفاقًا بلغ 10.2 مليون دينار من خلال 41 ألف عملية فقط. وفيما يلي ترتيب القطاعات (لا تشمل الخدمات الحكومية) من حيث الإنفاق حسب أرقام نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والقيمة بملايين الدنانير: أسواق السوبرماركت66.4 تجار السيارات والشاحنات58.2 المطاعم42.7 سلع وخدمات غير مصنفة أعلاه34.2 الاتصالات31.5 الصحة25 متاجر المجوهرات23.5 التعليم22.7 الملابس والأحذية20.2 البناء - المقاولون والصيانة والخدمات17.6 مبيعات الأجهزة الإلكترونية والرقمية15.8 المتاجر العامة14.9 التأمين13 متاجر الأثاث10.2 السفر10.2 الترفيه العائلي والسياحة7.7 الإقامة - الفنادق والمنتجعات8.1 وسائل النقل2.1 متاجر الكتب والقرطاسية1.5
