43 % نمو عدد الشركات الجديدة في «راكز» خلال النصف الأول
وأشارت في هذا الصدد إلى انضمام 8506 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في «راكز» بين يناير ويونيو من العام الجاري، مقابل 5933 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الزخم المتواصل والنمو المتسارع الذي تشهده المنطقة الاقتصادية.
قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «إن هذا النمو يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لـ»راكز«، ولإمارة رأس الخيمة بشكل عام، وذلك بفضل التزامنا المستمر بتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، تلبي تطلعات رواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم».
وأشار إلى أن معظم الشركات الجديدة تعمل في قطاعات حيوية مثل الاستشارات الإدارية، وتقنية المعلومات، والتسويق، والتجارة الإلكترونية، والتجارة العامة، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والإجراءات المبسطة، والتكاليف التنافسية ومنظومة العمل المحفزة التي توفرها «راكز».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الزراعة تسهم فى نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4 %
في ظل الظروف الدولية التي تتسم بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تظهر التوقعات أن اقتصاد المغرب قادر على الحفاظ على وتيرته، بفضل تحسن القطاع الزراعي واستمرار أداء القطاعات غير الزراعية بشكل جيد، بالإضافة إلى زخم داخلي متجدد من الطلب والاستثمارات وفقا لموقع الاخبارالمغربية " هسبريس" . حسب تقرير "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2026"، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.4% في عام 2025، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي بسبب ضعف التجارة العالمية وتباطؤ النمو في الدول الشريكة، خاصة أوروبا. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الانتعاش المتوقع للقطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النمو في قيمة الإنتاج الزراعي إلى 4.7% في 2025، مع تحسن إنتاج الحبوب وزيادة الزراعات الربيعية، قبل أن يستقر عند 3.3% في 2026. كما يستمر أداء الصناعات الكيميائية والغذائية والاستخراجية، خاصة تلك المرتبطة بالفوسفات، في تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاج والصادرات. وهذا يعزز مكانة المغرب في سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية، حيث حولت صادراته من الفوسفات الخام إلى الأسمدة المصنعة، مما ساعد على تحسين الإيرادات الخارجية وتقليل عجز الميزان التجاري. وبالنسبة للاستثمار، من المتوقع أن يزيد بنسبة 9.8% في عام 2025، وذلك بفضل إطلاق مشاريع تنموية كبيرة وتحسين طرق التمويل، بالإضافة إلى تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد. هذه العوامل ستساعد على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل أكثر. لكن، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحدٍ خارجي يتمثل في عجز الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن ترتفع الواردات أكثر من الصادرات، مما سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري ليصل إلى 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 1.9%. أما من ناحية المالية العامة، فالتوقعات تشير إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.6% في 2025، مع استقرار النفقات، وانخفاض نفقات دعم المواد الأولية إلى 0.9% في 2026 بسبب انخفاض أسعارها. وفيما يخص الدين العام، من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة 79.2% في 2025، مما يعكس تحسنًا بسيطًا في وضع المالية العامة. بشكل عام، تعتبر سنتا 2025 و2026 فترة مهمة لاختبار قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التغيرات الدولية، واستغلال الزخم الداخلي لتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل، وتقليل الفوارق الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التوترات المستقبلية
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
منصور بن زايد: القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين
قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر «إنستغرام»: «اطلعت خلال زيارتي «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الـ 21 على أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية والجهود الوطنية المبذولة لتمكين المزارعين وتطوير جودة إنتاجهم من النخيل..». تعزيز منظومة الأمن الغذائي وأضاف سموه: «القيادة حريصة على دعم القطاع الزراعي والمبادرات النوعية الهادفة إلى تنميته بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.. كل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات التراثية والثقافية والاقتصادية المهمة».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولا سيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة. وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة. وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة ويعزز تنافسيتها واستقرارها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وحماية الأسواق الوطنية. واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليارات درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة. وأتاحت الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب مناقشة آليات دعم المبادرات الهادفة إلى بناء ثقافة استهلاكية واعية، وتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت التجارية ومنافذ البيع. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة
