مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي.
وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة.
وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن.
وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.
وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة.
ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
اليمنية ترفض الريال وتغذّي السوق السوداء ومضاربو واتساب يعودون إلى الواجهة
اخبار وتقارير اليمنية ترفض الريال وتغذّي السوق السوداء ومضاربو واتساب يعودون إلى الواجهة الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 10:06 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص وسط غياب الانسجام بين مؤسسات الدولة، كشف الأكاديمي والسياسي الجنوبي ياسر اليافعي، اليوم الثلاثاء، عن واقعة مثيرة تعرّض لها أحد المواطنين داخل مكتب الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة عدن، بعد أن فُوجئ برفض التعامل بالريال اليمني، وإجباره على الدفع بالدولار فقط مقابل تذاكر سفر أولاده. وقال اليافعي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن المواطن توجه إلى مكاتب الصرافة لتحويل المبلغ إلى الدولار وفق السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي، لكنه قُوبل بالرفض من الجميع، في مؤشر صارخ على غياب أي التزام فعلي بالسياسات النقدية التي تروّج لها السلطات. وتساءل اليافعي: "ما جدوى كل هذه الإصلاحات إذا كانت شركات وطنية كـ(اليمنية) ترفض التعامل بالعملة المحلية؟"... "كيف نحارب السوق السوداء بينما مؤسسات الدولة نفسها تُغذيها وتدفع الناس نحوها؟". وأكد أن ما جرى ليس حالة فردية بل ظاهرة تتسع يومًا بعد يوم، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيفجّر سوق الصرف الموازي من جديد، ويعيد "مضاربي الواتساب" و"غرف الظل" إلى واجهة التحكم بسوق العملة، كما بدأت مؤشرات ذلك بالفعل. وأشار اليافعي إلى أن مصر – رغم قوتها المؤسسية – لم تنجح في كبح السوق السوداء وتثبيت الجنيه إلا بعد وديعة إماراتية ضخمة بـ36 مليار دولار، ضخت سيولة حقيقية في السوق. أما في اليمن، فالوضع مختلف تمامًا، حيث يُجبر المواطن البسيط على شراء الدولار من السوق السوداء ليدفع ثمن تذكرة على طيران "اليمنية". "إذا لم تُجبر المؤسسات الحكومية على التعامل بالريال، فكل حديث عن الإصلاح وهم.. وكل شعارات الاستقرار أكذوبة"، ختم اليافعي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.
اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب تنفيذاً لقرارات البنك المركزي
العرش نيوز – مأرب أغلقت لجنة مشتركة من نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بالمحافظة، تم إيقاف تراخيصها بموجب قرارات محافظ البنك المركزي مؤخراً. ترأّس اللجنة القاضي أحمد صالح منيف، وكيل نيابة الأموال العامة بمأرب، وضمت في عضويتها رئيس القلم الجنائي في نيابة الأموال العامة، ناجي الطفاف، وعبدالله عباس، ممثلاً عن قسم الرقابة في فرع البنك المركزي بالمحافظة. وأوضحت اللجنة أن هذه الحملة جاءت تنفيذاً لقرارات محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، عقب رصد مخالفات مُثبتة على تلك الشركات في تقارير قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ومخالفتها الصريحة للوائح والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي. مؤكدةً أن قرارات إغلاق هذه المنشآت تأتي في إطار جهود البنك المركزي الساعية لضبط السوق المصرفية، والحدّ من التجاوزات غير القانونية، وإيقاف نشاط الشركات غير المرخّصة. ودعت اللجنة جميع الشركات والمنشآت العاملة في القطاع المصرفي بمحافظة مأرب إلى الامتثال لتعليمات البنك المركزي، والالتزام باللوائح القانونية المنظمة للنشاط المصرفي، تفادياً للإجراءات القانونية الرادعة التي قد تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص. مشيرةً إلى أن هذه الحملة الميدانية مستمرة في عملها منذ 24 يوليو الماضي وأغلقت حتى الآن مقرات الشركات والمنشآت المخالفة التالية: شركة رشاد بحير للصرافة والتحويلات شركة داديه أونلاين للصرافة والتحويلات منشأة صادق تنيكه للصرافة والتحويلات منشأة بن عوير للصرافة والتحويلات منشأة العرش إكسبرس للصرافة والتحويلات منشأة بن منيف للصرافة والتحويلات منشأة المدائن للصرافة والتحويلات شركة المجربي للصرافة والتحويلات شركة المنتاب للصرافة والتحويلات منشأة سعد اليافعي للصرافة والتحويلات منشأة المقبلي للصرافة شركة المهدي للصرافة والتحويلات شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 4 دقائق
- اليمن الآن
ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية
البنك المركزي اليمني في عدن رويترز/فواز سلمان السابق التالى ضخ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية لتغطية استيراد السلع الأساسية السياسية - منذ 24 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن: كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل استيراد السلع الأساسية عن استعداد البنك المركزي اليمني في عدن لبدء عملية تغطية الطلبات التجارية للمستوردين عبر البنوك التجارية، ابتداءً من يوم الأحد القادم، وذلك في إطار السياسات النقدية الجديدة الرامية إلى تثبيت سعر الصرف وضبط الأسواق. وأكد المصدر، في تصريحات خاصة نشرها الصحفي عبدالرحمن أنيس على صفحته بموقع فيسبوك، أن عملية التغطية ستتم بسعر صرف 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو السعر الذي يعكس موجة التعافي الكبيرة للعملة المحلية خلال الأيام الماضية. وأوضح المصدر أن البنك المركزي سيقوم بـ ضخ مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية في السوق المحلية، مخصصة لبدء عمليات بيع العملة للمستوردين، بهدف تغطية احتياجات استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية ضمن قائمة السلع المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لدعم الاستقرار النقدي، عبر استعادة أدوات البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية وتخفيف الضغط على سوق الصرف الموازي (السوق السوداء)، بالتوازي مع تفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد وبيع العملات الأجنبية. وبحسب مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي والرئاسي لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع، عبر ربط الاستيراد بالتمويل البنكي المباشر بأسعار صرف رسمية ومستقرة، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة المواد المستوردة وبالتالي على الأسعار التي يدفعها المواطن في السوق. ودعت المصادر جميع الشركات التجارية والمستوردين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، والتوجه إلى البنوك التجارية لتقديم طلباتهم، مؤكدًا أن آلية التغطية الجديدة ستخضع لإشراف مباشر من لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني ووزارة التجارة والصناعة. وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بفرز الطلبات بدقة، بهدف ضمان استفادة المستوردين الفعليين فقط، واستبعاد أي جهات غير ملتزمة أو ذات أنشطة مشبوهة، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على كسر احتكار سوق العملة من قبل المضاربين وتجار السوق السوداء، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يخدم مصلحة المواطن. وتأتي التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية انفراجة نسبية في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما أثار آمالًا بتحسن فعلي في القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات لمواصلة الإصلاحات المالية والرقابية وتعزيز الشفافية في جميع التعاملات المصرفية والتجارية.
