22 ألف متقاعد بحريني يتقاضون أكثر من ألف دينار
وأظهرت الإحصائيات أن فئة المتقاعدين في القطاع العام تتصدر من حيث نسبة من يتقاضون معاشات مرتفعة، حيث يتقاضى 40% من متقاعدي هذا القطاع ألف دينار فأكثر، أي ما يعادل 14,476 متقاعدًا، بينهم 8,884 من الذكور و5,592 من الإناث.
كما يتقاضى 21% من متقاعدي القطاع العام معاشًا شهريًا يتراوح بين 800 و999 دينارًا، و19% يتقاضون بين 600 و799 دينارًا، وهي النسبة ذاتها لمن يتقاضون بين 400 و599 دينارًا، في حين لا تتجاوز نسبة من يتقاضون بين 200 و399 دينارًا حدود 1%.
وتُظهر البيانات أن عدد متقاعدي القطاع العام يبلغ 36,608 متقاعدًا، من بينهم 21,301 من الذكور و15,307 من الإناث.
أما في القطاع الخاص، فيتقاضى 41% من المتقاعدين معاشًا شهريًا يتراوح بين 200 و399 دينارًا، وهو ما يعادل 19,674 متقاعدًا، تليها فئة من يتقاضون بين 400 و599 دينارًا بنسبة 30%، في حين تصل نسبة من يتقاضون ألف دينار فأكثر إلى 16%، و8% يتقاضون بين 600 و799 دينارًا، و6% فقط يتقاضون بين 800 و999 دينارًا.
ويبلغ عدد متقاعدي القطاع الخاص 48,254 متقاعدًا، منهم 32,492 من الذكور و15,762 من الإناث.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
قفزة بقيم التداول الأسبوعية في بورصة البحرين
سجّلت بورصة البحرين الأسبوع الماضي تداولات نشطة واستثنائية من حيث الكمية والقيمة، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 100.77 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 15.38 مليون دينار، وذلك عبر 471 صفقة نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين. وتداول المستثمرون في الأسبوع أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، فيما حافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة دون تغيير. على صعيد القطاعات، واصل قطاع المال تصدره للتداولات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 13.24 مليون دينار، أي ما يعادل 86.09 % من إجمالي القيمة الأسبوعية، بكميات تجاوزت 97.67 مليون سهم تم تداولها عبر 236 صفقة. وحل قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، بقيمة تداول بلغت 1.11 مليون دينار بنسبة 7.20 % من الإجمالي، وبكمية قدرها 1.19 مليون سهم عبر 110 صفقات. أما على مستوى الشركات، فقد تصدّرت مجموعة جي إف إتش المالية التداولات، مسجّلة قيمة تداول تجاوزت 12.26 مليون دينار، بنسبة 79.70 % من إجمالي القيمة الأسبوعية، عبر تداول نحو 91.31 مليون سهم ضمن 37 صفقة. وجاءت في المرتبة الثانية شركة ألمنيوم البحرين 'البا'، بقيمة تداول بلغت 1.11 مليون دينار، وبنسبة 7.20 % من الإجمالي، عبر تداول 1.19 مليون سهم ضمن 110 صفقات. كما شملت قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة كلا من شركة 'بييون' التي بلغت قيمة تداولها نحو 495 ألف دينار بنسبة 3.22 %، تلاها 'بيت التمويل الكويتي' (بيتك) بقيمة 443 ألف دينار بنسبة 2.88 %، ثم بنك السلام بقيمة 364 ألف دينار بنسبة 2.36 %، فيما توزعت باقي التداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 714 ألف دينار على بقية الشركات بنسبة 4.64 % من إجمالي التداول الأسبوعي. وبالعودة إلى معدلات التداول في الأسبوع، الذي امتد على مدار 5 أيام عمل، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 3.08 مليون دينار، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة نحو 20.15 مليون سهم، أما متوسط عدد الصفقات اليومية فبلغ 94 صفقة.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
رغم صدور حكم قضائي سابق بتبرئتهم ... مصادرة سيارات ورثة
تباعًا لما نُشر مؤخرًا بشأن قضية السحب من حسابات عدد من ورثة مالك شركة، ورغم بدء إعادة جزء من المبالغ، برز تطور جديد زاد من شعور الورثة بانعدام الأمان، بعدما صدرت قرارات تقضي بمصادرة سيارات بعضهم، فقط لأن أرصدتهم لم تكن تكفي لتغطية مبلغ ٢٣٩ دينارًا الذي فُرض على كل وريث حتى بعد إعادة جزء من المبالغ ، ورغم صدور حكم قضائي سابق بتبرئتهم من أي مسؤولية في القضية. كانت حياتهم تسير ببساطتها واستقرارها، ثم تغيّر مجراها فجأة، لا لذنب ارتكبوه، بل فقط لأنهم ورثة، حيث أصبحوا أمام سلسلة إجراءات تُنفّذ على ممتلكاتهم الشخصية، دون صلة فعلية لهم بالشركة المعنية، لا من حيث الشراكة ولا الانتفاع ولا الإرث الموزّع. لم تُراعَ أوضاعهم المعيشية، ولا تفاصيلهم الإنسانية، ولا الفارق الجوهري بين 'الوريث' و'الشريك'. فُرضت عليهم التبعات دون أن تكون لهم علاقة بالأرباح أو الأملاك، بل وحتى بعد إعادة جزء من المبالغ، بقي الخصم البالغ ٢٣٩ دينارًا قائمًا، وبعضهم لم تسترجع مبالغهم الكبيرة أصلًا. وسط هذه الفوضى، يبرز تساؤل مشروع: أين الجهات المعنية؟ ومن يضمن أن تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد؟ ولماذا لا يشعر المواطن بأن حسابه الخاص وممتلكاته الشخصية محمية بما يكفي حين يكون خارج إطار المسؤولية القانونية؟ ما يطلبه الورثة اليوم بكل وضوح هو أن تُراجع هذه الإجراءات، وأن تُعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن تتوقف أي قرارات جديدة تُنفّذ بحقهم، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم، ويعيد لهم الشعور البديهي بالأمان المادي، الذي لا ينبغي أن يُنتزع لمجرد صلة نسب لا تجرّ معها أي منفعة أو ملكية.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
منع استعارة الكوادر بين حملات الحج.. وتشديد الرقابة على المغالاة في الأسعار
أصدرت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تعليمها رقم (1) لسنة 2025 بشأن تقديم طلبات التسيير لموسم حج 1447هـ (2026م)، وذلك استنادًا إلى التشريعات المنظمة لشؤون الحج، ووفقًا للبرنامج الزمني الصادر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية. ووجهت اللجنة حملات الحج الراغبة في التسيير إلى التقدم بطلباتها في الفترة من 10 يوليو حتى 1 أغسطس 2025، وذلك عبر تعبئة الاستمارة ووفقًا لجملة من الاشتراطات والمتطلبات. شروط التسيير والضمانات المالية وأوضحت التعليمات أن كل حملة يجب أن تحدد عدد الحجاج المطلوب تسييرهم، على ألا يقل العدد عن 90 حاجًا، ولا يزيد على 800 حاج، وسيتم تحديد العدد النهائي المعتمد بناء على المعايير المقررة والحصة الإجمالية لمملكة البحرين. كما اشترطت اللجنة تقديم شيك إداري كضمان بنكي يُحتسب بحسب عدد الحجاج، يبدأ من 20,000 دينار لأول 90 حاجًا، ويزيد تدريجيًا حتى يصل إلى 100,000 دينار لمن يتجاوز عددهم 390 حاجًا، على أن يكون الشيك صادرًا من حساب الحملة أو من صاحبها وموجّهًا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأكدت اللجنة أن المبلغ سيُسترد بعد انتهاء الموسم ما لم تُسجل التزامات مالية أو مخالفات تتعلق بالمسار الإلكتروني السعودي أو الجهات المعنية. الالتزامات التنظيمية والإدارية تضمنت التعليمات وجوب تقديم كشف باحتياجات الكوادر الخدمية، وإرفاق شهادة رقم الحساب البنكي (IBAN)، وصورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية لصاحب الحملة، إلى جانب التأكد من وجود مقر فعلي مجهز للحملة. كما منعت اللجنة إعلان الباقات أو الأسعار قبل صدور الموافقة الرسمية. مسؤوليات صاحب الحملة ألزمت اللجنة صاحب الحملة بالإشراف الشخصي على تسيير الحملة وعدم التنازل عن الترخيص أو تأجير الحملة أو اندماجها مع حملات أخرى. كما يتحمل المسؤولية عن إدارة بيانات الحجاج عبر الموقع الرسمي، مع عدم إنشاء أي روابط خارجية أو استخدام منصات غير رسمية لجمع البيانات. التزامات التعاقد يُشترط التعاقد الحصري مع شركة تقديم الخدمة لتوفير مساكن الحجاج بمكة والمدينة، وخدمات الإعاشة، والنقل عبر منصة 'نسك مسار'، إلى جانب شراء الأضاحي من مشروع 'أضاحي' عبر المنصة نفسها، ويُمنع الدفع النقدي أو المجزأ خارج المنصة. وأوضحت التعليمات أن الحملات المشتركة يمكنها التعاقد مع مقدمي الخدمات داخل مقر السكن فقط، مع تحمل مسؤولية جماعية، مع ضمان الاستقلال الكامل في بقية التعاقدات. باقات الحجاج يتوجب على الحملة تقديم باقات الخدمة إلى اللجنة بالبريد الإلكتروني لعرضها على الموقع الرسمي، مع بيان نوع الخدمة، المدينة المقدسة، وسيلة النقل، مكان السكن، عدد الأيام، والخدمات المقدمة وسعر الباقة شاملًا الرسوم. كما يُمنع استعارة كوادر من حملات أخرى. مخالفات موجبة للحرمان من التسيير أشارت التعليمات إلى أن اللجنة العليا تحتفظ بحق حرمان الحملة من التسيير في حال ارتكابها مخالفات مثل التنازل عن الترخيص، أو الإدارة من قبل طرف ثالث، أو استخدام روابط تسجيل غير رسمية، أو تقديم خدمات وهمية، أو المغالاة غير المسوغة في الأسعار، أو توجيه الحجاج للتسجيل في حملات أخرى، أو تقديم أسماء وهمية.
