
مجموعة "هائل سعيد" تحذر من اضطرابات تموينية وإفلاس جراء فرض تسعيرات دون ضمانات حقيقية لاستقرار الصرف
بران برس:
قالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه التجارية، السبت 2 أغسطس/ آب 2025م، إن فرض الأسعار الجديدة للسلع في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية، دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين الذين التزموا بشراء العملة الصعبة بأسعار مرتفعة، سيؤدي إلى "اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين والمستوردين".
وحذّرت مجموعة هائل سعيد وهي أكبر المجموعات التجارية في اليمن، في بيان لها اطلع عليه "بران برس" من تداعيات ما وصفته بالإجراءات غير المدروسة المتعلقة بفرض تسعيرات جديدة للسلع دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار سعر الصرف أو التنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد البيان، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة، وارتفاع لاحق للأسعار يكون المتضرر الأكبر فيه هو المواطن البسيط.
وأوضحت المجموعة التجارية أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار، السوق وتوافر السلع، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.
ودعا البيان الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تتوافق مع الواقع الاقتصادي، وعدم الانجرار وراء حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لأي إجراءات مدروسة تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
وخلال الساعات الماضية نفذت السلطات المحلية في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع، وإقرار التسعيرة الجديدة للمواد الغذائية الأساسية، تماشيًا مع التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل يلة العملات الأجنبية.
وجاءت هذه التحركات عقب توجيهات لرئيس الحكومة "سالم بن بريك"، قضت بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي.
وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال أيام، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينة مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، السبت، نحو 1590 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.
وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
هائل سعيد أنعم
فرض الأسعار
تحسن اسعار صرف الريال اليمني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
قنبلة البنك المركزي تهز الأسواق.. تعميم عاجل سيصدر إلى الصرافين خلال الساعات القادمة
اخبار وتقارير قنبلة البنك المركزي تهز الأسواق.. تعميم عاجل سيصدر إلى الصرافين خلال الساعات القادمة الإثنين - 04 أغسطس 2025 - 12:18 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف مصدر مصرفي مطلع في العاصمة عدن، مساء الأحد، عن إصدار تعميم هام وعاجل من البنك المركزي موجه إلى جميع الصرافين، من المتوقع صدوره خلال الساعات القادمة، في خطوة قد تهز سوق الصرف وتعزز مصداقية تعافي العملة الوطنية. وأكد المصدر، أن التعميم الذي سيصدر يوم الإثنين يأتي في ظل تحسن كبير وقوي لقيمة الريال اليمني شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، مما يشير إلى أن البنك المركزي يسعى لترسيخ هذا التعافي وتنظيم عمليات الصرف بشكل دقيق. وكانت تقارير ومصادر اقتصادية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هناك بشائر قريبة الإعلان عنها ستؤكد حقيقة التعافي الواقعي للعملة الوطنية، بعيدًا عن الشائعات والتكهنات. ويترقب المواطنون والمراقبون على حد سواء هذا التعميم، الذي قد يحمل في طياته ضوابط جديدة للحد من المضاربات والعمليات غير الشرعية في سوق الصرف، إضافة إلى إجراءات تدعم استقرار العملة وتعزز ثقة الجمهور في جهود البنك المركزي. و أصدر البنك المركزي اليمني، في وقت سابق من يوم الأحد، تعميم مصرفي جديد، حدد بموجبه سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي للفرد. وجاء في التعميم، الموجه إلى كافة البنوك العاملة في البلاد، أن عمليات التحويل والبيع لأغراض شخصية كالعلاج أو الدراسة لن تُقبل دون وثائق داعمة، وتشمل هذه الوثائق نسخة من جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، إضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب نوع الطلب. وحذّر البنك من أي محاولات للتحايل على هذا القرار من خلال تجزئة العمليات أو تكرارها عبر أكثر من طلب أو حساب، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، دون استثناء. وألزم البنك جميع البنوك بتقديم بيان تفصيلي يومي عن كافة الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية، ابتداءً من صباح اليوم التالي لتاريخ التعميم. ويأتي هذا التوجيه المصرفي في ظل تحسن ملحوظ لسعر صرف الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بعد أسابيع من التراجع الحاد الذي تجاوز فيه الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 765 ريالًا. وخلال تعاملات مساء الأحد، واصل الريال تعافيه بشكل لافت، مسجلًا: 1617 ريالًا لشراء الدولار و1634 للبيع 425 ريالًا لشراء الريال السعودي و428 للبيع الاكثر زيارة اخبار وتقارير ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد. اخبار وتقارير الحوثي يبدأ أمر خطير مع النساء من داخل منازل عقال الحارات.. مخطط بغُرف سرية. اخبار وتقارير عم عبدالملك الحوثي يستهدف المنقذ الاقتصادي لسكان صنعاء وملاحقتهم في الشوارع. اخبار وتقارير الحكومة تكشف تسعيرة جديدة للمواد الغذائية.. شاهد (الصنف+السعر).


اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
عدن تنتفض ماليًّا.. البنك المركزي يُطيح بعشرات شركات الصرافة ويُحاصر العبث بالعملة والحوالات
الجنوب اليمني | خاص يواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، منذ 23 يوليو/تموز الماضي ، تحركاته الواسعة لضبط السوق المصرفية في حملة تعد الأقوى منذ سنوات ، أسفرت حتى مساء امس الأحد عن سحب تراخيص 43 شركة ومنشأة صرافة مخالفة ، وفرض قيود صارمة على الحوالات وعمليات بيع العملات الأجنبية في سياق جهود مكثفة لاستعادة قيمة الريال اليمني المنهار والحد من تغول شبكات المضاربة المرتبطة بقوى النفوذ. وفي أحدث إجراءاته ، أصدر البنك المركزي مساء الأحد، قرارات تقضي بإيقاف 7 منشآت وشركات صرافة جديدة بينها: منشأة النقيب ، منشأة الفنيع ، شركة المهدي ، وفرع شركة القطيبي في المنصورة ، وفرع شركة الحداد في البريقة ، وفرع شركة بن علوي، إضافة إلى فرع شركة المفلحي في شارع التسعين. وتضاف هذه الشركات إلى قائمة طويلة تم إيقافها مؤخرًا في إطار حملة غير مسبوقة ، تؤكد بحسب مصادر مصرفية ، جدية البنك في تفكيك شبكات تلاعب منظمة كانت تمارس أنشطتها من داخل المناطق المحررة تحت غطاء سياسي مكشوف تحميه جماعات مرتبطة بنفوذ خارجية. تزامنًا مع ذلك ، ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد بتسعيرة جديدة لشراء وبيع الريال السعودي ، محددًا سعر الشراء بـ425 ريالًا ، وسعر البيع بـ428 ريالًا ، مع السماح بالتعامل بسعر أقل نزولًا ،وذلك لكسر احتكار السوق السوداء وتوجيه المضاربة نحو مسار قانوني. وفي تحرك موازي ، أصدر البنك المركزي في عدن يوم امس الأحد ، تعميمًا جديدًا يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الخاصة كالعلاج والدراسة والسفر بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي ، مع التشديد على البنوك بمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع وفرض معايير مهنية صارمة. وطالب البنك البنوك التجارية بإرفاق وثائق الغرض من العملية كجواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر أو التقارير الطبية أو الجامعية ، مع رفع بيان يومي تفصيلي بالحوالات وعمليات البيع ، متوعدًا المخالفين بإجراءات قانونية رادعة. ويُنظر إلى هذه الإجراءات كتحول نوعي في الأداء المصرفي للمؤسسات النقدية في عدن ، بعد سنوات من الفوضى التي غذتها أطراف تابعة للإمارات وأذرعها المحلية ، الذي ظل يوفر غطاءً سياسيًا لشركات صرافة نافذة ومتورطة في تدمير الاقتصاد الوطني. وشهدت العملة الوطنية مؤخرًا تحسنًا لافتًا تجاوز 50% من قيمتها خلال أيام ، إذ انخفض سعر صرف الدولار إلى حدود 1626 ريالًا، بعد أن لامس حاجز 2700 ريال ، ما فتح آمالًا جديدة أمام المواطنين بانخفاض أسعار السلع الأساسية التي شهدت انفلاتًا واسعًا في الأشهر الماضية. وتؤكد مصادر مصرفية في عدن أن التدخل المباشر للبنك المركزي وسحب تراخيص عشرات الشركات ، إضافة إلى تنظيم الحوالات ، كان العامل الأبرز في وقف تدهور الريال اليمني رغم المحاولات المتكررة من أطراف خارجية لإرباك المشهد المالي والإبقاء على الجنوب في فوضى نقدية منظمة. مرتبط


اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.