باسيل: الحكومة عاجزة عن ضبط السلاح وعودة اللاجئين ومسار الإصلاح متوقف

أكّد رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل أنّ اللبنانيين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة وجود سلاح 'حزب الله'، معتبراً أنّ هذا السلاح يجب أن يصب في مصلحة الدولة اللبنانية، لا أن يخدم مصالح إيران. وشدّد على أن الحوار حول هذه المسألة لا يجوز أن يكون مجرد وسيلة لشراء الوقت، بل يجب أن يتّسم بالجدية والحسم.
وفي مقابلة ضمن برنامج 'جدل'، قال باسيل إن 'حزب الله' يتمتع بقوة داخلية لا يمكن تجاهلها، مضيفاً: 'ما حدا بيقدر يشتغل عليه أبداي'.
وأوضح أن سلاح 'حزب الله' مرتبط بتسوية إقليمية واسعة، والتخلّي عنه يبقى رهناً بما ستؤول إليه الأمور بين مسار التفاوض أو الحرب.
وتابع: 'حين تولّى قائد الجيش جوزاف عون مسؤولية تسليم السلاح، لم يطرأ أي تغيير فعلي، والدليل هو غياب الحوار الجدي، وتصريحات الشيخ نعيم قاسم تُظهر ذلك بوضوح'.
ودعا باسيل الحزب إلى الدخول فعلياً في مشروع بناء الدولة وتسليم سلاحه إلى مؤسساتها، مشيراً إلى أن إيران نجحت في الدفاع عن نفسها من دون اللجوء إلى 'حزب الله'، وبالتالي فإن السلاح لم يعد يشكّل رادعاً فاعلاً لا لإسرائيل ولا في السياق الإقليمي.
وأضاف: 'ما شهدناه في النبطية إهانة لكل لبناني، وإسرائيل اعتادت على هذه الانتهاكات. لبنان بحاجة إلى وسيلة دفاع رسمية، ومنذ لحظة توقيع الحزب على الاتفاق، كان من المفترض أن تبدأ عملية جدّية لحصر السلاح، وهذا لم يحدث حتى الآن'.
واعتبر أنّ التوازنات السياسية ليست كافية، ما لم تترافق مع إرادة وطنية جامعة تحمي السيادة اللبنانية وتواجه الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي الشأن الإقليمي، أشار باسيل إلى أنّ إيران لا تسعى لتغيير نظامها، والولايات المتحدة تبحث عن الاستفادة من ميزان القوى في المنطقة، مضيفاً أن 'الإخراج' السياسي الإقليمي وصل إلى نهايته.
وتحدث عن النظام السوري، مشيراً إلى أنه يحاول التوفيق بين متطلبات الخارج وبين خلفيته العقائدية، في معادلة وصفها بالمستحيلة، مؤكداً أن استهداف الكنيسة في سوريا هو اعتداء على التنوع ويقع ضمن مسؤولية الدولة السورية ومن يدعمها.
في ملف رئاسة الجمهورية، كشف باسيل أن اسم قائد الجيش جرى التوافق عليه قبل انتخاب الرئيس ميشال عون.
وفي موضوع الإصلاح، اعتبر أن لا نية حقيقية للقيام به، قائلاً: 'منذ عام 2019 لم يُقر أي قانون إصلاحي باستثناء قانون السرية المصرفية، الذي لم يكن ليمرّ لولا الضغط الخارجي'. وتساءل: 'كيف يمكن لحكومة تزعم السعي للإصلاح أن ترد على سؤال واحد فقط من أصل عشرة طُرحت عليها؟'.
ولم يجد باسيل فرقاً بين الحكومة الحالية وحكومة تصريف الأعمال السابقة، سائلاً: 'أين أصبح قانون الفجوة المالية؟'.
وفي ملف النازحين السوريين، أشار إلى أن ما جرى فعلياً هو استبدال مفهوم العودة الطوعية بما يُسمّى العودة المستدامة، والتي لا تُلزم النازحين بالبقاء في سوريا، معتبراً أن هذا التوجه يتنافى مع مفهوم السيادة، ومشدّداً على أن الحكومة الحالية أثبتت عجزها في ملف السلاح واللاجئين والإصلاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

بيان عاصف من القومي لحقوق الإنسان بشأن حادث الطريق الإقليمي

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه وحزنه إزاء الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة عدد من الفتيات العاملات من سكان قرية السنابسة مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء توجههن إلى عملهن في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الأمان والكرامة. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا الحادث المأساوي لا يُعد فقط نتيجة للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، بل هو أيضًا انعكاس لغياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق، وبيئة العمل الآمنة، خاصة للفتيات والنساء في المناطق الريفية والمهمشة. حادث الطريق الإقليمي وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الحادث يجب أن يكون جرس إنذار لكافة الجهات، ولأصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، من أجل التكاتف للعمل على: توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحترم كرامة الإنسان، وتكفل الأمان النفسي والجسدي للعاملات. ضمان وسائل نقل آمنة ومناسبة للعمال، خصوصًا الفتيات اللواتي يتحملن مخاطر يومية في سبيل الحصول على مصدر رزق. تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات والشركات التي تستغل حاجة النساء للعمل دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة والكرامة. الحق في توافر بيئة معززة للتعليم بديلا عن الوضع الحالي الذي يجبر الفتيات على الخروج للعمل من أجل توفير النفقات الدراسية. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملات، بغض النظر عن طبيعة أو مكان عملهن. إعلاء الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق اعتبارات الربح أو التهاون في الحقوق الأساسية. وأضاف المجلس أنه إذ يطالب بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وتعويض أسر الضحايا، ووضع خطة وطنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولضمان الحق في العمل اللائق والحياة الآمنة لكل شخص وفتاة وامرأة يعملوا من أجل إعالة أسرهم بكرامة، حيث أن العمل ليس مبرراً لإنتهاك حق الحياة.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

فرنسا تعلن استعدادها للمساهمة في توزيع آمن للمساعدات بـ غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، السبت، أن بلاده مستعدة، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في ضمان توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية بشكل آمن في قطاع غزة، في ظل تصاعد أعداد الضحايا أثناء محاولات الحصول على المعونات الغذائية. جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع قناة "إل سي آي"، حيث شدد على أن المبادرة الأوروبية تهدف إلى "معالجة القلق الإسرائيلي من عمليات نهب المساعدات من قبل جماعات مسلحة". ورغم أن بارو لم يوضح طبيعة هذه المساهمة الأوروبية، سواء من حيث الشكل اللوجستي أو العسكري أو الرقابي، فإنه عبّر عن "غضب كبير" تجاه ما وصفه بـ"الوضع غير المقبول"، في إشارة إلى استشهاد نحو 500 شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وهي حصيلة تتزايد مع كل جولة توزيع جديدة. مؤسسة "غزة الإنسانية" تحت المجهر التصريحات الفرنسية جاءت على خلفية موجة متصاعدة من الانتقادات الدولية للطريقة التي تُوزع بها المساعدات في غزة، خاصة عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة حديثة النشأة وغامضة التمويل، مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وأفادت تقارير بأن المؤسسة تدير عمليات التوزيع في مناطق متعددة من القطاع، لكن دون وجود آليات رقابة أممية أو حماية حقيقية للمدنيين، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، التابعة لحكومة حركة حماس، أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الأسابيع الماضية نتيجة التدافع أو إطلاق النار أثناء محاولات الحصول على المساعدات الغذائية، بلغ نحو 550 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 4000 جريح. حكم بالموت وفي موقف متقدم، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بما يحدث في غزة، قائلاً إن "السعي وراء الغذاء لا يجب أن يتحول إلى حكم بالإعدام". وأضاف جوتيريش أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع "غير مقبول أخلاقيًا"، لأنه يؤدي "إلى استهداف الناس بدلاً من إنقاذهم"، داعيًا إلى آلية توزيع محايدة وذات مصداقية. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع، مع انهيار البنية التحتية الغذائية والصحية، وتزايد معدلات المجاعة، وغياب ممرات إنسانية آمنة. وتؤكد منظمات الإغاثة الدولية أن أي حل طويل الأمد للأزمة في غزة يجب أن يشمل إعادة تنشيط دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتقييد دور أي جهات غير خاضعة للمساءلة في عمليات توزيع المساعدات.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا

وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ. ووصف ماسك التشريع بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، محذراً من تبعاته الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما على قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ماسك: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!"، مضيفاً أن القانون "يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". مشروع ضخم يثير انقساماً حاداً يمتد مشروع القانون الجديد على 940 صفحة، ويتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت في عام 2017 والتي شكلت أبرز إنجازات ترامب التشريعية خلال ولايته الأولى، إلى جانب تخفيض ضرائب إضافية وتعزيز للإنفاق الدفاعي والأمني، خصوصاً على الجيش وتأمين الحدود. ورغم ترويج الجمهوريين للقانون بوصفه رافعة اقتصادية جديدة، أثار المشروع قلقاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد ومراكز التحليل المالي. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. أما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فتوقعت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي هيئة غير حزبية تُعنى بالسياسات العامة، أن ترفع الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل تكاليف خدمة الدين. البيت الأبيض يرد والديمقراطيون يرفضون من جهته، قال البيت الأبيض في بيان سابق هذا الشهر إن المشروع سيساهم في خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، لكن هذا التقييم لم يكن كافياً لإقناع خصوم التشريع من الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن التخفيضات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب برامج الدعم الاجتماعي الحيوية للفئات ذات الدخل المحدود. وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأن "مشروع القانون هو هدية للأغنياء ومجموعة من الشركات الكبرى، بينما يترك ملايين الأمريكيين العاديين خلف الركب". طريق شائك داخل مجلس الشيوخ من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ جلسات طويلة تمتد حتى الأحد، مع سعي الديمقراطيين لتقديم سلسلة من التعديلات على مشروع القانون، رغم إدراكهم أن فرص إقرار تلك التعديلات ضعيفة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47. وأعلن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، دعمه القوي لمشروع القانون قائلاً: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".