شبح رياض سلامة يحوم: تعميم يحمي المصارف لا المودعين
حماية الودائع
مع بداية العهد الجديد، استبشر المودعون خيراً، لا سيّما وأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، أكّد في خطاب القَسَم على "عدم التهاون في حماية أموال المودعين"، وجَزَمَ بأنّ في عهده "ستلتزم المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية"، وستكون مصارفَ "لا حاكم عليها سوى القانون ولا أسرار فيها غير السرّ المهني".
لكنّ حساب البيدر لم يطابق حساب الحقل. وخلافاً للسياق الإصلاحي، قَفَزَ حاكم مصرف لبنان فوق القانون، وأعطى لنفسه حقّ التشريع للمصارف بالوقوف في وجه المودعين، خصوصاً الذين يلجأون للمحاكم الأجنبية لتحصيل حقوقهم من المصارف اللبنانية، مستثنياً أحكام القانون رقم 283 الصادر بتاريخ 12/4/2022 الذي ينص على "إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أميركي للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021".
مع ذلك، صَبَغَ الحاكم قراره بصبغة المساواة والعدالة، مستنداً إلى "الظروف الاستثنائية". ففي متن القرار رقم 13729 رأى الحاكم أنّ مطالب المودعين بتسديد كامل الوديعة فوراً، هي مطالب "صحيحة ومحقة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية، إذ تُحدث تمييزاً بين المودعين".
هذا التمييز انطلق من قدرة بعض المودعين على تحصيل حقوقهم من المصارف عبر المحاكم الأجنبية، واعتبرهم "محظيين يملكون مميّزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان، الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً". ووصفَ الحاكم بأنّ المدفوعات التي يحصّلها بعض المودعين عبر القضاء الأجنبي، هي "مدفوعات انتقائية"، ودفعها يشكّل "خرقاً فادحاً لمبادىء العدالة والمساواة والتناسب المالي".
وعليه، ولحماية الودائع، جاء قرار الحاكم "استناداً لمفهوم الضرورات العامة ومبدأ الانتظام العام الاقتصادي". وهذه الضرورات مستمرة "بانتظار الحل الشامل الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية".
قوّة القانون
اللجوء إلى القضاء استناداً إلى القوانين والدساتير والاتفاقات الدولية، هو حقّ إنساني وقانوني لأي صاحب حقّ، ومن غير القانوني مَنع صاحب الحق من اللجوء إلى القضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يُضمِره قرار الحاكم. وكَون بعض المحاكم الأجنبية شكّلت مساراً لتحصيل حقوق بعض المودعين، فذلك لا يعني عدم قانونية هذه الخطوة أو عدم حقّ المودعين باتّباع ذلك المسار.
حتّى أنّ حسن النوايا التي ينطلق منها الحاكم لتبرير قراره عبر الاحتكام إلى مسألة المساواة والعدالة بين المودعين، لا يستقيم هنا، برأي الخبيرة القانونية المتخصصة في الشأن المصرفي، سابين الكيك، التي تعتبر في حديث لـ"المدن"، أنّ حسن النوايا يتمثّل بـ"تطبيق القوانين وليس القفز فوقها. فالقوانين تعطي كل صاحب حقّ حقّه".
وإذا كان الحاكم حريصاً على المساواة والحقوق "عليه الالتزام بالقوانين، وترك الاختصاص للمحاكم. لكنّه فضّل أن يعطي لنفسه حصرية السلطة ليقرّر مَن يستطيع تحويل الأموال وسحبها، ومَن لا يستطيع".
واستناداً إلى القوانين، تؤكّد الكيك أنّ "القضاء الأجنبي لن يعير أهمية لهذا القرار، إذ يعرف أنّ القرارات التنظيمية كقرار الحاكم، لا تعلو على القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية".
قوّة القانون أمر محسوم بالنسبة للمودعين، ويُستَدلّ على ذلك من خلال تأكيد رابطة المودعين على أنّ "تعاميم مصرف لبنان هي قرارات إدارية لا يمكن لها أن ترقى لمستوى القوانين والقرارات القضائية والاتفاقات الدولية وغيرها، كما لا بد لها أن تكون متطابقة مع القوانين المرعية والا تكون ساقطة، وهذا ما أكدت عليه القاضية مريانا عناني في قرارها الصادر بتاريخ 15/12/2020". تعتبر الرابطة في بيان أنّ التعميم "مقصود، لتكريس دور حاكمية مصرف لبنان كوصي على الأزمة من جديد وبسط يده في اتخاذ القرارات المخالفة لكل القوانين، في ظل ورشة الاصلاحات المرتقبة، لا سيما التشريعية منها". كما أنّه محاولة "لتحميل المودع المزيد من الخسائر وشراء الوقت للمصارف التجارية وإعفاءها من مسؤولياتها، الأمر الذي لن نتهاون في مواجهته بشتى الوسائل".
نقص السيولة في المصارف
على الضفة الأخرى، يرى رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أنّ "مصرف لبنان يقول من خلال التعميم أنّه يريد معالجة ملفّ الودائع بصورة عادلة، لا أن يحصل بعض المودعين على مبالغ مالية كبيرة، في حين يُحرَم البعض الآخر من وديعته لأنه لا يملك القدرة المادية لتكليف محامين لتحصيل أمواله". ويعتبر غبريل في حديث لـ"المدن"، أنّ قرار الحاكم استند إلى "عدم قدرة المصارف على تأمين سيولة كافية لسداد كافة الودائع التي يحصل أصحابها على قرارات قضائية في الخارج، وعوضاً عن دفع مبالغ كبيرة لهؤلاء، يتم توزيع السيولة التي تستطيع المصارف تأمينها، على عدد أكبر من المودعين".
ويلفت غبريل إلى وجود "نحو 5 مليارات و200 مليون دولار كسيولة للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسِلة، لكن لا يمكن استعمال كامل السيولة لسداد الودائع. علماً أنّ مجموع هذه السيولة ليس موزّعاً بشكل متساوٍ بين المصارف، وبالتالي قدرتها على التسديد للمودعين، غير متساوية".
في الوقت نفسه، يطمئن غبريل إلى أنّ "الحسابات الجديدة بالدولار النقدي، غير مشمولة بالتعميم". ويعتقد أنّ "حاكم مصرف لبنان يعلم بأنّ القرار سيخلق جدلية، وبالتالي قد لا يكون التعميم معزولاً عن إجراءات الحلول التي يعمل عليها مصرف لبنان، بل يمكن أن يكون جزءاً من تصوّر ما لحلّ مسألة الودائع، بانتظار موافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وَضَعَ حاكم مصرف لبنان نفسه والمصرف المركزي، طرفاً ضدّ المودعين، حمايةً للمصارف من دعاوى المودعين، فاستدعى بذلك شبح الحاكم السابق رياض سلامة. وليست تلك المعضلة الوحيدة في هذا الملف، بل إنّ تداعيات التعميم عابرة للحدود. فالمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات ملحة، في مقدّمتها ملفّ الودائع والمصارف. وفي ظل شكوك المجتمع الدولي بقدرة القضاء اللبناني على اتخاذ قرارات جريئة استناداً إلى القانون، وفي معرض انزلاق لبنان إلى اللائحة الرمادية، يأتي قرار الحاكم داعماً لتلك الشكوك ويقدم دليلاً إضافياً على تعثّر الإصلاح وعلى أنّ الأزمة في لبنان لا تزال عميقة. لكن يبقى أمام المودعين "اللجوء إلى مجلس شوى الدولة للطعن بالقرار"، وفق ما تقوله الكيك، وكذلك "الرهان على احترام القضاء الأجنبي للقوانين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 21 دقائق
- MTV
02 Jul 2025 16:36 PM جابر: اقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
أكّد وزير المالية ياسين جابر "أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي". وكشف "أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية". كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه". أضاف: "كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير". سئل: "هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟" أجاب: "تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته". قيل له: "هل أن قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات"؟ أجاب: "ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب ، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي". أضاف: "يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف". وتابع: "البعض يخلط في دور وزارة المالية، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها). فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه". واستقبل الوزير جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن "أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلاً عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه لعدم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ليُقّر ويرسل إلى المجلس النيابي حيث يُصار إلى إقراره في أولى جلساته المقبلة". وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
بيروت نيوز
منذ 28 دقائق
- بيروت نيوز
لبنان يقرّ أكبر قرض زراعي في تاريخه لتعزيز التحوّل الأخضر والأمن الغذائي
أقرّ مجلس النواب اللبناني اتفاقية قرض ميسّر مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار أميركي، لتمويل مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)، الذي أعادت وزارة الزراعة تفعيله وتحديثه ضمن رؤيتها للنهوض بالقطاع وتعزيز صمود الريف وتمكين المزارعين والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. ويأتي إقرار المشروع بعد نقاش مستفيض في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث عبّر عدد كبير من النواب من مختلف الكتل السياسية عن دعمهم للمشروع، معتبرين إياه فرصة إنقاذ حقيقية للقطاع الزراعي، الذي لطالما شكّل ركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية، ورافعة للاستقرار في لبنان. وقد شدّد النواب خلال مداخلاتهم على أهمية التنفيذ الفوري والشفاف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المناطق الريفية الأكثر تهميشًا، واعتماد مفاهيم الزراعة الذكية والتكيّف المناخي ضمن السياسات الوطنية، واعتبار المشروع خطوة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وزارة الزراعة أكدت أن هذا القرض ليس عبئًا جديدًا يُضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جُمّد سابقًا وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة ورؤية إصلاحية تمتد حتى عام 2035، بالتعاون مع البنك الدولي، وبآليات صارمة تضمن الحوكمة، الشفافية، والرقابة المستقلة. ويُعدّ هذا المشروع أول استثمار زراعي بهذا الحجم يُقرّه البرلمان اللبناني منذ سنوات، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإدارة الزراعية الحالية وقدرتها على تحويل الخطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تحفيز الاقتصاد الأخضر، تعزيز الأمن الغذائي، دعم البنية التحتية الزراعية، وتأهيل شبكات الري، إلى جانب تقديم منح وقروض ميسّرة لصغار المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة في الريف اللبناني. وزير الزراعة الدكتور نزار هاني شدّد على أن المشروع ليس مجرّد تمويل مالي بل حجر أساس في بناء نموذج زراعي جديد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية. وأوضح أن المشروع نابع من دراسات ميدانية دقيقة وخارطة زراعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ، ويستند إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحوّل نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية، ومنفتحًا على الأسواق الإقليمية والدولية. هاني أكد أن المشروع يعزز مبدأ تتبّع المنتجات الزراعية، ما يتيح فتح أسواق تصديرية جديدة ترتكز على الجودة وسلامة الغذاء، مع العمل على تفعيل سجل المزارعين لضمان عدالة الاستفادة، وتفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية لتسويق الإنتاج الزراعي وفتح أبواب التصدير. كما أشار إلى أن إعادة تفعيل المشروع ساهمت في جذب أكثر من 80 مليون دولار إضافية من مشاريع المنح لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث، الحوكمة، وبناء القدرات. وفي ختام كلمته، توجه هاني بالشكر إلى المجلس النيابي والنواب على دعمهم لهذا المشروع الحيوي، مؤكداً التزام الوزارة بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة، وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان التنفيذ الأمثل للمشروع، الذي يُعدّ انطلاقة فعلية نحو زراعة منتجة، خضراء، قائمة على الابتكار، ومندمجة في الاقتصاد الوطني والدولي.
المركزية
منذ 28 دقائق
- المركزية
جابر بعد لقائه سعَيد: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
المركزية- أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح التالي: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه. كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقرينا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير". *هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟ - تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلاً أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهرياً، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته. *هل أن قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟ - ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولاً علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب ، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي. أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف. وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها). فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه". محفوض واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلاً عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه لعدم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ليُقّر ويرسل إلى المجلس النيابي حيث يُصار إلى إقراره في أولى جلساته المقبلة. اجتماع مديرية الواردات وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي
