تدهور نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى 48.8 في يونيو من 49.5 في مايو (أيار)، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر مستوى أدنى من 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.
كان هذا الانخفاض مدفوعاً بضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، والذي شهد أكبر انخفاض له منذ 11 شهراً.
تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 16.8 في المئة خلال مايو الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9 في المئة في أبريل (نيسان)، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المخاوف والاضطراب الاقتصادي
وقال الاقتصادي لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس" ديفيد أوين "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات ليونيو إلى تراجع آخر معتدل في قوة القطاع غير النفطي، مدفوعاً بالانخفاض المستمر في الطلبيات الجديدة الواردة وحجم الإنتاج". وأضاف "كانت التوقعات الإجمالية للنشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق في يونيو، مما يعكس ضعف الآمال في دفاتر الطلبيات، فضلاً عن المخاوف من أن تؤدي الأخطار الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي".
وانخفض معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، على رغم أن معدل التسريح كان ضئيلاً. وعبرت الشركات عن تفاؤل محدود تجاه الإنتاج المستقبلي مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.
من الناحية الإيجابية خفت ضغوط كلفة مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، وأدى بدوره إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج، مما أعطى بعض الراحة للشركات التي تواجه ضغوطاً تضخمية.
إلغاء خفض أسعار الكهرباء
وألغت الحكومة خفض أسعار الكهرباء المقرر للقطاع الصناعي منذ 2020، مما يضع ضغطاً إضافياً على الشركات ويعزز من فرص تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي، في وقت تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بزيادة مقترحة تبلغ نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي طالبت القاهرة بضرورة تعميق الإصلاحات من أجل تخفيض دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.
والثلاثاء الماضي قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.
صندوق النقد الدولي
وقالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر إن الصندوق غير راضٍ عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة، موضحة أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بمعدل أعلى من المستهدف البالغ أربعة في المئة، على رغم استمرار حال عدم اليقين. وأرجعت هذه التوقعات إلى زيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.2 في المئة.
وأعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، إذ سجل نسبة 4.77 في المئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 في المئة خلال الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاثة أعوام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
بيل جيتس يخرج من قائمة أغنى عشرة مليارديرات في العالم
شهدت قائمة أغنى عشرة مليارديرات في العالم خروج الملياردير الأمريكي بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت. ووفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات فأن جيتس يحتل الآن المرتبة 12 بثروة صافية تقدر بـ 124 مليار دولار، بعد انخفاض قدره 52 مليار . ويأتي هذا التراجع بعدما أعلن الملياردير الأمريكي تعهده بالتبرع بـ 99% من ثروته لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وقدّم حتى الآن أكثر من 60 مليار دولار للأعمال الخيرية، مع خطط لإنفاق 200 مليار دولار إضافية بحلول عام 2045، وهو الموعد المتوقع لإغلاق المؤسسة. وأدت هذه التبرعات بجانب استثمارات جيتس المتنوعة عبر شركة «كاسكيد إنفستمنت»، في تقليص ثروته الشخصية بشكل ملحوظ.
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
الاستثمار الأجنبي في المملكة ينمو 16% ويتجاوز 3 تريليونات ريال
سجلت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلى قفزة غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي (ساما). وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية نحو 3048.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وتوزعت تلك الاستثمارات على ثلاثة مكونات رئيسية، حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر 33% من الإجمالي بقيمة 995.5 مليار ريال، في حين بلغت استثمارات الحافظة 1244.6 مليار ريال، والاستثمارات الأخرى 808.4 مليار ريال. وبينت البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل ارتفعت بنسبة 24% خلال الربع الأول، لتصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار)، بينما انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 54% لتسجل 1.8 مليار ريال، ما رفع صافي التدفقات إلى 22.2 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 44%. وكانت المملكة قد سجلت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار خلال عام 2024، متجاوزة الأهداف المرحلية التي وضعتها الحكومة ضمن رؤيتها الاقتصادية. وتعكس هذه المؤشرات تنامي جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسط استمرار الإصلاحات وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
سويفت نيوز
منذ ساعة واحدة
- سويفت نيوز
ركود اقتصادي في كوريا الجنوبية بسبب الرسوم الجمركية وضعف الطلب المحلي
سيول – سويفت نيوز: قال معهد التنمية الكوري، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال يعاني من الركود في ظل ضعف الطلب المحلي وتفاقم حالة عدم اليقين الخارجي الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، من بين عوامل أخرى. وأوضح المعهد في تقريره الشهري للتقييم الاقتصادي: 'يظل الاقتصاد الكوري عند مستوى منخفض مماثل للشهر السابق، ولا يزال قطاع البناء يعاني من الركود، بينما يشهد قطاع التصنيع تباطؤًا، مما يؤدي إلى كبح نمو الإنتاج'. وعلى الرغم من مبيعات الرقائق القوية في السوق العالمية، تراجعت الصادرات الإجمالية إلى الولايات المتحدة، ولا سيما في قطاعات مثل السيارات المتأثرة بسياسة الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي، وفق وكالة 'يونهاب' الكورية للأنباء. وقال المعهد: 'في حين بدأت معنويات المستهلكين في التحسن، مما يشير إلى احتمال تحسن أوضاع الطلب المحلي، لا تزال حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة مرتفعة مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الأميركية'. وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.3% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي لتصل إلى 59.8 مليار دولار بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات. لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.5% إلى 11.24 مليار دولار وسط إجراءات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب. وفي أبريل، بدأ ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على الدول الشريكة، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكورية الجنوبية، على الرغم من تعليق الرسوم الجمركية الجديد بعد فترة وجيزة للسماح بإجراء مفاوضات ثنائية. وقال ترامب، أمس الاثنين، إن حكومته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكورية الجنوبية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مما يمدد فعليًا الموعد النهائي لمفاوضات هذا الأسبوع ويسمح بمزيد من الوقت لسيول للتوصل إلى اتفاق تجاري. وتظل الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10%، والرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والمنتجات المرتبطة بالسيارات سارية. مقالات ذات صلة
