البعثة الأممية تنتقد «حملات التحريض» ضدها.. وتذكّر بـ«حصاناتها»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استيائها من «التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية التي يبدو أنها لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك، لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها».
وقالت البعثة في بيان: «حملات التحريض والشائعات التي تُشن ضدنا قد تكون مؤشرًا على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية، وتوحيد المؤسسات، لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا».
وذكّرت جميع الأطراف بالتزامها بالحفاظ على الطابع السلمي لأي مظاهرة، والامتناع عن القيام بأي أعمال خارجة عن القانون، والالتزام بحل الخلافات من خلال الحوار البنّاء.
كما ذكّرت البعثة باتفاقية العام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، الذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقًا للقانون الدولي.
اقتحام مقر البعثة الأممية في جنزور
الثلاثاء الماضي، اقتحم متظاهرون مقر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، عقب إحاطة قدمتها رئيسة البعثة هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
-
-
وطالب المحتجون برحيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حسب مقاطع فيديو لعملية الاقتحام جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إثر ذلك، استقبلت البعثة وفداً عن لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية ممثلين عن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقرها. وقالت، في بيان، إن ممثلي المحتجين عبّروا عن «إحباطهم إزاء التدهور المستمر في الوضعين السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء ليبيا».
البعثة الأممية تؤكد احترامها «غير المشروط» لحق التظاهر السلمي
أكدت البعثة في بيان، الجمعة، احترامها «التام وغير المشروط» لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، وقالت إن «تواصلها المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها، وإنها على أتم الاستعداد دائماً للقاء والمشاركة في الحوارات، والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، بما في ذلك الاستماع إلى انشغالات ومطالب المتظاهرين السلميين».
وبخصوص المظاهرات أمام مقرها، لفتت البعثة: «شهدنا مظاهرات خارج مقرنا في مناسبات عدة، وكنا دائما نستقبل عرائض المتظاهرين كما جرت العادة في جميع الوقفات الاحتجاجية السابقة، وسنواصل هذا النهج. أخيرًا، يوم الثلاثاء على وجه التحديد، استقبلت البعثة ممثلين عن عدد من المتظاهرين في مقرها، للاستماع إلى مطالبهم وبواعث قلقهم، وتمكّنا من إجراء نقاش مفتوح قائم على الاحترام المتبادل».
وشددت البعثة على التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لمصلحة جميع أبناء الشعب الليبي، واستمرارها في مراقبة جميع التطورات عن كثب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 38 دقائق

• الوسط

حماد يتهم البعثة الأممية بـ«التحريف والتضليل» ويدعوها للالتزام بولايتها

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الجمعة، بعثة الأمم المتحدة بـ«التحريف والتضليل» على خلفية بيانها الذي عبرت فيه عن استيائها مما سمته بـ«حملات تحريض» ضدها تعليقًا على التظاهرات أمام مقرها في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس. وقال حماد في بيان، إن بيان البعثة الأممية تضمن «تشويهًا متعمدًا لمطالب الشعب الليبي»، وتوجيه اتهامات «غير مسؤولة»، ومحاولة لـ«توجيه الرأي العام الدولي بشكل مجتزأ لا يعكس حقيقة ما يجرى على الأرض». وانتقدت البعثة الأممية في بيانها الذي صدر في وقت سابق الجمعة «تصريحات أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية» لم تسمها، واعتبرت أنها «لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك، لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها». حماد: البعثة الأممية فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي لكن «حكومة حماد» رأت أن «ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير طبيعي عن السخط المتزايد تجاه أداء بعثة الأمم المتحدة، التي فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم حقيقي، وساهمت بقصد أو تقصير في تعقيد الأزمة عبر دعم ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية». - - والثلاثاء الماضي، اقتحم متظاهرون مقر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في منطقة جنزور، وطالبوا برحيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وتعليقًا على ذلك، ذكّرت البعثة في بيانها، باتفاقية العام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، الذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة، وحثت جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقًا للقانون الدولي. غير أن حماد انتقد ما سماه بـ«محاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف»، معتبرا أن ذلك شكل من أشكال «التهرب من المسؤولية وتضليل للرأي العام الدولي». حماد يدعو البعثة إلى الالتزام بولايتها وعدم تجاوز مهامها وأكد أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق أصيل مكفول لجميع المواطنين بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو مصادرته. واتهم حماد البعثة بالتورط في «تجاوزات تمس أمن الدولة وسيادتها»، و«التدخل بشكل صريح في شؤون داخلية تعد من صميم السيادة الوطنية»، ودعا البعثة إلى الالتزام بولايتها المحددة وعدم تجاوز مهامها وإلى اعتماد الحياد والمهنية في تناولها للشأن الليبي والحرص على عدم التعدي على المطالب الشرعية. وأكدت الحكومة انفتاحها على التعاون الإيجابي مع جميع الشركاء الدوليين في ظل احترام سيادة الدولة الليبية ووفق مسار يضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبارات أخرى.

أخبار ليبيا

منذ 39 دقائق

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تعلن إرساء أسس مشروع قانون جديد يخص المفقودين في البلاد.

طرابلس 27 يونيو 2025م (وال) ـ أعلنت البعثة الأممية اليوم الجمعة أن لجنة قانونية أرست الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت البعثة في بيان لها اللجنة ضمت خبراء من مؤسسات تشمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وأضافت البعثة أن الاجتماع هدف إلى تعزيز الدعم المقدّم لعائلات المفقودين من خلال تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، مع زيادة التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرّف. وأشارت البعثة إلى أن مشروع القانون المقترح سيشكل أساساً للمناقشات وجهود المناصرة المستقبلية. ..(وال)..

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

البعثة الأممية تعلن بدء العمل على مشروع قانون للمفقودين

العنوان-طرابلس أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن إرساء لجنة قانونية أسس مشروع قانون جديد يخص المفقودين في البلاد. جاء ذلك في اجتماع عقد الأسبوع الماضي تحت إشراف البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف المؤسسات الوطنية. وضمت اللجنة التي تم تشكيلها عددًا من الخبراء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مع ممثلين عن المجتمع المدني. وتهدف اللجنة إلى تحديد التعديلات اللازمة لضمان مواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، وتحقيق مزيد من التعاون بين المؤسسات المعنية في عمليات البحث والتعرف على المفقودين. وأوضح بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الدعم لعائلات المفقودين، وإيجاد حلول قانونية تتماشى مع حقوق الإنسان، في وقت حساس تشهد فيه ليبيا تحديات كبيرة في هذا الملف. وأكدت البعثة أن مشروع القانون المقترح سيشكل الأساس الذي ستتم مناقشته في الجولات القادمة، وسيمثل مرجعية لجهود المناصرة المستقبلية لتحقيق العدالة للمفقودين. واستندت اللجنة إلى نتائج مسح شامل قام به خبراء مستقلون لتقييم الإطار التشريعي الليبي الحالي وتحديد الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح. هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المستمرة من قبل الأمم المتحدة لدعم العدالة الانتقالية في ليبيا، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في هذا الملف الإنساني الحساس.