84% من المدفوعات في الأردن أصبحت رقمية في 2024
وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة.
تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي
وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي.
وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية
نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)
بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام.
كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.
نظام "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom):
سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص.
غرفة التقاص الآلي (ACH):
شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو.
المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC):
تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة نحو 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار.
أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة):
تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني.
نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM):
تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني.
وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة.
وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال.
أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة:
تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات.
البطاقات المصرفية:
بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ نحو 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار.
الشيكات البنكية:
بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 12 ساعات
- الدستور
نمو المركز المالي لـتجارة إربد وارتفاع عدد المنتسبين
إربد - حازم الصياحين أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية والذي عقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9394 منهم 1771 منتسبا جديدا. وبين التقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق محمد الحواري، نموا بالمركز المالي، وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 الف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونا و900 ألف دينار بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري الذي تلاه أمين السر وسيم المسعد، إلى أنه تم إصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية، التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام بنشاطات في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيا لعهوده، مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والعمل على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم جنبا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات. وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري، وتعيين مدقق حسابات قانوني. وبعد التدوال والنقاش أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
ارتفاع عدد أعضاء غرفة تجارة إربد ومليونا دينار موجوداتها
أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية 2024، والذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، ارتفاع عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة المجددين لرسوم العضوية لعام 2024 إلى 9,394 عضوًا، منهم 1,771 منتسبًا جديدًا. وبيّن التقرير المالي، الذي تلاه أمين الصندوق أحمد الحواري، نموًا في المركز المالي وارتفاعًا في حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 ألف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونًا وتسعمائة ألف دينار، بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري، الذي تلاه أمين السر السيد وسيم المسعد، إلى إصدار 298 شهادة منشأ، و1,098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4,300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من اللقاءات والندوات والورش التعريفية التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام في نشاطات ضمن إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة، والمساعدات التي قدمت لأهل غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة"، والتي قُدّمت من أهالي وتجار محافظة إربد الكرام. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيًا لعهوده، مدافعًا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، وعاملًا على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم، جنبًا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات. وبعد التداول والنقاش، أقرّت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري لعام 2024 بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني. وحضر اللقاء مندوبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة عبير براهمة.
وطنا نيوز
منذ 15 ساعات
- وطنا نيوز
الرحامنة: 450 عامل وطن في بلدية 50 منهم يعملون فعليا
وطنا اليوم:طالب آلاف العاملين بنظام المياومة في البلديات وأمانة عمّان الكبرى بالحصول على عقود وظيفية دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية والتأمينية، وذلك ضمن حملة إعلامية أطلقوها مؤخرًا لتسليط الضوء على أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد سنوات طويلة من الخدمة. وردًا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، أن الوزارة تتابع الحملة بشكل دقيق وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدًا أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر. وبيّن الرحامنة، في تصريحات إذاعية، أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ نحو 7200 عامل، موزعين على وظائف تشمل عمال وطن، وعمال زراعة، وصيانة، مشيرًا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يحتاج إلى مخصصات مالية تُقدّر بحوالي 13 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ كبير يصعب على البلديات تأمينه حاليًا. وأوضح الرحامنة أن اللجنة المختصة تدرس تطبيق نظام تثبيت تدريجي للعمال، وفق معايير محددة تشمل: سنة التعيين، والحاجة الفعلية، والانضباط في العمل، والكفاءة، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعاملين منذ أعوام 2020، 2021، و2022، والذين أثبتوا جدارتهم والتزامهم في الميدان.
