تحركات برلمانية عاجلة للتعامل مع «حادث المنوفية»: «لن يمر دون عقاب»

شهد مجلس النواب عدة تحركات للتعامل مع الحادث المأساوى الذى وقع على الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأدى إلى مقتل ١٨ فتاة فى مقتبل أعمارهن، كن فى طريقهن للعمل فى مرزعة عنب قريبة.
وقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، خالص التعازى وصادق المواساة لأهالى ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته، ويلهم أهاليهن الصبر والسلوان، ويعجل بشفاء المصابات، قبل أن يدعو المجلس إلى الوقوف حدادًا على أرواحهن الطاهرة.
ودعا «جبالى» لجنة «النقل والمواصلات» فى مجلس النواب إلى استمرار الانعقاد والاجتماعات؛ من أجل إعداد تقرير شامل عن الحادث، وعرضه على المجلس فى أقرب جلسة.
زعيم الأغلبية: هناك أخطاء.. ولا بد من المحاسبة
وصف الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية، حادث فتيات المنوفية بـالمفجع، والذى تسبب فى ألم كبير لدى كل المصريين، متقدمًا بخالص التعازى لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يتغمدهن بوافر رحمته. واعترف «القصبى» بأن هناك أخطاء، ولا بد من المراجعة والمحاسبة، لكن يظل الحق حقًا، وهو أن مصر انتقلت نقلة نوعية فى التصنيف الدولى للطرق، ولديها شبكة طرق قللت الكثير من الكوارث والحوادث. وأضاف: «ندعو للتحقيق من أجل المحاسبة، وليعلم الجميع أن مجلس النواب لا يخشى فى الله لومة لائم، وتصدى إلى ملفات عديدة لم يجرؤ مجلس آخر على فتحها. ولا يوجد أحد فوق القانون، ولدينا سلطات نمارسها، فلا داعى للمزايدة أو المتاجرة أو التقليل من عمل المجلس».
«نقل النواب»: انعقاد على مدار الساعة لمعرفة الأسباب
تقدم علاء عابد، رئيس لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، بخالص التعازى لجميع أهالى الضحايا، مؤكدًا أن اللجنة منعقدة على مدار الساعة منذ الحادث، بتوجيهات من رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وأضاف «عابد»: «تم تشكيل لجنة من الحكومة للتحقيق فى هذا الحادث، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتابع عمل هذه اللجنة»، مشيرًا إلى القبض على سائق سيارة النقل الثقيل المتسببة فى الحادث، وتبين أنه متعاطى مخدرات، وأن رخصته منتهية. وواصل: «لا يمكن أبدًا أن هذا الحادث، ووفاة ١٨ فتاة فى عمر الزهور، يمر مرور الكرام، دون اتخاذ أى إجراءات»، مشددًا على أن «الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة، ولجنة النقل فى انعقاد مستمر لإزالة جميع ما يتسبب فى الحوادث»، موجهًا الشكر لإعلام مصر الواعى، الذى نقل مشاعر المصريين وتفاصيل الحادث بدقة.
«مستقبل وطن»: نطالب بتحقيق على أعلى مستوى
قال فخرى طايل، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية: «فوجئنا بحادث مروع أودى بحياة ١٨ زهرة من بناتنا، خرجن سعيًا وراء لقمة العيش، تلك الفاجعة التى أوجعت قلوبنا جميعًا، وجعلت محافظة المنوفية ومصر كلها تتشح بالسواد». وأضاف «طايل»: «أعلن باسمى وباسم الهيئة البرلمانية لحزب (مستقبل وطن)، ونواب محافظة المنوفية، عن تقديم خالص العزاء، وأطالب بفتح تحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق الدائرى الإقليمى، والأسباب التى أدت لهذا الحادث، خاصة أنه كان هناك حادث آخر قريب».
وزير الشئون النيابية: لجنة فنية لمعاينة الطريق.. وإحالة السائق للنيابة
تقدم المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، باسم الحكومة، بالعزاء والمواساة لأسر الشهيدات، ولكل بيت مصرى فى حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية الأليم.
وأكد «فوزى»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفقيدات شابات كن يطلبن الرزق بشرف، ويعملن لتأمين مستقبلهن ودراستهن، مشددًا على أن هذا الحادث هز الوطن.
وقال: «الحكومة تتفهم ما حدث، ونتضامن مع أهالى الضحايا والمصابين، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بزيادة التعويض، ومراجعة الطرق وإصلاحها، بما فيها الطريق الإقليمى، وإزالة العوائق التى تتسبب فى الحوادث».
وأشار إلى أن الحكومة تحركت فورًا، ووزير النقل قطع زيارته من الخارج وعاد، وجرى صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا والمصابين. وذكر أنه جرى تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وكذلك إحالة السائق إلى النيابة العامة.
وتابع: «الحكومة استجابت بشكل سريع، ونحن لا نقلل من الحادث، ولكن من المهم أيضًا أن يعلم الجميع أن الطريق الإقليمى جرى إنشاؤه ٢٠١٨، ولا يعتبر طريقًا جديدًا، وطوله أكثر من ٣٥٠ كيلومترًا».
وبين أن الوصلة التى يتحدث الناس عنها تنقسم إلى ٧ حارات فى الاتجاهين، وجرى غلق حارات الاتجاه الجنوبى للصيانة، والسماح بالسير فى الاتجاه الشمالى بعد تقسيمه لحارتين.
وشدد على أنه «بالرغم من الحادث، لا يمكن أن نغفل النهضة فى قطاع الطرق؛ فمصر قفزت ١٠٠ مركز وأصبحت رقم ١٨ فى جودة طرق».
وأشار إلى أن هناك أكثر من ٦٠٠ كيلومتر طرقًا جديدة، وجرى تطوير ٨ آلاف كيلومتر، وقال: «هذه الطرق سبب انخفاض الوفيات بنسبة ٣٠٪، كما انخفضت الإصابات بنسبة ١٨٪».
وقال: «الكلام مهما كان لا يعبر عن فاجعة الحادث الجلل، والحكومة لن تتهاون وستكون هناك مساءلة ومحاسبة ومكاشفة»، مضيفًا: «الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم كل أوجه الدعم المادى والمعنوى.. والعزاء الوحيد لهم ألا يتكرر الحادث مرة أخرى».
واختتم: «نعاهدكم على العمل من أجل حماية أبناء وبنات مصر، وضمان أمنهم وسلامتهم فى كل بقعة من بقاع البلاد».
نواب: نطالب بمحاسبة المقصرين وتحديد مواعيد لسير سيارات النقل
شدد النائب أحمد حجازى، على أن الأمر لا يمكن اختزاله فى أنه حادث سير، لأنه يكشف عن وجود إهمال جسيم أسفر عن حصد أرواح عدد من أبنائنا، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل شفاف من قبل النيابة العامة، وإعلان نتائجه للرأى العام.
كما طالب «حجازى» بمراجعة أوضاع العمالة اليومية، وضرورة أن يكون لها تأمين صحى واجتماعى، وتقديم مزيد من الدعم لمتضررى الحادث. وطالب كذلك بضرورة محاسبة المقصرين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وتحديد مواعيد لسير سيارات النقل على الطريق.
وأضاف النائب عصمت زايد، أن على وزارة النقل مراجعة حالة الطريق بالكامل، لأن هناك حوادث كثيرة مرتبطة به، مع ضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل، وسحب الرخصة نهائيًا ممن يثبت تعاطيه المخدرات من السائقين.
من جهتها، استعرضت النائبة سلمى مراد، عن حزب «التجمع»، بيانها البرلمانى العاجل والموجه إلى مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، بشأن الحوادث اليومية التى تحدث على الطريق الدائرى الإقليمى.
وقالت النائبة، فى كلمتها بالجلسة العامة: «منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هناك نزيفًا كل يوم على هذا الطريق، دون تحرك من الحكومة، وجاء الحادث الأخير وفقدنا ١٩ إنسانًا، وهو ما أصابنا جميعًا بالحزن»، موضحة: «تقع الحوادث فى الوصلة الواقعة بين الخطاطبة بمركز السادات، ومدينة بنها، مرورًا بمركزىّ أشمون والباجور، والتى تجرى عليها أعمال صيانة حاليًا».
وأضافت: «هناك حوادث بشعة تقع على هذه الوصلة يوميًا، بسبب سوء حالة الطريق وعدم كفاية التحذيرات فى مناطق الصيانة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنبيه السائقين وعدم وجود رقابة مرورية لمتابعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة متغيرات الطريق، إذ تعد فترات الصيانة من فترات الطوارئ التى يجب التشديد على متابعتها». وتساءلت: «هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون فى حماية الأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف دمائهم على الطريق؟».
وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق وتشكيل لجنة تقصى حقائق، يضاف إليها متخصصون من كليات الهندسة وخبراء متخصصون فى مجال الطرق والمرور؛ للوقوف على نقاط الخطر على الطريق وإصلاحها بأقصى سرعة لوقف نزيف الدم المستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

ثقافة : أسعد سليم يكتب: وهم الإسلام السياسى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - يقدم كتاب "وهم الإسلام السياسى" للدكتور المغربى سعيد بنسعيد العلوى، والصادر عن دار المعارف المصرية عام 2024، تحليلا نقديا معمقا وشاملا لخطاب الإسلام السياسى، مشرعا شعلة من الضوء الثاقب حول مكوناته السياسية، ثوابته، والآليات الفكرية والأيديولوجية التي ينتهجها هذا التيار. ويسعى الكتاب الصغير حجما الكبير مضمونا، من خلال مقدمة وفصلين رئيسيين: الأول بعنوان "الإسلام السياسى والدولة الإسلامية" والثانى "دولة الخلافة الثانية"، إلى تفكيك خطاب الإسلام السياسى، مبرزا تناقضاته الفكرية والتاريخية، مؤكدا أن فكرة الدولة الإسلامية، بمعناها الضيق، كما تم تقديمها في تلك الخطابات، ليست سوى وهم في أذهانهم، بعيد كل البعد عن التصورات المنطقية ومتطلبات المجتمع البشرى المعاصر. ويعتمد العلوى منهجا تحليليا دقيقا يجمع بين الاستقراء النصى والاستنباط المفاهيمى والنقد الفلسفى، مشكلا من خلالها رؤيته البديعة التي قدمها في هذا الكتاب المميز. وهم الإسلام السياسي في المقدمة، يشير العلوى لغرضه الأساسى من مؤلفه "وهم الإسلام السياسى"، وهو القراءة النقدية لخطاب الإسلام السياسى، ولذلك فهو يركز على أمرين اثنين: أولا، تحديد المتن بدقة لضمان وضوح المادة التي يتم تحليلها من مصادرها الرئيسية، وثانيا، الإبانة عن المنهج الذى اعتمده في قراءة ذلك المتن. ويصنف الكاتب المتن إلى ثلاثة أنواع: يتمثل النوع الأول في النصوص ذات الوحدة الشاملة، وهى تلك النصوص التي تمثل رؤية مركزية متكاملة للإسلام السياسى، مثل كتابات الباكستانى أبو الأعلى المودودى، الذى يعتبر الزعيم الفكرى لهذا التيار، وهذه النصوص تمثل المصدر الأساسى لفهم آليات ومنطلقات الخطاب السياسى. بينما النوع الثانى من المتن الذى اعتمد عليه المؤلف تمثل في النصوص المجمعة التي اشتغل عليها العديد من الباحثين المرموقين والموثوقين، مثل تلك التي جمعها الباحث رفعت سيد أحمد في كتابه "النبى المسلح"، والتي تعتبر محاولات توثيقية لخطابات الإسلام السياسى من مصادر متنوعة. وأخيرا، النوع الثالث من المتن وهو عبارة عن النصوص المنشورة على الإنترنت، والمواد المتاحة على مواقع الأخبار والمنصات الرقمية، والتي تعبر عن الخطاب المعاصر للإسلام السياسى. أما بخصوص المنهج، فقد اعتمد العلوى على تحليل ثلاثة أصناف سياسية لفهم خطاب الإسلام السياسى: تمثل الصنف الأول في الأشكال التعبيرية الكبرى، والتي تشمل كتابات علماء أصول الدين، الفقهاء، فلاسفة الإسلام مثل الفارابى، ومؤلفى كتب نصائح الملوك، وتمثل تلك الأشكال التراث الفكرى الإسلامي التقليدي. بينما الصنف الثانى يتمثل فيما يعرف بنصوص عصر النهضة الإسلامية، أو ما يعرف بالفكر العربى المعاصر، والذى يعكس محاولات التوفيق بين الإسلام والحداثة. أما الصنف الثالث فكان الفكر السياسى الغربى في ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والذى يقدم إطارا مقارنا لفهم السياقات السياسية الحديثة. من خلال المتن والمنهج والتحليل، يخلص المؤلف إلى أن دولة الإسلام السياسى، كما تم تصويرها في الخطابات المذكورة، هي وهم بعيد عن التصديق العقلى، ومناقض للفطرة البشرية وسنن الله تعالى في خلقه، مؤكدا أن هذا الخطاب لا يستند على أية أسس تاريخية أو فكرية متينة، بل هو نتاج أيديولوجى حديث يستغل الدين لأغراض سياسية. في الفصل الأول "الإسلام السياسى والدولة الإسلامية"، يقوم العلوى بتعريف الإسلام السياسى كمصطلح يطلقه الخصوم للإشارة إلى التيارات التي تتبنى مرجعية إسلامية في خطابها السياسى، ويوضح أن تلك التيارات متناحرة فيما بينها بالأساس مثل: المعتزلة، أهل السنة، الشيعة، والخوارج، مما يكشف عن غياب الوحدة الفكرية بينها رغم اشتراكها في استخدام المرجعية الدينية. كما يبرز المؤلف التناقض الدستورى في العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب، حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة، بينما في نفس الدستور ينص بمنع تكوين الأحزاب على أسس دينية. كما يشير إلى موقف مؤسسات دينية مثل الأزهر الشريف، التي تؤيد الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما ينفى مقولة الدولة الإسلامية بشكلها الظلامى كما يروج لها خطاب الإسلام السياسى. ويحدد العلوى أربع سمات عامة لخطاب الإسلام السياسى كما يلى:- 1-الخلافة كركن دينى: يعتبر إحياء الخلافة فرضا دينيا يجب تحقيقه بأى وسيلة، وإلا أثم المسلمون جميعا. 2-إحياء الخلافة بالعنف: يبرز استخدام العنف كوسيلة مشروعة لإعادة الخلافة. 3-امتلاك السلطة التنفيذية: يسعى الإسلام السياسى إلى السيطرة على السلطة، مع معاداة الدولة الحديثة وفرض الجهاد كمحاولة لتحقيق ذلك. 4-تكفير المخالفين: يقسمون العالم في خطابهم إلى مؤمنين وغير مؤمنين، مبررين الحرب ضد المخالفين والدولة الكافرة من وجهة نظرهم. كما يستخلص العلوى أربعة أزواج مفاهيمية متقابلة تنظم خطاب الإسلام السياسى على النحو التالى:- 1-الإسلام/الجاهلية: كما طرحه القطب الإخوانى الشهير سيد قطب، حيث يشكل هذا الثنائى القاعدة الأساسية لمنطق الإسلام السياسى، مقسما العالم إلى دار الإسلام ودار الجاهلية. 2-الولاء/البراء: يعنى الولاء الانتماء المطلق للإسلام ومعاداة الجاهلية دون قيد أو شرط، بينما يعنى البراء التبرؤ من كل ما هو جاهلى ومحاربته، بما في ذلك قتل المخالفين. 3-الحاكمية/السيادة: تستند الحاكمية إلى فكر أبو الأعلى المودودى، المستمد من الآية القرآنية "وما الحكم إلا لله"، بينما تمثل السيادة مفهوما حداثيا يعنى سيادة الأمة أو الشعب، وهو ما يرفضه أنصار الحاكمية ويطالبون بقتل من ينادى بها. 4-دولة الخلافة/ دولة الطاغوت: يعتبر إنشاء دولة الخلافة فرض عين يجب تحقيقه على أنقاض دولة الطاغوت، التي تمثل الدولة المدنية بكل مؤسساتها الدستورية والنيابية. ويناقش الكاتب إمكانية نسب الإسلام السياسى إلى الفكر السياسى الآسلامى التقليدي، مستعرضا ثلاثة أصناف رئيسية: الأول، كتب أصول الدين (علم الكلام) والتي تشمل كتابات المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الشيعة، وأهل السنة، حيث يتركز الخلاف حول مسألة الإمامة. فبينما تعتبر الإمامة ركنا دينيا عند الشيعة، فإنها ليست كذلك عند أهل السنة، ويؤكد العلوى أن هذه الاختلافات سياسية وليست دينية. والصنف الثانى، كتب الفقه الإسلامي، والتي تتناول قضايا مثل أهل الاختيار وأهل الحل والعقد، والتشريع الفقهى المستحدث للإمامة. أما النوع الثالث فيتمثل في كتب النصائح السياسية، المستمدة من الثقافات اليونانية، الفارسية، والهندية، مثل كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، وهى تركز على صلاح الحاكم ثم الكبراء، ثم الرعية، دون تقنين، بل كإبحار أدبى ممتع. ويخلص العلوى إلى أن الإسلام السياسى لا ينتمى إلى هذه المدارس الثلاث، بل هو نتاج الواقع المعاصر متأثرا بالأيديولوجيات الحديثة، كما يفرق المؤلف بين الإسلام والإسلاموية، حيث يؤكد أن الإسلام دين، بينما الإسلاموية أيديولوجيا ترتبط بالسلفية الجهادية والإرهاب العالمى، فالمسلم مؤمن والإسلاموى مناضل. أما في الفصل الثانى والذى يحمل عنوان "دولة الخلافة الثانية"، يركز الدكتور سعيد بنسعيد العلوى على نقد فكرة دولة الخلافة التي يتبناها خطاب الإسلام السياسى كنموذج وحيد للدولة الدينية، ومعاداة الدول اللادينية واعتبار الجهاد فريضة. ويطرح ثلاثة أسئلة لتحليل تلك الفكرة، السؤال الأول: لماذا الخلافة هي النموذج الأوحد الذى يريد الخطاب السياسى فرضه على الجميع؟ لأنها تعتبر، في نظر أنصار الإسلام السياسى، نيابة تامة عن الرسول الكريم محمد، مشروع لتجميع الأمة واستعادة تجربة الخلفاء الراشدين ومعاداة كل المخالفين، بينما السؤال الثانى هو لماذا معاداة الدولة القائمة؟ يرجع ذلك إلى مفهوم الولاء والبراء، وهو المفهوم الذى يحول الجهاد إلى قتال ضد الدولة القائمة. أما لماذا القتال شكل مفروض للجهاد؟ فإن ذلك نتيجة التصور الاختزالى للجهاد والذى يبتعد عن التراث الفقهى التقليدي، ويبرر أشكاله الإرهابية العنيفة كوسيلة لتحقيق دولة الخلافة. ويستشهد العلوى بنصوص من غلاة منظرى الإسلام السياسى، مثل كتابى أبو الأعلى المودودى "نظرية الإسلام السياسى" و"منهج الانقلاب الإسلامي"، وأيضا كتاب "ملة إبراهيم" لأبو محمد عاصم، وكذلك كتاب "جند الله ثقافة واختلاف" لسعيد حوى، حيث تشكل تلك النصوص أساسا أيديولوجيا لتبنى العنف وإقامة دولة الخلافة، معتمدة على مفاهيم الحاكمية والولاء والبراء، وينتقد المؤلف تلك النصوص لتجاهلها السياقات التاريخية والاجتماعية، وترويجها رؤية اختزالية مبتسرة تبرر العنف والتكفير. ويدعو الكتاب إلى إعمال الذهن، وإعادة قراءة المنهجيات الأصولية لاستخراج تناقضاتها وأخطائها، كما يدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين الدين والسياسة، مؤكدا ضرورة فصل المجالين لتجنب استغلال الدين في الصراعات السياسية التي تؤدى إلى العنف والانقسام. ويعد الكتاب إسهاما فكريا مميزا يثرى النقاش حول خطاب الإسلام السياسى وتحدياته في العالم العربى والإسلامى، مقدما رؤية عقلانية تسهم في فهم أعمق للعلاقة بين الدين والسياسة في السياق المعاصر.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

أبو لمعة السياسة العربية يكشف مؤامرة تقسيم العراق وسوريا ومصر

بين الحين والاخر يطفو على سطح الأحداث مجددا حديث حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق، والذي فضح مخططات اسقاط بعض الأنظمة في المنطقة وعلى راسها النظام السوري ولكن ما لفت الانتباه خلال تلك الآونة هو سر توقيت اذاعه هذا الكلام هو الهدف منه وتهنى من قام بهذه التسريبات يريد ارسال رساله بين الفينة والاخرى ليخافت الاطراف الاخرى. ودائما للتذكير بتلك المؤامرة وما مرت به المنطقة من صعوبات وويلات ـ مرت بلطف الله ـ نعيد ما شر تصريحات حمد بن جاسم التي تم من خلالها التخطيط لإسقاط النظام السوري. يقول بن جاسم، بعد الربيع العربي قررنا اننا لن ندعم اي احد لان ذلك سوف ينعكس علينا لذا تحدثنا مع المملكة العربية السعودية وبلغناهم ان يكونوا هم في الواجهه ونحن في الظل. وأضاف كان الهدف هو ادخال سلاح الى سوريا واحتلال جزء من الاراضي السوريه لادخال المواطنين بتلك الاراضي. قال بن جاسم في معرض حديثه عن عملية اسقاط النظام في سورية التي بدأت عام 2011 ان غرف عمليات أنشأت وكان فيها مندوبين 'سعودي قطري اردني تركي، والامريكان كانوا موجودين هناك'. واعترف حمد بن جاسم آل ثاني أنه تم إنشاء خليتان لإسقاط النظام السوري : واحدة في الأردن والثانية في تركيا، وتضم الخليتان كل من الأردن، قطر ، السعودية ، تركيا و الولايات المتحدة الامريكية وتابع: كان كل شيء يمر من خلال هذه اللجنة سواء كانت هنا او هنا حسب كلام حمد في إشارة الى غرفة عمليات 'الموك' في الأردن وغرفة عمليات 'الموم' في تركيا، وهذه الغرف كانت مهمتها اسقاط النظام في سورية تحت ستار ما عرف بالثورة السورية. ولم يذكر حمد مشاركة مندوب إسرائيلي في هذه اللجنة. والتي اكدت تقارير عدة قبل سنوات مشاركتهم في غرفتي العمليات في تركيا والأردن. وأضاف حمد لذلك جاء في مرحلة من الحرب استلم فيها بندر بن سلطان الاستخبارات السعودية، وقد تم تسليمه ملف اسقاط النظام، وبدا يخطط لكيفية اسقاط النظام في سورية. وأكمل: كانت رغبة اسقاط النظام رغبة جميع هذه الدول. وقال حمد طلب بندر ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولار. وكشف حمد انه بعد ان كانت قطر تتصدر الملف في الأشهر الأولى، اصبح الملف بيد بندر وبدا الخلاف بيننا على كيفية إدارة الموضوع وجاءت الميزانية الضخمة لتنفيذ المهمة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

على جمعة: عندما تأتى الهجرة لا ينبغى لنا أن نقف عند أحداثها بل ينبغى أن نعيشها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه عندما تأتي الهجرة، لا ينبغي لنا أن نقف عند أحداثها؛ بل ينبغي أن نعيشها، لا أن ندرك فقط ما فعله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولا بكيفية استعانة سيدنا رسول الله ﷺ بابن أُريقط، ذلك المشرك الذي ظل على شركه حتى مات، ولا كيف عامل سراقة بن مالك، أو غير ذلك من الأحداث التي يعلمها كثير من الناس؛ بل ينبغي أن نعيش الهجرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية قائلا: "فالسنة في ظاهرها أقوال وأفعال وتقريراته ﷺ، أما في حقيقتها، فهي أحواله ﷺ مع ربه، فتنبه إلى أن هذا الظاهر ينبغي أن يرشدك إلى ذاك الباطن. وأن تعيش حاله، لا أن تراها وأن تعلمها، فلابد من أن تعايش الذكر، ومن ذلك ما نذكر به مرارًا وتكرارًا، وسنظل عليه ما شاء الله "الكلمات العشر الطيبات" (سبحان الله،الحمد لله،لا إله إلا الله،الله أكبر،لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، توكلت على الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله)". وتابع: 'هذا برنامج صالح لتطبيقه في العام الجديد،فيجب أن تعيش هذه الكلمات، وأن تتدبرها، وأن تدرك أن استغفارك هجرة، وأن توكلَك هجرةٌ، وأن ذِكرَك هجرةٌ، فالهجرةُ انتقالٌ من حالٍ رديءٍ إلى حالٍ مرضيّ، فإذا كانت الهجرةُ كذلك، فهاجِر. وسِحْ في ذِكر الله، وتعلَّم كيف تنخلع من الذنب، وتهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكَّل على الله، لا بالكلام ولا بالألفاظ، بل بالمعيشة في التوكل على الله، ومن توكل على الله، كفاه". واختتم: 'ومن جعل ربَّه حسيبَه، فإنه لا يلتفت إلى دنيا من حوله، ولا يعتمد على أشخاصٍ هم أنفسُهم أحوجُ الخلقِ إلى غيرهم، فكل الناس مفتقرون إلى ربهم، ولا يملكون شيئًا من أمر أنفسهم؛ فكيف يملكون لك نفعًا أو ضرًّا، أو حياةً أو موتًا، أو رزقًا أو غير ذلك من المبتغى؟!، ينبغي أن تعيش هذا البرنامج، وأن يتحول كلامك وفعلك إلى حياةٍ تشعر فيها بقلبك حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه، وما أراد أن يبلّغنا إياه؛ فإذا بينابيع الحكمة تتفجر من قلبك، وإذا بالحُجُب تتساقط عن عقلك وفؤادك، حجابًا بعد حجاب، وإذا بك تقرأ القرآن قراءةً جديدةً، وتسمع أحاديث سيدنا رسول الله ﷺ بسَماعٍ جديدٍ، مختلف عن ذلك الذي تعودته من قبل، حينئذٍ تُدرك شيئًا من حاله ﷺ مع ربه، عيشوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'.