أستاذ اقتصاد: إصدار الحوثيين عملة جديدة تزوير واضح لا يغير من الوضع شيء
برّان برس:
اعتبر، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور "يوسف سعيد أحمد"، إصدار الحوثيين لعملة ورقية جديدة فئة "200" ريال، "تزويراً واضحاً"، كون الإصدار "لا يستند لشرعية قانونية وصادر من جهة غير معترف بها".
وفي تدوينة له على "فيسبوك"، رصدها "برّان برس"، قال "سعيد" أن فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "جعل من نفسه بنك إصدار" مرة أخرى، وهي ليست ضمن نطاق سلطته ولا وظيفته.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أن فرع صنعاء بذلك "يتجاوز كل الحدود ويضع نفسة كبنك إصدار، في الوقت أن هذه الوظيفة محصورة قانوناً بالبنك المركزي بعدن، منذ صدور القرار الرئاسي، في سبتمبر 2016 والذي بموجبه تم نقل البنك المركزي اليمني، وتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك".
ولفت إلى أن ذلك القرار، أنهى "عملياً وقانونياً شرعية بنك صنعاء المركزي، وأصبح بموجبة فرعاً للبنك المركزي بعدن، الذي انتقلت إليه الشرعية، وبموجبه حصل على الاعتراف الإقليمي والدولي كبنك مركزي وحيد لليمن".
وذكر، أن الإجراء الحوثي "لا يغير من الوضع شيئاً من حيث عدم قانونية الإصدار، كما لا يغير من الوضع القائم الذي جعل السلطة النقدية مناطة حصراً بالبنك المركزي عدن، المعترف به دولياً لذلك هذا الانتهاك كما سابقة يعتبر باطلا".
وقال إن المجتمع الدولي ومؤسستي الصندوق والبنك الدوليين "لا يعترفون سوى ببنك مركزي واحد، ممثلاً بالبنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن".
وللتدليل إلى ما ذهب إليه، أشار الدكتور "يوسف سعيد"، إلى زيارة فريق من البنك الدولي، لمدينة عدن، برئاسة "استيفان غيوميرت" المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن، واجتماعه بقيادة البنك، ومناقشة ما يمكن أن يقدمه البنك الدولي لليمن، للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، طباعة عملة نقدية جديدة من فئة "200 ريال"، بديلاً للعملة النقدية التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اعتبر ذلك "تحدياً صريحاً، لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي".
وأكد "العليمي" أن "هذه الممارسات لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي".
وردًا على إعلان الجماعة إصدار عملات جديدة، اعتبر البنك المركزي اليمني في عدن، هذه الخطوة 'تصعيداً اقتصادياً خطيراً ينسف إعلان 23 يوليو/تموز 2024 برعاية المبعوث الأممي'.
وحذّر البنك المركزي، المواطنين والقطاع المصرفي من التعامل بهذه العملة التي وصفها بأنها 'غير قانونية'، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن تبعات هذا الإجراء الذي وصفه بـ "المدمر للاقتصاد الوطني".
وقال إنه بذل 'جهدًا كبيرًا مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الجماعة مفتوحة بضوابط متفق عليها تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'.
ولوّح بقطع اتصال النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثي، بالأنظمة المالية العالمية، قائلًا إن إصرار الحوثيين على 'تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'.
اليمن
العملة الوطنية
إصدار الحوثيين
البنك المركزي اليمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
اليمن واستراتيجية الحرب الاقتصادية
من ساحات القتال إلى ميادين الاقتصاد والنقد، كشفت قيادةُ صنعاء عن عمق رؤيتها الاستراتيجية وبراعة حنكتها في إدارة الأزمات، محوِّلةً حربًا اقتصادية شرسة شنتها 'دولُ تحالف العدوان' بقيادة أمريكية سعوديّة إماراتية إلى قصة صمود وابتكار وإنجاز على أرض الواقع اليمني. لقد أدركت قيادةُ صنعاء منذ اللحظة الأولى أن إجراء نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن لم يكن مُجَـرّد إجراء إداري، بل كان بمثابة ضربةً استراتيجية خطيرة تهدف إلى شل عصب الحياة الاقتصادية لليمن وإفقار شعبه، وقطع رواتب موظفيه، وخلق فوضى مالية ونقدية تعصف باستقرار اليمن وتسهل السيطرة عليه بعد فشل العدوان العسكري عليه والذي دام لسنوات. لقد استهدفت الحرب الاقتصادية العُملة الوطنية اليمنية كأدَاة رئيسية، بحيث انطلقت حكومة الارتزاق، المدعومة من دول تحالف العدوان، بطباعة كميات هائلة من الريال اليمني وبطريقة عشوائية بلا غطاء؛ مما أَدَّى إلى إغراق السوق المحلية سواء في المناطق المحرّرة أَو المحتلّة، بهذه الكتلة النقدية 'المزورة' وَغير الشرعية بكل المعايير الاقتصادية؛ بهَدفِ إحداث تضخم جامح يلتهم مدخرات المواطن اليمني ويدمّـر القوة الشرائية، ويسحق الاقتصاد المحلي، ويخلُقُ حالةً من اليأس والإحباط تسهل إخضاع الشعب الذي صمد ببسالة لسنوات. وهنا يبرز الذكاءُ الاستراتيجي للقيادة في صنعاء، والذي تجلَّى في خطوات مدروسة مترابطة ومتدرجة، اتسمت بالحزم والابتكار والتوقيت الدقيق. فبدلًا عن الانجرار إلى ردود أفعال عشوائية، أدركت قيادة صنعاء خطورة الإغراق للأسواق المتعمد بالعملة 'المزورة' وفهمت أن السماح بتداولها جنبًا إلى جنب مع العملة الوطنية القديمة، سيؤدي حتمًا إلى كارثة اقتصادية لا تُحمَدُ عُقباها. فكانت الخطوة الأولى والحاسمة لها جراء هذا الإجراء، هي فرض السيادة النقدية وحماية السوق المحلي، بحيث قام البنك المركزي اليمني في صنعاء، وبتوجيهات القيادة، بحظر تداول العملة 'المزورة' وبشكل تدريجي بدءًا من العاصمة صنعاء قلب الصمود ومقر السيادة الوطنية، ومن ثم توسع الحظر ليشمل بقية المحافظات المحرّرة تباعًا، وهذه الخطوة لم تكن سهلةً، بل واجهت تحديات جمة، ولكنها كانت ضرورية؛ مِن أجلِ وقف النزيف الاقتصادي. وفي نفس الوقت، أظهرت القيادةُ الحكيمةُ في العاصمة صنعاء حِسًّا وطنيًّا عاليًا بتشجيع التعامل بالعملة الوطنية، مهما كان حالها – مقطعة أَو شبه تالفة – كتعبير عملي عن الثقة في الاقتصاد الوطني ورفض سياسة الإفقار والإذلال. لقد فهمت قيادة صنعاء أن هذه المعركة معركة اقتصادية ونفسية ضد شعبنا اليمني في آن واحد، وأن الحفاظ على تداول العملة الوطنية هو خط دفاع أول عن الكرامة والاستقلال. ولكن عدوانية أدوات التحالف لم تتوقف عند حَــدّ طباعة العملة بلا غطاء وإغراق الأسواق بها، بل انتقلت إلى شن حرب إجرامية على العملة الوطنية نفسها، بحيث سعت حكومة الارتزاق، وبدعم مباشر من دول تحالف العدوان، إلى إتلاف العملة الوطنية القديمة المتداولة في المناطق المحرّرة وبطرق متعددة، ومنها حظر تداول فئات معينة منها وبشكل مفاجئ في المناطق المحتلّة، ومن ثم منع إدخَالها إلى المناطق المحتلّة، بل وتشجيع تدميرها وتشويهها بشكل متعمد، بالإضافة إلى الاستمرار في ضخ عملتهم 'المزورة' بمليارات الريالات في محاولة يائسة لاستبدال العملة الوطنية بها. هذا الهجوم المزدوج من إغراق السوق المحلية بعملة بلا قيمة وإتلاف العُملة الوطنية، استهدف وبشكل خاص الفئات المتوسطة والصغيرة (50، 100، 200 ريال) تمهيدًا لضرب الفئات الأكبر (500، 1000 ريال) مما تسبب في تدهور سريع وحاد في قيمة الريال وارتفاع جنوني في الأسعار، وخلق معاناة حقيقية للمواطن اليمني. وفي ذروة هذه الأزمة، أظهر البنك المركزي اليمني في صنعاء، وبتوجيهات من القيادة الحكيمة، براعة استثنائية وابتكارا ملحوظًا في الخطوة الثانية: المتمثلة بإعادة بناء الثقة واستحداث أدوات نقدية رادعة بدلًا من الانجرار إلى معركة طباعة ورقية قد تستنزف الموارد وتكون عرضة للتزوير والإغراق مجدّدًا، اختارت القيادة في صنعاء سلاحًا اقتصاديًّا ذكيًّا ومفاجئًا تمثل في تحويل الفئات الصغيرة إلى عملات معدنية في خطوة مدوية هزت حسابات العدوان، واستبدلت العملات الورقية لفئة 100 ريال أولًا، وتلتها فئة الـ 50 ريالًا بعملات معدنية. لم تكن هذه الخطوة مُجَـرّد استبدال مادي، بل كانت ضربة استراتيجية متعددة الأبعاد. أولًا: العملات المعدنية أعلى تكلفة في التزوير بشكل كبير مقارنة بالأوراق النقدية، مما يجعل محاولات تزويرها أَو إغراق السوق بنسخ مزورة منها مهمة شبه مستحيلة وباهظة التكلفة بالنسبة لأعداء اليمن وشعبه، فقطع بذلك رهانهم على الاستمرار في حرب التزوير والإغراق لهذه الفئات. ثانيًا: العملة المعدنية ترمز إلى الديمومة والاستقرار، مما يساهم في استعادة جزء كبير من الثقة المفقودة بالعملة الوطنية في أوساط المواطنين. ثالثًا: سهولة تداولها وقبولها في المعاملات الصغيرة لقطاعات اقتصادية حيوية كانت تعاني من شُحِّ السيولة المناسبة. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة مفاجأة تكتيكية قلبت موازين الحرب الاقتصادية، وأثبتت أن قيادة صنعاء ليست في موقع الدفاع فحسب، بل قادرة على المبادرة والابتكار. ولم تتوقف عجلة الابتكار عند هذا الحد، فبعد نجاح طرح العملات المعدنية وترميم الثقة في الفئات الصغيرة، انتقلت استراتيجية القيادة في صنعاء وببراعة إلى معالجة الفئات المتوسطة والكبيرة وإصلاح البنية النقدية، بطرح الإصدار الثاني لفئة 200 ريال الورقية بعملة ورقية مماثلة ولكن بمواصفات أمنية متطورة وعالية التعقيد، تجعل من عملية تزويرها أمرًا بالغَ الصعوبة، وبتصميم يعزز الهُـوية الوطنية اليمنية. وهذا الإصدار لم يكن مُجَـرّد طباعة نقدية، بل كان جزءًا من خطة شاملة ومُستمرّة لاستبدال العملة الورقية التالفة والمتهالكة المتداولة في الأسواق بجميع فئاتها، بدءًا من الأصغر إلى الأكبر، عبر شبكة فروع البنك المركزي اليمني في صنعاء والمحافظات المحرّرة، وهي عملية مُستمرّة وممنهجة تهدف إلى سحب العملة المتضررة والمتهالكة من التداول واستبدالها بعملة جديدة وآمنة؛ مما يساهم وبشكل كبير وفعال في تنظيف السوق النقدي، وتعزيز سلامة التداول، ومكافحة التزوير، والحفاظ على القيمة الرمزية والمادية للريال اليمني. إنها عملية ضخمة ومعقدة، ولكنها تنفذ بثبات وحرفية عالية، وهذا يعكس القدرة المؤسّسية المتميزة أعيد بناؤها في صنعاء رغم كُـلّ ظروف الحرب والحصار. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهد شاكر أبوراس
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
لماذا سقطرى؟ دراسة تحليلية من "نظريات جيوبولوتيكية" عالمية
عاصم بن قنان الميسري إن حقيقة فهم موقع ومكانة وجغرافية جزيرة سقطرى هو بحد ذاته (مفتاح نجاة) لمن يمتلك رؤية عبقرية مستقبلية في فهم قواعد اللعبة العالمية ... قبل ان ندخل الى صندوق سقطرى الغامض والدراسة التي اعددتها في تاريخ9/7/2021 وقمت بأعادة قراءتها مؤخرا" ، دخلت في نقاش مع استاذ ودكتور في جامعة عدن وبعد نقاش عام تطرقت لطرح سؤال عليه وقلت له:(بالنسبة للوضع الاقليمي في سقطرى يادكتور ماهو تصورك في قادم الأيام خصوصا" بعد اعلان مايسمى أقليم حضرموت )..؟! كان جوابه مختصر وبعد ان قال لي "هذا الموضوع يحتاج جلسه" ، اصريت بأن يوضح لي بعض نقاط فقط ، فقال : جزيرة سقطرى هي في الاصل باتكون تحت سيطرة أمريكا وبريطانيا عبر الامارات تصور أن الإمارات عملت عام ٢٠١٠م معرض سياحي عن مناطقها وكانت جزيرة سقطره ضمن المناطق الاماراتية ، وتذكر ان امريكا وبريطانيا طالبتا علي عبدالله صالح بالجزيرة وقال انها اصبحت من جملة المناطق السياحية عالميا..بل ان فك ارتباط الجزيرة عن حضرموت واعلانها محافظة كانت خطوة نحو استقلال عن اليمن ماذا تفسر وجود الوفود الغربية المكثفة للجزيرة ؟؟ قلت له ربما لأقامة نوع من الطقوس والعبادات التي ارتبط الرومان قديما" بأداءها في الجزيرة "كطقوس الحج لمعبد الديوسكريدو" فقال اذا" مثلما قلت لك بداية نقاشنا " يحتاج لنا جلسة " دعونا الان نتطرق لموضوع جزيرة سقطرئ بطريقة أكثر جدية وحقيقية اقيمت حولها نضريات جيوبيولوتيكية عآلمية لازالت تتصدر فيها سقطرى تلك النضريات من خلال هذة الدراسة المختصرة لكي نفهم..لماذا سقطرى ..؟! #الأهمية_الجيوستراتيجية ان اهمية جزيرة سقطرئ الجيوستراتيجي تمتد الى قرون قبل الميلاد حتى الوقت الحاضر لانها حضيت بأهتمام الدول الدي كانت لها اطماع في منطقة الجزيرة العربية وخليج عدن والبحر العربي وطرق الملاحة الى المحيط الهندي بين قارتي اسياء وافريقيا. ويتضح مما سبق ان موقع جزيرة سقطرئ الاستراتيجي بدا يقدم دورا" مهما" الى الوطن العربي فهي توصل بين المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الاحمر زيادة على قربة من مضيق باب المنذب الممر المائي الدي يربط اوروباء بأفريقياء واسياء لذالك تشكل جزيرة سقطرى أهمية جيوستراتيجية عآلمية تمكنها من وصولها للمراتب الاولى عالميا" وسياسيا" واقتصاديا" وفي النضريات الجيوبولوتيكية لموقع قلب الأرض . #النظريات_الجيوبولوتيكية 1-نظرية قلب الأرض هالفورد ماكندر heart land {السيطرة والبر} فضلا" عن التحليل الوارد في اطار النضريات الجيوبولوتيكية التي نالت الجزيرة نصيبا" منها تعد بحسب نضرية قلب الارض (هالفورد ماكندر) heart land الجزيرة جزء من الجسر الدي يربط بين القلب(الرقعة الجغرافية الممتدة بين الفولغا حتى شرق سيبيريا) والقلب الجنوبي (افريقيا جنوب الصحراء الكبرى)وعلى وفق ماجاء في تلك النضرية سيدخل ضمن الهلال الداخلي من جهة الشرق في قلب جزيرة العالم بين القارات الثلاث القديمة سيكون موقعها الجغرافي ذا اهمية استراتيجية كبيرة بسبب تحكمة بالطريق الدي يربط بين القارات الثلاث اسياء،افريقياء،اوروباء. وعليه فأن جزيرة سقطرئ تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها ان تكون مركزا" مهما" لمن يريد السيطرة على المحيط الهندي ومداخل البحار المجاورة لها وهي بحر العرب والبحر الاحمر وبحر عمان ثم يسهل الوصول الى اي موقع يريدة من الشواطئ والجزر والبلدان الواقعه في دالك الاتجاه. 2- نظرية سبايكمان Rim Land {الملاحة والبحر} وفيما يخص نظرية سبايكمان فأن سقطرئ تقع ضمن الاطار الارضي"Rim Land" ذي الاهمية الاستراتيجية الدي يشكل هلالا" يحيط بالقلب السوفيتي الدي اعطاه العالم"ماكندر" اهمية وتنبئ به منذ ١٩٠٤م . فضلا" عن ان هدة الاهمية لازالت قائمة وتعمل الدول الكبرى على الاستفادة منها للولوج الى {عوالم المصالح المتداخلة والمتشابكة}. 3- نظرية القوة الجوية مفتاح البقاءلسفرسكيArea of Decision{الخطوط والمسارات الجوية } وبحسب نظرية القوة الجوية مفتاح البقاء لسفرسكي تقع جزيرة سقطرئ ضمن منطقة المصير Area of Decision وهي اهم المناطق من الناحية الاستراتيجية التي تعني السيطرة عليها والسيطرة على الاجزاء الاخرى من العالم. ويدل هذا الموقع المتوسط للجزيرة في خطوط الحركة الجوية التي بإمكانها المرور عبر اجوائها في حال كونها متاحه للاستخدام بطريقة مريحة. #شروحات وبحسب ما تقدم سيكتسب موقع الجزيرة الاستراتيجي الاهمية في هدة المرحلة وهذا الامر سيحتم تبني دراسة الموقع بصفتة حاله داينمية لاثابتا" ،فلا يمكن معرفة تأثيرات رقعة الموقع من رقعة الارض فقط بل من خلال علاقة هذة الرقعة بما عليها من نظام سياسي ومدى التفاعل بينها وبين الرقعة الجغرافية المجاورة ونظامها السياسي،وهذا الامر بحسب المتغيرات التي حدثت مؤخرا" تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها بالمنطقة صنعه لصالحها مما قد ينذر بالكثير من المفاجئات غير المتوقعة التي تمتاز بالحركة مما يشكل عبئا" على المتخصصين بالتحليل السياسي المستمد لأفقه لاحقا" من واقع الجغرافية السياسية . #جزر_الأرخبيل_السقطري ومما يعزز موقع هدة الجزيرة انها تتبع عددا" من الجزر الصغيرة في الجانب الغربي منها على سبيل المثال بالشرح الجغرافي والأستراتيجي لخطوط الطول والعرض والملاحة الدولية : 1- جزيرة عبد الكوري تقع جزيرة عبد الكوري في دائرة العرض (١٢°. ١١شمالا") وتنحصر بين خطي الطول (٥. ٥٢° و٢٥ ٥٢°) شرقا" وهي تبعد عن جزيرة سقطرى (18كم) غربا" والساحل الافريقي (200)كم شرق راس عسير وتبلغ مساحتها اكثر من (95كم) والجزيرة دات شكل طويل تمتد من الشرق الى الغرب ويرتفع سطحها في جزئها الجنوبي حيث توجد سلسلتان من الجبال تمتد من الجنوب الشرقي الى الجنوب الغربي يبلغ متوسط ارتفاع السلسلة الغربية (269م) فوق مستوى سطح البحر في حين يبلغ متوسط ارتفاع السلسلة الشرقية (621م) فوق مستوى سطح البحر ، وتنتهي نحو الساحل الجنوبي للجزيرة بحافات ساحليه تبدو بعض الاجزاء منها غاطسه في الماء وفي وسط الساحل يوجد ميناء بندر صالح اما الجزء الشمالي منها فانه ذو منسوب منخفض ويمثل سهلا" رمليا" واسعا". وتكثر في الجزيرة الصخور البركانية وهي على شكل حلمات صغيرة بارزة في رمال الصحراء،كما انه انشاء فيها قاعدة عسكرية أجنبية مستحدثة . وتقل الامطار الموسمية فيها حيث يشتغل معضم السكان المحليين فيها في صيد الاسماك اللؤلؤ وفي رعي الاغنام. 2- جزيرة سمحة تقع عند دائرة العرض (١٢. ١٨°) شمالا" وخط الطول (٠٣. ٣٣°) شرقا" وهي الى الشرق من جزيرة عبد الكوري وهي تبعد عن جزيرة سقطرئ (45كم) غربا" ومساحتها (18كم) وسطح الجزيرة يتصف كتل صخريه بركانيه متضرسة توجد فيها عين ماء وترتفع الجزيرة الى(779م) فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها شطوط مرجانية ضحله والجزيرة لايقطنها سوى اعداد قليلة من الصيادين وكان يوجد بها موقع عسكري يمني قبل الاحداث الاخيرة. 3- جزيرة درسة تقع عند دائرة العرض (٧ ٠. ١٢°) شمالا" وخط الطول (١٧. ٣٥°) شرقا" وهي تبعد عن جزيرة سقطرئ (50كم) غربا" وجزيرة سمحة (12كم) شرقا" ومساحتها (8كم)وهي غير مأهوله وكانت كموقع عسكري للقوات اليمنية سابقا". والجزيرة تتصف بهضبة من الصخور البركانية وهي مسطحة ويبلغ ارتفاعها (392م) فوق مستوى سطح البحر وتنحدر نحو البحر بزاوية قائمة فيها ماعدا الطرف الشمالي ويطلق على جزيرتي سمحة ودرسة معا" جزيرة الاخوين. 4- جزيرتا كراعيل فرعون وصيال تقعان شمال غرب جزيرة سقطرئ بنحو(18كم) وهي تتصف بصخور تكثر فيها الامواج وتؤخد بالحسبان اذا ماطرأت الاخطار الملاحية. #الموقع_البحري_لجزيرة_سقطرى ان الموقع الجغرافي هو العنصر الرئيس في {صناعة التاريخ} وبحسب هذا حدد باحثو الجغرافيه السياسية ثلاثه اشكال رئيسية لتأثيرالموقع الجغرافي لأي دولة وهي : ١-موقع المرور الدولي. ٢-المواقع المطله على البحار . ٣-الجزر. ويسهم موقع الدولة من البحار والمحيطات في تحديد بعض خصائصها الطبيعية وحالتها الاقتصادية والسياسية،فالدولة البحرية تحضى بمكانة متميزة في هذا المجال مقارنة بنظيراتها الدول القارية. وسقطرى جزيرة ذات موقع جغرافي جزري مفتوح بين خليج عدن والبحر العربي ولهذاء النمط من الموقع مزاياء اقتصادية وعسكرية وسياسية تخولها ان تكون الاولى على مستوى العالم وليس الأقليم. لقد اصبح موقع الجزيرة فيما يخص الكتل المائية كونا" حيويا" من مكونات قوتها فالدولة الساحلية التي تقوم على اطراف القارات او التي تملك الجزر القريبة منها تستفيد من هذا الموقع لانه يقربها من طريق التجارة العالمية وهذا مانراه اليوم من تنافس دولي امريكي اسرائيلي اماراتي من جهة للسيطرة عليها ومنع وقطع الطريق امام الصين والهند وأوروبا الحلفاء القداماء لجزيرة سقطرى . ان الدولة التي تطل على كتلتين او اكثر من الكتل المائية لها ميزة موقعية تفوق الدول دات البحر الواحد او الدول الداخلية المغلقة،وتفقد الدولة ميزتها التجارية في حال وقوعها على البحار المتجمدة وهذا امر يعطي سقطرى أهمية ملاحية عالمية . ولاتحدد قيمة الموقع البحري بعدد الواجهات او طول السواحل وانما ترتبط قيمة هدة الواجهات والسواحل بالقيمة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي لظهير هده السواحل مع العالم الخارجي ومدى ارتباطها بطرق النقل البحرية المتطورة ووسائلها لان ذالك يرتبط بقوة الدولة البحرية ومدى نفوذها وسيطرتها في الخارج والطرق التي تشرف عليها ، وهذا الأمر تاريخيا" كانت سقطرى ترتبط ارتباط قوي بملك قتبان عسكريا" واقتصاديا" ثم ملك حضرموت العذ يلط (ملك بلاد اللبان) او كما يعرف عند الإغريق بملك بلاد الاله إيليازيوس حتى اذا انتهت دول وممالك اليمن القديم وضعف وجودها أصبحت سقطرى عرضة للمستعمرين على امتداد زمني طويل حتى اعيدت لمحيطها العربي في زمن الدولة اليعربية سلطنة عمان ثم اصبحت جزء من دولة المهرة وسقطرى ، وهكذا لابد ان تكون سقطرى جزء من محيط اطارها العربي القوي الذي تنتمي اليه تاريخيا" ولايجوز السكوت عن مايحدث بها اليوم من انتهاك وهيمنة غربية نصرانية وصهيونية لتهديد العالم واستعمار بلاد العرب والمسلمين وتهديد امنهم واستقرارهم وطرق تجارتهم . وتبرز الاهمية الاستراتيجية لهذة الجزيرة في حالتي الحرب والسلم ،فقد حصل وان تم استخدامها لغلق باب المنذب من القوات اليمنية والمصرية امام القوات الاسرائيلية في حرب ١٩٦٧ وللآليات العسكرية دورها في الامن القومي العربي ويستفاد منها في انتشار القوات الحربية فضلا" عن استخدامها خطوط دفاعية لصد هجمات العدو البحرية، وكما تخطط اليوم الدول الكبرى لجعلها موقع تهديد عالمي في تعطيل ملاحة المحيط الهندي العالمي وخنقه عسكريا" . وفي حال السلم يتمثل هذا الدور بتحكمها في طرق التجارة البحرية بين شبهة الجزيرة العربية ودول شمال افريقياء ودول جنوب اسياء وجنوب شرقيها ،من خلال دورها في توجيهة الحركة التجارية وجلب موارد اقتصادية كبيرة وقت السلم،ويساعد موقعها الوسط ان تكون حركة الملاحة التجارية ميناء لرسو السفن كما سوف اضع الابعاد عما يحيطها من اجزاء اليابسة القريبة بالميل كختام لهذا المقال . تبعد الجزيرة عن : 1-عدن الجمهورية اليمنية -٤٣١.٩ ميلا". 2-مدينة المكلاء الجمهورية اليمنية -٢٨٠.٧٧.ميلا" 3-الجنوب الشرقي من مضيق باب المنذب ٣٢٠ ميلا" 4-الساحل اليمني ٢٠٥.١٨ ميلا" 5-شمال راس عسير من القرن الافريقي ١٢٤.٧٣ ميلا" 6-قاعدة دييغو غارسيا المحيط الهندي ٥٢٣.٢١ ميلا" 7-ارخبيل شيسل المحيط الهندي ١٠٤٧.٥١ ميلا" وفي اطار النظريات الجيوبولوتيكية جاء الاهتمام بهده الجزيرة بوصفها تقع في نهاية الهلال الداخلي من جهة الشرق ، اي قلب جزيرة العالم بين القارات الثلاث القديمة وبحسب هذا يكون موقعها الجغرافي ذا اهمية استراتيجية كبيرة بسبب تحكمة في الطرق المائية التي تربط بين تلك القارات ، ودخلت هدة الجزيرة في اهتمام هدة النظريات لان من يسيطر على هذة الجزيرة يستطيع التحكم بالمحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر واجهة العالم الجديد وبحسب هذا يمكنه ان يطوق منطقة الشرق الاوسط من الجنوب . نخلص من ذالك ان الموقع الجغرافي الدي تحتله الجزيرة يمتلك خصائص جيوبولوتيكية في جعله محط انظار العالم عموما" ولاسيما القوى الكبرى الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا مما يجعل الجزيرة تمارس دورا" فاعلا" ومؤثر في منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي والاسلامي اذا استطعنا وسيطرنا على ادارة وسيادة هذا الأرخبيل العالمي . فلو لم يتم فصل الأرخبيل السقطري عن إطاره اليمني سوى ضمن محافظة حضرموت او عدن او المهرة لما تعرضت للسطو الأقليمي والهيمنة الأجنبية الغربية والصهيونية ، ولو كانت لدينا دولة مستقله اليوم بعيد عن السيطرة الأقليمية لدول الخليج لكنا دولة فاعلة في محطة طريق الحرير الصيني حيث يحتل موقع جزيرة سقطرى (قلب المحطة) لطريق الحرير ، ولتحصل اليمن على مقعد عضو مراقب في مشروع بريكس الضخم القادم بزعامة قطبي العالم الشرقي الصين وروسيا بجانب عضوية الجزائر ومصر بينما نرى السعودية اليوم تنافس للحصول على هذا المقعد لكي تكون عضو مراقب في بريكس يمكنها من الحصول على ميزة المراقب لموانئ الدول المجاورة لها وامنها واستقرار ،بما معناه شرطي إقليمي مصغر لنموذج الشرطي العالمي القديم أمريكا بالمنطقة وللحديث بقية... دراسة واعداد الباحث✍🏻 عاصم بن قنان الميسري 15يوليو 2023
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
غروندبرغ: سَكُّ الحوثيين عملاتٍ نقدية خرقٌ للتفاهمات الاقتصادية بين الأطراف اليمنية
يمن ديلي نيوز : اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس 17 يوليو/تموز، سكَّ جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عملاتٍ نقدية خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية بشأن التهدئة الاقتصادية. وقامت حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها) مؤخرًا بسك عملات نقدية معدنية وورقية بفئة 50 و200 ريال، بعد عام ونيف على سكها عملة معدنية فئة 100 ريال. في 23 يوليو/تموز 2024، أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وتوقف الطرفين عن أي قرارات أو إجراءات بعد قيام الحكومة اليمنية بإيقاف السويتش عن البنوك التي ترفض نقل مقراتها إلى عدن. غروندبرغ، في بيان نشره مكتبه على منصة 'إكس' تابعه 'يمن ديلي نيوز'، دعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلًا من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأعرب عن قلقه العميق إزاء قيام جماعة الحوثي بسكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً يمنيًا، وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ: 'مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة، بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية'. وأشار بيان 'غروندبرغ' إلى الحاجة الملحّة إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى استعادة الثقة، وتعزيز المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للسكان. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت إصدار عملة نقدية جديدة للتداول من فئة 'مائتي ريال'، بديلًا عن العملة التالفة من فئة 250 ريالًا، وذلك بعد أيام من إعلانها إدخال عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا حيّز التداول. وفي 30 مارس/آذار 2024، أعلنت سلطات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة، وطرحها للتداول بدلًا من العملة الورقية. اتفاق خفض التصعيد وكانت الأمم المتحدة قد توصلت في 23 يوليو/تموز 2024 إلى اتفاق يقضي بخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد قيام البنك المركزي اليمني في عدن بإصدار سلسلة من القرارات الاقتصادية لإنهاء الانقسام النقدي في البلاد. تضمن الاتفاق مجموعة من التدابير نصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة من جانب الحكومة اليمنية والحوثيين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة. كما تضمنت التدابير عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خارطة الطريق. في 10 يوليو/تموز، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا رقم 30 لعام 2024 بتعليق تراخيص ستة بنوك رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وكان البنك المركزي قد أصدر في 2 إبريل/نيسان 2024 قرارًا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. وفي 30 مايو/أيار 2024، أصدر البنك قرارًا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارًا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع ما بحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة. وفي 2 يونيو/حزيران، انتهت المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن. وأصدر البنك المركزي اليمني منذ أواخر يونيو/حزيران وحتى 11 يوليو/تموز 2024 سلسلة من القرارات بإيقاف 26 منشأة وشركة صرافة لارتكابها مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني لقطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر في 25 يونيو/حزيران قرارًا بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية. كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، قال إنها غير مرخصة. هذه الإجراءات تم التراجع عنها كليًا بضغوط من قبل الأمم المتحدة، ومنع الحكومة اليمنية والحوثيين من أي إجراءات في هذا الجانب، وهو ما لم يلتزم به الحوثيون. مرتبط مبعوث الأمم المتحدة المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ إصدار عملة معدنية البنك المركزي اليمني جماعة الحوثي
