عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس
تعمق عودة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بالبحر الأحمر أزمة قناة السويس المصرية التي تراجعت إيراداتها بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وفق خبراء ومراقبين.فبعد فترة من الهدوء، نفذت الجماعة اليمنية هذا الأسبوع هجمات على سفينتي شحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من الطاقمين، وإصابة آخرين.وبعودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، تستمر أزمة الملاحة في قناة السويس، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الاستهداف المستمر للسفن المارة بالمجرى الملاحي يفاقم من خسائر قناة السويس، ويمنع عودة حركة الملاحة بها إلى طبيعتها».
وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن المارة بمضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.وقالت الحكومة إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.
استمرار المعاناة
يقول جاب الله: «لا تزال قناة السويس تعاني نتيجة الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب، والتي دفعت شركات الشحن العالمية لتغيير وجهتها لطرق بديلة».وأضاف: «التطورات الإقليمية سبب رئيس في استمرار خسائر قناة السويس»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع تلك المتغيرات بالتواصل المباشر مع التوكيلات الملاحية العالمية، و«تقديم عروض وحوافز للمرور عبر المجرى الملاحي للقناة».
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، قررت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.ويقول عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» إن مصر «اختارت الصمود في مواجهة التداعيات المستمرة لهجمات الحوثيين على حركة العبور بقناة السويس».وأشار إلى أن إدارة القناة عملت على تطوير وزيادة القطع البحرية «بما يساهم في مضاعفة أعداد السفن المارة، وتقليل زمن العبور، والتعامل مع أي مشكلات ملاحية»، إلى جانب العمل على ضخ استثمارات جديدة، وتقديم حوافز لشركات الشحن العالمية.
استحداث عوامل جذب
وناقش رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مع رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، محمد المصيلحي، ورئيس الخط الملاحي التركي (ألكور)، علي بكمزجي «آليات جذب ناقلات البترول وسفن الصب الجاف العاملة بين أوروبا وآسيا، والعودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى»، وفق إفادة لقناة السويس، الأربعاء.وأكد رئيس هيئة القناة الحرص على التشاور المباشر مع العملاء، والتعامل بمرونة من المتغيرات المتسارعة في سوق النقل البحري، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال: «قناة السويس نجحت في استحداث عوامل جذب لتشجيع عبور السفن عبر القناة رغم التحديات الراهنة، بإضافة حزمة من الخدمات الملاحية واللوجستية التي لم تكن تقدم من قبل».ويأتي استئناف هجمات الحوثيين ضد السفن المارة بالبحر الأحمر بعد أن توصلت الجماعة في مايو (أيار) الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر.وأدانت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامى بروس، في إفادة يوم الأربعاء، إن هذا يُعد «عملاً إرهابياً غير مبرر»، وأشارت إلى أن الحادث «يُبرز التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي في المنطقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 29 دقائق
- أخبارنا
التجمع الوطني للأحرار يثمّن الحصيلة الحكومية ويجدد دعمه للإصلاحات الكبرى
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الخميس بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. وأوضح بلاغ للحزب توصل به موقع "أخبارنا المغربية"، أنه في مستهل الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني الولاء والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها بلادنا طيلة الـ 26 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي وضعت بلادنا على مسار التنمية الشاملة وجعلت من بلادنا نموذجا متفردا في المنطقة. وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي وفق نفس البلاغ، تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك، العلاقات الدولية للمملكة، وهو ما أثمر حصد المزيد من المكاسب الوازنة لفائدة قضية وحدتنا الترابية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر خمسة عقود، خاصة في ظل توالي اعتراف القوى الدولية بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه، ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل. كما عبر المكتب السياسي، عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وإذ يذكر بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الذي أكد غير ما مرة، على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة، فإنه يجدد تشبثه بعناصر الموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة. وعلى المستوى الحكومي، ثمن المكتب السياسي الحصيلة الحكومية المشرفة، التي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. هذا، واعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، أكد المكتب السياسي أنه يحيي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما يشيد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. حيث سيساهم هذا القانون، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، يشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لاسيما المبادرة المتميزة "مسار الإنجازات"، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة "الأحرار" في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحصيلة الحكومية ووصفها بالمشرفة، والتي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب. وتحدث، في بلاغ أصدره على هامش اجتماع دوري عقده يوم أمس الخميس، عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. كما ثمن "الإصلاحات الجوهرية" التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، وتطرق، في هذا الصدد، إلى "الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية". وقال إن من شأن هذا الإصلاح المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، موردا أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. ونوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الأحرار يشيدون بالمنجزات الملكية والحكومية ويجددون الوفاء لثوابت الأمة(بلاغ)+صور
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي للحزب. واستهل المكتب السياسي اجتماعه بتقديم أحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 26 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، مشيداً بما تحقق خلال هذه السنوات من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة وضعت المغرب على سكة تنمية شاملة وجعلته نموذجاً إقليمياً متفرداً. وجدد المكتب السياسي تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية للمملكة، مؤكداً أن هذه السياسة المتبصرة أثمرت عن مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية، من خلال تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع المفتعل. وعبّر الحزب عن إدانته القوية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الداعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، في التزام تام بالشرعية الدولية وخيار السلام العادل. وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بحصيلة الحكومة، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية عززت صمود الاقتصاد الوطني، كتحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3.5%، في وقت تتواصل فيه تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، خصوصاً ورش الدولة الاجتماعية. وأكد الحزب أن هذه الإنجازات لا يمكن فصلها عن القضايا البنيوية للمجتمع، وفي مقدمتها منظومة القيم الوطنية، التي يرى فيها أساساً لكل إصلاح تنموي ومجتمعي ناجح، داعياً إلى ترسيخها وتقويتها. كما أشاد المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يقدمها البرلمان، منوهاً بالدور الفاعل للفريقين البرلمانيين للحزب وبالانسجام القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعكسه ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وتجاوب الحكومة معها بشكل غير مسبوق. وثمّن الحزب الإصلاحات الجوهرية في المجال التشريعي، خصوصاً المصادقة على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، معتبراً أنها خطوة هامة نحو تخليق القضاء وتعزيز استقلاليته ونجاعته. كما أشاد بإخراج قانون العقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، لما له من دور في تحديث السياسة الجنائية، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة إنسانية تجاه الجرائم غير الخطيرة. وأشاد الحزب بالدور المحوري للمؤسسات الأمنية في حفظ الاستقرار وضمان شروط التنمية، معبراً عن رفضه لأي محاولة للنيل من مصداقيتها أو التقليل من مكانتها، التي تُعد محل إجماع وطني. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية التي تشهدها هياكل الحزب، لاسيما من خلال مبادرة 'مسار الإنجازات' التي جابت أربع جهات إلى الآن، وتُستكمل في الموسم السياسي المقبل. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به الشبيبة التجمعية في التأطير السياسي، داعياً مختلف الفروع والتنظيمات الموازية إلى مواصلة الانخراط في تقوية جسور التواصل مع المواطنين، انسجاماً مع فلسفة الحزب القائمة على القرب والإنصات والتفاعل مع انتظارات الشارع المغربي.
