
عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس
تعمق عودة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بالبحر الأحمر أزمة قناة السويس المصرية التي تراجعت إيراداتها بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وفق خبراء ومراقبين.فبعد فترة من الهدوء، نفذت الجماعة اليمنية هذا الأسبوع هجمات على سفينتي شحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من الطاقمين، وإصابة آخرين.وبعودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، تستمر أزمة الملاحة في قناة السويس، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الاستهداف المستمر للسفن المارة بالمجرى الملاحي يفاقم من خسائر قناة السويس، ويمنع عودة حركة الملاحة بها إلى طبيعتها».
وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن المارة بمضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.وقالت الحكومة إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.
استمرار المعاناة
يقول جاب الله: «لا تزال قناة السويس تعاني نتيجة الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب، والتي دفعت شركات الشحن العالمية لتغيير وجهتها لطرق بديلة».وأضاف: «التطورات الإقليمية سبب رئيس في استمرار خسائر قناة السويس»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع تلك المتغيرات بالتواصل المباشر مع التوكيلات الملاحية العالمية، و«تقديم عروض وحوافز للمرور عبر المجرى الملاحي للقناة».
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، قررت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.ويقول عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» إن مصر «اختارت الصمود في مواجهة التداعيات المستمرة لهجمات الحوثيين على حركة العبور بقناة السويس».وأشار إلى أن إدارة القناة عملت على تطوير وزيادة القطع البحرية «بما يساهم في مضاعفة أعداد السفن المارة، وتقليل زمن العبور، والتعامل مع أي مشكلات ملاحية»، إلى جانب العمل على ضخ استثمارات جديدة، وتقديم حوافز لشركات الشحن العالمية.
استحداث عوامل جذب
وناقش رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مع رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، محمد المصيلحي، ورئيس الخط الملاحي التركي (ألكور)، علي بكمزجي «آليات جذب ناقلات البترول وسفن الصب الجاف العاملة بين أوروبا وآسيا، والعودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى»، وفق إفادة لقناة السويس، الأربعاء.وأكد رئيس هيئة القناة الحرص على التشاور المباشر مع العملاء، والتعامل بمرونة من المتغيرات المتسارعة في سوق النقل البحري، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال: «قناة السويس نجحت في استحداث عوامل جذب لتشجيع عبور السفن عبر القناة رغم التحديات الراهنة، بإضافة حزمة من الخدمات الملاحية واللوجستية التي لم تكن تقدم من قبل».ويأتي استئناف هجمات الحوثيين ضد السفن المارة بالبحر الأحمر بعد أن توصلت الجماعة في مايو (أيار) الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر.وأدانت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامى بروس، في إفادة يوم الأربعاء، إن هذا يُعد «عملاً إرهابياً غير مبرر»، وأشارت إلى أن الحادث «يُبرز التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي في المنطقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الكونغرس يهيئ ترامب لفرض عقوبات على روسيا
أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد عزمهم طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا، وذلك قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا. وألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات في ظل تزايد الفتور في العلاقة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ أحدث زياراته إلى أوكرانيا، في حين قال ترامب إنه سيدلي ببيان هام بشأن روسيا الإثنين. وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن. وصرّح غراهام لشبكة 'سي بي إس' الإخبارية أن مشروع القانون سيتيح لترامب 'ملاحقة اقتصاد بوتين، وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية'. وألمح ترامب الذي أعرب مرارا عن 'خيبة أمله' من بوتين بعد تكثيف موسكو قصفها لكييف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى استعداده أخيرا لتشديد العقوبات على موسكو. وكان الرئيس الأمريكي قد أحجم عن التدخل في النزاع طوال الأشهر الستة الماضية محاولا إقناع بوتين بإنهاء الحرب. لكن يبدو أن صبره بدأ بالنفاد، حيث صرح للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء بأن بوتين يتفوّه بـ'الكثير من الترهات' بشأن أوكرانيا. ووافق ترامب أيضا الأسبوع الماضي على إرسال المزيد من الأسلحة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعلى صفقة تتيح لحلف شمال الأطلسي شراء أسلحة أمريكية وإرسالها إلى أوكرانيا. والخميس، بدا أن ترامب يدعم مشروع القانون دون أن يجزم ما إذا كان سيستخدمه لفرض عقوبات على موسكو. وقال ترامب لشبكة إن بي سي 'سيقرّون مشروع قانون عقوبات كبيرا وقاسيا، لكن الأمر متروك للرئيس ما إذا كان يريد تطبيقه أم لا'. وعندما سئل خلال اجتماع مع إدارته عن اهتمامه بمشروع القانون، قال ترامب 'أدرسه بجدية بالغة'. وأكد غراهام أن 'هذه الحزمة من الكونغرس التي ندرسها ستمنح الرئيس ترامب القدرة على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على أي دولة تساعد روسيا'، مضيفا أن هذه الرسوم تشمل اقتصادات تشتري سلعا روسية مثل الصين والهند والبرازيل. ووصف غراهام العقوبات المقترحة بأنها 'مطرقة ثقيلة في متناول يد الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب'. وقال الزعيم الأوكراني في منشور على منصة 'إكس' عن مشروع القانون المقترح 'بلا شك، هذا هو بالضبط نوع التأثير الذي يمكن أن يقرّب إحلال السلام ويضمن أن الدبلوماسية ليست فارغة'. ومن المقرر أن يلتقي غراهام والسناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مساء الإثنين. وصرّح بلومنثال لشبكة 'سي بي إس' الإخبارية بأنهما سيناقشان أيضا قضية الإفراج عن الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا والولايات المتحدة ومنحها لأوكرانيا. وأضاف بلومنثال 'الـ5 مليارات دولار التي تجمّدها الولايات المتحدة يمكن أيضا الوصول إليها، وأعتقد أن الوقت قد حان للقيام بذلك'.


برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى 15%
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع اليابان، يتضمن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 15%، حيث يأتي الاتفاق في إطار جهود مشتركة لتفادي إجراءات تصعيدية كانت ملوّحا بها، وتعزيز الاستثمارات الثنائية وسط ظروف دولية متقلبة. الاتفاق، الذي وصفه ترامب بـ'الأكبر في التاريخ' خلال منشور على منصة 'تروث سوشيال'، يتضمن أيضا التزاما يابانيا بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. وقال الرئيس الأمريكي: 'وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان… هذه لحظة تاريخية للعلاقات بين البلدين'. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بالاتفاق، مؤكدا أنه يمثل 'أدنى مستوى في الرسوم بين الدول التي تمتلك فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة'. كما كشف عن اتفاق إضافي بين الجانبين يقضي بتخفيض الرسوم المفروضة على السيارات اليابانية من 25% إلى 15%، وهو ما يُعد أمرا بالغ الأهمية لاقتصاد بلاده، إذ تمثل صادرات السيارات أكثر من ربع إجمالي صادرات اليابان إلى أمريكا. وقد انعكست الأنباء الإيجابية سريعا على الأسواق المالية، حيث قفز مؤشر 'نيكي' الياباني بنسبة 2.6%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام، كما سجلت أسهم شركات السيارات اليابانية ارتفاعا لافتا، إذ صعد سهم تويوتا بأكثر من 11%، بينما ارتفع سهمَا هوندا ونيسان بأكثر من 8%. ويُعد هذا الاتفاق جزءا من سلسلة صفقات تسعى إدارة ترامب إلى إنجازها قبيل الموعد النهائي المقرر في الأول من غشت، والذي كان سيشهد فرض رسوم جمركية إضافية.


يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
توقيع بروتوكول اتفاق لإحداث مركز امتياز في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بجهة الدار البيضاء
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع بروتوكول اتفاق يتعلق بإحداث مركز امتياز في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بجهة الدار البيضاء – سطات، وذلك بين عدد من القطاعات الوزارية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والشركة الفرنسية " Onepoint ". وقد وقع هذا البروتوكول كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، إضافة إلى رئيس ومؤسس شركة " Onepoint"، دافيد لياني. ويندرج هذا الاتفاق في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتحول "المغرب الرقمي 2030" وتعزيز الدينامية التكنولوجية التي يشهدها المغرب، ويهدف إلى تزويد المملكة ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة مخصصة للبيانات والذكاء الاصطناعي، من أجل دعم تحديث الخدمات العمومية، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتعزيز تنافسية النسيج الصناعي الوطني. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة السغروشني أن توقيع هذا الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة الفرنسية " Onepoint " يشكل خطوة هامة في التزام المغرب بأن يصبح وجهة مرجعية في مجال (ترحيل الخدمات) "الأوفشورينغ" ذي القيمة المضافة العالية، مبرزة جاذبية المنظومة الرقمية والصناعية الوطنية المتنامية. وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحافي، أن هذه المبادرة تهدف إلى توظيف 500 مهندس مغربي، وتعزيز المهارات المتقدمة في مجالات تكنولوجية استراتيجية من قبيل الذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات، والبرمجيات الوسيطة " middleware". وفي السياق ذاته، أبرزت أن المشروع يروم تعزيز السيادة الرقمية للمملكة، وتأهيل اليد العاملة الوطنية في مجالات تكنولوجية استراتيجية، وإتاحة الفرصة للكفاءات المغربية للمساهمة في مشاريع دولية. من جانبه، أشار السيد مزور إلى أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس الثقة التي يضعها القادة العالميون في مؤهلات المغرب، سواء على المستوى الصناعي أو البشري أو الرقمي، مشددا على أن إحداث هذا المشروع بجهة الدار البيضاء – سطات يعزز جاذبيتها التكنولوجية ويفتح آفاقا لتآزر ذي قيمة مضافة عالية. وأضاف أن الأمر يتعلق بفرصة كبرى لإحداث منظومة متكاملة تخدم قطاع الصناعة 4.0، من خلال دعم رقمنة المقاولات الصناعية الوطنية الصغرى والمتوسطة، وتعزيز أمن الأنظمة الصناعية. أما السيد زيدان، فقد أكد أن هذا الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في جاذبية المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالتحول الرقمي وتطوير الكفاءات الوطنية. وأورد أن مركز الامتياز هذا سيساهم في تموقع المغرب كمنصة تكنولوجية مرجعية على الصعيد القاري، من خلال تشجيع إحداث مناصب شغل مؤهلة وتثمين الرأسمال البشري، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهيكلي ينسجم تماما مع الأولويات الوطنية في مجالات الاستثمار والابتكار والسيادة الرقمية. من جهته، أكد السيد لياني أن المجموعة تعتزم توظيف أكثر من 500 كفاءة مغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو قطاع تقدر سوقه عالميا بقرابة 1.500 مليار دولار في أفق 2030. وبالموازاة، شدد على أهمية بلورة حلول تكنولوجية مبنية على البرمجيات الوسيطة، باعتبارها عناصر أساسية لتمكين المؤسسات والمنظمات والمقاولات من توسيع أنشطتها بشكل آمن ومندمج. وأشار إلى أن هذا المركز من شأنه توفير فرصة تصميم أسس تكنولوجية بمشاركة مهندسين مغاربة، في إطار زخم ابتكار متواصل من أجل تحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنين. وتنسجم هذه البنية المستقبلية مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.