«اتحاد مصارف الإمارات» يبحث خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، أمس، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12 % خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليونات درهم، وهو ما يعكس فعالية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأضاف معاليه: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحددة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9 % مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه مجدداً التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات والذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.
وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف، والتي تشكل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 ويعتمد نتائجه
اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم. وأكد سموه أن بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤيةٌ حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي. بحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس. مكتوم بن محمد: اطّلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسّد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثّق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم. بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالمٍ متغير،… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 29, 2025
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
بلحيف النعيمي: «رؤية الإمارات 2031» ركيزتها الابتكار والتنوع والاستدامة
دبي (وام) أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن «رؤية الإمارات 2031» لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية، التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل، إلى جانب كونها جسراً نحو اقتصاد معرفي عالمي. وقال معاليه، خلال مشاركته في «أعمال منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد» الذي عقد الليلة قبل الماضية في دبي تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»، إن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار والتنوع والاستدامة والتكامل المؤسسي. وتطرق معاليه إلى خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، وأكد في هذا الصدد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031، مشدداً على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط. وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها إحدى أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة وابتكارات التنقل والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف «الحياد المناخي 2050»، واستراتيجية الطاقة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة. وركز معاليه في المحور الثالث على تمكين رأس المال البشري، واصفًا الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها، لافتا إلى أن إعداد قوة عاملة ماهرة مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي أحد الأهداف الأساسية في هذا الصدد، وأشار إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية. ودعا معاليه إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات ودعم المواهب الوطنية وتمكين قيادات الغد على مواجهة التحديات المتغيرة. الابتكار والتنافسية في سياق المحور الرابع، استعرض معاليه أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة لتصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق. ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل إنتاج رأسمال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة. وفي المحور الخامس الذي يتعلّق بـ«الاستدامة البيئية والأمن الغذائي»، أكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية وليست عبئاً تنموياً، منوهاً إلى بسعيها إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً في الأمن الغذائي وكفاءة المياه والتكيّف مع التغير المناخي، وشدد على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معاً.
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
3 حالات لرد كل أو جزء من مبالغ استقدام العمالة المساعدة
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم فيها لمكاتب استقدام العمالة المساعدة رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه يجب على مكتب الاستقدام رد مبالغ أتعاب الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل. وأوضحت الوزارة، أن على مكتب الاستقدام رد كل أو جزء من مبالغ الاستقدام، إذا ثبت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي، خلال فترة التجربة، وكذلك في حالة إلغاء العقد، أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع. وذكرت الوزارة أن الحالات تمتد لتشمل إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام، مؤكدة أنه يحق لصاحب العمل تسجيل شكوى في حال عدم التزام مكتب استقدام العمالة المساعدة المعتمد من الوزارة بإرجاع أتعاب الاستقدام خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل للمكتب، أو من تاريخ انقطاع العامل المساعد عن العمل. وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل الشكوى بذلك من خلال رقم مركز الاستشارات العمالية على الرقم 80084، وسيتولى الفريق المعني النظر في الشكوى وتسويتها ودياً، أو إصدار قرار في شأنها متى ما تعذرت التسوية في المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مكاتب استقدام العمالة المساعدة، في حال رصد ارتكابها مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب. وكانت الوزارة قد رصدت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، مخالفات عدة قامت بها مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومن أبرز هذه المخالفات، عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل. كما تم تسجيل مخالفات لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى، الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة. وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية، وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، في حال حصول أي تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية. دور رئيس أكدت الوزارة على الدور الرئيس لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين، بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليهم، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل. ودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة، تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة. وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.
