مسيرة صعود النفط تهدأ مع تركيز الأسواق على مهلة ترامب لروسيا
وارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 71.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 69.29 دولار للبرميل.
وارتفع عقد خام برنت لشهر سبتمبر أيلول الذي يحل أجله اليوم 18 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل.
وكان كلا العقدين قد أغلقا جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو حزيران.
(رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
9.1 مليارات دولار عجز الموازنة السعودية في الربع الثاني
سجلت الموازنة السعودية عجزاً مالياً بلغ 34 مليار ريال سعودي (نحو 9.1 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2025، وفق بيانات رسمية بثها التلفزيون السعودي اليوم الخميس، في وقت تتصاعد فيه التحديات المالية التي تواجه أكبر مصدر للنفط في العالم. ووفقاً للبيانات الحكومية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 301 مليار ريال، بينما تجاوزت النفقات 336 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وجاءت إيرادات النفط وحدها عند 151 مليار ريال، ما يمثل نحو 50% من إجمالي الدخل الحكومي في هذا الربع. وفي بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، كُشف عن أرقام الموازنة التقديرية للعام المالي 2025، التي تُظهر استمرار العجز عند مستوى 101 مليار ريال، مع تقديرات إيرادات تبلغ 1.18 تريليون ريال، مقابل نفقات متوقعة تصل إلى 1.28 تريليون ريال. وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه المملكة إنفاقها الضخم على مشاريع "رؤية 2030" التي يقودها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل. ورغم أن أسعار النفط العالمية شهدت تعافياً نسبياً خلال النصف الأول من العام، إلا أن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية النفقات الحكومية المتصاعدة، التي تشمل مشاريع بنى تحتية ضخمة وتوسعاً في الإنفاق الاجتماعي والدفاعي. يُذكر أن السعودية كانت قد سجلت فائضاً مالياً نادراً عام 2022 بدعم من ارتفاع سعر برميل النفط فوق حاجز 100 دولار، إلا أن تراجع الأسعار لاحقاً بالتزامن مع خفض الإنتاج الطوعي في إطار اتفاق "أوبك+" أضعف قدرة المملكة على تحقيق توازن مالي. وتواجه السعودية تحديات متزايدة في تحقيق أهدافها المالية وسط تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخصخصة عدد من القطاعات. ورغم المكاسب المحققة في قطاعات غير نفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، فإن هذه القطاعات لا تزال غير قادرة على تعويض التقلبات في أسواق الطاقة. وتُعوِّل الحكومة السعودية على نمو الإيرادات غير النفطية في السنوات المقبلة، ولا سيما مع تنامي الاستثمارات في صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع مثل "نيوم" و"القدية" و"الرياض الخضراء". اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف تعزّز بورصة السلع استقلالية الاقتصاد السعودي؟ وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين أبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط دون تغيير في الغالب لعام 2025، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وحالة الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية. ونقلت اليوم الخميس، عن محللين قولهم إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم. وأظهر استطلاع رأي لرويترز شمل 37 محللاً وخبيراً اقتصادياً في الأسبوعين الماضيين أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولاراً عام 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيحوم في حدود 64.61 دولاراً، بما يتماشى إلى حد كبير مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 67.86 دولاراً لخام برنت و64.51 دولاراً للخام الأميركي.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
رسوم ترامب المفاجئة على النحاس هزّت الأسواق... والتفاصيل تكشف المستور
رسوم جديدة تصل إلى 50% على واردات النحاس في الولايات المتحدة تسري ابتداءً من غد الجمعة، أول أغسطس/آب، في خطوة مفاجئة اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحياء سلسلة التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية لهذا المعدن الحيوي. فالنحاس، الذي يدخل في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وشبكات الكهرباء و المركبات الكهربائية وغيرها، من أكثر المعادن استخداماً في العالم. ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ ترامب يلوّح بفرض رسوم على وارداته، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النحاس في السوق الأميركية وتسابق الموردين على شحن الكميات قبل تنفيذ القرار. لكن الزخم الصعودي توقف فجأة عندما تبين أن الرسوم لن تشمل النحاس المكرر، وهو الشكل الأكثر تداولاً في البورصات العالمية. في أوائل يوليو/تموز الجاري، حذّر ترامب من أن رسوماً بنسبة 50% ستُفرض على واردات النحاس، من دون تحديد المنتجات المعنية. وكانت التوقعات تدور حول نسبة 25% فقط، بما يتماشى مع الرسوم المفروضة على الفولاذ والألمنيوم. لكن الإعلان الرسمي في 30 يوليو، كشف أن الرسوم ستُفرض فقط على المنتجات النحاسية نصف المصنعة مثل الأنابيب والأسلاك، وعلى ما يُعرف بالمنتجات المشتقة مثل المكونات الكهربائية. أما المواد الخام، كخامات النحاس والمعادن المكررة مثل الكاثودات والأنودات، فستبقى معفاة، إلى جانب الخردة. ومع ذلك، فُرضَت قيود جديدة على الصادرات المحلية من هذه المواد، حيث بات مطلوباً أن يُباع 25% من خردة النحاس ذات الجودة العالية داخل السوق الأميركية. وستُطبق القاعدة نفسها على المواد الخام بدءاً من 2027، على أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2029. وهذا الاستثناء للمعادن المكررة جاء بعد ضغوط من قطاع صناعة النحاس، الذي حذر من أن الولايات المتحدة لا تستطيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي فوراً. وتشير تقديرات بنك "ماكواري" إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من النحاس قد لا يحصل قبل عام 2030. الأمن القومي ذريعة الرسوم الجديدة ترامب لجأ إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض الرسوم، وهو الإطار القانوني نفسه الذي استخدمه سابقاً لفرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم، متذرعاً بأسباب تتعلق بالأمن القومي. في فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس أمراً تنفيذياً يطلب من وزارة التجارة التحقيق في اعتماد البلاد على واردات النحاس. وقد خلصت الدراسة إلى أن ارتفاع الكميات المستوردة والطاقات الإنتاجية الفائضة في السوق العالمية، إضافة إلى إغراق السوق الأميركية بأسعار منخفضة مصطنعة، تُضعف سلسلة التوريد الوطنية وتُهدد أمن البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بتصنيع الأسلحة و البنى التحتية الحيوية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفتح جبهة تجارية جديدة ضد الهند والبرازيل.. والنحاس في المعركة وقد أنتجت الولايات المتحدة نحو 850 ألف طن متري من النحاس في 2024، فيما بلغ استهلاكها من المعدن المكرر نحو 1.6 مليون طن، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. ويعني ذلك أن الواردات ضرورية لسد الفجوة، حيث تأتي 65% من النحاس المكرر من تشيلي، و17% من كندا، و9% من المكسيك، و6% من بيرو. الأسواق تترنح: تهاوي الأسعار بعد كشف التفاصيل لقد أدى إطلاق ترامب تفعيل المادة 232 إلى اندفاع المشترين الأميركيين لتخزين كميات كبيرة من النحاس قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق الأميركية وخلق فارق سعري مغرٍ بين بورصة "كوميكس" في نيويورك والسوق العالمية في لندن، ما أتاح فرصة ذهبية للمتاجرين الذين شحنوا كميات ضخمة من النحاس الرخيص إلى الولايات المتحدة. لكن بمجرد الكشف عن أن النحاس المكرر لن يشمله القرار، تراجعت الأسعار بشكل حاد، وسجلت عقود "كوميكس" أكبر انخفاض يومي منذ بدء التداول بشكلها الحالي في عام 1988. وهذا التراجع طرح تساؤلات عن مصير الكميات الهائلة التي تكدست في المخازن الأميركية: هل ستُستهلك محلياً؟ هل سيُعاد تصديرها؟ أم تُنقل إلى مخازن أخرى داخل البلاد؟ ولا تزال احتمالية فرض رسوم على النحاس المكرر قائمة، إذ أوصت وزارة التجارة بإطلاق تدريجي لهذه الرسوم يبدأ بـ15% في 2027 ويصل إلى 30% في 2028، على أن ترفع تقريراً جديداً للرئيس بحلول منتصف العام المقبل لتقييم الحاجة إلى هذه الخطوة. هل يمكن لأميركا زيادة إنتاجه النحاس لديها؟ أشار الأمر التنفيذي الصادر في فبراير/شباط إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك احتياطات وافرة من النحاس، لكن طاقتها في الصهر والتكرير متخلفة عن المنافسين العالميين". بالفعل، تحتل أميركا المرتبة السابعة عالمياً في احتياطات النحاس، متقدمة على الصين لكن خلف دول أميركا اللاتينية. وفي التسعينيات، كانت الولايات المتحدة تضم عدة مصانع صهر نشطة، لكن ارتفاع التكاليف وتوسع الإنتاج الصيني أخرج معظمها من الخدمة. واليوم لا تعمل سوى مصهرتين فقط: واحدة تابعة لشركة "فريبورت-ماكموران" (Freeport-McMoRan) في أريزونا، وأخرى لشركة "ريو تينتو" (Rio Tinto) في يوتا. وهناك منشأة ثالثة تابعة لشركة "غروبو مكسيكو" (Grupo México) في أريزونا متوقفة عن العمل منذ 2019، وإعادة تشغيلها قد تضيف 136 ألف طن من النحاس عالي النقاء. أسواق التحديثات الحية الأميركيون يدفعون فاتورة رسوم ترامب الجمركية وقد تدفع الحوافز الحكومية مثل تقليص القيود التنظيمية والرسوم المفروضة، الشركات الأميركية إلى ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي. ومع ذلك، هناك مشاريع تعدين كبرى لا تزال عالقة بسبب مشاكل في التصاريح، مثل مشروع "ريزوليوشن" (Resolution) في أريزونا (مشروع مشترك بين "ريو تينتو" و"بي أتش بي") ومشروع "توين ميتالز" (Twin Metals) في مينيسوتا التابع لشركة "أنتوفاغستا" (Antofagasta). وللتسريع في تطوير هذه المشاريع، وقّع ترامب في مارس/آذار، أمراً تنفيذياً جديداً يفعل صلاحياته الطارئة لتشجيع تطوير مشاريع المعادن الحيوية. لكن بناء قدرات إنتاج جديدة عملية بطيئة للغاية، إذ يستغرق الأمر نحو 29 عاماً منذ اكتشاف منجم جديد للنحاس وحتى بدء الإنتاج، وفقاً لـ"ستاندرد أند بورز غلوبال"، وهي ثاني أطول مدة في العالم بعد زامبيا. تجدر الإشارة إلى أن الطلب على النحاس مرشح للنمو بنسبة 30% خلال العقد المقبل، مدفوعاً بالتحول إلى الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائية، إضافة إلى ازدهار مراكز البيانات. ورغم تزايد معدلات تدوير النحاس، إلا أنها لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد، ما يعني أن البديل الوحيد استخراج المزيد من باطن الأرض. ورغم وجود احتياطات ضخمة، إلا أن التحديات عديدة: انخفاض جودة الخام، وارتفاع تكاليف الاستخراج، وتزايد الضغوط البيئية على شركات التعدين.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة
يجيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة سياسات الابتزاز والسمسرة والتهديد والبلطجة وخلط الأوراق، بل والكذب والاحتيال والنفاق والغرور، وأحيانا يتصرف وكأنه رئيس عصابة، لا رئيس أكبر دولة في العالم صاحبة أقوى اقتصاد . والغريب أنه يمارس هذا "الكوكتيل" من الصفات الذميمة خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز اليوم الواحد. هذا السلوك المعقد والمركب ظهر واضحاً خلال اللقاء الذي جمع ترامب برئيس الوزراء الكندي مارك كارني مساء أمس الأربعاء، إذ ذهب المسؤول الكندي لمقابلة الرئيس الأميركي لبحث قضية اقتصادية بحتة، وهي الاتفاق على اتفاق تجاري يتعلق بطيّ ملف الرسوم الجمركية وينهي النزاع التجاري بين البلدين. وخلال اللقاء، قال كارني إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، هنا تكهرب الجو داخل مقر البيت الأبيض ومارس ترامب سياسة البلطجة والابتزاز على ضيفه على نطاق واسع، حيث علق قائلاً إن "عزم كندا على الاعتراف بدولة فلسطين يجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها صعباً للغاية". السؤال: ما الرابط بين إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، وطيّ ملف اقتصادي معقد، ووضع نهاية لحرب تجارية عالمية أشعلها ترامب منذ أشهر، وبين اعتراف كندا بدولة فلسطين رداً على جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة؟ اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب لا رابط سوى أن ترامب أراد أن يعلي الموجه على ضيفه الكندي، ويظهر على أنه أكثر صهيونية، ويحابي دولة الاحتلال، ويمارس سياسة الغطرسة والابتزاز والبلطجة على الجميع، حصل ذلك من قبل مع قادة أجانب منهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وخمسة قادة أفارقة وغيرهم. نفهم أن الولايات المتحدة تمارس دورها التقليدي باعتبارها الداعم الأول لدولة الاحتلال مالياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، لكن هل بتلك البجاحة والدرجة الفجة التي يمارسها ترامب على ضيوفه بحيث يكون الربط بين تمرير ملف اقتصادي حساس هو الاتفاق التجاري بين أوتاوا وواشنطن، وقضية الاعتراف بفلسطين من قبل عدة دول، منها كندا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا. البلطجة ستكلف الولايات المتحدة والأسواق الدولية ثمناً فادحاً، إذ إنها تؤكد أن ترامب لا يحترم استقلالية البنك الفيدرالي، وغير مؤمن بها من الأصل، وهو ما يهز الثقة والمصداقية في قرارات الفيدرالي أمام كل البنوك المركزية وسلطات النقد في العالم نموذج آخر من الصفات الاستثنائية التي يتمتع بها ترامب، فاليوم الخميس انتهت المهلة التي منحها لدول العالم لإبرام اتفاق تجاري، وإلا فالخضوع لعقوبات اقتصادية وتجارية ورسوم جمركية عالية على وارداتها للأسواق الأميركية، وبعد أن أعلن ترامب في نهاية شهر إبريل الماضي أن هناك 200 دولة جاهزة لتوقيع اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة تحصل بموجبه تسوية ملف النزاعات التجارية التي اشعلها عقب توليه منصبه، نفاجأ اليوم بأن عدد الاتفاقات الموقعة بالفعل لا يتجاوز الثمانية، يرتفع العدد إلى 12 بعد توقيع اتفاقات على عجل أمس الأربعاء مع كل من كوريا الجنوبية وتايلاند وباكستان وكمبوديا، وأن ترامب فشل في توقيع اتفاقات مع قوى اقتصادية كبرى، منها الصين والهند وكندا والمكسيك والبرازيل وماليزيا. بل إن دولاً ذات اقتصاديات قوية تجاهلته من الأصل مثل سنغافورة وروسيا. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب المفاجئة على النحاس هزّت الأسواق.. والتفاصيل تكشف المستور بلطجة ترامب لا تتوقف على الخارج، فهو يمارس سياسة بلطجة ممنهجة ضد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول حينما يهدده من وقت لآخر بالإقالة من منصبه في حال عدم خفض سعر الفائدة على الدولار، بل ويصفه بالغبي والمتأخر كما جرى اليوم بسبب رفض باول خفض الفائدة في اجتماع البنك أمس الأربعاء. هذه البلطجة ستكلف الولايات المتحدة والأسواق الدولية ثمناً فادحاً، إذ إنها تؤكد أن ترامب لا يحترم استقلالية البنك الفيدرالي، وغير مؤمن بها من الأصل، وهو ما يهز الثقة والمصداقية في قرارات الفيدرالي أمام كل البنوك المركزية وسلطات النقد في العالم، السؤال هل يعي ترامب تلك المخاطر؟ أشك.
