بنك مصر وصندوق الصناعات الريفية يتعاونان لرقمنة معاملات التمويل
وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر الاستاذة / هند فهمى – رئيس قطاع الشمول المالي و التمويل العقاري وعن صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية و الانعاش الريفي الاستاذة / انجى اليماني – المدير التنفيذي للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة و البنك المركزي المصري قطاع الشمول المالي وبنك مصر .
يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي ، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي ، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون مشددة على أن برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة . وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي تكافل وكرامة' من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر و وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع و أشار الأستاذ/ هشام عكاشه الى ان بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، وأن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
هذا ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 14 دقائق
- تحيا مصر
الدولار يشهد تراجع جديد امام الجنيه المصري
خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وذلك في عدد من البنوك الكبرى ،حيث سجل الدولار انخفاضًا بقيمة تتراوح بين 6 و9 قروش في 3 بنوك، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات لنفس اليوم، وفقًا للأسعار الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك المعنية وهذا التراجع جاء في سياق تحركات السوق المصرفية التي تشهد تقلبات متكررة نتيجة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية تؤثر على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار. ويأتي هذا التراجع بعد أن شهد الدولار انخفاضًا أكبر خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث انخفض في 5 بنوك بقيمة تراوحت بين 10 و14 قرشًا وهذا الانخفاض الملحوظ يعكس تقلبات حادة في أسعار الصرف خلال جلسات التداول، مما يعكس حالة عدم الاستقرار المؤقتة التي يعيشها سوق العملات الأجنبية في مصر وتُعد هذه التغيرات في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مؤشرًا هامًا على تطورات السوق، خاصة مع تأثيرها المباشر على الاستيراد والتصدير وأسعار السلع والخدمات المختلفة. ويتابع العديد من المتعاملين ورجال الأعمال هذه التغيرات بتركيز، نظرًا لتأثيرها الكبير على التكلفة المالية للعمليات التجارية والاستثمارية فكل انخفاض في سعر الدولار يسهم في تخفيف الضغوط على تكلفة الاستيراد، مما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار المحلية للمنتجات المستوردة وفي المقابل، قد يشجع هذا الانخفاض بعض المستثمرين على تعزيز استثماراتهم في السوق المصري، باعتبار أن العملة المحلية تكتسب قوة نسبية مقابل الدولار. في المجمل، تعكس هذه التغيرات في سعر الدولار تقلبات طبيعية ضمن إطار السوق المصرفية المصرية، مع توقعات بأن تتأثر الأسعار بشكل مستمر بعوامل داخلية مثل السياسة النقدية للبنك المركزي، والظروف الاقتصادية العالمية التي تحدد مسار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ويظل مراقبو السوق والمصرفيون في حالة ترقب دائم لأي تطورات جديدة قد تؤثر على أسعار العملات في الأيام المقبلة. ويلاحظ أن هذا التراجع جاء وسط محاولات البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه في مواجهة التقلبات العالمية، كما تلعب السياسات النقدية والإجراءات الحكومية دورًا رئيسيًا في ضبط أسعار العملات، حيث يتم اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات سعر الدولار. من جهة أخرى، فإن المستثمرين الأجانب والمحليين يراقبون عن كثب هذه التحركات في سوق الصرف، لأن تقلبات سعر الدولار تؤثر على عوائد استثماراتهم وتعد هذه التغيرات فرصة للبعض للتدخل في السوق وتحقيق مكاسب من فروقات الأسعار، مما يزيد من حركة التداول في البنوك. في النهاية، يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه مؤشرًا رئيسيًا يعكس الحالة الاقتصادية والمالية لمصر، ويؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والشركات على حد سواء ومن المتوقع أن تستمر هذه التحركات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يتطلب متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار السوق وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
اليوم السابع
منذ 18 دقائق
- اليوم السابع
وزيرة التضامن: استفادة 4.7 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بهدف الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات. وقع البروتوكول أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. ويأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال و التمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025،والذي صدق عليه رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. ومن جانبه أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع لافتا الى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين. ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر ،وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني ، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. وشهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ويوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، وأحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، وياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي.
تحيا مصر
منذ 33 دقائق
- تحيا مصر
ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، حيث قفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 34887 نقطة. مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" يرتفع بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 42789 نقطة وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 42789 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 15670 نقطة. بروتوكول تعاون بين البورصة ومؤسسة بهية على الصعيد الآخر، وقع أحمد الشيخ – رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة "الذراع المجتمعي للبورصة المصرية"، وليلى سالم – عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون بين المؤسستين. رئيس البورصة:توقيع البروتوكول يجسد التزام البورصة بدعم المؤسسات الخيرية الرائدة التي تعمل على خدمة المجتمع والنهوض به وقال الشيخ، إن توقيع هذا البروتوكول يجسد التزام البورصة بدعم المؤسسات الخيرية الرائدة التي تعمل على خدمة المجتمع والنهوض به، والسعي دائماً إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية. وأضاف، في بيان: قامت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة بجهود نرجو أن يكون لها أثر إيجابي لدعم محاربات السرطان على مختلف الأصعدة. وأعربت ليلي سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة بهية، عن سعادتها بتلك الزيارة نظرا للمكانة الكبيرة التي تحظي بها مؤسسة البورصة المصرية لدي جميع أفراد عائلة بهية، كما أكدت على فخرها بذلك التعاون المثمر الذي سوف يصب في المصلحة المصرية بشكل مباشر.
