إقتصاد : "ضمان" توقع عقدين لتأمين تمويل التجارة لمدة 3 سنوات
نافذة على العالم - الكويت – مباشر: وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عقدين لتأمين تمويل التجارة لمدة 3 سنوات؛ لدعم تمويل بنكي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليون دولار، مع كل من بنك ستاندرد تشارترد (SC) وهو المنسق الوحيد وبنك الهيكلة والوكيل، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية.
وكشفت المؤسسة وفق بيان، اليوم الأربعاء، أن شركة ترافيجورا المحدودة - رائدة في قطاع السلع العالمية - ستستفيد من التمويل المقدم من البنكين في دعم تصدير سلع عربية المنشأ، واستيراد السلع الاستراتيجية للدول العربية.
وبموجب العقدين ستوفر "ضمان" التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، التغطية التأمينية للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنكين.
وأشار البيان إلى أن العقد الموقع سبق طرحه كمنتج تأميني جديد منذ شهور في إطار حرص المؤسسة على تطوير منتجاتها التأمينية؛ لمواكبة متغيرات ومتطلبات الأسواق والعملاء، إضافة إلى مواكبة المعايير الدولية ومن بينها اتفاقية بازل 3.
وأكدت "ضمان" حرصها على زيادة استفادة الدول العربية الأعضاء من عملياتها وأنشطتها التأمينية بالتركيز على قطاعات الاستثمار والتجارة والتمويل، وبما يسهم في تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
الهيئة الكويتية تعلن بدء التقييم الأولي لـ"التقنيات المالية"
الكويت: 3 قرارات حكومية جديدة تشمل إعادة هيكلة الطيران المدني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض
كشفت مصادر عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بالدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، حيث أشارت إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يهدد بتأجيل صرف شريحة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة. وقالت ثلاثة مصادر ل «المصري اليوم» إن بعثة من الصندوق كانت قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد ل46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج إيجابية أو عن موعد صرف الشريحة الجديدة.وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي أتاحت لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من القرض إلى نحو 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات «رويترز».وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في تأخر المراجعة الخامسة يكمن في عدم رضا الصندوق عن أداء الحكومة المصرية في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب، وهي الإصلاحات التي تشكل جوهر الاتفاق مع الصندوق.أحد المصادر صرح بأن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم المقبول نسبيًا في الإصلاحات المالية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي حول هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.ويرجح أن يؤدي هذا التعثر إلى تأجيل البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، على أن يكون أقرب اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقديرات المصدر ذاته.وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة توضح تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.كان مجلس النواب قد وافق، الأحد الماضي، على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يعني فرض زيادات جديدة على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال أحد المصادر إن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام الصندوق لإصدار تقرير الخبراء المؤجل.من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه المستجدات وقال: الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال مستمرة، مستبعدًا في الوقت ذاته ما يُتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.وأضاف الفقي ل«المصري اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات تأثرت فعلًا بالأحداث الإقليمية والعالمية الأخيرة، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسناً ملموساً، لافتاً إلى أن المناقشات مع الصندوق بشأن معايير الأداء الكمي تسير بشكل جيد.وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء استجابة لتفاهمات مع الصندوق، حيث كانت مؤجلة من المراجعة الرابعة، وتم تنفيذها في إطار المراجعة الخامسة.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
مؤشر الدولار يترقب بيانات الوظائف الأمريكية الحاسمة
شهد الدولار الأمريكي استقرارًا خلال تعاملات الخميس، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق الليلة، لتقييم وضع سوق العمل. استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.81 نقطة، حيث يُعد منخفضًا بنحو 0.5% خلال الأسبوع الحالي حتى الآن. كما استقر سعر اليورو عند 1.1798 دولار، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3643 دولار.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. المشاط تعلن عن تطوير 34 جهاز مدينة لميكنة خدمات المواطنين في المدن العمرانية مقال له علاقة: تحديات اقتصادية في فاتورة استيراد الوقود البالغة 2 مليار دولار شهريًا أجهزة المدن العمرانية الجديدة من الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظمت جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» وأدوات تمويل التنمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفعالة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية. شارك في الجلسات عدد من كبار المسؤولين والحكومات وشركاء التنمية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث تم التركيز على التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول النامية والناشئة، لا سيما ضيق الحيز المالي المتاح لها وارتفاع أعباء الديون، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية. التعاون متعدد الأطراف وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون متعدد الأطراف لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة. وأشادت بدور المؤتمر في إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات تمويل مستدامة تحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم. مقال مقترح: البنك المصري الخليجي يقلل العائد على شهادة البريميم بنسبة 1% تنمية اقتصادية مستدامة وشددت المشاط على التزام مصر بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعمها سياسات مالية رشيدة، ومبادرات اقتصادية ترتكز على تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الهام للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
