برلماني: تحرك الحكومة بشأن العقارات الآيلة للسقوط يترجم رؤيتنا لحل الأزمة.. والتحدي في التنفيذ
وعَدّ عصام هذه الخطوة تتويجًا لتحذيرات ومطالبات متكررة تبنّاها على مدار سنوات، مؤكدًا أنها تمثل بداية الطريق الصحيح لمعالجة إحدى أخطر القضايا التي تهدد حياة المواطنين، والتي لم تكن يومًا مجرد رد فعل على حادث، بل هي أزمة متجذرة تتطلب حلولًا حاسمة.
وأوضح عصام، في تصريحات له، اليوم، أن قضية العقارات الآيلة للسقوط كانت على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، حيث حذر مرارًا من وجود آلاف "القنابل الموقوتة" التي تهدد حياة الأسر المصرية؛ ليس في الإسكندرية وحدها، بل في مختلف المحافظات.
وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح هذه التوجيهات الحكومية المحمودة مرهون بوجود آلية تنفيذ واضحة ومستدامة، مشددًا على أن العبرة دائمًا بالتنفيذ، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي الآن يكمن في تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس يضمن سرعة إنجاز المساكن البديلة، وتحديد المستحقين بشفافية، وتوفير التمويل اللازم دون عوائق بيروقراطية، وهو ما يتطلب خطة عمل متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة.
في هذا السياق، جدّد النائب محمود عصام طرحه الحل التشريعي الذي تقدَّم به بالفعل إلى مجلس النواب، والمتمثل في مشروع قانون متكامل لتعديل قانون البناء الموحد. وأوضح أن جوهر المشروع يكمن في إنشاء صندوق لدعم العقارات الآيلة للسقوط، ليكون الذراع التنفيذية والمالية للدولة في مواجهة هذه الأزمة، حيث يوفر آلية مؤسسية دائمة للتعامل مع المشكلة، بدلًا من الاعتماد على ردود الأفعال الوقتية.
وأوضح عصام أن فلسفة الصندوق المقترح تقوم على محورين أساسيين؛ الأول هو توفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة للعقارات التي لم تصل بعدُ إلى مرحلة الخطر الداهم ويمكن إنقاذها، وذلك للحد من تفاقم الأزمة. أما المحور الثاني فيتمثل في توفير الوحدات السكنية البديلة والآمنة للحالات التي تصدر لها قرارات إزالة نهائية، مؤكدًا أن أهم ما يميز المقترح هو تحديده موارد تمويل الصندوق بعيدًا عن تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.
وأكد المهندس محمود عصام أن الحل الشامل يجب ألا يقتصر على العقارات الصادر لها قرارات إزالة فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل آلاف العقارات الأخرى التي تحتاج إلى تدخل عاجل للترميم، قائلًا: "مبدأ الوقاية خير من العلاج هو السبيل الوحيدة لإنهاء هذا الكابوس بشكل نهائي".
كما أعرب عصام عن تفاؤله بالتحرك الحكومي الأخير، مؤكدًا أنه سيواصل المتابعة وتقديم كل الدعم لضمان ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع يحفظ لكل مواطن حقه في سكن آمن وكريم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. غدا بـ"اليوم السابع"
تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. يورومونى: مصر تجذب استثمارات ضخمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وصلابة البنوك، ومصر تثمّن حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى.. الرئيس السيسى: تصريحات الرئيس الأمريكى تبرهن على جدية الولايات المتحدة فى بذل الجهود لتسوية النزاعات.. واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا.. ـ شهادة دولية جديدة للاقتصاد المصرى.. يورومونى: مصر تجذب استثمارات ضخمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وصلابة البنوك ـ الأحزاب تستعد لانطلاق الدعاية الانتخابية ببرامج طموحة ـ مصر تثمّن حرص ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى.. الرئيس السيسى: تصريحات الرئيس الأمريكى تبرهن على جدية الولايات المتحدة فى بذل الجهود لتسوية النزاعات ـ «فتنة السويداء» تشعل الصراع فى سوريا.. قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين الدروز والقوات الحكومية ـ اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة ـ إنجازات عربية فى مونديال الأندية ـ الأمن الغذائى المصرى فى وضع مستقر ومطمئن.. الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة توافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية.. ويؤكد على أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بالأمن الغذائى
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
قرار جديد من الرقابة المالية لتنظيم تظلمات استبعادات انتخابات اتحاد شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا رسميًا برقم (1424) لسنة 2025 بتاريخ 13 يوليو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة للنظر في تظلمات المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس اتحاد شركات التأمين المصرية للدورة 2025 – 2029. ووفقًا للقرار، تضم اللجنة الجديدة ثلاثة من القيادات التنفيذية بالهيئة، هم: أشرف غنيم، رئيس إدارة الشركات المركزية للإلزام، وخضر ربيعي، خبير بالإدارة المركزية للإلزام، وأحمد عبد الباسط، مدير إدارة تحريك الدعاوى الجنائية بالإدارة المركزية للإلتزام. ونص القرار على أن تٌقدّم التظلمات كتابةً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان قرار الاستبعاد، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية. ويُشترط أن يتضمن التظلم أسباب الاعتراض مدعومة بالمستندات المؤيدة لرؤية المتظلم. كما تلتزم الأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية بتقديم الأوراق المتعلقة بكل تظلم إلى اللجنة، بما في ذلك أسباب الاستبعاد التي تم بناءً عليها اتخاذ القرار. وتعكف اللجنة على دراسة التظلمات والبت فيها خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بدء نشاطها، على أن يتم إعلان القرار النهائي خلال تلك المهلة. ونُشر القرار على المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية، مع توجيه الإدارات والجهات المعنية بالبدء في تنفيذه فورًا كل فيما يخصه.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
صندوق النقد يتوقع وصول فائض الموازنة الأولي في مصر إلى 4% خلال 2026
كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن مصر عن توقعاته بشأن فائض الموازنة الأولي، إذ أنه يتوقع أن يصل فائض الموازنة الأولي باستثناء عائدات التخارج إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026 أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 تماشيًا مع الالتزامات السابقة. ووفق الصندوق فأن التقدم المحرز نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية. وأشار الصندوق إلى أن السلطات تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025. في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد لمصر EFF ، مما سمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا مؤكدًا على أنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي. وتشمل الأولويات زيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
