تونس..الدينار في أعلى مستوى له منذ2022
أداء نقدي ملحوظ لكنه هش
وفقًا للمؤشرات المنشورة في 11 جويلية، سجل الدينار التونسي ارتفاعًا بنسبة 6.7% مقابل الدولار، ليصل إلى قيمة 2.90 دينار للدولار الواحد. هذا الأداء يأتي في سياق اتجاه تصاعدي بنسبة 7.40% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يضع تونس بين الدول القليلة في المنطقة التي شهدت تقوية عملتها مقابل الدولار.
تدعم هذه القوة النقدية أساسيات قوية: احتياطيات من العملات الأجنبية مستقرة تقدر بـ 23.5 مليار دينار (أي ما يعادل 102 يوم من الواردات)، وزيادة مستمرة في الإيرادات السياحية وتحويلات منتظمة من التونسيين في الخارج. كما تحافظ البنك المركزي التونسي على سياسة نقدية صارمة، تحظى بإشادة المراقبين الدوليين لانسجامها وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار.
التهديد الجمركي الأمريكي: اختبار للقدرة على التحمل
لكن هذا الوضع المواتي قد يواجه واقعًا تجاريًا أكثر صعوبة. في إطار إعادة توازن علاقاتها الثنائية، تعتزم الإدارة الأمريكية فرض ضريبة بنسبة 25% على بعض المنتجات التونسية، وهي خطوة قد تضعف بشكل كبير تنافسية الصادرات الوطنية.
القطاعات الأكثر تعرضًا — الزراعة الغذائية والنسيج — تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة. هذه التبعية التجارية تجعل الاقتصاد التونسي عرضة بشكل خاص لأي تغيير في شروط الوصول إلى السوق الأمريكية، خاصة وأن هذه القطاعات هي أيضًا من كبار موفري الوظائف.
المفاوضات الجارية: بين الأمل وعدم اليقين
في محاولة لتخفيف هذا الضغط، تجري غرفة التجارة الأمريكية التونسية (AmCham Tunisia)، برئاسة مروان بن جماعة، مفاوضات مكثفة مع نظرائها الأمريكيين. الهدف طموح: الحصول على تخفيض كبير في الضريبة إلى 10%، على غرار ما حصل عليه شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة.
وفقًا للسيد بن جماعة، فإن المناقشات تتقدم ويظل التوصل إلى حل وسط ممكنًا قبل الموعد النهائي في 1 أوت. تمثل هذه المفاوضات قضية حاسمة للاقتصاد التونسي، حيث يمكن أن تحدد مسار التبادل التجاري مع الولايات المتحدة للأشهر القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
تونس..زيادة في صادرات زيت الزيتون مقابل تراجع الايرادات
صدرت تونس 224.6 ألف طن من زيت الزيتون منذ بداية موسم 2024-2025 حتى نهاية جوان، بزيادة تقارب 36% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن هذا التقدم في الحجم يصاحبه انخفاض ملحوظ في الإيرادات بسبب تراجع الأسعار عند التصدير. وفقًا لأحدث البيانات التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI) يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون 224.6 ألف طن حتى نهاية جوان، مقابل 165.2 ألف طن لنفس الفترة من موسم 2023-2024، بزيادة قدرها 35.9%. ومع ذلك، لم تترجم هذه الزيادة في الحجم إلى زيادة في الإيرادات. بلغت الإيرادات الإجمالية 3030.4 مليون دينار (MD)، بانخفاض 31% مقارنة بالعام الماضي (4391.9 MD)، بسبب تراجع الأسعار المتوسطة عند التصدير، والتي قدرت بنسبة -49.1% في شهر جوان. لا تزال الغالبية العظمى من الزيت المصدر (86.4%) تُصدر بكميات كبيرة، رغم أن نسبة المعبأ قد زادت قليلاً (13.6%، مقابل 12.3% في العام الماضي). يمثل الزيت البكر الممتاز أكثر من 80% من إجمالي الصادرات. يشير ONAGRI إلى الجهود المبذولة في تعزيز المعبأ والعضوي، لكنه يلاحظ أن هذه القطاعات لا تزال هامشية في إجمالي الصادرات: فقط 19.7% من الإيرادات تأتي من الزيت المعبأ، و6% للزيت العضوي المعبأ. يصل السعر المتوسط للتر من الزيت العضوي إلى 13.59 دينار/كغ، مع وجود فرق كبير بين السائب (13.39 دينار/كغ) والمعبأ (16.66 دينار/كغ). منذ عدة مواسم، تؤكد تونس مكانتها كواحدة من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم. شهد موسم 2023-2024 إيرادات قياسية، مدفوعة بأسعار مرتفعة في الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية. في عام 2025، أدت الظروف العالمية – خاصة في أوروبا وإسبانيا – إلى انخفاض الطلب على الأسعار المرتفعة وضغط على الأسعار. لا تزال إيطاليا (27.3%) وإسبانيا (25%) والولايات المتحدة (21.8%) من العملاء الرئيسيين للزيت التونسي. بالنسبة للزيت العضوي، تهيمن إيطاليا أيضًا (51.7%)، تليها الولايات المتحدة (18.9%) وإسبانيا (18.6%). يبقى التحدي لتونس هو الارتقاء بالجودة، من خلال تعزيز المعبأ والأسواق ذات القيمة المضافة العالية.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
صادرات زيت الزيتون ترتفع...والقيمة المالية تنخفض
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تبرز في حجم الصادرات المعلبة من الزيت، التي بلغت خلال الموسم الماضي حوالي 28 ألف طن. ومع ذلك، أشار عز الدين بالشيخ إلى أن هذه الزيادة في الكميات لم تصحبها زيادة في القيمة المالية، بل بالعكس، فقد شهدت صادرات زيت الزيتون تراجعاً في القيمة بنسبة تقدر بحوالي 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح الوزير أن موسم الزيتون لا يتبع الجدول الإداري المعتاد، حيث يبدأ فعلياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مما يؤثر على توقيت التصدير والعائدات. وأضاف أن العائدات من التصدير خلال الفترة الحالية بلغت حوالي 3.029 مليار دينار، مقارنة ب 4.090 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة، مما يعكس تراجعاً في الأسعار رغم ارتفاع الكميات المصدرة.
تونس تليغراف
منذ 2 ساعات
- تونس تليغراف
هل أصبحت ميزانية الدولة رهينة لنفقات الدعم والأجور؟
رغم المؤشرات التي تظهر تسجيل فائض في الميزانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، يحذر خبراء من أن المالية العمومية في تونس أصبحت في وضع هشّ، حيث تبتلع نفقات الأجور والدعم وخدمة الدين الجزء الأكبر من موارد الدولة، بما يُضعف هامش التحرك المالي ويُعطل آفاق النمو. يشير تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدولة يُصرف على النفقات غير القابلة للتعديل، وعلى رأسها: الأجور دعم المواد الأساسية والطاقة خدمة الدين (فوائد وأصل الدين) هذه النفقات أصبحت تُشكّل ما يُعرف بالعبء الهيكلي على الميزانية، حيث تفوق نسبتها 70% من مجموع الإنفاق العام، وتحدّ بشكل كبير من إمكانية تمويل الاستثمار العمومي أو دعم المبادرات التنموية. يشير التقرير إلى أن نفقات الدعم الطاقي استقرت منذ سنة 2022 عند أكثر من 7000 مليون دينار، مقارنة بـ3227 مليون دينار فقط في 2021. هذا الارتفاع الحاد يعكس الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، لكنه يكشف أيضًا عن فشل الدولة في إصلاح منظومة الدعم رغم وعود متكررة. في المقابل، لا تزال نفقات الدعم الغذائي ووسائل النقل العمومي تثقل كاهل الميزانية دون تحقيق عدالة اجتماعية واضحة أو نجاعة اقتصادية. من جهة أخرى، تواصل كتلة الأجور نموّها السنوي بمعدلات تفوق 3%، رغم تعهدات حكومية سابقة بإعادة هيكلتها. ويعتبر خبراء أن الأجور في تونس تُعدّ من بين الأعلى كنسبة من الناتج المحلي الخام في منطقة شمال إفريقيا، ما يجعل الدولة أمام معادلة معقدة بين الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استدامة الميزانية. أمام هذا الوضع، يُحذر التقرير من أن أي صدمة مالية خارجية — كارتفاع أسعار الطاقة أو تباطؤ النمو — قد تُربك كليًا التوازنات المالية، نظرًا لغياب 'المرونة' في تركيبة النفقات. ويُضيف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية النفقات الجارية، لا يمكن أن يستمر دون كلفة اقتصادية وسياسية باهظة. يرى خبراء أن الحلّ يكمن في: إعادة توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة فقط إصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاع العمومي تخفيف الأعباء غير المنتجة على الميزانية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات المحركة للنمو لكن أي من هذه الخطوات يتطلب إرادة سياسية، وقدرة تفاوضية مع الشركاء الاجتماعيين، وشجاعة في التنفيذ.
