تراجع لافت في التجارة الصينية الروسية رغم الشراكة الاستراتيجية
ووفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، فقد انخفضت التجارة البينية بين البلدين بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 106.48 مليار دولار.
وكشفت البيانات أن صادرات الصين إلى السوق الروسية سجلت انخفاضا بنسبة 8.4%، حيث بلغت قيمتها 47.16 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت واردات الصين من روسيا بنسبة أكبر بلغت 9.6%، مسجلة 59.32 مليار دولار.
وعلى صعيد الأداء الشهري، حافظ حجم التبادل التجاري في حزيران على استقرار نسبي مقارنة بشهر ايار السابق له، حيث بلغ 17.6 مليار دولار. وقد ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 2.2% على أساس شهري لتصل إلى 8.28 مليار دولار، بينما شهدت الواردات من روسيا انخفاضا طفيفا بنسبة 2.9%، مسجلة 9.32 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 23 دقائق
- لبنان اليوم
أسعار النفط تتراجع رغم تهديدات ترامب… والأنظار على مهلة الـ50 يوماً لروسيا
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقّب الأسواق لمهلة الخمسين يومًا التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. فقد انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.4% ليصل إلى 68.93 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% لتسجّل 66.63 دولارًا. ويأتي هذا التراجع بعدما خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل في جلسة التداول السابقة. وكان ترامب قد أعلن، يوم الإثنين، أنه سيزوّد أوكرانيا بأسلحة جديدة، ملوّحًا بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، ما لم تستجب موسكو لمساعٍ دبلوماسية وتوقّع اتفاق سلام في غضون 50 يومًا. ورغم أن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف عقب هذا الإعلان، سرعان ما فقدت تلك المكاسب، إذ اعتبر المستثمرون أن المهلة تمثل فرصة لتفادي العقوبات، ما خفّف من مخاوف اضطراب إمدادات الخام في الأجل القريب. وفي مذكرة للعملاء، أشار دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك ANZ، إلى أن 'المهلة التي حددتها واشنطن خفّفت المخاوف من عقوبات فورية قد تهدّد تدفقات النفط الروسي'، مضيفًا أن الأجواء السائدة في السوق ما تزال تتأثر بالتوترات التجارية. وفي تطوّر آخر، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، مع احتمال توسيع هذا الإجراء ليشمل دولًا أخرى، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويهدد بخفض الطلب العالمي على الوقود. في المقابل، أشارت تصريحات للأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، نقلها تقرير روسي، إلى أن المنظمة تتوقّع 'طلبًا قويًا جدًا' على النفط خلال الربع الثالث من العام، مع تقلّص الفجوة بين العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة. كما رفع بنك 'غولدمان ساكس' أمس الإثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من عام 2025، مستندًا إلى احتمالات تعرّض الإمدادات لاضطرابات، وانخفاض المخزونات لدى الدول الصناعية، بالإضافة إلى استمرار القيود على الإنتاج في روسيا.
لبنان اليوم
منذ 23 دقائق
- لبنان اليوم
الذهب يواصل مكاسبه مع ترقّب بيانات التضخم الأميركية… والأنظار على الفائدة والدولار
سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقّب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأميركية لشهر حزيران، والتي يُتوقّع أن تقدّم مؤشرات حاسمة بشأن مسار معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3363.22 دولارًا للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 3372.60 دولارًا، وسط أجواء من الحذر والترقّب في الأسواق العالمية. واعتبر تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، أن الذهب يستعيد دوره كملاذ آمن في أوقات التوترات التجارية، قائلاً إن التحرك نحو مستوى 3350 دولارًا يُكرّر نمطًا تاريخيًا شهده السوق سابقًا، بحسب وكالة رويترز. ومع ذلك، أشار ووترر إلى أن صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعافي الدولار الأميركي يضعان الذهب في بيئة ضاغطة، لافتًا إلى أن 'الوصول إلى مستوى 3400 دولار يتطلب غالبًا تراجعًا في الدولار أو في عوائد السندات، في ظل غياب أي أحداث جيوسياسية مفاجئة'. التوترات التجارية وتهديدات ترامب وتأتي هذه المكاسب في ظل تهديدات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن يوم السبت عن نية فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد تعثّر المفاوضات التجارية. في هذا الإطار، يتركّز اهتمام الأسواق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المتوقع صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وتشير تقديرات أولية إلى أن التضخم السنوي قد يرتفع إلى 2.7% مقابل 2.4% في مايو، فيما يُرجّح أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8%. ضغوط على الفدرالي في موازاة ذلك، جدّد ترامب هجومه على الاحتياطي الفدرالي الأميركي، داعيًا إلى خفض معدلات الفائدة إلى 1% أو أقل. وتُشير توقعات السوق إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، مع احتمال بدء أول خفض فعلي في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة بيئة ملائمة لارتفاع أسعار الذهب، حيث تقلّل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرّة للفائدة. أداء المعادن النفيسة الأخرى إلى جانب الذهب، واصلت المعادن النفيسة الأخرى تحقيق مكاسب، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 38.24 دولارًا للأونصة، بعدما لامست أمس أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011. كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1194.52 دولارًا. وأوضح ووترر أن الفضة تستفيد من مخاوف تتعلق بالإمدادات إلى جانب تنامي الطلب الصناعي، مشيرًا إلى أن المستثمرين الذين حققوا مكاسب من الذهب في العام ونصف العام الماضيين، باتوا يبحثون عن فرص بديلة، والفضة كانت إحدى أبرز المستفيدين من هذا التحوّل.
OTV
منذ 2 ساعات
- OTV
زيادات الأقساط تصل إلى 120% (الاخبار)
كتبت صحيفة 'الاخبار': بين 40 و120 في المئة، تتراوح الزيادات المسبقة على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026، أي بين 500 و1500 دولار عن كل تلميذ. وكعادتها في سنوات ما بعد الأزمة، أرسلت الإدارات الى الأهالي لوائح بالأقساط الجديدة، قبل إعداد الموازنات ومعرفة الأعداد المرتقبة للتلامذة هذا العام. وفي النماذج التي حصلت عليها «الأخبار»، بات قسط تلميذ الثامن الأساسي في المدرسة البطريركية مثلاً 2800 دولار و80 مليون ليرة، مقارنة بـ 1800دولار و 45 مليون ليرة العام الماضي، بزيادة 55 في المئة بالدولار و77.8 في المئة بالليرة، علماً أنّ القسط للصف نفسه كان في العام 2022 – 2023 يبلغ 225 دولاراً و11،5 مليون ليرة، ما يعني زيادة تفوق الـ 500 في المئة خلال 4 سنوات. وتجاوزت الزيادة في مدرسة الكرمل – القديس يوسف في المشرف الـ 80 في المئة للقسط بالليرة اللبنانية، من 80 مليوناً إلى 145 مليوناً، و50 في المئة للقسط بالدولار من 3000 دولار إلى 4700. وزاد القسط بين 800 و1200دولار، بحسب المراحل التعليمية، في ثانوية الراهبات الأنطونيات في غزير، و450 دولاراً في الـ«كوليج بروتستانت»، علماً أنّ هذه الأخيرة رفعت أقساطها في العام الدراسي الماضي من 4400 دولار إلى 8000 دولار. وفي منطقة البقاع مثلاً، تضاعفت أقساط المدارس الخاصة بنسبة 40 في المئة. هذه الزيادات أثارت انتفاضة لجنة الأهل في أكثر من مكان، وكسر بعضهم حاجز الخوف. فقد دعا أولياء الأمور في المدارس الموجودة في منطقة المرج – البقاع الغربي، في بيان، الأهالي إلى عدم تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، كخطوة احتجاجية ضد «الزيادة غير المبرّرة التي تبدأ من 40 في المئة، وتشكّل استغلالاً واضحاً لحاجة أولادنا إلى التعليم، وتنمّ عن عدم مراعاة إدارات المدارس للأوضاع المعيشية للأهل». ورأى البيان أنّ «المعلم يحصل على جزء بسيط من الزيادات، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى جيوب الإدارات، ما يشير إلى أنّ الهدف الأساسي هو تحقيق أرباح إضافية على حساب أولياء الأمور والتلامذة». وطالب المعترضون الإدارات بالتراجع الفوري عن الزيادات. ووقّع الأهالي في المدارس التابعة للرهبنة الأنطونية عرائض احتجاجية على الأقساط. وفي الكرمل – القديس يوسف، أعلنت لجنة الأهل أنها لن توقّع قرار الزيادة، وإن كانت تتفهّم الزيادة المفترضة لرواتب الأساتذة، مشيرة إلى أن الإدارة رفضت اقتراح اللجنة بأن لا تتجاوز الزيادة 30 في المئة. التصريح عن رواتب المعلمين بالدولار يخفض الأرباح وفي السياق، لفتت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، إلى أنّ المنسّقية القانونية في الاتحاد تقدّم الدعم للجان الأهل عبر نماذج جاهزة للاعتراضات والشكاوى وتشجّعهم على تقديمها قبل 30 تموز، مشيرة إلى كثافة الاتصالات التي ترد إلى الاتحاد، وتعترض على الزيادات. واستغربت أن «يترك عهد الإصلاح المدارس الخاصة تسرح وتمرح من دون حسيب أو رقيب». وتساءلت: «كيف توافق المؤسسات الضامنة الرسمية على أن تدفع منحاً لموظفي القطاع العام بما يتناسب مع الزيادات ومنها مؤسسات الجيش وقوى الأمن الداخلي ولا تدقّق في هذه الزيادات، وتجبر باقي الأهالي على دفعها؟». جديد هذا العام إنّ كارتيل المدارس الخاصة سيكون ملزماً بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات الرقم 12/2025 والمعدل بالقانون 5/2025، وبالتالي التصريح عن رواتب المعلمين بالليرة والدولار الأميركي، سواء في الموازنات التي ترفعها لوزارة التربية، وصندوق التعويضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويقول أصحاب المدارس لا سيّما تلك التي تتبع للجمعيات الدينية إنّ المدرسة التي تضمّ 500 تلميذ لا تستطيع أن تؤمّن مصاريفها إذا تدنّى قسطها عن 3000 دولار للتلميذ، لا سيّما أنّ نقابة المعلمين تصرّ على دولرة رواتب الأساتذة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنّ هناك تراجعاً ملموساً في أعداد التلامذة. مع ذلك، فإنّ هذه المدارس تجري حساباتها بشكل دقيق كيلا تخرج خاسرة، وكل ما في الأمر أنّ هامش الربح قد يتقلّص مع القانون الجديد، علماً بأنّ الأصوات بدأت ترتفع لرفض التدقيق المالي وبراءة الذمّة التي يشترطهما القانون. ويعلن هؤلاء بصراحة أنهم يريدون أن يسترجعوا الأموال – الأرباح التي خسرتها المدارس في المصارف. تجدر الإشارة إلى أنّ الزيادات التي فرضتها المدارس في العام الدراسي الماضي تكفي لدفع رواتب للأساتذة بالدولار موازية لما كانت عليه رواتبهم قبل الأزمة، لكنها لم تفعل ذلك وفرضت هذا العام زيادات إضافية. وفي وقت يقرّ فيه بعضها أنّ الالتزام بالقانون يرتّب أعباء لا تتجاوز 30 دولاراً للتلميذ الواحد، فإنّ الأقساط تجاوزت قيمتها بالدولار عمّا كانت عليه في 2019.
