تايلاند تعلن انفتاحها على "الحوار" مع كمبوديا لإنهاء النزاع
وجاء بيان وزارة الخارجية التايلاندية بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف فيه عن إجرائه محادثات مع زعيمي الدولتين اللذين أبديا موافقتهما على اللقاء و"التوصل سريعا" إلى وقف لإطلاق النار.
وأكدت الوزارة التايلاندية حصول اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومثام ويشاياشاي، قائلة في بيان على منصة اكس إن "تايلاند توافق مبدئيا على وقف إطلاق النار".
وأضافت "مع ذلك، تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي".
وأوضحت الوزارة أن فومثام طلب من ترامب "إبلاغ الجانب الكمبودي برغبة تايلاند في عقد حوار ثنائي في أقرب وقت ممكن لوضع تدابير وإجراءات لوقف إطلاق النار والحل السلمي النهائي للنزاع".
وفي وقت سابق السبت، أعلن ترامب على منصته "تروث سوشال" خلال زيارته اسكتلندا أنه تحدث إلى زعيمي كمبوديا وتايلاند، مؤكدا أن الجانبين "اتفقا على الاجتماع فورا والتوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار، وفي النهاية، السلام".
وخاضت القوات العسكرية التايلاندية والكمبودية اشتباكات لثلاثة أيام متتالية على طول حدودهما المشتركة أدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
كير ستارمر يناقش "خطة السلام" في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني
عقد رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لمناقشة خطة السلام وجهود المساعدات في قطاع غزة، وذلك في ظل تحذيرات من حدوث مجاعة جماعية تهدد المنطقة وفقا لــ بي بي سي وقدّم رئيس الوزراء خطة سلام تهدف إلى الحد من تدهور الأوضاع في القطاع، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اسكتلندا. ويأتي ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع زعماء فرنسا وألمانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عقب انهيار المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني، "داونينج ستريت". وفي سياق متصل، يتصاعد الضغط الدولي والداخلي على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، إلا أن "داونينج ستريت" لم يُفصح بعد عن تفاصيل خطة السلام، واعدًا بأن الخطوات المستقبلية ستُوضح عقب اجتماع مجلس الوزراء. وكان البرلمان البريطاني قد استأنف عطلة الصيف الأسبوع الماضي، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني قرر استدعاء وزرائه مرة أخرى إلى وستمنستر، لمناقشة سبل التخفيف من الوضع الإنساني في غزة، والدفع باتجاه وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل. وفي تصريح سابق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستارمر إن المقترحات ستُعرض أيضًا على الحلفاء، بما في ذلك الدول العربية، خلال الأيام المقبلة. وفي مقال نُشر على قناة "بي بي سي"، شبّه رئيس الوزراء خطة السلام بمبادرة "الائتلاف المستعد" لدعم أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الخميس الماضي سحب وفودها التفاوضية من قطر، حيث صرح ترامب بأن حركة حماس "لم تكن راغبة حقًا في التوصل إلى اتفاق"، فيما أفادت إسرائيل بأنها ستبحث عن "خيارات بديلة" لتحرير الرهائن. وفي تصريح له، قال متحدث باسم رئيس الوزراء ستارمر إن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تعمل على اقتراحات "لتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين على الأرض". وأضاف أن هذه الخطط تستند إلى التعاون بين الدول الثلاث حتى الآن، وأنها ستُظهر أيضًا "مسارًا نحو السلام وطريقًا مستدامًا لحل الدولتين"، وفقًا لما أدلى به المتحدث. وفي الوقت ذاته، ركز ترامب على أن الهدف الأهم هو إدخال المساعدات إلى غزة، قبل مناقشة خطط السلام المستقبلية، قائلاً خلال لقائه مع ستارمر: "قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية، وهي ما سيحدث بعد ذلك، نريد أن نطعم الأطفال". كما أبلغ متحدث باسم ستارمر الصحفيين أن الحق الفلسطيني في إقامة دولة "غير قابل للتصرف"، وأن الأمر يتعلق بـ 'متى" وليس "هل" ستعترف المملكة المتحدة بهذا الحق. وفي حديثه لقناة "بي بي سي بريكيفست"، أكد وزير العلوم، بيتر كايل، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يجب أن يكون جزءًا من عملية محسوبة، ويُستخدم بحكمة، ويُتخذ في الوقت المناسب لتحقيق أقصى تأثير". وأضاف أن هذه الاعتبارات كانت في ذهن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكانت جزءًا من المناقشات التي يجريها مع الرئيس الأمريكي. ويأتي ذلك بعد توقيع 255 نائبًا في البرلمان على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بزيادة عن 221 توقيعًا خلال الأسبوع الماضي. ويشمل ذلك 147 نائبًا من حزب العمال، أي أكثر من نصف نواب الحزب. وجاءت هذه المبادرة بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تنوي الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القادمة. ويعد الاعتراف الفلسطيني من قبل العديد من الدول، والذي يبلغ عددها حوالي 139 دولة، خطوة رسمية، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفضل أن يكون ذلك جزءًا من مسار طويل الأمد لحل الصراع. وفي العام الماضي، قامت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بهذه الخطوة، على أمل ممارسة ضغط دبلوماسي لوقف العدوان في غزة. ويُسمح لممثلي فلسطين بالمشاركة بشكل محدود في أنشطة الأمم المتحدة، ويُعترف بالقطاع من قبل منظمات دولية عديدة، بما في ذلك جامعة الدول العربية. ويشكك بعض المراقبين في جدوى الاعتراف الرمزي، إذ يرون أنه لن يحدث فرقًا جوهريًا ما لم يُعالج أولًا مسائل القيادة ومدى شرعية الدولة الفلسطينية. وفي مؤتمر صحفي، اتفق كل من ترامب و رئيس الوزراء البريطاني ستارمر على ضرورة زيادة المساعدات لدخول غزة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في القطاع بلغ مستويات "مقلقة"، مع وجود "مسار خطير" للمعدلات، وذلك مع استئناف عمليات إسقاط المساعدات الجوية. وأعلنت المملكة المتحدة عن تعاونها مع الأردن لإنشاء خطة لإسقاط المساعدات جويًا في غزة. كما أعلنت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها ستوقف القتال في ثلاثة مناطق من القطاع لمدة 10 ساعات يوميًا، مع فتح طرق آمنة لإيصال المساعدات. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ستارمر، خلال حديثه عن صور الأطفال الجائعين في غزة بأنها "مقززة". وأكد الطرفان، وفقًا لبيان "داونينج ستريت"، أن "إجراء عاجل" ضروري لإنهاء المعاناة في القطاع. وفيما بدأ الاجتماع، اقترح ترامب أن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء مراكز غذائية جديدة في غزة بدون أسوار، بعد تقارير شبه يومية عن مقتل فلسطينيين أثناء انتظارهم الطعام، تحت الترتيبات الحالية التي تقودها واشنطن. وتتهم إسرائيل حركة حماس بأنها تعرقل مفاوضات السلام، وتصف الجماعة بأنها "صعبة جدًا في التعامل معها"، وتتهمها بسرقة المساعدات من المدنيين. وحذر زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، سير إد ديفي، رئيس الوزراء من قبول "كلمات طيبة" من رئيس أمريكي "غير متوقع". وقال: "في أوكرانيا والشرق الأوسط، الوضع لا يُطاق على الإطلاق، ويجب أن يعمل رئيس الوزراء مع حلفائنا لوضع خطة مناسبة، حتى نتمكن من القيادة، حتى لو استمر دونالد ترامب في رفض التحرك". وفي 7 أكتوبر 2023، شنت القوات الإسرائيلية حملة عسكرية في غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وأُخذ 251 آخرون كرهائن. ووفقًا للوزارة الصحية في القطاع، الذي تديره حماس، بلغ عدد القتلى في القطاع منذ ذلك الحين على الأقل 59,821 شخصًا.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
فرنسا وعدد من الدول: لا بديل عن حل الدولتين
الأمم المتحدة - أ ف ب اعتبرت فرنسا ودول عدة الاثنين أن «لا بديل» عن حل قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام، وأمان لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وذلك في افتتاح مؤتمر دولي في الأمم المتحدة قاطعته إسرائيل والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: إنّ «حلاً سياسياً يقضي بقيام دولتين هو وحده القادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش بسلام وأمان. لا بديل عن ذلك». وأضاف بارو، أنّه «بعد 22 شهراً من المحاولات غير المثمرة، من الوهم أن نتخيّل إمكان التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) بدون رسم رؤية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومن دون رسم أفق سياسي، وبديل لحالة الحرب الدائمة». والمؤتمر انتقدته بشدّة الولايات المتحدة الاثنين. وندّدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس بمبادرة «غير مثمرة، وفي توقيت غير مناسب»، ووصفته بأنه «حيلة دعائية» في خضم «جهود دبلوماسية دقيقة» تبذل من أجل وضع حدّ للنزاع. بدورها، اتّهمت إسرائيل المؤتمر بـ«تعزيز وهم». وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسمياً في سبتمبر/ أيلول المقبل، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار. وخلال المؤتمر ستعبّر «دول غربية» أخرى، لم يسمّها بارو، عن نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعترف ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988. وفي عام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية. في السنة التالية، أُعلن قيام دولة إسرائيل. ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بوئام وأمن. لكن مع مرور أكثر من 21 شهراً على بدء الحرب في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضمّ الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية. وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين، أنّ السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمّل المسؤولية في غزة. وقال: «يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من غزة، ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية». وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في افتتاح المؤتمر،: إنّ «الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة». وشدّد على أنّ أيّ تطبيع مع إسرائيل «لن يحدث بدون إقامة دولة فلسطينية». من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «وصلنا إلى نقطة الانهيار»، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنّ هذا الحلّ بات «أبعد من أيّ وقت مضى». ضم الضفة وتابع غوتيريش، أنّ «الضمّ الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني، ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لغزة لا يُحتمل، ويجب أن يتوقف»، مندداً بـ«الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين إلى الأبد». وإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، يركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، واستبعادها من السلطة. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدم توقع أي إعلان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر. وتتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب التي تشنها في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي قتلت فيها نحو 60 ألفاً من الفلسطينيين. وستكون الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت «هدنة إنسانية» يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق قطاع غزة. وفي هذا السياق، قال كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش برونو ستانيو: إن «مزيداً من الابتذال بشأن حل الدولتين، وعملية السلام لن يساعد في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا في وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة»، داعياً الحكومات إلى اتّخاذ تدابير «ملموسة» ضد إسرائيل، خاصة فرض عقوبات محددة الهدف وحظر الأسلحة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
حصيلة رسوم ترامب.. اتفاقيات بمكاسب مليارية
شهدت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية سلسلة من المنعطفات منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. وتسود تكهنات متبانية مع اقتراب الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. بلغت حصيلة الرسوم التي جنتها الولايات المتحدة في شهر يونيو أكثر من 26 مليار دولار، وهي حصيلة شهر واحد فقط، وهي الأعلى منذ بدء التوترات التجارية. ويبدو أن معياراً جديداً للرسوم بنسبة 15% على السلع الأجنبية بدأ يتشكل. فقد وافق الاتحاد الأوروبي على هذا المستوى، وكذلك فعلت اليابان الأسبوع الماضي. لكن المشهد بالنسبة لكثير من أبرز شركاء التجارة الأميركيين ما زال غير واضح بالكامل. فقد هدد ترامب، على سبيل المثال، برفع الرسوم على كندا إلى 35% بدلًا من 25% حالياً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. كما أن الهدنة المؤقتة لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين ستنتهي منتصف أغسطس، وعندها يمكن أن تقفز الرسوم على الصين بشكل كبير في حال عدم التوصل لاتفاق. فيما يلي ملخص لمستوى الرسوم الحالية على أبرز واردات الولايات المتحدة وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال": تنفست الأوساط الاقتصادية على جانبي الأطلسي الصعداء هذا الأسبوع بعد أن تجنبت الولايات المتحدة اندلاع حرب تجارية مع أكبر شركائها التجاريين. فقد أعلن ترامب والمفوضية الأوروبية عن اتفاق أولي يضع الرسوم الأساسية عند 15% لمعظم السلع الأوروبية، وهي نسبة أعلى من 10% الحالية لكنها أقل من تهديد ترامب السابق البالغ 30%. وكجزء من الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية على مدى ثلاث سنوات، والاستثمار بـ 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. المكسيك هدد ترامب برفع الرسوم إلى 30% على المكسيك. أما الرسوم الحالية البالغة 25% فقد دخلت حيز التنفيذ في مارس، مع استثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تسمح بدخول المنتجات دون رسوم إذا أثبتت الشركات أن مكوناتها تستوفي قواعد المنشأ. أما منتجات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي فتواجه حالياً رسوماً بنسبة 10% فقط. كندا هدد ترامب برفع الرسوم إلى 35% على كندا. الرسوم الحالية البالغة 25% مفروضة منذ مارس، مع استثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة (نافتا) وفق شروط مماثلة للمكسيك. وتخضع منتجات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي لرسوم بنسبة 10% فقط. الصين فرض ترامب هذا العام رسومًا جديدة بنسبة 30%، مع إعفاء أجهزة الكمبيوتر وساعات «آبل» والعديد من الإلكترونيات الأخرى. وتُضاف هذه الرسوم إلى مجموعة من الرسوم السابقة على مجموعة واسعة من السلع الصينية كانت سارية قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير. وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين في مايو على هدنة لمدة 90 يومًا لتجنب رسوم أعلى بكثير — أوصلها ترمب إلى 145% — لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق أوسع. وتنتهي هذه الهدنة منتصف أغسطس. اليابان ستواجه الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 15% بعد اتفاق أُبرم في يوليو، انخفاضًا من تهديد ترمب السابق البالغ 25%. وأكدت اليابان أن هذه النسبة ستشمل السيارات، التي كانت تواجه رسومًا 25% في إطار الرسوم الأميركية على واردات السيارات عالميًا. وأعلن ترمب أن اليابان ستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، وأن واشنطن ستحصل على 90% من أرباح هذه الاستثمارات. كوريا الجنوبية هدد ترامب بفرض رسوم 25% على البضائع الكورية الجنوبية، ارتفاعًا من 10% المطبقة على كثير من الصادرات الحالية إلى الولايات المتحدة. أما السيارات وقطع الغيار الكورية فتخضع حاليًا لرسوم 25% ضمن الرسوم العالمية على قطاع السيارات. تايوان هدد ترامب بفرض رسوم 32% على تايوان، ارتفاعًا من 10% حاليًا. ولا تشمل هذه الرسوم أشباه الموصلات وبعض الإلكترونيات مثل أجهزة آيفون، التي ستبقى معفاة حتى في حال رفع الرسوم. المملكة المتحدة في ظل اتفاق مبدئي بدأ ترمب تطبيقه، تواجه معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة رسومًا لا تقل عن 10%. بينما يُعفى الصلب والألومنيوم البريطانيان من الرسوم البالغة 25% على القطاع. أما أول 100 ألف سيارة بريطانية تُصدَّر إلى الولايات المتحدة فتواجه رسومًا بنسبة 10%، وما بعدها يخضع لرسوم 25% المفروضة على القطاع عالميا. الهند هدد ترامب بفرض رسوم 26% على الهند، رغم قوله إن الهند قدمت «صفقة تكاد تعني أنهم مستعدون لعدم فرض أي رسوم علينا إطلاقًا». كما انتقد الرئيس الأميركي المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، قائلًا إنه لا يريد من الشركة زيادة إنتاج أجهزتها للسوق الأميركية في الهند. وكانت آبل قد حاولت في وقت سابق تهدئة مخاوف المستثمرين من آثار الرسوم عبر التأكيد أن معظم الأجهزة الموجهة للولايات المتحدة في الربع المنتهي في يونيو ستأتي من الهند وفيتنام. فيتنام بموجب اتفاق تجاري أُعلن في مطلع يوليو، ستخضع السلع الفيتنامية لرسوم بنسبة 20%، ارتفاعًا من 10% الحالية لكنها أقل من تهديد ترمب السابق بفرض 46% في أبريل. وأعلن ترمب أن السلع القادمة من دول أخرى والتي تمر عبر فيتنام في طريقها إلى الولايات المتحدة ستُفرض عليها رسوم أعلى بنسبة 40%، في محاولة لمعالجة ظاهرة «إعادة تصدير السلع» خصوصًا القادمة من الصين. في المحصلة، شهدت عوائد الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية قفزة ملحوظة في الأشهر الأخيرة بعد فرض الرسوم الجديدة وبلغت 26 مليار دولار في شهر يونيو. وقد تحملت الشركات الأميركية الجزء الأكبر من الكلفة حتى الآن، فيما يخطط بعضها لتمريرها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.
