
نافذة - "هتفبرك؟ تتحبس!".. كيف يحارب القانون فبركة المحتوى والابتزاز الإلكترونى؟
نافذة على العالم - في زمن تتداخل فيه الحقيقة بالوهم، أصبح من السهل أن تقع ضحية لصورة مزيفة أو مقطع فيديو مفبرك، وربما تجد نفسك مهددًا بابتزاز إلكتروني دون أن تدرك كيف بدأ الأمر.
التقنيات الحديثة، خاصة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحرير الوسائط، باتت سلاحًا خطيرًا في أيدي المجرمين، يُستخدم لتشويه السمعة أو السطو على الأموال وحتى توريط الأبرياء في قضايا وهمية.
-ما هي الفبركة الإلكترونية؟
الفبركة الإلكترونية تعني التلاعب بمحتوى رقمي – سواء صورة، فيديو، صوت أو حتى مستند – لإظهاره بشكل مزيف يوحي بأنه حقيقي.
تُستخدم في ذلك أدوات متقدمة مثل برامج تعديل الصور والفيديو، أو تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "ديب فيك"، بهدف التضليل أو الإضرار بشخص أو جهة معينة.
-ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
هو تهديد الضحية بنشر محتوى خاص أو معلومات حساسة مقابل المال أو تنفيذ طلبات معينة، وغالبًا ما يعتمد المبتزون على مواد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، سواء عبر الاختراق، أو التنصت، أو الفبركة نفسها.
-أنواع الفبركة الإلكترونية:
الصور والفيديوهات:
تعديل الصور باستخدام 'فوتوشوب' أو تركيب الوجوه على مقاطع فيديو عبر تقنيات 'ديب فيك'.
مثال: تزييف صور محرجة أو تركيب مقاطع لإدانة أشخاص زورًا.
الأصوات:
محاكاة صوت شخص معين لإنتاج تسجيلات وهمية تُستخدم للإيقاع بالضحايا.
مثال: مكالمات مزيفة تُنسب زورًا إلى شخصيات عامة.
النصوص والمستندات:
تزوير رسائل إلكترونية، محادثات خاصة، أو مستندات رسمية.
مثال: إرسال إيميلات مفخخة أو وثائق قانونية مضللة.
-أنواع الابتزاز الإلكتروني:
ابتزاز مالي: طلب أموال مقابل عدم نشر صور أو معلومات حساسة.
ابتزاز عاطفي: التهديد بنشر محادثات أو صور خاصة بغرض التلاعب العاطفي.
ابتزاز جنائي: توريط الضحية بمحتوى مزيف في قضايا قانونية لابتزازهم.
ابتزاز اجتماعي أو سياسي: استخدام فبركات لتشويه السمعة والنيل من شخصيات عامة أو جهات رسمية.
-العقوبات القانونية للفبركة والابتزاز الإلكتروني في مصر:
الفبركة الإلكترونية:
يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.
السجن: حتى 3 سنوات.
الغرامة: تصل إلى 100 ألف جنيه.
الابتزاز الإلكتروني:
السجن: من سنة إلى 5 سنوات.
الغرامة: من 50 إلى 200 ألف جنيه.
وفي حال وقوع أذى نفسي أو بدني: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
-كيف تحمي نفسك؟
تحقق من صحة المحتوى:
استخدم أدوات التحقق من الصور والفيديوهات، مثل خاصية البحث العكسي من Google.
حافظ على خصوصيتك:
لا تشارك معلومات أو صور شخصية عبر الإنترنت دون ضرورة، واستخدم كلمات مرور قوية.
الإبلاغ الفوري:
لا تتردد في التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عند التعرض لأي تهديد.
نشر التوعية:
ساعد في توعية من حولك بمخاطر الفبركة والابتزاز وكيفية مواجهتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 12 دقائق
- الدولة الاخبارية
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه طباعة
الجمعة، 4 يوليو 2025 03:29 مـ بتوقيت القاهرة تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه وذلك خلال 24 ساعة. ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.


فيتو
منذ 39 دقائق
- فيتو
نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر. المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله، إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة. المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله. أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون. أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
حدد قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلي مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. الامتناع عن تسليم الميراثونص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.وأجاز قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة في الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.