احتجاجات أمام مركز احتجاز مهاجرين في فلوريدا خلال زيارة ترامب
ويقع المركز في منطقة مستنقعات إيفرغلادز، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرته 'غير إنساني'، إلا أن ترامب استغل الجدل لصالحه، قائلاً مازحاً 'لدينا رجال شرطة على شكل تماسيح، ولا نحتاج لدفع رواتب لهم'، مضيفًا 'لن يجرؤ أحد على الهرب من هنا'.
ويُعد هذا المركز جزءًا من حملة إدارة ترامب الصارمة ضد الهجرة غير النظامية منذ عودته للسلطة في يناير الماضي، وسيكلّف نحو 450 مليون دولار ويستوعب 1,000 شخص، وفق السلطات المحلية.
من جانبه، أكد حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي استقبل ترامب، أن الهدف هو 'تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتجاوز البيروقراطية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 9 دقائق
- المردة
جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر الحالي
أكّد وزير المالية ياسين جابر 'أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي'. وكشف 'أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية'. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. تصريح جابر بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :'استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه'. أضاف :'كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير'. سئل:' هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟' أجاب :' تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته'. قيل له :'هل أن قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات'؟ أجاب : ' ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب ، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي'. أضاف:' يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف'. وتابع:' البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها). فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه'. محفوض واستقبل الوزير جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن 'أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلاً عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه لعدم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ليُقّر ويرسل إلى المجلس النيابي حيث يُصار إلى إقراره في أولى جلساته المقبلة'. اجتماع مديرية الواردات وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
LBCI
منذ 12 دقائق
- LBCI
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه غلاف غزة الشمالي
التالي هيئة البث الإسرائيليّة: يتوقع أن يطلب نتنياهو من ترامب ضمانات للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل إذا لزم الامر
النهار
منذ 16 دقائق
- النهار
نزاع مع "سي بي أس"... ترامب يحصل على 16 مليون دولار
ستدفع "براماونت"، الشركة الأم لشبكة "سي بي أس نيوز" 16 مليون دولار لإنهاء الملاحقات القضائية التي أطلقها دونالد ترامب ضد القناة الإخبارية ويتّهمها بالانحياز لكامالا هاريس في مقابلة. ويعد هذا الاتّفاق الودّي الذي أوردته وسائل الإعلام الأميركية الثلاثاء، أحدث تنازل من إحدى وسائل الإعلام الكبرى في مواجهة هجمات الرئيس الجمهوري. وستتجنّب القناة محاكمة عقب الشكوى التي قدّمها الملياردير في تشرين الاول/أكتوبر 2024، عندما كان مرشّحاً للبيت الأبيض. وطالب محامو دونالد ترامب بمبلغ 20 مليار دولار. وقالت شركة "براماونت" في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية إن مبلغ 16 مليون دولار سيدفع لمكتبة دونالد ترامب الرئاسية المستقبلية وليس مباشرة للرئيس. وأشارت مجموعة المحتوى الإعلامي والترفيهي إلى أن الاتفاقية لم تتضمّن أي اعتذار علني من جانبها. خلال حملته الانتخابية الرئاسية رفع ترامب دعوى على برنامج "60 دقيقة" الشهير على شبكة "سي بي أس" بتهمة تعديل مقابلة مضلّلة مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس. وتحديداً اتّهم شبكة "سي بي أس نيوز" بتحرير فقرة من المقابلة أجابت فيها المرشّحة بشكل مربك على سؤال بشان الحرب بين إسرائيل و"حماس". ورفضت الشبكة هذه الاتّهامات موضحة أنّه من الشائع في مهنة الصحافة اختيار المقاطع التي سيتم بثها من مقابلة. ويأتي الاتفاق الودي بينما يرى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في "براماونت" أن الخلاف مع ترامب يعوق دمج المجموعة المقرّر مع شركة الإنتاج "Skydance"، للتنافس مع عمالقة البث المباشر. في أيار/مايو دعا 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الديموقراطيين والمستقلين رئيسة شركة "براماونت" غلوبال شاري ريدستون إلى عدم "الاستسلام" للملاحقات القضائية التي أطلقها ترامب. وأحدث اختبار القوة القانوني بين ترامب وشبكة "سي بي أس نيوز" ضجة، مع استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" بيل أوينز في نيسان/أبريل الذي أسف للمساس باستقلاليته المهنية. وبعد شهر، استقالت رئيسة شبكة "سي بي أس نيوز"، ويندي مكماهون. وكان ترامب الذي ينتقد بشدّة وسائل الإعلام التقليدية، شن ملاحقات قضائية على مؤسسات صحافية أخرى أبرزها صحيفة "دي موين ريجستر" المحلية وأرغم "أيه بي سي" (مجموعة ديزني) على دفع 15 مليون دولار تحت طائلة رفع دعوى تشهير.
