العراق يطلق مشروعا لإصدار بطاقة دفع إلكتروني محلية
وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.
تشكل البطاقات خيارا محليا إضافيا يُستخدم داخل العراق حصرا بالدينار العراقي، مع التأكيد أنه لا يلغي أو يقيد البطاقات الدولية القائمة مثل فيزا كارد وماستركارد، بل يأتي ليكمل المنظومة المالية ويوفر بديلا وطنيا، وفق البنك.
موعد الإطلاق
وتوقع المستشار الاقتصادي الحكومي، علاء الفهد، إطلاق بطاقة الدفع الإلكتروني الوطنية قبل نهاية عام 2025، وذلك في إطار جهود البنك المركزي العراقي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
وقال الفهد -للجزيرة نت- إن هذه البطاقة الوطنية ستحقق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين جودة الخدمات المالية وتقليل الرسوم المستقطعة، وستكون بطاقة محلية بامتياز، مؤكدا أنها لن تكون بديلا للبطاقات الدولية المتداولة حاليا، مثل فيزا كارد وماستر كارد، بل ستعمل بالتوازي معها لتعزيز الخيارات المتاحة للمواطنين.
وأضاف أن البنك المركزي سيكون الجهة المسؤولة عن إصدار هذه البطاقة، وأن هذا التوجه معمول به في عديد من دول العالم المتقدمة.
وتابع: "تميزت البطاقة بأنها للاستخدام المحلي، وتهدف إلى بناء ثقة الجمهور وإتاحة التحكم بها وإجراءاتها وطنيا ومحليا"، واصفا هذا الإجراء بأنه "طبيعي وقانوني يهدف إلى خلق بيئة تنافسية، وتحسين نوعية الخدمات، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي المحلي".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في العاشر من فبراير/شباط الماضي إيقاف التعاملات النقدية في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران الماضي، لتكون جميع التعاملات إلكترونية بالكامل ابتداء من أول يوليو/تموز الجاري.
يأتي هذا القرار تتويجا لجهود العراق التي بدأت منذ أكثر من عامين، حيث شهدت البلاد توسعا تدريجيا في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وقد بدأت الدوائر الحكومية بتطبيق هذا النظام في قطاعات حيوية متعددة، مثل المرور، وتعبئة الوقود، وجباية الكهرباء.
أسهم هذا الانتشار التدريجي في خلق حالة من الاعتياد لدى المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني، مما شجع الحكومة على المضي قدما نحو الإلزام الكامل بهذه التعاملات.
مشروع إيجابي
من جهته، أكد الخبير بالشأن المالي والاقتصادي مصطفى حنتوش أن إطلاق المخطط الوطني لنظام البطاقات المحلي يُعد مشروعا إيجابيا للغاية ويتناسب مع التطور المتسارع لعمليات الدفع الإلكتروني.
وقال حنتوش -للجزيرة نت- إن هذا النظام سيتضمن شبكة داخلية ومركزا وطنيا يتيح للشركات الاشتراك فيه وإصدار بطاقات دفع خاصة بها، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون مستقلا عن أي عقوبات أو قيود دولية، وسيعمل بالدينار العراقي لضمان استمرارية العمليات المالية بشكل دائم ومستقر.
وأضاف أن البطاقات الدولية الحالية مثل فيزا كارد وماستر كارد ستظل فعالة لمن يحتاجون إلى استخدامها خارج العراق، مؤكدا أن البطاقة المحلية ستتميز برسوم معقولة وبيانات شفافة.
وتابع: "ستعزز هذه البطاقة المنافسة بين الشركات التي تحصل على خدمات إصدار البطاقات من البنك المركزي، مما يوفر آلية أسهل وأكثر ملاءمة للتعامل بالدينار العراقي، وبالتالي تلبية احتياجات شريحة واسعة من الشعب العراقي وتوفير سرية أكبر للبيانات.
وشدد حنتوش على أهمية تطوير قدرات المركز الوطني للدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي، مرجحا أن يعمل المركزي مستقبلا على تأسيس شركة وطنية للدفع الإلكتروني، تتولى تقديم الخدمات وإصدار البطاقات.
وتتوفر في العراق أنواع متعددة من بطاقات الدفع الإلكتروني تشمل بطاقات الخصم المباشر والائتمان والمسبقة الدفع التي تصدرها المصارف وشركات الدفع، وهذه البطاقات تمكن المستخدمين من الشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي والدفع لدى التجار.
ومن أبرز الأمثلة على هذه البطاقات في العراق فيزا وماستركارد كونهما الأكثر شيوعا، إضافة إلى "كي كارد"، وهي بطاقة دفع محلية واسعة الانتشار، كما توفر بطاقة الرافدين الائتمانية تسهيلات خاصة.
وتقدم مصارف مثل آشور والشرق الأوسط والأهلي العراقي أنواعا متنوعة من بطاقات الخصم المباشر وماستركارد وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني.
نحو الأفضل
ورحب رجل الأعمال العراقي عبد الحسن الزيادي بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لإطلاق بطاقة دفع إلكتروني وطنية، واصفا إياها بأنها "خطوة نحو الأفضل".
وقال الزيادي -للجزيرة نت- إن هذه المبادرة تأتي في ظل تجارب سابقة مع شركات غير رصينة تسببت في أضرار للمواطنين، إذ تعرضت بعض أنظمتها للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت.
وأوضح أن إصدار بطاقة مخصصة للتعامل بالعملة المحلية العراقية والسيطرة على الوضع داخل البلاد، بحيث تستوعب أهم المشاريع والتعاملات في الشركات أو الدولة أو المؤسسات الاقتصادية، يُعد خطوة ضرورية للغاية.
ورجّح الزيادي نجاح عمل هذه البطاقة، كونها خطوة مدروسة وتدار من البنك المركزي العراقي، رغم وجود بعض الملاحظات على عمل البنك.
وأشار إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى بطاقة محلية لمواجهة تحديات الفساد والمشاكل المتعددة التي تؤدي إلى هدر المال العام، وبالتالي ضعف ثقة المواطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
زيادة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند نهاية تعاملات الأسبوع لنشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1412.5 دينارا عند البيع و1410 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1410 دنانير. في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1407.5 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1410.5 دنانير. بلغ سعر الصرف في البصرة 1412.5 دينارا للبيع و1410 دنانير للشراء بتعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير. سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. وسعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار. وتقتصر تعاملات البنك المركزي العراقي على بيع الدولار عبر منصة مخصصة، ويكون بيع الدولار للمسافرين حصرا، من خلال المصارف العاملة في الدولة. عوامل مؤثرة على سعر الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، ما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. المضاربات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر عدم صحتها لاحقا.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الموظف في كردستان العراق.. رواتب مؤجلة وحياة معلّقة
بعيدًا عن الصور والمواقع والمدن والبنايات والعمارات الشاهقة الجميلة جدًا في إقليم كردستان العراق، التي تشاهدها أو تسمع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي الممولة حزبيًّا، وفي القنوات الحكومية والحزبية الكردستانية الرسمية، وبعيدًا عن سمعة إقليم كردستان "الجميلة جدًا"، التي كانت منتشرة في العراق ودول الإقليم، في كونه من آمَن المناطق في العراق (وهي -والحمد لله- ما زالت كذلك) وأكثرها ازدهارًا واستقرارًا، وأكثرها بناءً وإعمارًا، وأكثرها وئامًا وسلامًا.. نقول: بعيدًا عن كل هذا، هناك صورة أخرى داخل الإقليم، مختلفة كليًّا عن كل ما يقال ويشاع عنه من إيجابيات وجماليات ومحاسن ومديح. منذ عام 2014، حين قررت حكومة إقليم كردستان أن تتجه للاستقلال الاقتصادي، بعد خلافات كبيرة مع الحكومة المركزية في بغداد برئاسة نوري المالكي، في ولايته الثانية، ومع ظهور تهديدات تنظيم الدولة، وعلى حدود الإقليم الدستورية، بدأت أزمة الرواتب، واستمرت حتى اليوم هي صورة قاتمة ومخجلة ومزعجة للسلطة الحاكمة فيه، وللحكومة العراقية المركزية، ولشعب الإقليم نفسه، وللعراق ككل، ألا وهي صورة الموظف الكردي، وهو يغرق في متاهات أزمة الرواتب، ويكاد أن يؤمن، إيمانًا عميقًا، بأن الخلاص منها من المستحيلات. فإذا كانت مستحيلات العرب ثلاثة، وهي الغول والعنقاء والخل الوفي، فأول المستحيلات الكردية اليوم هو إيجاد حل جذري لأزمة رواتب موظفي الإقليم، وثانيها قد يكون التوافق السياسي الداخلي الكردي، والذي سبب انعدامه الأزمة الرواتبية من الأساس. فمنذ عام 2014، حين قررت حكومة إقليم كردستان أن تتجه للاستقلال الاقتصادي، بعد خلافات كبيرة مع الحكومة المركزية في بغداد برئاسة نوري المالكي، في ولايته الثانية، ومع ظهور تهديدات تنظيم الدولة، وعلى حدود الإقليم الدستورية، بدأت أزمة الرواتب، واستمرت حتى اليوم، دون أن تتمكن حكومات الإقليم من معالجتها، سواء عن طريق الاعتماد على الواردات الداخلية، النفطية وغير النفطية، أو بالاعتماد على حصة الإقليم دستوريًّا من موازنات الحكومة الاتحادية، والتي بدورها -الحصة- تعرضت للنقص، ولتجاذبات سياسية أثرت في إرسالها إلى الإقليم. وهناك شيئان ثابتان في هذه الأزمة، والتي تعتبر سياسية ودستورية؛ الأول هو أن الاتهامات المتبادلة بخلقها وتكبيرها وتحويرها بين حكومتي الإقليم (أربيل) والمركز (بغداد) مستمرة لا تنتهي، هذه تتهم هذه، وهذه ترد على هذه، والشعب العراقي يتفرج. والثاني هو أن الخاسر الأكبر في هذه الأزمة موظفو إقليم كردستان. يبلغ عدد سكان إقليم كردستان أكثر من 6.5 ملايين نسمة، وعدد موظفيه يتجاوز مليونًا وربع المليون موظف، وهذا يعني أنه ليس هناك بيت في الإقليم لا يتأثر بأزمة الرواتب، وحركة السوق وحياتها مرتبطة تمامًا بتوزيعها. في المتوسط، تصل حالات الطلاق إلى 9 آلاف و604 حالات سنويًّا، و800 حالة شهريًّا، وأكثر من 26 حالة طلاق كل يوم، في الفترة المذكورة والموظف الكردي في الإقليم تأثرت حياته سلبًا بهذه الأزمة المستمرة من جهات عدة: ماديًّا ، حيث إنه لم يشهد الاستقرار المادي منذ عام 2014 وحتى اليوم، وبالكاد يستطيع أن يحصل على احتياجاته الحياتية الضرورية بالاعتماد على راتبه. وأما بناء المشاريع الخاصة أو المشاركة فيها، بالاعتماد على راتبه، فهذا مما لا يستطيع التفكير به إلا نادرًا. معنويًّا ، حيث إنه يعيش أزمات نفسية واجتماعية عديدة تؤزم حياته الخاصة، وتُفقده عزة العيش. وأوضح الدلائل على ذلك هو ازدياد حالات الطلاق في محافظات الإقليم؛ فوفقًا للبيانات والإحصائيات الرسمية لمجلس قضاء إقليم كردستان بين عامي 2014 و2023، ارتفع عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم من 18% في عام 2014 إلى 27% في عام 2023. وفي المتوسط، تصل حالات الطلاق إلى 9 آلاف و604 حالات سنويًّا، و800 حالة شهريًّا، وأكثر من 26 حالة طلاق كل يوم، في الفترة المذكورة. وفي عام 2024، بلغت حالات الطلاق أكثر من 11 ألف حالة طلاق. وبالطبع، يرى المتخصصون أن الأسباب الرئيسية للطلاق هي بالدرجة الأولى "العوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية". سياسيًّا، حيث إن الموظف في منطقة عمله/ تعيينه مرتبط بإرادة الحزب الذي يحكمها. في السليمانية، يحكم تقليديًّا الـ"يكيتي" (الاتحاد الوطني الكردستاني)، ومحافظتا أربيل ودهوك تقعان تحت نفوذ الـ"بارتي" (الحزب الديمقراطي الكردستاني). وهذان الحزبان يشاركان في الحكم، ويتقاسمان السلطة والنفوذ والمال، سواء ما ارتبط بالإيرادات النفطية أو غيرها، ويسيطران عمليًّا على الواقع السياسي في الإقليم، ومفتاح حلول كل الأزمات السياسية والاقتصادية بأيدي زعماء الحزبين. والموظف العادي في الإقليم لا يستطيع الاعتراض على سياسات الحزبين الاقتصادية، لأن تعيينه أساسًا جاء منهما، وبالإمكان أن يسببا له ما يشاءان من مشاكل، ويخلقان له ما يشاءان من اتهامات تؤدي إلى الاستغناء عنه وظيفيًّا. وفي النهاية، الموظف هنا ينتظر أن يتفق الحزبان مع بغداد لإيجاد حل لأزمة الرواتب، وليس بيده أن يفعل شيئًا غير الانتظار المر كالحنظل. في ستينيات القرن العشرين، وضع عالم النفس الأميركي أبراهام ماسلو (1908-1970) تركيبة ذات تدرج هرمي لاحتياجات الإنسان الأساسية، وصمدت هذه التركيبة بمرور الزمن. في قاعدة هذا الهرم تقع الاحتياجات الفسيولوجية، تليها الحاجة إلى الشعور بالأمان، ثم الاحتياجات الاجتماعية مثل الحب والانتماء، ثم الاحتياجات الفردية مثل الاحترام وتحقيق الذات. وبسبب استمرارية أزمة الرواتب في إقليم كردستان، نستطيع أن نقول -بأسف- إن الموظف الكردي صار لا يستطيع أن يحقق احتياجاته الإنسانية الأساسية هذه: فالمرتب الذي يُدفع له كل 40 يومًا أو 50 يومًا أو أكثر، بالكاد يكفيه للحصول على احتياجاته من المأكل والمشرب وشراء الأدوية لأمراضه. وبسبب معاناته المادية، يكاد أن يفتقر إلى الأمان والاستقرار النفسي، وإن كان يعيش في بيئة آمنة ومستقرة؛ بسبب معاناته المادية أيضًا، تزداد مشاكله وأزماته الاجتماعية، وهذه تؤثر على قيم وأخلاقيات ومبادئ المجتمع التقليدية. وكل هذا يُشعره بالغربة عن المجتمع، ويُفقده الشعور بالانتماء له. وتأتي النتيجة الأصعب لأزمته المادية حين لا يحقق ذاته وعزته، فيفقد احترامه لذاته؛ فكل شيء مرتبط بالمادة اليوم، وانعدامها أو تعرضها للخطر الدائم يجعل السيطرة على تفاصيل حياته العادية صعبة جدًا. وفي الختام، لا بد أن يسأل أي متابع للأزمة: لمصلحة من تستمر الحال هكذا؟ لمصلحة الحزبين الحاكمين في الإقليم، اللذين يمتلكان السلطة، أم لمصلحة الحكومة المركزية في بغداد، التي تتأثر بسياسات أحزاب تناهض الإقليم؟ هل ذلك لمصلحة موظفي الإقليم أنفسهم يا ترى؟
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
"شر البلية ما يضحك".. المنصات تتفاعل مع الرسوم التي فرضها ترامب على العراق
شبكات سخر ناشطون من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البضائع القادمة من العراق، في حين دعا آخرون لتحويل هذه السلع إلى دول أخرى ككندا والمكسيك، كما فعلت الصين. اقرأ المزيد
