خدمات التجسس تفاقم الأزمات في المحافظات المحتلة

فاقمت تكلفة الاشتراكات الشهرية لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" "STARLINK" الذي ادخلته الحكومة التابعة للتحالف، الأزمة الاقتصادية في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، جراء الاستنزاف المستمر للعملة الصعبة.
وأثر تحويل العشرات من ملايين الدولارات التي يدفعها آلاف المشتركين شهريا إلى خارج اليمن منذ توقيع "الحكومة التابعة لتحالف العدوان على اليمن" على تفعيل الخدمة مطلع العام 2024 ولمدة خمس سنوات، بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية واستمرار انخفاض قيمة العملة بعدن، وذلك بسبب تزايد الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يزال الريال اليمني يفقد قيمته الشرائية أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ سعره قرابة 2800 ريال يمني خلال الأيام الماضية.
إن استمرار خروج العملة الأجنبية وفق ما يعرف الاشتراكات الشهرية لشركة "ستارلينك"، بمثابة الاستنزاف المدمر للاحتياطي النقدي اليمني، دون تسجيل أي عائد اقتصادي يذكر، بل استمرار تحويل تلك الملايين من الدولارات إلى حسابات تلك الشركة تأثير غير مباشر على أسعار بقية السلع الاستهلاكية المستوردة.
وهنا نستغرب صمت الكثير عن الاستنزاف الكارثي للعملة الصعبة وتداعياتها الخطيرة للحد من الانهيار المستمر للاقتصاد الهش وذلك حتى لا تتسع معاناة المواطنين أكثر في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الذي لا هم لهم للكثير منهم دون وعي وإدراك سوى العثور على شبكة متصلة للإنترنت غير مكترثين لأوضاعهم المعيشية والخدمية خلال السنوات القادمة مع استمرار انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية في تلك المناطق وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار الخدمات الأساسية عقب رفع الدعم الخارجي للخدمات المحلية.
من الغباء السياسي توافق تلك الحكومة على ادخال تلك الخدمة دون إدراك لعواقبها الأمنية والاقتصادية خصوصا مع عدم مقدرتها على استيراد شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن وبقية المحافظات، فكيف لها استباق الدول الاقتصادية العملاقة في منطقة الشرق الأوسط على إدخال كارثة "ستارلينك" والاضرار بالاقتصاد الهش لبنك عدن المركزي الذي يعيش الرمق الأخير عجزه التام عن صرف مرتبات الموظفين هناك للأشهر الماضية، تحت مبررات وذرائع سخيفة حتى لا تحصل الشركة الوطنية "يمن نت" في صنعاء على إيرادات الإنترنت من عدن وبقية المحافظات الجنوبية التي تذهب على حد زعمهم لـ"الحوثين".
هناك الكثير من الحقائق لا يدركها عامة الناس بأن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" فُرضت على حكومة المرتزقة لأهداف تجسسية استخباراتية بحتة من قبل الكيان الصهيوني عبر إحدى الدول المشاركة في العدوان على اليمن، لاسيما بعد زيارة مؤسس الشركة "إيلون ماسك"، إلى الكيان خلال نوفمبر 2023، بهدف تعويض الأخيرة النقص الحاد في المعلومات التي يعاني منها "الموساد" عن رصد مسارات انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات اليمنية في صنعاء التي تستهدف السفن الإسرائيلية عقب حظر الملاحة عنها في البحرين الأحمر والعربي، ضمن العمليات اليمنية المطالبة بإيقاف الحرب وفك الحصار عن أبناء غزة.
وهو مالم تخفيه الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي للكيان الصهيوني بالمنطقة الأهداف الجوهرية لتوظيف الإنترنت الفضائي "ستارلينك" للأغراض الاستخباراتية باليمن، عبر سفيرها " ستيفن فاجن" لدى حكومة المرتزقة الذي سارع الترحيب بإدخال تلك التقنية الذي وصفها بـ "الإنجاز الاستراتيجي"، مع العلم أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت قد أكدت في تقرير لها نهاية العام 2023م، أن ما يسمى "تحالف حارس الازدهار" الذي قادته أمريكا وبريطانيا لحماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر يواجه عجزا كبيرا في المعلومات الاستخباراتية عن القدرات العسكرية اليمنية بصنعاء، لتتجه واشنطن والكيان الصهيوني على إثره للحصول على المعلومات من اليمن عبر أدوات المراقبة الرقمية "الانترنت الفضائي" التي تنتهك السيادة الوطنية لتصبح خصوصية وبيانات المستخدمين هناك مستباحة وعرضة للمخاطر الأمنية للاستخبارات الأجنبية.
مع العلم أن ادخال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" جاء بعد فشل مشروع إنشاء شركة إماراتية مشتركة متخصصة بالأمن السيبراني "NX" للسيطرة على قطاع الاتصالات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية منتصف العام 2023، التي قوبلت برفض شعبي ومعارضة شديدة بما في ذلك بعض الموالين لتحالف العدوان وذلك لخطورتها على الأمن القومي اليمني، كان من المزمع تدشين البث الخاص بها على مراحل بدء في عدن خلال الأشهر الأولى من العام 2024م.
وحتى تكتمل الصورة المخيفة للإنترنت الفضائي "ستارلينك" لشركة "سبيس إكس" التي تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وفق ما يعرف بقانون "الكلود" "CLOUD"، الذي يمنح الاستخبارات التي تزيد عن 18 وكالة عسكرية وأمنية وغيرها مثل "CIA"، صلاحية الوصول إلى بيانات كافة مستخدمي "ستارلينك" حول العالم، بما في ذلك سجلات التصفح ومواقع الأجهزة وتفاصيل الاتصالات.
وتؤكد وكالة "رويترز" الدولية في تقريرا لها أن شركة "سبيس إكس" تشارك في مشاريع سرية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مبينة أنها وقعت عقدا سريا مع وكالة متخصصة في إدارة أقمار التجسس الصناعية تابعة لـ"CIA"، بهدف بناء نظام مراقبة عالمي متطور عبر مئات الأقمار الصناعية لتعزيز قدرات واشنطن في رصد ومتابعة أي هدف في العالم بما في ذلك مستخدمي "ستارلينك" باليمن.
وخلال الأشهر الماضية حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء من المخاطر الجسيمة التي تترب على استخدام معدات الاتصالات غير المرخصة في مختلف المناطق اليمنية.
وأكدت الوزارة أن تشغيل خدمة "ستارلينك" الفضائية خرقا لكافة القوانين اليمنية المنظمة لقطاع الاتصالات في اليمن، مبينة أن تلك الخدمة تهدد الأمن القومي للأفراد والمؤسسات على حد سواء عبر اختراق البيانات الشخصية للمستخدمين والتنصت على اتصالاتهم.
وتعتبر أطباق "ستارلينك" مظلة للشبكات التجسسية التي تخدم بصورة مباشرة للمخابرات الأجنبية لا سيما الأمريكية، و"الموساد" الصهيوني لتنفيذ عمليات الاغتيالات وتقديم الدعم اللوجستي المعلوماتي تحت مزاعم حرية الإنترنت الذي ينتزع السلطات القانونية للدول على مستخدمي الانترنت عبر البوابات الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزي في صنعاء

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الثلاثاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بشرى سار يسعد الموظفين بشأن الرواتب ..تفاصيل

زفت الشرعية اليمنية، اعلانا سارا ومبهجا لجميع موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة المدنية، في جميع محافظات الجمهورية، بشأن الرواتب، وتأكيد اهمية زيادتها بنسبة 100% لمواجهة تداعيات تدهور الاوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية وتجاوز سعر صرف الريال 2700 ريال مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي، في عدن والمحافظات المحررة. جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في الشرعية اليمنية، دعا فيه الحكومة إلى 'ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم إعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية'. مطالبا 'مجلس القيادة الرئاسي بتحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين'. كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ 'تحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام وقطاعي الكهرباء والمياه بشكل خاص وعاجل، وإيقاف عقود شراء الطاقة'. وحذر المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في بيانه الصادر عن اجتماع عقده المجلس برئاسة رئيسه احمد عبيد بن دغر، وكُرس لمناقشة المستجدات المحلية المتسارعة وما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي وانفلات امني وضعف حكومي بأداء واجباتها، من 'خطر استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس'. موضحا أن اجتماع المجلس الاعلى للتكتل 'بحث الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة'. وأكد أن 'هذا الانهيار الاقتصادي نتيجة مباشرة لانقلاب جماعة الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط، وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية'. مطالبا بـ 'تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة الرقابة على المناقصات، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد'. تتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب. الخدمه المدنيه الرواتب الموظفين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق ملكة جمال اليمن تثير الإعجاب والجدل بصورة جديدة ساحرة التالي ملكة جمال اليمن: حين تُصبح صورة امرأة 'مصيبة' في عيون البعض

يمن مونيتور

منذ 3 ساعات

• يمن مونيتور

الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى تاريخي ويزيد الأزمة الإنسانية سوءًا

يمن مونيتور/ شينخوا/ ترجمة خاصة: هوى الريال اليمني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ حوالي 2760 ريالاً للدولار الأمريكي في جلسات التداول الأخيرة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض في قيمة العملة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2015، ومفاقمًا معاناة الملايين الذين يعانون بالفعل مما تسميه الأمم المتحدة 'أسوأ أزمة إنسانية في العالم'. أدى الانهيار التاريخي للعملة إلى توقف كامل لعمليات صرف العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الأسابيع الماضية، حيث يخشى التجار من المزيد من التدهور في غياب تدابير تدخل فورية، وفقًا لمصادر مصرفية محلية. عندما اندلع الصراع في اليمن في أوائل عام 2015، كان سعر الريال حوالي 215 ريالاً للدولار. يمثل سعر الصرف الحالي انخفاضًا مذهلاً يقارب 1200 بالمائة، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليمنيين العاديين ويدفع بالضروريات الأساسية إلى ما هو أبعد من متناول الملايين. ربط المحللون الاقتصاديون تدهور الريال بتفاقم الأزمة المالية للحكومة اليمنية، خاصة بعد توقف عائدات تصدير النفط منذ أواخر عام 2022. يمني يحصل على مساعدات إغاثية في صنعاء- ارشيفية يمن مونيتور 'عندما ينهار الريال، تنهار حياتنا كلها معه' جاء هذا التوقف نتيجة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية والموانئ النفطية، مما أدى إلى قطع مصدر حيوي للإيرادات عن الإدارة التي تعاني من ضائقة مالية. يطالب الحوثيون باتفاق شامل بشأن تقاسم عائدات النفط واستخدام تلك الأموال لدفع الرواتب على مستوى البلاد – وهو نزاع لم يُحل بعد ويستمر في تعميق الأزمة الاقتصادية. أثار الانهيار الحر للريال مظاهرات شعبية، حيث نزل عشرات السكان إلى الشوارع في مدينة عدن الساحلية الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، مطالبين بتحرك حكومي فوري لوقف تدهور العملة وتنفيذ إصلاحات شاملة للخدمات العامة. حسين علي، عامل مياومة (يومي) من مدينة عدن الساحلية الجنوبية، هو واحد من ملايين الأشخاص في اليمن الذين يعانون جراء هذا الانهيار. علي، الذي يعيل أسرة مكونة من ستة أفراد، يكسب ما بين 15 ألف ريال يمني (حوالي 7 دولارات) يوميًا من خلال أعمال البناء أو الزراعة أو النجارة. قال: 'في الماضي، كان راتب العامل البالغ 4000 ريال يمكن أن يلبي جميع احتياجات أسرته. اليوم، بالكاد يغطي الأجر اليومي تكلفة كيلوغرام واحد من الأرز'. 'كل يوم يمر يجلب معه مزيدًا من المشقة'، تنهد علي. مضيفاً 'عندما ينهار الريال، تنهار حياتنا كلها معه.' يواجه محمد المحرابي، وهو موظف في وزارة التربية والتعليم، تحديات مماثلة على الرغم من وظيفته التي تبدو مستقرة. قال المحرابي: 'راتبي لا يمكن أن يغطي احتياجات الطعام والشراب الأساسية لأطفالي. بالإضافة إلى ذلك، تتأخر دفعات الرواتب لأشهر، وقد تراكمت عليّ ديون كبيرة'. اضطر المحرابي إلى تكميل دخله كسائق سيارة أجرة، ولكنه يجد الآن أن هذا العمل الإضافي غير مربح. قال: 'وصلت أسعار الوقود إلى 39 ألف ريال لكل 20 لترًا (حوالي 15 دولارًا) وتستمر في الارتفاع. لم يعد عملي كسائق أجرة يغطي تكاليف البنزين. أنا منهك، وحتى العمل الإضافي أصبح بلا معنى'. يمنيون على متن دراجة نارية في صنعاء- يمن مونيتور تغذية التضخم قال الخبير الاقتصادي رمزي سلطان إن التقلبات المستمرة في قيمة العملة هي محرك رئيسي لتفاقم الظروف المعيشية. وأوضح: 'يؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الريال إلى تقليل الأجور الحقيقية، ويغذي التضخم، ويسبب نقصًا واسع النطاق في السلع الأساسية. وهذا يدمر ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال، ويسرع هروب رؤوس الأموال، ويزيد الفقر والبطالة'. وعزا سلطان الانهيار إلى اختلالات أساسية في السياسة المالية والنقدية. وأشار إلى أن الحكومة تواجه تراجعًا في الإيرادات بينما تستمر نفقاتها والتزاماتها في الارتفاع. تتفاقم المشكلة بسبب انقسام النظام المصرفي، مع وجود سلطات منفصلة تعمل في صنعاء وعدن. في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، يتم تداول الدولار بحوالي 537 ريالاً باستخدام الأوراق النقدية القديمة التي تعاني من قيود شديدة على السيولة. وقال سلطان إن هذا الانقسام المؤسسي أضعف سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية وسمح للمتعاملين في السوق السوداء بالتلاعب بأسعار الصرف. يزيد انهيار العملة من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش حوالي 80 بالمائة من سكان اليمن حاليًا تحت خط الفقر، مع تهديد الأزمة الاقتصادية بدفع الملايين إلى مزيد من الفقر المدقع. في الأسبوع الماضي، أصدرت ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة تحذيرات عاجلة بشأن تصاعد انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية في اليمن. ذكرت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة بشكل مشترك أن ما يقرب من 5 ملايين شخص في جنوب اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع أكثر بدون تدخل فوري. بدون مساعدة مستمرة، يمكن أن يقع 420 ألف شخص إضافي في انعدام الأمن الغذائي الشديد بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026، مما يرفع العدد الإجمالي للأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى 5.38 مليون – أكثر من نصف السكان في المناطق الجنوبية في اليمن. حددت الوكالات عوامل متعددة تدفع هذه الأزمة، بما في ذلك التدهور الاقتصادي طويل الأمد، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، والصراع المستمر، والظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة التي تعطل الإنتاج الزراعي وشبكات توزيع الغذاء. تنشأ الأزمة الحالية في اليمن من ما يقرب من عقد من الصراع المدمر الذي بدأ في أواخر عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي على عدة محافظات شمالية، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار من العاصمة صنعاء. على الرغم من العديد من جهود الوساطة الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار الدورية، لا يزال التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة أمرًا بعيد المنال.