ارتفاع طفيف في إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.4 مليون برميل يوميًا
سجلت ليبيا اليوم الإثنين ارتفاعًا جديدًا في معدلات إنتاج النفط، حيث بلغ الإنتاج اليومي مليونًا و406 آلاف و828 برميلاً، بزيادة طفيفة عن إنتاج يوم أمس الذي بلغ مليونًا و400 ألف و682 برميلاً، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها الرسمية على 'فيسبوك'.
كما أظهرت بيانات المؤسسة ارتفاعًا في إنتاج المكثفات، الذي وصل إلى 53 ألفًا و539 برميلاً، مقارنة بـ53 ألفًا و206 براميل في اليوم السابق.
وفيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي، فقد سجل هو الآخر ارتفاعًا طفيفًا، إذ بلغ حجمه مليارين و553 مليون قدم مكعب، مقابل مليارين و552 مليون قدم مكعب يوم أمس.
وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا شهدت تراجعًا في إنتاجها النفطي خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، أي ما يعادل انخفاضًا بنحو 17.8 مليون برميل، حيث بلغ إجمالي إنتاج الخام في العام 2024 نحو 415.7 مليون برميل، مقارنة بـ433.5 مليون برميل في العام 2023، بحسب تقارير سابقة صادرة عن المؤسسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
سليمان يدعو «شلمبرجير» إلى فتح فروع لمصانعها العملاقة في ليبيا
دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، شركة شلمبرجير «SLB الشرق الأوسط» إلى فتح فروع لمصانعها العملاقة لصناعة المضخات وملحقاتها ورؤوس الآبار وغيرها في ليبيا، مؤكدًا ثقة المؤسسة في قدرات الشركة للمساهمة في دعم وتأهيل الكوادر الليبية في قطاع النفط والغاز. وعقد سليمان رفقة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا تقابليًا موسعًا مع كل من المدير التنفيذي لشركة «شلمبرجير» خوسيه لامازا، ورئيس خدمات «SLB» المتكاملة، غوكهان يارام، في مكتب الشركة بالعاصمة البريطانية لندن. مساهمة «شلمبرجير» في زيادة إنتاج النفط وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش إمكانية شركة «SLB» ومدى قدرتها على رفع معدل خدماتها في ليبيا، وتكثيف الجهود لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الطفرة المتوقعة مستقبلًا، مع التركيز على مشاريع التنمية المستدامة والمجتمعية، كما بحث إمكانية توطين الصناعات المصاحبة في ليبيا. وقدم سليمان خلال اللقاء «دعوة لشركة (SLB) لفتح فروع لمصانعها العملاقة في ليبيا، في مجال صناعة المضخات وملحقاتها ورؤوس الآبار وغيرها من المنتجات المماثلة، لما تحققه من قيمة مضافة وتنشيط للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل واسعة للشباب الليبيين، فضلاً عن التقليل من تكلفة الاستيراد وتوفير الجهد والوقت وتغطية الاحتياج المحلي»، وفق المؤسسة. وأكد سليمان خلال الاجتماع، رغبة المؤسسة الوطنية للنفط «الجادة في تطوير القطاع والرفع من مستوى كفاءة المهندسين والفنيين الليبيين»، و«ثقة المؤسسة بإمكانات وقدرات شركة (SLB) في تقديم الدعم والمشورة، لإعداد كوادر ليبية في مختلف مجالات الطاقة قادرة على المنافسة عالميًا، بما يحقق الارتقاء بقطاع النفط الليبي ليتبوأ أعلى المواقع على سلم قطاعات الطاقة الناجحة في العالم». توسيع «شلمبرجير» خدماتها الإنتاجية في ليبيا وعبّر سليمان عن آماله في أن توسع «SLB» خدماتها الإنتاجية في ليبيا بما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة الرامية لرفع مستوى إنتاجها من النفط الخام، بما في ذلك «إعداد دراسات مثالية لكيفية الاستفادة من الغاز الذي يجري حرقه في الحقول، والبحث عن حلول للغازات الحامضية، ودعم المؤسسة للوصول إلى معدل صفر حرق، بهدف المحافظة على البيئة، وكذلك أكد تعزيز تواجد الكفاءات الليبية في الشركة». وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن اللقاء جاء في إطار سعيها المستمر لتعزيز كفاءة الخدمات النفطية، وضمان توفير الموارد اللازمة للجولة الاستكشافية المتوقع إعلانها نهاية العام الجاري 2025. اجتماع مسعود والوفد المرافق له مع مسؤولي شركة «شلمبرجير» في لندن، الثلاثاء 5 أغسطس 2025. (المؤسسة الوطنية للنفط)
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
الدبيبة: تراخيص شركات الصرافة خطوة لتنظيم سوق العملة وإنهاء السوق الموازية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن منح التراخيص القانونية لشركات الصرافة يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العملة الأجنبية، ويُعد بداية فعلية لبناء قطاع مصرفي منظم وخاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، يضمن العدالة ويُسهل وصول المؤسسات الاقتصادية – من المتناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الدبيبة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن الحكومة تدرك تماماً خطورة السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أنها قناة غير قانونية تُستخدم أحياناً في عمليات غسل الأموال، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام المالي في البلاد. وشدد رئيس الحكومة على أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها، بل يتطلب إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة. واعتبر أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة مؤقتة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن صراعات سياسية بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بصورة أحادية، وهو ما دفع المواطن للانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه السوق، سواء عبر بطاقات أرباب الأسر أو الأغراض الشخصية. وأضاف الدبيبة أن غياب سياسات اقتصادية موحدة أسهم في تفاقم الأزمة، لا سيما مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاقات النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى إغراق السوق بالعملة المزورة. واختتم بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر هو المدخل الحقيقي لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب القرارات الأحادية التي عمّقت الانقسام. وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى ضبط سوق العملة، من خلال منح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، مع التزام بتمويلها بالدولار بسعر رسمي، وبهامش ربح مضمون يصل إلى 7%. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
الدبيبة: منح التراخيص للصرافات مرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات متناهية الصغر إلى الشركات الكبرى للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد. وأضاف الدبيبة: «الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». السوق الموازية تشكلت جراء الصراعات وأكد الدبيبة أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة «بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية مما زاد تعقيد المشكلة». وتابع: «في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق؛ إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة، وإغراق السوق بها». - - وأكمل: «بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة». وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.
