ماسك ردًا على ترامب: أوقفوا كل الدعم عن شركاتي الآن
وشن ترامب هجوماً حاداً على ماسك، اليوم الثلاثاء، في تدوينة نشرت على منصة تروث سوشيال، متهماً إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجماً ما سمّاه 'تفويض السيارات الكهربائية' وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفاً أنه كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
كيف يؤثر ضعف الدولار على الإنفاق في الخليج؟
- قيمة الدولار انخفضت أكثر من 10 في المئة في النصف الأول من 2025 - أداء العملة الأميركية حتى الآن هو الأسوأ منذ عام 1973 - ضعف الدولار يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية ما يُغذي التضخم - زيادة التضخم المستورد تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لدى المستهلكين في الخليج - تراجع قيمة الدولار تخفّض تحويلات المغتربين في دول مجلس التعاون يؤثر انخفاض قيمة الدولار بشكل متباين على منطقة الخليج. فهو يُضعف القدرة الشرائية للأفراد، ما يُقلّل بدوره من الإنفاق الاختياري ويُقلّل من حجم التحويلات المالية إلى الخارج. ومع ذلك، يُعزّز هذا الانخفاض السياحة في المنطقة، كما أشار خبراء في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «ذي ناشيونال» إلى انخفاض مؤشر الدولار أمس 0.2 في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، مُسجلاً أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021. وأضافت أن قيمة الدولار، الذي يُعتبر عملة الاحتياطي العالمي، انخفضت بأكثر من 10 في المئة في النصف الأول من هذا العام، متأثرةً بتوجهات السياسة المالية والتجارية الأميركية. وباستثناء الدينار الكويتي، ترتبط عملات الدول الخليجية الخمس الأخرى بالدولار، وتميل تحركات الدولار إلى التأثير بشكل مباشر على أنماط الإنفاق في المنطقة. وتعقيباً على انخفاض الدولار وتأثيره على دول المنطقة، يقول كبير مسؤولي الاستثمار في «سينشري فاينانشال» فيجاي فاليشا: «إن ضعف الدولار يحمل تداعيات كبيرة على منطقة الخليج، حيث ترتبط معظم العملات به، مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي». ويضمن هذا الربط استقرار العملة، ولكنه يعني أيضاً أن تحركات الدولار تؤثر بشكل مباشر على السلوك المالي الخارجي للمنطقة، وخصوصاً التحويلات المالية والإنفاق وتدفقات الاستثمار العالمية. ودفعت حالة عدم اليقين في شأن السعي الحثيث من الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية باهظة على شركاء التجارة العالميين، وضغطه المستمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تخفيضات أسعار الفائدة، المستثمرين إلى تجنب الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار. ويُعدّ أداء الدولار في النصف الأول من العام هو الأسوأ منذ عام 1973. الإنفاق يقول المخطط المالي في أبوظبي ومؤسس شركة «سكويريل إديوكيشن»، بن بولغر، إنه في الإمارات والخليج عموماً، يمكن أن يؤثر ضعف الدولار الأميركي على سلوك الإنفاق المحلي والدولي. ويضيف بولغر: «بالنسبة للمقيمين الذين يتقاضون أجورهم بالعملة المحلية، تصبح النفقات الدولية، مثل السفر إلى الخارج أو التعليم أو شراء السلع الفاخرة من دول ذات عملات أقوى مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني، أكثر تكلفة، مما يقلل من القدرة الشرائية الدولية للفرد». محلياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يُسهم الربط بالدولار في استقرار الأسعار المحلية، إلا أن العديد من السلع والخدمات مرتبطة في نهاية المطاف بسلاسل توريد أجنبية، لذا فإن ضعف الدولار قد يؤدي إلى زيادات تدريجية في الأسعار بمرور الوقت، مما يُسهم في التضخم ويؤثر على ميزانيات الأسر. أما نيكولاس ميشيلون، الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، وهي شركة استشارات جيوسياسية للشركات في دبي، فيرى أنه مع ضعف الدولار، ترتفع أيضاً تكلفة الواردات غير الدولارية، ومعظمها من الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، مما يُغذي التضخم. ويقول إن هذا سيكون قوياً بشكل خاص بالنسبة لسلع مثل الآلات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية، التي تستوردها اقتصادات الخليج من الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة. ويضيف: «ستؤدي زيادة التضخم المستورد إلى تآكل القوة الشرائية لدى المستهلكين في الخليج لجميع السلع المستوردة، وخصوصاً تلك المُسعّرة بعملات أقوى مثل اليورو». التحويلات المالية من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن ضعف الدولار الأميركي قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض تحويلات المغتربين في الإمارات والمنطقة ككل. فيما يتعلق بالتحويلات المالية، عادةً ما يُقلل ضعف الدولار من قيمة الأموال التي يُرسلها المغتربون إلى أوطانهم، وفقاً لرئيس قسم التداول والتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، حمزة دويك. عند تحويلها إلى عملات محلية مثل الروبية الهندية أو البيزو الفلبيني، يكون المبلغ المستلم أقل، مما قد يُضعف القوة الشرائية للأسر التي تعتمد على هذه الأموال. ويضيف أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات في سلوكيات التحويلات المالية، حيث يختار بعض المغتربين تأجيل التحويلات أو تقليل المبالغ التي يرسلونها. من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لمنصة الرواتب الرقمية (myZoi)، سيد محمد علي، إن هناك سلوكيات متفاوتة من قِبل المُرسِلين حسب مستويات دخلهم واحتياجات المستفيدين. وتتوقع الأسر ذات الدخل المحدود، التي تعتمد غالباً على هذه التحويلات كمصدر رزقها الوحيد، تسلم الأموال شهرياً في الوقت المناسب. لذلك، يبحث المُرسِل عن أفضل أسعار الصرف المتاحة، ويلجأ أحياناً إلى قنوات غير رسمية إذا كانت الأسعار المتاحة أكثر جاذبية. وأضاف: «أما مَنْ يتمتعون بمرونة أكبر، فيمكنهم انتظار تحسّن الأسعار، وغالباً ما يرسلون مبالغ أكبر عندما ترتفع قيمة الدولار الأميركي -وعملات الخليج- للاستفادة من السوق». ويقول فاليشا، من شركة «سنتشري فاينانشال»، إن قيمة عملات العديد من الدول المتلقية انخفضت بشكل حاد، خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من انخفاض قيمة الدرهم. على سبيل المثال، انخفض سعر الروبية الهندية إلى 23.5 درهم إماراتي في يونيو 2025، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في نشاط التحويلات المالية من المغتربين الهنود. وإذا استمر الدولار في التراجع، مع استمرار الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، فقد يظل سلوك التحويلات المالية مرتفعاً، كما يضيف فاليشا. الاستثمار من منظور استثماري، يُشجع ضعف الدولار على التحوّل نحو الأصول التي تُعتبر تحوّطاً من تقلبات العملات، مثل الذهب أو الأسهم الأجنبية، أو زيادة الاهتمام بالاستثمارات المحلية الأقل انكشافاً على مخاطر أسعار الصرف، كما يقول بولغر. ومن ناحيتها، تقول أنيتا غوبتا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: «يُعدّ ضعف الدولار مفيداً للإمارات، إذ يُقلّل من تكلفة الاستثمار فيها من الدول ذات العملات المحلية الأقوى أو التي تشهد ارتفاعاً في قيمتها، مثل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري ومعظم عملات الأسواق الناشئة. هذا من شأنه أن يُعزّز الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما قطاع العقارات». مع ذلك، يُلاحظ أن مستثمري التجزئة لديهم دخل أقلّ للتصرف، نظراً لأن المدخرات عادةً ما تكون بالدرهم الإماراتي، وبالتالي فإن ضعف العملة سيدفعهم إلى زيادة الاستثمار المحلي، كما تُضيف. أما دويك فيرى أن ضعف الدولار يدفع المستثمرين غالباً إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتحول من الأصول المقوّمة بالدولار إلى الأصول ذات العملات الأقوى أو الأسواق الأكثر استقراراً. ويضيف: «قد يستكشف مستثمرو الخليج أيضاً إستراتيجيات التنويع، باحثين عن فرص في منطقة اليورو أو آسيا أو الأسواق الناشئة». وفي الوقت نفسه، قد تصبح الاستثمارات الخارجية، وخصوصاً في العقارات أو الأسهم المسعّرة بعملات أقوى، أكثر تكلفة، مما قد يُبطئ تدفقات رأس المال الخارجة. ويقول فاليشا إن ضعف الدولار يجعل أسهم وسندات الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، لأن الاستثمارات الأميركية ستُقدم عوائد أقل. السفر يشير مسؤولون تنفيذيون في قطاع السياحة، إلى أن استمرار ضعف الدولار يدعم أيضاً السفر الوافد إلى الإمارات ووجهات خليجية أخرى، من دول مثل أوروبا الغربية وروسيا والهند. ويقول ميشيلون من شركة ألاغان بارتنرز: «سيجد المسافرون من منطقة اليورو، ومن المناطق التي تُعامل بالجنيه الإسترليني، أن وجهات الخليج أرخص بسبب ضعف الدولار». ويضيف: «قد يكون التأثير على السياحة الخارجية مختلفاً تماماً، وقد نشهد ارتفاعاً كبيراً في تكاليف العطلات الأوروبية لسكان الخليج بسبب قوة اليورو». ومن المحتمل أن يُعيد ذلك توجيه السفر بشكل كبير إلى المزيد من الوجهات الإقليمية، مثل مصر والأردن ولبنان، التي تُعيد فتح أبوابها أمام السياحة. تجدر الإشارة إلى أن اليورو ارتفع بنسبة تقارب 12 في المئة هذا العام، مستفيداً من ضعف الدولار. وتُسعّر العديد من فنادق الخليج خدماتها بالدولار، ما يجعلها عادةً أكثر تكلفةً للسياح غير الأميركيين عند ارتفاع قيمة الدولار. لذا، يقول ميشلون إن ضعف الدولار الأميركي يعكس هذا الاتجاه. ويضيف أن ذلك قد «يعزّز جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للسياح، لأن أسعار الفنادق ستكون أكثر تنافسيةً بالنسبة لهم».
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
الجيش الإسرائيلي يسعى لاحتلال 75 في المئة من قطاع غزة
أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن أمله في «التوصل لهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أنه سيكون «حازماً» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن إنهاء الحرب. في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا، حيث زار مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف للنار قبل زيارة نتنياهو الاثنين المقبل، فرد «نأمل في التوصل الى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل». وأضاف ان محادثاته مع نتنياهو، في البيت الأبيض، «ستتضمن ملفي غزة وإيران». وتابع أن رئيس الوزراء يريد «إنهاء الحرب». عسكرياً، أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات توجيه ذخائر ودعم عسكري ومعدات ذات صلة لتل أبيب، بنحو 510 ملايين دولار. إلى ذلك، يستعد المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) يوم غدٍ، لاتخاذ قرارات حاسمة في شأن مستقبل العمليات العسكرية في غزة، وسط نقاشات حادة حول الخيارات المتاحة لتحقيق الأهداف المعلنة، وتشمل فرض حصار مُشدّد على عناصر حركة «حماس» حتى الاستسلام، أو التوجه نحو صفقة لتبادل الأسرى، رغم الانتقادات الداخلية. وفي السياق، حذر رئيس هيئة الأركان إيل زامير، خلال مداولات الاثنين، من توسيع العملية العسكرية، معتبراً أنه و«رغم استهدافها هزيمة حماس إلا أنها قد تشكل تهديداً كبيراً لحياة الرهائن». في المقابل، هاجم ضباط رفيعو المستوى، احتمالات وقف عملية «مركبات جدعون» وحذروا من أن ذلك سيؤدي إلى وقف التقدم الكبير على طريق تفكيك البنى التحتية للحركة. وتشير التوقعات إلى أن القرار النهائي قد يتأخر حتى صدور نتائج المباحثات التي يجريها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في واشنطن. وعلى الأرض، يستعد جيش الاحتلال لتعزيز قواته ضمن «عربات جدعون»، التي تهدف إلى السيطرة على 70 إلى 75 في المئة من أراضي القطاع. ويبدو أن الحكومة تواجه تحدياً معقداً يتمثل في تحقيق توازن بين الأهداف العسكرية والسياسية. وفي اليوم الـ106 من استئناف «حرب الإبادة»، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 51 شهيداً في القطاع منذ فجر أمس، بينهم 16 من منتظري المساعدات. وبينما توغلت الدبابات في المناطق الشرقية في مدينة غزة في الشمال وفي خان يونس ورفح جنوباً، فر الآلاف مجدداً.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
واشنطن تُنهي عزلة سوريا عن النظام المالي وتقود «محادثات أولية» لاتفاق أمني مع إسرائيل
- العقوبات الأميركية باقية على النظام المخلوع وحلفائه تُجري الولايات المتحدة «محادثات أولية» مع إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني محتمل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي «واللا» و«أكسيوس»، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، مساء الاثنين. وقال مسؤول أميركي إن «المحادثات لاتزال في مراحلها المبكرة للغاية»، مشدداً على أنها تُجرى حالياً مع «جهات سورية من مستوى أدنى من الرئيس أحمد الشرع»، مشدداً على أن «لا نقاش في الوقت الراهن في شأن قمة على مستوى الزعماء». وأضاف أن «الاختراقات الدبلوماسية تشبه تقشير البصل... نزيل طبقة تلو الأخرى». وتابع أن «الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يدعمان بقوة التقدم في المسار الدبلوماسي، وفرقنا تعمل بشكل جيد». وصرح مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى، بأن المحادثات الأميركية مع الجانب السوري «هادئة للغاية وتمهيدية»، وسط ترجيحات بألّا يشكل الاتفاق تطبيعاً كاملاً للعلاقات، وإنما «ضمانات أمنية والتزامات بالعمل ضد أنشطة إرهابية وتموضع إيران» في سوريا. ولفت التقرير إلى أن «أي اتفاق بين الدولتين المُعاديتين اللتين خاضتا حروباً عدة، سيكون إنجازاً دبلوماسياً مهماً لإدارة الرئيس دونالد ترامب». «وبينما تُفضل الولايات المتحدة نهجاً تدريجياً يُسهم في بناء علاقات بين الجانبين، تُريد إسرائيل أن تعرف مسبقاً أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق مع سوريا يشمل التطبيع الكامل»، بحسب مسؤول إسرائيلي. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق ممكن، «لكن هناك حاجة إلى وقت إضافي للتوصل إليه». وأضاف أحدهم «نأمل أن تعمل إدارة ترامب بشكل أكثر حزماً لدفع هذا المسار قدماً». وشدد مسؤول إسرائيلي على أن «التوصل إلى اتفاق مع سوريا «ليس وشيكاً» وأن تحقيقه سيستغرق وقتاً». وأشار التقرير إلى أن دمشق وتل أبيب أجريتا اتصالات مباشرة عبر أربع قنوات على الأقل، تشمل مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي، ورئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذين يجرون محادثات سياسية وإستراتيجية، بالإضافة إلى اتصالات يومية بين ضباط إسرائيليين وجهات أمنية سورية بهدف التنسيق التكتيكي. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو التوصل إلى سلسلة تفاهمات تبدأ بتحديث اتفاق «فك الاشتباك» عام 1974، وتوسيعه ليشمل تعديلات تطالب بها إسرائيل، وتنتهي باتفاق سلام. «حال الطوارئ الوطنية» في سياق متصل (وكالات)، أنهى الرئيس الأميركي، «حال الطوارئ الوطنية» القائمة في شأن سوريا منذ عام 2004، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي، في حين سارعت دمشق إلى الترحيب بـ«قرار تاريخي». وجاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنّ سوريا «تغيّرت» منذ سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك من خلال «الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي «يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام». وأوضحت أن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم «داعش» والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران. واعتبر مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة براد سميث، أنّ هذه الخطوة «ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة». وقال مسؤول رفيع المستوى «نحن الآن، بموجب الأمر التنفيذي، سننظر في معايير تعليق قانون قيصر». ويشمل تفكيك برنامج العقوبات، اعتباراً من أمس، إنهاء حال الطوارئ الوطنية، وإلغاء الأوامر التنفيذية المرتبطة بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإعفاءات من ضوابط التصدير وقيود أخرى. ولاتزال الولايات المتحدة تصنّف سوريا دولة «راعية للإرهاب». لكنّ وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريباً. وذكر في بيان، الاثنين، «سأُعيد النظر بتصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس الشرع كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب». وفي دمشق، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن القرار سيفتح «أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها ويرفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي ويسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي».
