وزير الاتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحًا للاستخدام في الوقت الحالي
وأضاف عمرو طلعت، خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" أنه تم تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية على السنترالات الرئيسية الأخرى، والحمد لله تم استرجاع الخدمات الصوتية وخدمات البيانات لمختلف الشركات العاملة فى هذا القطاع بشكل تدريجى، والخدمة مستقرة.
وأوضح "طلعت" أنه خلال السويعات المقبلة سيتم الإنتهاء من تراجع الخدمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن معظم خدمات البنوك عادت إلى العمل، وستتم عودة الخدمة صباح غد الأربعاء بكل المؤسسات المصرفية.
وأكد وزير الإتصالات أن البورصة ليس لديها أى مشكلة تكنولوجية لكنها رأت من باب التحوط الإحجام عن ممارسة أعمالها لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ولازال لدينا تحدى هام وأهم من إدارة الأزمة وهى المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس فى تلقى الخدمات الصوتية ونقل البيانات، وبدأنا منذ أمس فى نقل الشركات والمنازل المحيطة بالسنترال إلى سنترال أخر متاخم له فى المنطقة، والأعمال تجرى الآن وسننتهى منها فى وقت قريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر 360
منذ 40 دقائق
- مصر 360
سنترال رمسيس.. كيف احترقت القاهرة رقميا؟
في منتصف نهارٍ خانق، وبينما كانت القاهرة غارقة في زحامها المعتاد وضجيجها الإلكتروني اليومي، وقع ما لم يكن في الحسبان: الهواتف لا تعمل، الإنترنت مقطوع، القطارات متوقفة، والإشارات المرورية عمياء. الحسابات البنكية معطلة والسبب؛ حريق اندلع داخل سنترال رمسيس، أحد أكثر النقاط التكنولوجية حساسية في العاصمة المصرية.. لم يكن هذا الحريق مجرد حادث عرضي. لقد كشف عن حالة الهشاشة في البنية التحتية الرقمية للدولة، وفضح تناقضًا صارخًا بين الشعارات التي نُردّدها عن 'التحول الرقمي' ومصر الذكية'، وبين واقع لم يصمد أمام خلل موضعي في مبنى واحد، يجمع مفاصل وعقل الدولة إلكترونيا.. النيران التي اندلعت في سنترال رمسيس، لم تأتِ فقط على الكابلات والأجهزة، بل كشفت زيف تصورات كثيرة عن جاهزية الدولة الرقمية. فالخدمات توقفت، والمؤسسات تعطلت، ولم تصدر بيانات رسمية، تشرح ما جرى، وكأن القطيعة الرقمية التي أصابت المواطنين والجهات الحكومية معًا، لا تستحق تفسيرًا ولا مساءلة. وفي اللحظة التي كان يُفترض فيها، أن تظهر خطط الطوارئ والبنى البديلة، لم يحدث شيء… سوى الصمت. هذا الصمت كان كاشفًا بقدر ما كان صادمًا. لقد بدا جليًا، أننا نُدير منظومة رقمية بعقلية تقليدية، ونعيش في واقع هش يُحرّكه مركز واحد… فإذا تعطل، تعطلنا جميعًا. التحول الرقمي لا يُقاس بعدد المواقع الحكومية ولا بحجم الحملات الإعلانية، بل بقدرتنا على الصمود في الأزمات، والاستمرار دون توقف، والتأمين الكامل للبنى الأساسية. لفهم الصورة بشكل أدق، لا بد أولًا أن نسأل: ما معنى أن تكون الدولة 'رقمية'؟ وما المقومات التي تجعل هذا التحول ممكنًا وآمنًا؟ 'السحابة'، مثلًا، ليست شيئًا في السماء كما معتاد. إنها شبكة من الخوادم الموزعة التي تضمن استمرارية الخدمات وعدم الاعتماد على نقطة واحدة. لكن ما حدث في سنترال رمسيس، يؤكد أن البنية الرقمية في مصر لا تزال تعتمد على عدد محدود من نقاط التمركز شديدة الحساسية، من دون وجود بدائل حقيقية أو خطط للتعامل مع الطوارئ. هذه المراكز، مثل سنترال رمسيس والمعادي وبعض السنترالات الأخرى، تُعد بمثابة القلب النابض لشبكات الاتصالات والإنترنت، وتربط بين مختلف الوزارات والمؤسسات. لكنها لا تزال تُدار بأنظمة بدائية، من دون نسخ احتياطية جاهزة، ولا مراكز بيانات رديفة احتياطية يمكنها التدخل تلقائيًا عند الحاجة.. الأخطر من ذلك، أن منظومة الأمان بدت غائبة تماما عن المشهد. فلم ترصد أي إشارات مبكرة من أجهزة الإطفاء الآلي، كما هو مفترض في منشأة بهذا المستوى الحساس والهام، ولم يصدر أي تنبيه تلقائي، يعكس وجود نظام رقابة فعال واحتواء. غابت الاستجابة التقنية وغاب التدخل الإلكتروني الذي يفترض أن يفعل خطط الاحتواء في اللحظة الأولى قبل تفاقم الأزمة. كل هذا يشير الى أن الحريق على محدودية موقعه واجه بنية تحتية، لا تعرف كيف تحمي نفسها ولا كيف تنبه من يديرها لخطورته، قبل أن يتفاقم ويتحول لكارثة. في الدول التي سبقتنا على طريق الرقمنة، هناك مساران متوازيان لحماية البنية الرقمية: حماية مادية للبنية التحتية من الكوارث، وحماية سيبرانية من الاختراقات. وفي مصر لا تزال الأمور تُدار برد الفعل، من دون اختبار فعلي للجاهزية، ومن دون محاكاة للأزمات.. ويُضاف إلى كل ذلك تعقيد آخر: الخلل في إدارة الملف الرقمي ذاته. فغالبًا ما تُعامل نظم المعلومات والأمن الرقمي في بعض الجهات الحكومية كخدمات تابعة للدعم الفني، لا كملف استراتيجي سيادي. وتقارير مثل 'مؤشر الأمن السيبراني العالمي' تشير إلى أن مصر تحتاج إلى تطوير حقيقي في البنية التنفيذية وتوحيد المرجعيات. بل إن العديد من المؤسسات، كما تكشف تقارير رسمية، لا تملك إجابة دقيقة على سؤال بسيط، من يدير أنظمتها الرقمية؟ هل هو موظف حكومي؟ شركة خارجية؟ جهة أمنية؟ هذا الغموض يُنتج تداخلًا في السلطات، وغيابًا للمحاسبة، وضعفًا في التأهب. والمشكلة ليست محلية فقط. فوفق تقرير البنك الدولي بعنوان 'تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر': – فإن الدولة تعاني من تبعية تكنولوجية خارجية واضحة، تتجلى في سيطرة جهة واحدة (Telecom Egypt) على جميع كابلات الإنترنت الدولية المارة بمصر، ما يجعلها نقطة اختناق قابلة للتعطيل بسهولة. غياب مركز تبادل بيانات دولي مفتوح، مما يعني أن معظم المحتوى العالمي (IXP) يمر عبر مراكز خارجية في أوروبا، أو دبي قبل الوصول إلى مصر. ضعف مراكز البيانات المحلية، مما يؤثر على سرعة الخدمة وكلفتها. غياب استقلال الجهة المنظمة (NTRA)، التي لا تزال تتبع وزارة الاتصالات، ما يخلق تضاربًا بين التنظيم والتشغيل. كل هذه العوامل تجعل من مفهوم 'السيادة الرقمية' في مصر هدفًا مؤجلًا، لا واقعًا فعليًا. وفي خضم هذه التعقيدات، برزت أصوات، تُطالب بفتح ملكية الشبكة الفقرية القومية للاتصالات أمام القطاع الخاص، بدعوى أن احتكار الدولة لهذا المرفق هو السبب في ضعفه. هذه الدعوة، رغم ما قد يبدو فيها من منطق اقتصادي، تتجاهل حقيقة جوهرية: أن الشبكة الفقرية ليست مجرد كابلات تحت الأرض، بل البنية العصبية التي تمر عبرها الاتصالات الحكومية، والبيانات السيادية، والبث الإعلامي، والمعاملات المالية والمصرفية. هي العمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة الرقمية الحديثة. ولهذا، فإن الملكية السيادية لهذه الشبكة يجب أن تبقى خطًا أحمر. لكن في الوقت ذاته، هذا لا يعني أن الدولة يجب أن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص. بل العكس، يجب أن يكون هناك تعاون فني وتكنولوجي مع جهات موثوقة، في إطار من الشفافية والرقابة السيادية الكاملة. فالتحدي ليس في التعاون، بل في مدى وضوح القواعد التي تنظمه، ومن يملك القرار النهائي. المعادلة المطلوبة دقيقة: سيادة كاملة، وشراكة فنية محسوبة، لا تمس البنية، ولا تفتح ثغرات للنفاذ إلى مفاصل الدولة. تاريخيًا، لم تكن هذه المعركة جديدة. فقد حاولت بعض الجهات، منذ توقيع اتفاقية 1979 مع الولايات المتحدة، تمرير تصورات لخصخصة الشبكة تحت ذرائع تحسين الأداء، أو إدخال القطاع الخاص لزيادة الكفاءة. وفي العقد الأول من هذا القرن، طُرحت مخططات متعددة، بعضها حمل أسماء مطمئنة، وبعضها كان سافرًا، وكلها سعت لفتح قلب الشبكة أمام من لا يملك إلا منطق الربح. ومن هنا، فإن ما كشفه الحريق، يجب أن يكون نقطة مراجعة كبرى. تقرير البنك الدولي ذاته، أوصى بعدة خطوات عاجلة: تحرير سوق الإنترنت الثابت والسماح بدخول مشغلين جدد في البنية التحتية بضوابط حاكمة. إنشاء مراكز بيانات وطنية مستقلة بمواصفات عالمية. إعادة توزيع الطيف الترددي بشكل أكثر كفاءة. تمكين الجهة المنظمة من الاستقلال الكامل عن الجهة المنفذة. وضع خطة وطنية واضحة ومُعلنة، بتواريخ ومسؤوليات محددة. لكن الأهم من كل هذا هو الاعتراف بأن ما لدينا اليوم لا يُسمى بنية رقمية متطورة، بل منظومة هشّة، مركزية، تفتقر إلى الحماية، والاستقلال، والشفافية. السؤال الحقيقي لم يعد: كيف نُطلق بوابة إلكترونية جديدة؟ بل: كيف نمنع البوابة من الانهيار عند أول حريق… أو أول اختراق؟ فالتحول الرقمي ليس موقعًا إلكترونيًا، ولا شعارًا إعلاميًا، بل منظومة سيادية متكاملة، لا يمكن بناؤها إلا بعقول تؤمن أن التكنولوجيا اليوم… هي أمن قومي.. المصادر المستخدمة: · تقرير البنك الدولي 'تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر' – World Bank, 2021 يتناول تقييم شامل للبنية التحتية الرقمية، السوق، السياسات، والحوكمة الرقمية في مصر. · مؤشر الأمن السيبراني العالمي– الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) Global Cybersecurity Index (GCI), 2020 & 2021 editions يقدم تصنيفًا دوليًا لمستوى التقدم في الأمن السيبراني على مستوى الدول. · الاتفاقية المصرية الأمريكية للتعاون التقني– 1979 إشارات تاريخية موثقة في تقارير بحثية وملفات أرشيفية منشورة في دراسات حول العلاقات المصرية-الأمريكية، وتحديدًا في برامج المعونة الفنية الأمريكية (USAID). · مداخلات إعلامية وتصريحات رسمية. تصريحات منشورة على لسان مسؤولي 'الشروق' وحول حادث سنترال رمسيس. · تقارير تحليلية وورقات بحثية منشورة عن 'حوكمة البيانات' و'السيادة الرقمية'.
خبر صح
منذ 41 دقائق
- خبر صح
مصر تتفوق في سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا وتحقق تقدمًا عالميًا
مصر تتفوق في سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا وتحقق تقدمًا عالميًا حققت مصر تقدمًا ملحوظًا على مؤشر Speedtest العالمي لأداء خدمات الإنترنت، حيث تصدرت دول القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت، وصعدت تسعة مراكز على مستوى العالم منذ بداية عام 2025، لتحتل المرتبة 71 عالميًا بسرعة بلغت 88.16 ميجابت في الثانية، وفقًا لتقرير شهر مايو الصادر عن المؤشر. مصر تتفوق في سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا وتحقق تقدمًا عالميًا اقرأ كمان: عزام يوضح التحديات التي تواجه الصناعة وأهمية البوليستر في إنقاذ قطاع النسيج سرعة الإنترنت الثابت يأتي هذا التقدم في ظل جهود مكثفة تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء البلاد، خاصة من خلال مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، مما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت المنزلي. مواضيع مشابهة: رسائل تحديد أولوية سكن لكل المصريين 5 وصلت إليك.. تحقق من هاتفك وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استمرارية خدمات الإنترنت رغم حادث الحريق الذي وقع في مبنى سنترال رمسيس تعود إلى تطبيق استراتيجية الازدواجية في الشبكات، مشيرًا إلى أن الاعتماد لم يعد قائمًا على نقطة مركزية واحدة، بل هناك مسارات بديلة تم تنفيذها ضمن خطة الوزارة لضمان استقرار الخدمات. وأوضح الوزير أن الكابلات الرئيسية داخل السنترال كانت السبب في اندلاع الحريق، حيث انتقلت النيران بسرعة بين الغرف، ما دفع فرق المصرية للاتصالات للاستعانة بالحماية المدنية بعد محاولة احتواء الحريق ميدانيًا في مراحله الأولى. في الوقت نفسه، عادت خدمات الإنترنت إلى الانتظام داخل مقار البنوك، مع استقرار الخدمات البنكية بشكل تدريجي، بالتوازي مع متابعة مستمرة من وزير الاتصالات ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأزمة الشبكة ومراحل التعافي الكامل. وتواصل الوزارة العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية متطلبات التحول الرقمي، وتوفير اتصال مستقر وعالي السرعة يلبي احتياجات المواطنين والمؤسسات على حد سواء. وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفى الشركة المصرية للاتصالات، من ضحايا الحادث، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناء على توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
البحوث الإسلامية ناعيا رفعت العوضي: فقدنا علما بارزا أسهم في خدمة الاقتصاد الإسلامي
نعى مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، الدكتور رفعت السيد العوضي، عضو المجمع وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، الذي وافته المنيَّة صباح اليوم، عن عمرٍ نهاز 87 عامًا، بعد مسيرة عِلميَّة حافلة بالعطاء والإنجاز. البحوث الإسلامية ناعيًا الدكتور رفعت العوضي: فقدنا عَلَمًا بارزًا أسهم بعلمه وجهده في خدمة الاقتصاد الإسلامي وأكد المجمع أنَّ الفقيد -رحمه الله- كان عَلَمًا بارزًا في مجال الاقتصاد الإسلامي، جمع بين عمق التخصُّص وغزارة الإنتاج العِلمي، وأسهم بفكره وأبحاثه في إثراء المكتبة الإسلاميَّة، فضلًا عن جهوده المخلصة في خدمة العِلم والدعوة، داخل مصر وخارجها، من خلال التدريس والتأليف والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصِّصة. وتقدَّم المجمع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وتلامذته ومحبِّيه، داعيًا الله -تعالى- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدَّمه في خدمة العِلم والدين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و{إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون}. فيما، رحل عن عالمنا اليوم، الدكتور رفعت السيد العوضي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ورائد الاقتصاد الإسلامي. وكتب الدكتور محمود الصاوي عبر حسابه على فيس بوك: إنا لله وإنا اليه راجعون، نعزي أنفسنا وآل العوضي الكرام ونحتسب عند الله تعالي فقيد مصر والعالم الإسلامي أحد كبار رواد الاقتصاد الإسلامي في العديد من الجامعات المصرية والعربية والإسلامية العالم الجليل أد رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه اللهم تقبله في الصالحين وادخله فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وستصلى عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد حسن عباس الشربتلي بالقاهرة الجديدة. وفاة رائد الاقتصاد الإسلامي الدكتور رفعت السيد العوضي الأستاذ بتجارة الأزهر
