حجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل... وهذا موعد الرحلة الأولى من مرفأ جونية
واليوم، تعود إلى الواجهة من جديدٍ فكرة إعادة تشغيل هذا المرفأ الحيويّ، خصوصاً في ظلّ الحديث المتجدّد عن ضرورة تفعيل مرافئ بديلةٍ لمطار بيروت، وتزامناً مع ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال كلمته بعد نيل الثقة، عن نيّة الحكومة تطوير مرافئ بيروت، وطرابلس، وصيدا، وصور، ما دفع النواب إلى مقاطعته مطالبين بضمّ مرفأ جونية أيضاً إلى لائحة المشاريع الحيويّة.
يتكوّن المرفأ من ثلاثة أحواضٍ: واحد للصيّادين، وآخر للسياحة، وثالث عسكريّ. وقد استخدم خلال الحرب الأهلية لنقل المسافرين من جونية إلى لارنكا في قبرص، في ظلّ استحالة الوصول إلى مطار بيروت. كذلك استخدم الحوض العسكريّ لنقل البضائع التجارية الصغيرة.
أما اليوم، فيضمّ المرفأ حوض الصيّادين وحوضاً غير مكتملٍ للسياحة، لا يصلح لاستقبال السفن نتيجة توقّف أعمال إنشائه، رغم وجود صالةٍ للمسافرين ومكاتب للأجهزة الأمنية وإدارة المرفأ، لا تحتاج سوى إلى التشغيل.
في هذا الإطار، انتشرت في الأيام الأخيرة إعلانات في قبرص عن بدء تسيير رحلاتٍ بحريةٍ منتظمةٍ كلّ إثنين من لارنكا وليماسول إلى بيروت وطرابلس، على أن تعاود الانطلاق من المرافئ اللبنانية كلّ جمعة، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلاتٍ حول فرص إدراج مرفأ جونية ضمن هذه الوجهات.
وفي هذا الصدد، شرح المدير العام لسلسلة التوريد في شركة "إندفكو" ورئيس الأكاديمية البحرية الدولية بيار عقل، أنّه "تمّ، مساء الجمعة، البتّ بالاتفاق المتعلّق بالباخرة التي ستنقل المسافرين، على أن يبدأ العمل رسميًّا داخل المرفأ في 22 تموز الحالي".
وكشف أنه تم الاتفاق رسميًا، مما جعل المشروع نافذًا على أن يكون التوقيع الخطّي الرّسمي مطلع هذا الأسبوع.
وأكد أنه "منذ عام 2018، وعلى مدى سبع سنوات متواصلة، لم يتوقّف النائب نعمة افرام عن متابعة مشروع إعادة فتح مرفأ جونيه، رغم كل العرقلة والتعطيل الذي واجهه. ومع بداية هذا العهد الجديد، وبفضل التعاون مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتنسيق فعّال مع رئاسة مجلس الوزراء وفعاليات المنطقة أبصر المشروع النور أخيرًا. جهودٌ تتراكم عبر السنوات، ونأمل أن تتكامل اليوم لتصل إلى نتيجة طال انتظارها".
وتابع: "تخطّينا كلّ الصعوبات، من الأمن العام والجمارك وكلّ الأمور التي كانت عالقة، وذلك بدعم من مؤسّسة جورج افرام، إذ إنّ الضمانة المتعلّقة بالباخرة، أي الـwarranty، تمّ تأمينها بتمويل من النائب نعمة افرام".
أضاف: "تولّت الأكاديمية البحرية الجوانب التقنية، في حين أن كلّ التحضيرات اللوجستية تمّت بدعم من الوزير رسامني".
وكشف عقل أنّ "الباخرة الأولى ستصل إلى قبرص في 19 تموز الحالي، على أن تصل إلى مرفأ جونية في 22 من الشهر نفسه، لتنطلق منه الرحلة الأولى إلى لارنكا في اليوم التالي، أي في 23 تموز".
وأردف: "مكاتب السفر ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تصبح التذاكر متوفرة ابتداءً من يوم الثلثاء المقبل، وستباع عبر الوكالات والشركات المعتمدة ومكاتب السفر".
وفي ما يخص الأسعار، قال: "سيتراوح سعر التذكرة بين 250 دولارًا للدرجة السياحية (Eco) و350 دولارًا لدرجة رجال الأعمال (Business)، وسيجري توزيع التذاكر على جميع الوكالات المعتمدة".
وتابع: "معضلة مكتب الأمن العام سيتمّ حلّها قريبًا، وقد تمكّنّا من تخطّي العقبة الأصعب بنسبة تفوق الـ90%، على أن تستكمل الموافقة النهائية مطلع الأسبوع المقبل".
وشدّد على أنّ "مدة الرحلة البحرية ستتراوح بين 4 و5 ساعات، وهي تعتبر أقل من الوقت الذي يحتاجه المسافر جوًّا من وإلى الوجهة نفسها، نظرًا إلى زحمة السير في طريقه إلى مطار بيروت الدولي، والإجراءات الطويلة التي يتطلّبها السفر الجوي، فضلًا عن مدة الرحلة نفسها".
وأوضح: "وجهة الرحلات، في الوقت الحالي، ستكون إلى لارنكا فقط، على أن تتوسّع لاحقًا وفقًا للطلب، لتشمل أيضًا اليونان وتركيا".
وردًّا على سؤال، أجاب: "الباخرة التي ستبحر من مرفأ جونية نحو لارنكا تتّسع لنحو 440 شخصًا، موزّعين على النحو الآتي: 400 مقعد عادي و40 درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى طاقم السفينة المؤلّف من 14 شخصًا، بينهم القبطان".
وختم عقل بالقول: "يجري حاليًا درس القدرة الاستيعابية المخصّصة للأوزان التي يمكن لكلّ مسافر حملها على متن الباخرة، مع الإشارة إلى أنّ العمل اللوجستي سيكون مشابهًا لما هو معمول به في المطارات. وستسيّر الرحلات أيام الاثنين، الأربعاء، الجمعة، والأحد".
كما توجّه بالشكر إلى بلدية جونية على تأمين مواقف للسيارات وتنظيم حركة السير، والمساعدة اللوجستية بما يخدم نجاح هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية، وكذلك إلى وزارة الأشغال العامة والنقل على الدعم المتواصل.
وفي هذا الإطار، جزمت مصادر متابعة من جهتها أنّ "مرفأ جونية الجديد مشروع طويل الأمد، ولا يمكن البحث فيه في الوقت الراهن قبل تأمين التمويل اللازم".
وتابعت: "يجب أوّلًا تسييج الأراضي التي عمد البعض إلى استصلاحها زراعيًا، رغم أنّها ملك الدولة اللبنانية، لا ملكًا عامًا، وذلك قبل البدء بالتفكير بكيفية إطلاق مشروع ضخم كهذا".
وعن موعد بدء العمل في المرفأ الجديد، ردّت المصادر عبر "نداء الوطن": "الله وحده بيعرف".
من جهته، اعتبر عضو مجلس بلدية جونية، فادي فيّاض، أنّ المشروع بات في مراحله الأخيرة، مؤكّدًا أنّ التحضيرات اللوجستية والتقنية شبه مكتملة، وأنّ تشغيل المرفأ بات أقرب من أيّ وقتٍ مضى.
وقال في تصريح لـ"نداء الوطن": "المرفأ القائم حاليًّا والذي يستخدم هو مرفأ صيادي الأسماك، ويضمّ صالة للمسافرين ومركزًا للجمارك والأمن العام، ويعمل النائب نعمة افرام على افتتاحه قريبًا".
وتابع: "هذا المرفأ يعمل منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، وهو يستقبل قوارب صغيرة من نوع ferry boat، تتّسع كلّ منها لحوالي 400 إلى 430 راكبًا، وتستطيع هذه السفن الإبحار من جونية إلى لارنكا أو بافوس في قبرص".
أضاف: "يكتسب هذا المرفأ أهمية كبيرة، إذ إنّ عددًا كبيرًا من المواطنين يفضّلون السفر بحرًا بدلًا من الجو، خصوصًا في ظلّ المشاكل المتكرّرة في قطاع الطيران، كما حصل خلال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي خلقت حالة من الخوف لدى اللبنانيين بسبب غياب خطة بديلة لإجلاء المغتربين في حال إقفال مطار بيروت. من هنا، يشكّل مرفأ جونية نافذة بحرية (échappatoire port) بأسعار مقبولة، تتيح السفر إلى قبرص ومن ثمّ إلى مطارات العالم".
وردًّا على سؤال، أوضح فيّاض أنّ "مؤسسة جورج افرام تبرّعت بترميم صالة المسافرين، والعمل جارٍ بوتيرة سريعة لتجهيز المرفأ، خصوصًا بفضل مساهمة رئيس مرفأ جونية الفعّالة في تسريع وتيرة التحضيرات لافتتاح هذا المرفأ الحيويّ، الذي يترقّبه أبناء كسروان والجوار".
وأشار إلى أنّ "هناك مرفأً ثانيًا، يعدّ الأهم، ويقع قرب المجمع العسكري في جونية، وتحديدًا قرب مجمّع البورتيميليو. كانت الدولة قد بدأت بإنشائه ورصدت له 14 مليون دولار، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لاستكماله. يفترض أن يكون أكبر مرفأ سياحي في لبنان، غير أنّ المشروع أي مرفأ جونية الجديد توقّف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية".
وشدّد فيّاض على أنّ "الأهمية القصوى لهذا المرفأ الجديد تكمن في عمقه الذي يتجاوز 12 مترًا، ما يمكّنه من استقبال سفينتي cruise في آنٍ واحد، تنقل كلّ منهما نحو 4000 راكب، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة والتنمية في المنطقة وعموم البلاد".
وأوضح فيّاض أنّ "بلدية جونية لا تملك صلاحية مباشرة على المرفأ، إذ تعود الصلاحية الأساسية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل البرّي والبحري، لكن البلدية تبقى الداعم الأول لهذا المشروع، بتوجيه مباشر من رئيس البلدية، وهي على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي بالتوازي مع انطلاق العمل في المرفأ، من خلال التاكسي البحري (Taxi Port) وغيره من التسهيلات".
أما في ما يتعلّق بالأسعار، فقال فيّاض: "من المتوقّع أن تتراوح أسعار التذاكر بين 250 و270 دولارًا، وذلك بحسب الموسم والوجهة والتوقيت. هذه الأسعار تبقى تقريبية، إذ ستتولّى شركات خاصة بيع التذاكر، وسيعلن عنها خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجّح أن تكون أسعارها أقلّ من أسعار تذاكر الطيران، علمًا أنّ كلفة تذكرة السفر إلى قبرص عبر طيران الشرق الأوسط تبلغ حوالي 360 دولارًا ذهابًا وإيابًا، ومع استقرار الأمور يتوقّع أن تنخفض أسعار السفر البحري أكثر".
وكشف أنّ "الموعد الرسمي لانطلاق العمل في المرفأ سيكون بعد نحو أسبوعين، على أن يبدأ بيع التذاكر عبر مكاتب السفر الخاصة في غضون الأيام العشرة المقبلة، ومن بينها شركات عدّة".
إنّ إعادة تشغيل مرفأ جونية لا تمثّل مجرّد مشروعٍ إنمائيٍّ موضعيّ، بل فرصةً وطنيّةً لتعزيز التواصل البحريّ، وتنشيط الاقتصاد والسياحة في ظلّ الأزمات المتكرّرة التي تطال البنية التحتية في البلاد. فهل يكون هذا المشروع الحيويّ استثناءً في بلد الفرص الضائعة؟
ريشار حرفوش - "نداء الوطن"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
«آي صاغة»: الذهب يتراجع مع ضعف احتمالات خفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية العالمية
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد التجاري الذي لوّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 10 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الإثنين، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4635 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 12 دولارًا لتُسجل 3325 دولارًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5297 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3973 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3090 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 37080 جنيهًا. وكان الذهب قد سجل ارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4640 جنيهًا، ولامس مستوى 4610 دولارات، واختتم التعاملات عند 4645 جنيهًا. وعلى مستوى الأوقية، شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3337 دولارًا، وتراجعت لمستوى 3303 دولارات، ثم عادت لتُغلق عند مستوى الافتتاح ذاته. السيولة المحلية وعمليات البيع تضغط على الأسعار أرجع "إمبابي" هذا التراجع المحلي إلى نقص السيولة داخل الأسواق، إلى جانب تنامي عمليات إعادة البيع من جانب المواطنين، في محاولة للاستفادة من المستويات السعرية المرتفعة التي بلغها الذهب مؤخرًا، أو توفير سيولة نقدية لقضاء احتياجاتهم الأساسية. ويُعد الذهب من أكثر الأصول سهولة في التسييل، إذ يتمتع بقبول واسع في الأسواق وإمكانية بيعه فورًا دون إجراءات معقدة، ما يجعله ملاذًا آمنًا لا يقتصر دوره على التحوّط من التضخم فحسب، بل يمتد ليكون أداة ادخار مرنة وسريعة التحويل إلى نقد وقت الحاجة، وهو ما يُفسر توجه العديد من الأسر إلى تصفية جزء من مدخراتها الذهبية لمواجهة الأعباء المعيشية أو الاستفادة من موجة الصعود الحالية. وأشار إلى أن الضغوط الخارجية لعبت أيضًا دورًا في تراجع الذهب، وفي مقدمتها صعود الدولار الأمريكي، وعودة الرئيس ترامب إلى لهجته التصعيدية في ملف التجارة، حيث أعلن عن مقترح بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الدول التي تصطف سياسيًا مع تكتل "بريكس"، وحدد الأول من أغسطس المقبل موعدًا لبدء تطبيق هذه السياسات. كما شمل تهديد ترامب فرض رسوم إضافية على عشرات الدول الآسيوية والأفريقية، مع التأكيد على أنه لن تكون هناك استثناءات لأي دولة تتبنى سياسات تُصنّف على أنها "معادية لأمريكا". الذهب بين ضغوط الفائدة والدولار ومخاوف التضخم لفت إمبابي إلى أن التوقعات بارتفاع التضخم نتيجة الرسوم المقترحة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي يُضعف من جاذبية الذهب كملاذ لا يدر عائدًا، ويزيد من الضغوط على الأسعار. ومع ذلك، أشار إلى أن ضعف الدولار الأمريكي خلال بعض فترات التداول أسهم في تقليص خسائر الذهب، إذ يعاني الدولار من صعوبة في جذب المشترين وسط تنامي القلق بشأن الأوضاع المالية الأمريكية، وعدم وضوح النتائج الاقتصادية المحتملة لسياسات ترامب التجارية الجديدة، وهو ما حافظ على بعض من بريق المعدن الأصفر كملاذ آمن. الأسواق في حالة ترقّب... ومحضر الفيدرالي هو المحرك القادم وأوضح إمبابي أن الأسواق العالمية في حالة ترقب لصدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية غدًا الأربعاء، حيث يتطلع المستثمرون للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال ما تبقى من العام. وأكد أن غياب بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء يجعل محضر الفيدرالي الحدث الأهم الذي سيحدد توجهات الأسواق، سواء نحو التشديد النقدي أو العودة إلى خفض الفائدة. وأشار إلى أن البيئة الحالية تتسم بتداخل عدد من العوامل المتناقضة، حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي يوم الإثنين إلى أعلى مستوياته في أسبوعين إلى تعميق الضغوط على الذهب خلال الجلسة الآسيوية، قبل أن تدفع حالة العزوف عن المخاطر في الأسواق العالمية – نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والجمركية – بعض المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن. توقعات حذرة وسط ضبابية المشهد واختتم إمبابي تصريحه بالتأكيد على أن الذهب لا يزال عرضة لمزيد من التذبذب خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب لسياسات الفيدرالي، خاصة إذا أشار المحضر المرتقب إلى استمرار التوجه المتشدد تجاه أسعار الفائدة، ما قد يضغط على الذهب مجددًا. ورغم هذا، فإن استمرار المخاوف العالمية من تداعيات السياسة التجارية الأميركية، إلى جانب اضطرابات الأسواق المالية، قد توفر دعمًا مؤقتًا للأسعار، وهو ما يجعل المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات في المدى القصير.


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4,615 جنيها
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 ، وسط ثبات سعر الأوقية عالميًا واستقرار نسبي في الطلب المحلي، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية. وذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية سجّل نحو 3303 دولارًا، وهو ما ساهم في تثبيت الأسعار محليًا، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في السياسة النقدية العالمية خلال الفترة المقبلة. وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم كالتالي عيار 24 5,274 جنيهًا عيار 22 4,835 جنيهًا عيار 21 4,615 جنيه عيار 18 3,956 جنيهًا عيار 14 3,077 جنيهًا عيار 12 2157 جنيهًا الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 37,112 جنيه وأكدت الشعبة أن الفارق بين أسعار البيع والشراء في محال الصاغة يتفاوت حسب نوع المشغولات الذهبية والمصنعية، ويتراوح في المتوسط بين 50 و120 جنيهًا للجرام، مما ينعكس على قرارات الشراء لدى المستهلكين. وأشار عدد من التجار إلى أن حالة الاستقرار الحالية قد تُشجّع على عودة الحركة الشرائية تدريجيًا، خاصة في ظل تراجع المضاربات وهدوء وتيرة الزيادات المفاجئة التي كانت قد أثرت على السوق في الشهور الماضية. وتوقّع محللون أن تظل أسعار الذهب مرهونة بتطورات الأسواق العالمية، وخصوصًا اتجاهات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا لدى من يسعون إلى التحوّط في ظل التقلّبات الاقتصادية العالمية.


لبنان اليوم
منذ 10 ساعات
- لبنان اليوم
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا… وأرقام قاتمة من البنك الدولي: الليرة تنهار والفقر يلتهم سوريا
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 08/07/2025 9:00 AM الدولار شراء مبيع 10000 10050 اليورو الليرة التركية 11746 11809 248 251 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12942.60 13072.02 275.26 278.02 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا البنك الدولي: نمو اقتصادي طفيف في سوريا عام 2025 وسط أزمات حادة وفقر متزايد توقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد السوري نموًا متواضعًا بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، وذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الخانقة والظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد. وفي بيان صدر يوم الإثنين، أشار البنك إلى أن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد يفتح الباب أمام فرص محدودة لتحسين الأداء الاقتصادي، لكنه في المقابل حذّر من أن هذه الفرص ما تزال مقيّدة بسبب استمرار تجميد الأصول وصعوبة وصول سوريا إلى النظام المصرفي العالمي، الأمر الذي يعوق تدفق الطاقة والمساعدات ويؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار. وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير بعنوان: 'تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025″، حيث لفت إلى أن المسار الاقتصادي السوري يواجه تحديات كبرى، أبرزها الاضطرابات السياسية الداخلية، والتوترات الإقليمية، والعقوبات الغربية الصارمة، إضافة إلى ازدهار الاقتصاد غير الرسمي وانتشار التجارة غير المشروعة منذ اندلاع النزاع في عام 2011. ووفقًا للتقرير، تكبد الاقتصاد السوري خسائر جسيمة تجاوزت 50% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2010، فيما انخفض متوسط دخل الفرد إلى نحو 830 دولارًا سنويًا في عام 2024، وهو ما يضع سوريا تحت خط الدول ذات الدخل المنخفض عالميًا. وأشار التقرير أيضًا إلى أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع، بينما يصنَّف ثلثا السكان ضمن الفقر في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، وذلك وسط أزمة سيولة حادة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات كبيرة في تداول الليرة السورية.