
مركبات ذاتية القيادة لنقل الحقائب في مطار آل مكتوم الدولي
تستطيع الجرارات الستة الكهربائية - طراز EZTow الذي طورته شركة TractEasy - سحب ما يصل إلى أربع حاويات أمتعة (ULDs) في وقت واحد بسرعات تصل إلى 15 كم/ساعة، باتباع مسارات محددة مسبقًا.
تقليديا، يتم نقل الأمتعة بين المحطة والطائرة بواسطة سائقين بشريين يعملون في ظل قيود زمنية صارمة.
مع دخول هذه المركبات الجديدة الخدمة، ودمجها في العمليات، يُمكن إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يقودون جرارات الأمتعة سابقًا على مهام أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة، مما يُسهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال. وفي الوقت نفسه، تُقلل القيادة الذاتية من خطر الخطأ البشري، مما يجعل عمليات ساحة المطار أكثر أمانًا لجميع العاملين فيها، وفقًا لـ دناتا.
يبدأ تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين درهم إماراتي (1.6 مليون دولار أمريكي)، بالمستوى الثالث من الاستقلالية، الذي يتطلب أدنى حد من الإشراف البشري. وسيتم ترقيته إلى المستوى الرابع من الاستقلالية، الذي يتميز بقدرات قيادة ذاتية كاملة في بيئات خاضعة للرقابة، في أوائل عام 2026.
عملت شركة دناتا، وشركة TractEasy، ومطارات دبي، والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة معًا لمدة عام لإنشاء إطار تنظيمي جديد لعمليات المركبات ذاتية القيادة في بيئات المطار.
ترى السلطات أن نشر هذه التقنية يُعدّ تجربةً لاختبار نماذج تشغيلية مختلفة للمناولة الأرضية ذاتية القيادة. ويهدف ذلك إلى تحديد النهج الأكثر فعاليةً لنشرها على نطاق أوسع، لا سيما مع توسع مطار دبي ورلد سنترال ليصبح أكبر مطار في العالم، بسعةٍ تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنويًا.
قال جعفر داود، نائب الرئيس الأول لعمليات مطارات الإمارات العربية المتحدة في دناتا: "في حين اقتصرت المركبات ذاتية القيادة إلى حد كبير على التجارب، فإن هذا الاستخدام يُدخل هذه التكنولوجيا إلى العمليات اليومية الاعتيادية. ومع استمرار انتعاش السفر العالمي وزيادة المتطلبات التشغيلية، قد تكون الأتمتة أساسية لبناء بنية تحتية أكثر ذكاءً وأمانًا ومرونة."
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تجري حالياً تجارب على معدات الدعم الأرضي المستقلة (GSE) في أكثر من 15 دولة.
شاهد: مركبة بدون سائق تخضع لتجربة حية في مدينة مصدر بأبو ظبي دبي: توقعوا ركوبًا بدون سائق في وقت أقرب؛ هيئة الطرق والمواصلات تهدف إلى أن تكون 25% من الرحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 شاهد: أبوظبي تجري رحلة تجريبية لسيارة أجرة طائرة بدون سائق
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 2 دقائق
- صحيفة الخليج
مكتوم بن محمد: التعليم والصحة والمجتمع والخدمات.. أولويات الميزانية
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة «إكس»: بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الدورة الجديدة للتخطيط الاستراتيجي للحكومة الاتحادية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، أطلقنا دورة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029، والتي ستركّز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمنافع الاجتماعية، وتضع تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات عالية الجودة على رأس أولوياتها دعماً لتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وأضاف سموه: «تواصل وزارة المالية جهودها الرائدة لتطوير الميزانية العامة لتصبح أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز تنافسية الإمارات العالمية في كافة المجالات، وبهمة وجهود كفاءاتنا الشابة الطموحة نواصل صناعة المستقبل ونمضي بثقة نحو ترسيخ ريادة الإمارات وتقدمها على الساحة العالمية».


صحيفة الخليج
منذ 2 دقائق
- صحيفة الخليج
محمد بن راشد يعدل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصلح في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الصُّلح في دبي. وشمل التعديل استبدال عشرة مواد من القانون الأصلي، وذلك في سياق عملية التطوير والتحديث المستمرة للمنظومة التشريعية للإمارة، بما يضمن لها أعلى مستويات الكفاءة ويعزز من أثرها الإيجابي في المجتمع.


البيان
منذ 21 دقائق
- البيان
مركز دبي المالي العالمي يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
أصدر مركز دبي المالي العالمي، تعديلات على بعض التشريعات من خلال قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، قانون رقم 1 لسنة 2005. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يشمل ذلك تعديلات على قانون حماية البيانات لتوفير حماية إضافية وحقوق في التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي، كما تُقدم هذه التعديلات التشريعية توضيحاتٍ بما يضمن مواكبة قوانين المركز لأفضل الممارسات الدولية. وأجرى المركز تعديلات على قانون حماية البيانات، بهدف إدخال حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مما يعزز الحقوق والتدابير القانونية المُتاحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم الشخصية بما يخالف قانون حماية البيانات. وتم إجراء تعديلات توضيحية إضافية، تتضمن تعديلات على نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ونطاقه خارج الإقليم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لتوضيح مدى كفاية المرجع لتقييم مدى ملاءمة البلدان الثالثة لتلقي البيانات الشخصية. كما تم إصدار بعض التعديلات التوضيحية فيما يتعلق بقانون الضمان وقانون الإفلاس والعمل. وصدر قانون التعديل في 8 يوليو 2025 ودخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2025.