انطلاق "محاكمة القرن" في البرتغال
ويُتهم سقراط -الذي قاد البلاد بين عامي 2005 و2011- بجمع ثروة طائلة تزيد على 34 مليون يورو (40 مليون دولار) خلال فترة رئاسته للوزراء.
ويقول الادعاء إن الزعيم السابق -الذي يُحاكم مع 18 آخرين- استخدم صديق طفولته كواجهة في مخطط فساد يشمل تكتلا عقاريا، وأحد أكبر بنوك البلاد، ومجمعا سياحيا في الجنوب.
وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ومحاميه؛ تعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهما.
وقال سقراط للصحفيين قبل دخوله المبنى: "بعد 4 سنوات، تُجبرني الدولة على المثول أمام المحكمة مجددا للرد على نفس التهم تماما"، متهما المحكمة باستغلال خطأ كتابي لإعادة التهم والتلاعب بقانون التقادم.
وفي عام 2021، رفض قاضي الجلسات التمهيدية في المحكمة الجنائية البرتغالية، اتهامات الفساد والاحتيال الضريبي الموجهة إلى سقراط، باعتبارها ضعيفة أو متناقضة أو تفتقر إلى أدلة كافية، وأشار إلى أن بعضها قد انقضى بحكم قانون التقادم.
ولا يزال سقراط يواجه تهما أقل خطورة، وهي غسل أموال بقيمة حوالي 1.7 مليون يورو، وتزوير وثائق. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، إذ من المقرر أن تستدعي النيابة العامة وحدها حوالي 200 شاهد.
وأُلقي القبض على سقراط في مطار لشبونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كجزء من أكبر تحقيق فساد في البرتغال على الإطلاق، والذي عُرف باسم "عملية ماركيز". وقضى أشهرا في السجن قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية.
ويُعتبر سقراط أحدث سياسي في سلسلة من كبار السياسيين الذين تورطوا في مشاكل قانونية، وإن لم تكن بنفس الحجم.
وشهدت البلاد انتخابات مبكرة العام الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إثر تورطه في تحقيق استغلال نفوذ، والذي شهد توجيه اتهامات لأحد وزرائه. وخلفه في قيادة الحزب الاشتراكي بيدرو نونيس سانتوس، الذي كان قد أُجبر على الاستقالة من منصبه كوزير في الحكومة عام 2022 بعد تورطه في فضيحة سابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
17 عاما سجنا لنائب رئيس الأركان الروسي السابق بقضية احتيال
حُكم على نائب رئيس الأركان العامة السابق للجيش الروسي بالسجن 17 عاما -الاثنين- في قضية احتيال تضمنت سرقة أكثر من مليار روبل (12.7 مليون دولار) من عقود وزارة الدفاع، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء. وأدانت محكمة عسكرية مغلقة العقيد خليل أرسلانوف وآخرين بسرقة نحو 1.6 مليار روبل من عقود حكومية مع شركة فوينتيليكوم، وهي شركة تقدم خدمات ومعدات اتصالات للجيش الروسي. كما أدين أرسلانوف بابتزاز رشوة قدرها 12 مليون روبل من رئيس شركة اتصالات عسكرية. وأدين رجلان آخران هما العقيد بافيل كوتاخوف وإيغور ياكوفليف اللذان وصفتهما وكالة تاس بأنهما متقاعدان عسكريان، إلى جانب أرسلانوف، وحُكم عليهما بالسجن 7 سنوات و6 سنوات على التوالي. وشغل أرسلانوف الرئيس السابق لوحدة الاتصالات في الجيش الروسي منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش من عام 2013 حتى إقالته من منصبه عام 2020، ورُقّي إلى رتبة عقيد عام 2017. وكثفت روسيا ملاحقات كبار مسؤولي الدفاع في ظل سلسلة من فضائح الفساد التي طالت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية خلال العام الماضي. وقبل أيام، حُكم على تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع السابق بالسجن 13 عاما بتهم فساد في حكم كان الأقسى في سلسلة قضايا الفساد.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
انتحار وزير روسي بعد ساعات من إقالته خوفا من قضية فساد
انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصبه اليوم الاثنين، وسط حديث عن تخوفه من قضية فساد. وقالت لجنة التحقيق الروسية -في بيان- إنه تم العثور على جثة ستاروفويت هامدة داخل سيارته في موسكو. وأضافت أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود آثار طلقة نارية في جسده، ما يعزز فرضية الانتحار، في حين فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. وأكدت مصادر مقربة من التحقيق أن الوزير المُقال كان يواجه تهما محتملة بالفساد المالي والاختلاس، وكان من المقرر اعتقاله مساء يوم وفاته. وذكرت الصحافة الروسية أن ستاروفويت يواجه قضية فساد قيد التحقيق في منطقة كورسك. وتُدير وزارة النقل الروسية أعمال بناء وترميم طرق في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في إطار الحرب مع أوكرانيا، وهو قطاع يستشري فيه الفساد. ولم تصدر السلطات الروسية بيانا رسميا يؤكد هذه المعلومات حتى الآن، لكن خلفية الإقالة المفاجئة تُعزز من فرضية ارتباطها بتلك الملفات. وصباح الاثنين، أصدر الكرملين مرسوما موقعا من بوتين يُعلن "إقالة رومان ستاروفويت من منصبه كوزير للنقل في الاتحاد الروسي". وأكدت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة أن "المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع"، من دون تقديم أي تفسير للإقالة المفاجئة. وعُيّن ستاروفويت (53 عاما) وزيرا للنقل في مايو/أيار 2024، بعدما شغل منصب حاكم منطقة كورسك بين عامي 2019 و2024.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة "إهانة الرئيس"
فتح المدعي العام في أنقرة ، أمس الأحد، تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية. وقال المدعي العام في بيان "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم". وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا". وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة". والشهر الماضي، فتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة". كما رفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/ شباط تطعن بانتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".
