تقرير لجنة التعليم بالبرلمان عن تعديل قانون التعليم قبل مناقشته
يأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وأكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام 'البكالوريا' المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
وينشر مصراوي نص تقرير لجنة التعليم كالتالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ يوم واحد
- النهار المصرية
وزارة التعليم تُطلق حملة توعوية حول «البكالوريا المصرية»
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية"، وفي هذا الإطار تقدم الوزارة فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح المنظومة التي سيبدأ تطبيقها اختياريًا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦. وفي نفس السياق، كان قد استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم، ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. أكد وزير التعليم أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأوضح وزير التعليم أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة، وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحًا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقي مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨ ٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. وأوضح «عبداللطيف»، أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحًا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلًا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفًا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرًا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية، وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وتعليقًا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠ ٪، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجًا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية. وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدًا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح «عبداللطيف» أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- تحيا مصر
التعليم تطلق حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية"
تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول " وفي هذا الإطار تقدم الوزارة فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح المنظومة التي سيبدأ تطبيقها اختياريا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء وأكد المركز الإعلامي أن نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء، موضحًا أن مشروع "البكالوريا" يمثل مسارًا تعليميًا اختيارًيا ويُطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلًا إلزاميًا له. وأشار المركز إلى أن مشروع "البكالوريا المصرية" يهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويُتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم. الاستفسارات حول نظام البكالوريا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وفي إطار رد وزير التربية والتعليم على بعض الاستفسارات من النواب المتعلقة بنظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق النظام، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية. وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب. وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام 'الفرصة الواحدة'، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها. وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد". واستكمل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه خلال طرح مشروع "البكالوريا المصرية" في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع.
فيتو
منذ يوم واحد
- فيتو
كل ما تريد معرفته عن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، التى وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، موعد محدد لإخلاء الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية. وجاء ذلك وفق نص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التي تتعلق بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات. وذلك في الوقت الذى كشفت فيه مصادر حكومية عن أن الإخلاء قد ينتهي قبل انتهاء تلك المدة، بعدما تتمكن الحكومة من توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين. وجاء نص المــــادة (2) كالتالى: وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وكانت جلسات المجلس قد شهدت مناقشات طويلة حول تلك المادة، أعلن خلالها المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات. وقال فوزى، كلمته: إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار منهم 26 صادر بعدم الدستورية، وأن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع. حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية واستعرض فوزى، تفاصيل حكم 2002 الصادر من المحكمة الدستورية، قائلا: إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى. وقال: إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لاسيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعتها العامة. وبدوره رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
