مجلس الوزراء يقر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص... مرقص: على إسرائيل وقف اعتداءاتها

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أنّ المجلس أقرّ رفع الحد الأدنى للأجور للمستخدمين والعمّال إلى 28 مليون ليرة لبنانية، على أن يُعمَل به بدءاً من الشهر المقبل.
ولفت إلى أن المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لاسيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وفي ما خصّ المبادرة الدبلوماسية الأخيرة، أشار مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "الحكومة ستشرع فوراً بالتحرّك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية"، في إشارة إلى الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك والتي يُحتمل أن تُعقد على أساسها جلسة وزارية خاصة.
وشدّد مرقص على أنّ "إسرائيل مطالَبة بالانسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها، لكي نتمكن من استكمال الموجبات الملقاة على عاتقنا".
وأدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية: "عقد مجلس ‏الوزراء جلسة له في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السيدات والسادة معالي الوزراء، في مستهل الجلسة استعرض الرئيس زيارة الموفد الأميركي السيد توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت".
وأضاف: "أكد سلام الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار. وقد تداول الرئيس بما تقدّم من اقتراحات أميركية صباح هذا اليوم مع رئيس الجمهورية، كما سيناقشها غداً مع رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور".
وختم: "ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله، فأقر معظم البنود لاسيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية".
ورأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الجلسة في السراي وحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
وحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
الصور من الجلسة للزميل نبيل إسماعيل:
ثم كان حوار بين وزير الإعلام والصحافيين، فسئل: متى سيطبق رفع الحد الادنى للأجور؟، أجاب: "الشهر المقبل سيصدر في الجريدة الرسمية، على أن يصبح سارياً ابتداء من آب/أغسطس المقبل، أي الشهر التالي لنشره".
وردّاً على سؤال حول ما تعني الاقترحات الأميركية لسحب السلاح، قال: "لن ندخل في التفاصيل لأننا أكدنا موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمة للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها دولة رئيس الحكومة مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها ان شاء الله" .
وهل سيكون هناك موقف موحد من الرؤساء الثلاثة حول هذا الموضوع يبنى عليه في مجلس الوزراء؟
أجاب مرقص: "يجب أن يكون هناك اتصالات سياسية بين الرؤساء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ليبحثها المجلس في تفاصيلها ويقرها ويعدل فيها".
وردّاً على سؤال عن تحميل إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل اليوم في الجنوب، قال مرقص: "على إسرائيل أن تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب، عندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني".
وهل سيكون هناك جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح؟، أجاب: "إذا حصل تطوّر في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقاً للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرّع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى".
ما هو الوقت الذي تعطونه لذلك؟، قال: "يمكن أن تكون بضعة أسابيع ربما، للعودة إلى مجلس الوزراء بقرار أو أكثر، هذا أمر مرهون بالاتصالات السياسية التي يقوم بها دولة الرئيس سلام مع فخامة الرئيس، وغداً سيزور رئيس مجلس النواب".
وما هو تعليق وزراء الثنائي على موضوع تسليم السلاح أو جلسة مخصصة لهذا الأمر؟، أوضح أن "جلسة مخصصة أو جزءاً أساسياً من الجلسة، سنرى".
وردّا على سؤال عن البند المتعلق بالطاقة والدول المحظور على لبنان أن يستورد منها نفط وهل المقصود إيران؟ قال: "المقصود فيها المعايير الدولية والمتطلبات اللازمة لحسن سير الاستيراد ليس الا، نحن نلتزم بالمعايير الدولية".
وردّاً على سؤال لماذا لم يعد لبنان يقدم شكاوى إلى مجلس الأمن ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟ قال: "شكل الاعتراض اللبناني يعبّر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس ضروريا أن نؤكد في كل مرة على موقفنا".
وعن المساعدة القطرية للكهرباء، قال: "قام سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة والرئيس سلام".
بدوره، قال وزير العمل: "كما وعدنا كل اللبنانيين أقر اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداء من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر المقبل، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم المداخيل الجديدة للضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر، وسنستمر بالعمل، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون رفع ضعفين ونصف ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر، وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس عن الأعوام 2024، 2025 و2025 و2026 لكي لا يتكرر التأخير الذي حصل هذه المرة، وفي الوقت نفسه انتهينا من مجلس شورى الدولة حول القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان، ونأمل خلال الجلسة المقبلة ان يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان. لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد، وخلال الشهر المقبل نأمل ان يشكل مجلس جديد للضمان، وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣، ما يساعد على الانتقال الى نظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتأمينها بطريقة حديثة" .
وردّاً على سؤال قال حيدر: "بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية يطبق اعتباراً من شهر آب، حيث ستقبض الرواتب على الحد الادنى الجديد، وقد تم وضعه بهذه الطريقة وأرسلناه الى مجلس الشورى لكي لا ندخل عليه تعديلات، لأنه عندما صدر من لجنة المؤشر ومن وزارة العمل كنا في نهاية الشهر وكنا نتوقع ان يصدر القانون في نهاية الشهر، وفي القانون لا يقر مفعول رجعي، وعمليا سيتم القبض على الجديد اعتبارا من آخر شهر آب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 29 دقائق

• النهار

"فضيحة الصندل"... "برادا" تعترف باستيحاء تصميم جديد لحذائها من التراث الهندي

صندل "برادا" (وكالات). اعترفت دار الأزياء الفاخرة "برادا" بالجذور الهندية لتصميم صندلها الجديد بعدما أثار عرض الحذاء المفتوح من الأمام، للمرة الأولى، ضجة بين الحرفيين والسياسيين الهنود على بعد آلاف الأميال من ممشى عرض الأزياء في إيطاليا. وأظهرت صور من عرض أزياء "برادا" في ميلانو، الأسبوع الماضي، عارضات يرتدينَ صنادل جلدية بتصميم متشابك على شكل ضفائر يشبه نعال كولهابوري المصنوعة يدويّاً التي تعود تصميماتها إلى القرن الثاني عشر. وأعقبت ذلك موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام ومن نواب هنود بسبب عدم اعتراف العلامة التجارية الإيطالية علناً باستيحاء التصميم من الصندل الهندي الذي يحمل اسم مدينة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند. صندل وردّ لورينزو بيرتيلي، الذي يمتلك والداه دار "برادا"، على فضيحة الصندل في رسالة إلى غرفة تجارة هندية، أمس الجمعة، معترفاً بأنّ التصميم مستوحى من التراث الهندي. وكتب بيرتيلي، رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركة في "برادا"، في الرسالة الموجهة إلى غرفة التجارة في ماهاراشترا، والتي اطلعت عليها "رويترز": "نعترف بأن الصنادل... مستوحاة من الأحذية الهندية التقليدية المصنوعة يدويا، والتي يعود تاريخها إلى قرون مضت". وكتب أنّ الصندل لا يزال في مرحلة مبكرة من التصميم وليس من المؤكد تسويقه، لكنّ "برادا" منفتحة على "حوار لتبادل هادف مع الحرفيين الهنود المحليين" وستقوم بترتيب اجتماعات متابعة. ومعظم الهنود غير قادرين ماديّاً على شراء منتجات "برادا"، إذ تبلغ أسعار صنادلها الجلدية للرجال 844 دولاراً فأكثر، بينما يبدأ سعر نعل كولهابوري المتاح للبيع في المتاجر والأسواق الشعبية الهندية من 12 دولاراً تقريباً. وفي المقابل، تجد الثقافة والحرف اليدوية الهندية طريقها بشكل متزايد إلى تصاميم العلامات التجارية العالمية. وجاء اعتراف بيرتيلي باستيحاء التصميم من التراث الهندي ردا على شكوى من رئيس الغرفة التجارية التي تمثل 3000 حرفي يصنعون صنادل كولهابوري، إذ اكتسبت الضجة على الإنترنت زخماً. من ناحية أخرى، قال ديليب مور، رجل الأعمال المقيم في كولهابور، إنّ صور صندل "برادا" تجلب البهجة لبعض الحرفيين لأنّها تُظهر أنّ منتجهم التقليدي وصل للعالمية.

OTV

منذ 33 دقائق

• OTV

قائد الجيش استقبل الصمد وعقيص

Post Views: 293 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، ثم النائب جورج عقيص، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

النهار

منذ 36 دقائق

• النهار

حربا غزة وإيران... بوابة "الإخوان" للعودة إلى المشهد في تونس؟

لم يكن دعم القضية الفلسطينية، ثم التعاطف مع إيران في حربها ضد إسرائيل، مسألة تحرّك الشارع التونسي فحسب، بل تحوّلت هاتان القضيتان إلى متنفس وبوابة محتملة للأحزاب، ولا سيما الإسلاميين، للعودة إلى المشهد السياسي. فمنذ اندلاع الأحداث في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مروراً بالحرب الإيرانية-الإسرائيلية، لم يهدأ حراك الشارع التونسي، إذ شهدت البلاد عشرات التظاهرات والمسيرات المناهضة لإسرائيل. ونُظّمت نهاية الأسبوع تظاهرة احتجاجية ضد الحرب على إيران. قبل أيام، انطلقت قافلة بريّة تحت اسم "قافلة الصمود" باتجاه معبر رفح، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة، بمشاركة مئات الناشطين وعدد من الشخصيات السياسية. لكن القافلة عادت أدراجها بعد أن منعتها سلطات شرقي ليبيا من مواصلة طريقها بسبب عدم تقديمها التراخيص القانونية اللازمة لدخول الأراضي المصرية. استثمار القضية؟ في ظل أزمتهم المستمرة منذ إعلان "التدابير الاستثنائية"، تراجع الحضور الشعبي للإسلاميين في تونس، حتى باتوا عاجزين عن تنظيم أيّ تحركات احتجاجية ذات زخم شعبي. لكن الحراك التضامنيّ مع قضايا الشرق الأوسط شكّل، وفق عدد من المراقبين، مدخلاً مناسباً لهم لإعادة التموضع السياسي. ويقول المحلل السياسي خليل الرقيق لـ"النهار" إن "الإخوان في تونس فقدوا كل تعاطف شعبي معهم، لذلك يحاولون العودة إلى المشهد من خلال التسلل إلى أي تجمّع شعبي، بهدف تلميع صورتهم". ويضيف: "البداية كانت مع التظاهرات المساندة لغزة، بما في ذلك المشاركة في قافلة الصمود، ثم جاءت التحركات الأخيرة المناصرة لإيران". ويؤكد أن الإسلاميين يدركون تماماً مكانة القضية الفلسطينية في وجدان التونسيين، وكرههم العميق لإسرائيل، لذلك يسعون إلى استثمار هذا التعاطف الشعبي للظهور بصورة المتضامن والمناصر. لكن، بحسب الرقيق، فإن هذه المحاولات سرعان ما تنكشف حقيقتها، كما حصل مع "قافلة الصمود"، التي وصفها بأنها تحوّلت إلى "منصة لتصفية الحسابات السياسية، بعد أن تسلّل إليها الإسلاميون وسرقوا أهدافها الإنسانية، محوّلين إياها إلى ساحة لخدمة أجنداتهم". ويتابع: "هم لا يتحرّكون بشكل مباشر، بل يندسّون وسط الجماهير، ثمّ يحاولون تمرير شعاراتهم وخطاباتهم، ورفع صور قياداتهم، في مشهد اعتدنا عليه في تحركاتهم السابقة". ويرى أن هذه الأساليب، التي وصفها بـ"العناوين المخاتلة"، تُعدّ من "تكتيكات الجماعة التقليدية"، التي تعتمد على الاختباء خلف الفعاليات الجماهيرية لتجنيد الدعم أو كسب الشرعية. حالة من الركود السياسي رغم الاتهامات التي تطال "الإخوان" بتوظيف الأحداث الإقليمية، فإن مراقبين يرون أن هذه الظاهرة لا تقتصر عليهم وحدهم، بل تشمل طيفاً واسعاً من القوى السياسية التونسية، في ظل ما يصفونه بـ"ركود المشهد السياسي". ويقول المحلل السياسي إبراهيم الغربي لـ"النهار" إن "الإخوان في تونس ليسوا الطرف الوحيد الذي سعى إلى استثمار التعاطف الشعبي مع غزة ثم إيران"، مشيراً إلى أن "حالة الجمود التي يعيشها المشهد السياسي دفعت كثيراً من الفاعلين إلى التفاعل مع هذين الملفين بشكل مفرط". ويضيف: "أصبحت كل الفعاليات التي تنظمها الأحزاب، سواء أكانت في موقع المعارضة أم الموالاة، تضع في صدارة أجندتها القضية الفلسطينية وتطورات الشرق الأوسط، في محاولة لجذب المزيد من المشاركين والمتعاطفين". ويخلص إلى أن هذه الظاهرة تعكس فراغاً في الساحة السياسية الداخلية، حيث حلّت القضايا الإقليمية محل النقاشات الوطنية الجوهرية، في ظل غياب المبادرات الجادة لمعالجة أزمات البلاد.