مرحلة التعافى.. هل يشعر المواطن بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟
الصادرات تسجل 5.2 مليار دولار فى أبريل الماضى
سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة، حيث حققت ارتفاعات شهرية متتالية منذ بداية عام ٢٠٢٥.
وسجلت الصادرات المصرية نحو ٥.٢ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٥، مقابل ٤.٧ مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت الصادرات فى شهرى مارس وفبراير ٢٠٢٥ ارتفاعًا مستمرًا، ما يعكس تحسنًا فى الأداء التصديرى بشكل عام.
نمو اقتصادى بنسبة 4.7% فى الربع الثالث من 2024/ 2025
أظهرت عدة تقارير حكومية، صادرة عن وزارتى التخطيط والمالية، وعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى، تحسنًا كبيرًا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نسبة ٤.٧٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٢.٢٪ فى نفس الربع من العام المالى الماضى.
وبالنظر إلى الأداء العام على مدار العام المالى المنتهى، فقد شهد الناتج المحلى الإجمالى نموًا ملحوظًا، وسجل فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ نحو ١٣.٩ تريليون جنيه، مقارنة بـ١٠.١ تريليون جنيه فى العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلى تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، من ٧٥.٧ ألف جنيه فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ١٣٠.٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
وفى الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى ارتفاعًا بنسبة ٣٣.٤٪، ليصل إلى ٨٥.٧ ألف جنيه، مقارنة بـ٦٤.٢ ألف جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.
12.5 مليار دولار إيرادات السياحة فى 9 أشهر
شهدت مصر تحسنًا فى قطاع السياحة، حيث جذبت نحو ٨.٧ مليون سائح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٤٪ على نفس الفترة من العام الماضى.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى رقم ١٧ مليون سائح بنهاية العام ٢٠٢٥.
وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فقد سجلت زيادة بنسبة ١٥.٤٪، حيث وصلت إلى ١٢.٥ مليار دولار بين يوليو ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥.
ارتفاع قياسى فى تحويلات العاملين بالخارج
إلى جانب التحسن فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة ٦٩.٦٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى مايو ٢٠٢٥، لتصل إلى نحو ٣٢.٨ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٩.٤ مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى.
تعافٍ تدريجى لإيرادات قناة السويس رغم التأثر بأزمة غزة
تعد قناة السويس من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية المختلفة، إلا أنها بدأت فى التعافى تدريجيًا بدءًا من مارس الماضى. وارتفعت الإيرادات الشهرية من ١٣.١ مليار جنيه فى فبراير ٢٠٢٥ إلى ١٦.٨ مليار جنيه فى مارس ٢٠٢٥، ثم استمرت فى الحفاظ على هذا المعدل فى أبريل ومايو ٢٠٢٥، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى ١٥.٦ مليار جنيه فى يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بـ١٤.٩ مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى «يونيو ٢٠٢٤».
6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة
فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، شهدت مصر زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليصل إلى ٦ مليارات دولار، مقارنة بـ٥.٥ مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا زيادة قدرها ٥٠٠ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ٩٪.
تباطؤ فى وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع التضخم السنوى إلى 14.4%
من أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا كبيرًا هو معدل التضخم، حيث تراجع بشكل ملحوظ فى شهر يونيو ٢٠٢٥ إلى -٠.١٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، ويعد ذلك الانخفاض هو الأول من نوعه منذ نوفمبر ٢٠٢٤.
وعلى مدار الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، اتجه المعدل للارتفاع ليسجل ١.٦٪ فى يناير، و١.٤٪ فى فبراير، و١.٥٪ فى مارس، و١.٣٪ فى أبريل، ثم ١.٨٪ فى مايو، قبل أن يتراجع مجددًا فى يونيو، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا فى وتيرة ارتفاع الأسعار.
كما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو ٢٠٢٥ نسبة ١٤.٤٪، مقارنة بـ١٦.٥٪ فى مايو من نفس العام، ما يعكس تراجعًا فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات.
خبراء: على الحكومة الاستمرار فى تشجيع الاستثمار وتخفيض الأسعار وتوفير الدولار
أشاد عدد من الخبراء بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة بكل عام، فى إطار السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ملف الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد دكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى والأستاذ فى جامعة الأزهر، أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس صدق الحكومة فى الوفاء بوعودها التى أطلقتها فى نهاية العام الماضى.
وأوضح أن استقرار الوضع فى قطاع الطاقة يعد من أبرز الملفات التى شهدت تحسنًا، حيث لم تشهد البلاد انقطاعًا للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف: «القطاع شهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت خطة تخفيف الأحمال متواصلة بشكل أكبر فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار فى قطاع الطاقة».
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك استقرارًا نسبيًا فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث استقر فى حدود ما بين ٤٨.٥ و٤٨.٧ جنيه للدولار فى البنوك.
وعن أبرز التحديات القائمة، قال «فهمى»: «رغم أن المؤشرات الرسمية تشير إلى تراجع التضخم، إلا أن المواطن لا يشعر بهذا التراجع بشكل ملموس، والحل فى هذا هو تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقرار الدولار وانخفاض التضخم بشكل مستدام».
وفيما يتعلق بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، أكد أن هذه الخطوة كانت ضرورية فى ظل الوضع الحالى، لأن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.
وعن تصريحات رئيس الوزراء، قال: «كلام رئيس الوزراء وتصريحات الحكومة تعطى الناس الثقة فى التحسن التدريجى الذى سيحدث خلال الفترة المقبلة، رغم أن هذه العملية تحتاج وقتًا أطول كى يشعر المواطن بالتغيير فى حياته اليومية، خاصة أن بعض التحديات الأخرى تتطلب مزيدًا من الجهد لتحقيق استقرار طويل الأمد، بما فى ذلك معالجة نقص الدولار وتشجيع الاستثمار».
ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادى كريم العمدة أن حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر قد انتهت، فى ظل التحسن النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحديات لم تنتهِ بشكل كامل.
وقال: «بعد مرور فترة طويلة من الأزمات المتلاحقة، يبدو أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت فى التراجع بشكل ملحوظ، ما يعكس جهود الإصلاحات الأخيرة».
وأشار «العمدة» إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتراوح معدلاته بين ١٤٪ و١٥٪، وهى نسبة رغم انخفاضها فإنها ما زالت مرتفعة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأردف: «هناك تحسن نسبى فى سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما أسهم فى تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، لكن هذا التحسن لن يكون كافيًا لحل المشكلة بشكل كامل دون إيجاد حلول جذرية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم المرتفع».
وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبى، أشار «العمدة» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى موارد النقد الأجنبى التقليدية، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 16 دقائق
- بوابة الأهرام
الاحتياطي النقدي يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو للمرة الأولى في تاريخه
محمد محروس أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة 336 مليون دولار في نهاية يوليو الماضي. موضوعات مقترحة وكشف البنك عن تسجيل الاحتياطي 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه. ارتفاع صافي الأصول من جهة أخرى ، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري نحو 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 14.710 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه. بحسب المركزي، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ما يعادل 4.147 تريليون جنيه مقابل 4.111 تريليون جنيه ، في الفترة المقارنة، وسجلت الالتزامات ما يعادل 3.405 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 3.379 تريليون جنيه، في الفترة المقارنة ذاتها. ارتفاع الودائع كما ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة لـ 8.6 تريليون جنيه مقابل 8.432 تريليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها 167.761 مليار جنيه.
بوابة الأهرام
منذ 16 دقائق
- بوابة الأهرام
بعد تصديق الرئيس.. كم ستدفع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
شيماء شعبان بعد سنوات من الجدل والمطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، صدّق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرًا على القانون الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء مظاهر الظلم التاريخي الناتجة عن عقود إيجارية لم تعد تواكب الواقع الاقتصادي. موضوعات مقترحة وبعد التصديق وبدء العد التنازلي لتطبيق القانون فعليًا، يتساءل ملايين المستأجرين.. كم سأدفع بعد دخول القانون حيز التنفيذ؟ هل سترتفع الإيجارات بشكل مفاجئ؟ وما آلية احتساب القيمة الجديدة؟ خلال السطور التالية، ترصد" بوابة الأهرام" أبرز ما جاء في القانون، وتوضح كيف سيتغير الواقع المالي للأسر المقيمة في وحدات بنظام الإيجار القديم، وفقًا للشرائح المختلفة وأماكن السكن. ما قانون الإيجار القديم؟ ينص مشروع القانون على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن أو غير السكن، والخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بهدف إعادة التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية. متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟ السكن: ينتهي عقد الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون. لغير السكن: مثل المحال التجارية والمكاتب تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة. اقرأ أيضا: بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. مصير مستأجر يدفع أكثر من 250 جنيهًا شهريًا؟ هل يمكن رفع دعوى بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رغم حكم الدستورية العليا؟ كيف ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟ سيتم تقسيم الوحدات السكنية وفقًا للموقع والخدمات إلى ثلاث مناطق: متميزة - متوسطة - اقتصادية، وتُحسب القيمة الجديدة كالتالي: المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. قبل إعلان التقسيم رسميًا، يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا لحين حصر وتحديد المنطقة رسميًا. ما القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية؟ الزيادة المباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. الزيادة السنوية: ترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، سواء للسكن أو لغير السكن. ما الذي يجب على المستأجر فعله الآن؟ 1- الاستعداد لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة: 250 جنيهًا شهريًا. 2- متابعة قرار المحافظ المختص لتحديد المنطقة وسداد الفروق إن وجدت. 3- حفظ حقوقه بالتقديم على وحدة بديلة إذا كان من الفئات المستحقة. 4- معرفة تاريخ انتهاء العقد تمهيدًا للإخلاء أو الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بالتراضي. 5- بالنسبة للوحدات غير السكنية سيدفع المستأجر 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. حالات الإخلاء الإجباري ينص القانون على وجوب الإخلاء في نهاية المدة المحددة، أو في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ترك المستأجر الشقة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر. 2- إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه (سكني أو تجاري). في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بطرد المستأجر فورًا. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟ نعم. القانون ينص على أن للمستأجر أو من يمتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور الاستلام. تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم. قانون الإيجار القديم في نقاط - الإيجار سيزيد فورًا بعد التصديق. - الإخلاء بعد 5 أو 7 سنوات حسب نوع الوحدة. - زيادة سنوية 15%. - إمكانية الحصول على شقة بديلة من الدولة. - تحديد القيمة الجديدة حسب تقسيم المناطق.
البورصة
منذ 16 دقائق
- البورصة
تباطؤ وتيرة ارتفاع مبيعات "فوكسكون" خلال يوليو
تباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات 'فوكسكون' خلال يوليو، ما يعكس تأثر الطلب العالمي على الإلكترونيات بحالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة. وأعلنت الشركة المعروفة رسميًا باسم 'هون هاي بريسيجن إندستري'، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إيرادات بلغت 613.8 مليار دولار تايواني جديد (20.5 مليار دولار) في يوليو. يُعد هذا ارتفاعًا بنسبة 7.25% على أساس سنوي، لتسجل بذلك الشركة أبطأ وتيرة نمو شهري منذ يناير. ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من فرض الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' رسومًا جمركية بنسبة 20% على الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة، مع استثناء قطاع الإلكترونيات من التعريفات. وبصفتها الشريك الرئيسي في تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ'إنفيديا'، تُعد مبيعات 'فوكسكون' مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات الطلب على البنية التحتية للتقنيات الجديدة.
