المجلس الرئاسي اليمني وصراع الأجندات
إيطاليا تلغراف
بشرى المقطري
كاتبة وناشطة يمنية
في مشهد سياسي محتقن، تصاعدت أزمة المجلس الرئاسي اليمني، إذ تحوّلت إلى صراع إرادات بين قوى المجلس، الأمر الذي عكس نفسه على أطر السلطة التوافقية، وعلى أداء الحكومة المعترف بها دولياً، فضلاً عن تصعيد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي في المناطق المحرّرة، إذ تتحرك سياقات الأزمة الحالية بين أهداف تثبيت سلطة الرئيس وإصلاح الحكومة، وبين مطامح إعادة هيكلة المجلس.
من نواحٍ عديدة، تتعدّد مستويات الأزمة وأسبابها في حالة المجلس الرئيس، بحيث تدفع، من وقت إلى آخر، إلى تصعيد الصراع والتنافس بين قواها السياسية، وبمقتضى أهداف المتدخّلين، فمن جهة، تفرض إدارة معادلة النفوذَين، السعودي والإماراتي، ضغطها على بنية السلطة وعلى تفاعلات قواها السياسية وعلاقاتها البينية. ومن جهة ثانية، يفرض ترسيم النفوذ جغرافياً بين الوكلاء ثقله على السلطة التوافقية وعلى أدائها السياسي والوظيفي، ومع أن السعودية والإمارات استطاعتا من خلال صيغة المجلس التقاسمية ضمان نفوذ وكلائهما، وأيضاً كبح التصعيد المتبادل، فإن استمرار تآكل بُنَى السلطة المركزية أدّى إلى شلل المجلس الرئاسي، ناهيك عن إعاقة الحكومة عن مواجهة التحدّيات الاقتصادية، ما عمّق الفجوة بين السياسات السعودية والإماراتية جرّاء تباين المسؤوليات وطبيعة التدخلات لدعم وكلائهما. وبموازاة ذلك، جذّرت تنافسات قوى المجلس وتناقضاتها الإيديولوجية من حدّة التوترات البينية، وكذلك مفاعيل سياسة المحاصصة في تكريس التنافس على السلطة وعلى المناصب في مؤسّسات الدولة، كما أن غياب آلية واضحة لإدارة المجلس تحدّد طبيعة صلاحيات الرئيس ومهامه، مقابل سلطات نواب الرئيس، ظل مدخلاً للصّراع تجري تغذيته من قوى المجلس وتحالفاتها، وإذا كان توافق السعودية والإمارات ظلّ العامل الحاسم في خفض التوترات البينية وضمان استمرارية المجلس شكلياً على الأقل، فإنّ افتراق أولويات الحلفاء نقل الأزمة السياسية إلى مستوى جديد، تمظهر بتصعيد صراع الزعامات واستخدام أوراق سياسية وعسكرية واقتصادية لتقييد صلاحيات منافسيهم.
تتحرك سياقات الأزمة الحالية بين أهداف تثبيت سلطة الرئيس وإصلاح الحكومة، وبين مطامح إعادة هيكلة المجلس
سياسياً، أفضت توافقيات الإكراه، وطبيعة التمثيل السياسي، إلى فرض المجلس الرئاسي سلطة قوى، لا سلطة دولة، فقوّض هذا إمكانية تحوّلها إلى سلطة وطنية جامعة، إضافة إلى تكريس قيادات المجلس ممثلاً للقوى السياسية، والأهم لنفوذ حلفائها الإقليميين. ومع أن صناعة الزعامات ظل استراتيجية المتدخلين، فإن تصعيد الصراع بين رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ونائبه، العميد طارق محمد صالح، يتخذ دلالاتٍ تتجاوز الخلاف بشأن صلاحيات الرئيس والنواب إلى استثمار وظائفهما ونفوذهما على الصعيدَين السياسي والعسكري، إذ يقوم الانتخاب السياسيّ للزعامات على طبيعة الأدوار المستقبلية للمتدخلين، فإلى جانب ثقلهما العسكري المتأتّي من انتمائهما للمؤسّسة العسكرية الرسمية، بما في ذلك سلطتهما على التشكيلات العسكرية الموالية لهما، فإنّ انتماءهما لحزب المؤتمر الشعبي العام، أهم الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، يمكّنهما من استقطاب قاعدته الاجتماعية المشتتة بين أجنحة متعددة، إضافة إلى أنهما من أبناء المناطق الشمالية، ما يمنح المتدخلين القدرة على ضمان استمرارية نفوذهما على كامل اليمن.
وإذ كانت أولويات السعودية في الوقت الحالي تتمحور في إصلاح المجلس، وضمان استمراريّته، فإنّ ثبيت سلطة حليفها، رئيس المجلس الرئاسي، ممثلاً لنفوذها ولتحالفاتها يمثل خيارها الرئيسي في تدعيم مركزها السياسي قوةً مهيمنة في اليمن. وبالنسبة للإمارات، فأفضلية تثبيت النفوذ هي استثمار ورثة علي عبد الله صالح المباشرين، دعامةً لتحالفاتها السياسية في اليمن، إلّا أن مزايا وجود حليفها في المجلس الرئاسي، وإن كان وريثاً غير مباشر لأسرة صالح، يمكّنها من اختراق آلية صنع القرار في المجلس. والأهم الدفع بإعادة هيكلته، وذلك بنقل الخلاف إلى سلطة الرئيس وصلاحياته، وطرح مطلب تدوير المنصب خياراً سياسياً محتملاً، وإن تناقض ذلك مع آلية نقل السلطة إلى المجلس بموجب بيان الرئيس عبد ربه منصور هادي. سياسياً أيضاً، تعوّل الإمارات وفي مواجهة نفوذ حلفاء السعودية، على استثمار أجنحة 'المؤتمر' لمضاعفة تمثيلها السياسي، وذلك بالدفع بمطالب تمثيل مجلس المقاومة الوطنية التابع للعميد طارق في الحكومة. عسكرياً، يتيح تمركز حليفها في المناطق الساحلية من تعز لها إمكانية تسييج نفوذها مستقبلاً في جغرافيا مستقلة، تحت مسمّى محافظة 'الساحل الغربي'، وذلك باقتطاع مديريات الساحل التابعة لمدينة تعز من ذباب وحتى باب المندب، والمديريات المتاخمة من مدينة الحديدة. في المقابل، تراهن السعودية على ثقل سلطة رئيس المجلس وانتمائه الجغرافي لتحجيم مطامع حليف الإمارات وإعاقة أجنداتها. على الصعيد العسكري أيضاً، تتحرك السعودية في اتجاه تأسيس قوات عسكرية جديدة تابعة لها، 'قوات الطوارئ' والدفع بها إلى مدينة شبوة، منطقة نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، حليف الإمارات، إلى جانب محاولة إعادة انتشار القوات السلفية الموالية لها في المناطق المحرّرة.
أفضت توافقيّات الإكراه، وطبيعة التمثيل السياسي، إلى فرض المجلس الرئاسي سلطة قوى، لا سلطة دولة، فقوّض هذا إمكانية تحوّلها إلى سلطة وطنية جامعة
وربما تسهم الخطوة السعودية اللافتة، سواء من حيث التوقيت أو الأهداف، في إعادة مجلس النواب المعترف به دولياً إلى الواجهة السياسية، وأيضاً استخدامه أداةً في توجيه الأزمة السياسية الحالية، وإعادة ضبطها، والتي تعكس، في المقام الأول، أهداف السعودية، وذلك بدفع مجلس النواب لأول مرّة منذ أكثر من عقد إلى اتخاذ خطوات عملية في ممارسة دوره الرقابي بوصفه سلطة تشريعية ورقابية، الأمر الذي تبلور بتشكيل لجانٍ برلمانية للنزول إلى المناطق المحرّرة، وتقييم عمل السلطات المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، وتقييم أدائها. ومع أن هذه الخطوة متأخّرة، يرتبط توقيتها السياسي أولاً بسياق الأزمة المتصاعدة في سلطة المجلس الرئاسي، وأيضاً بالأهداف السياسية، إذ تهدف السعودية إلى أن يؤدّي تقييم اللجان البرلمانية إلى إصلاح الحكومة اقتصادياً وتعزيز سيطرتها على الموارد الاستراتيجية، والدفع إلى تعزيز صلاحياتها الإدارية والسياسية، ومن ثم الفصل بين السلطات المتداخلة لأطر المجلس الرئاسي وبين الحكومة، كسلطة تنفيذية مباشرة، وكذلك الضغط على نفوذ حلفاء الإمارات، إذ إنّ ضعف الحكومة يتأتى من هيمنة السلطات المحلية في إدارة الدولة، والقيام بأدوار الحكومة الوظيفية اقتصادياً وإدارياً ومالياً، والأهم احتكار السلطات المحلية للموارد السيادية، وإعاقة توريدها إلى خزينة الدولة، كما أنّ التحديات الكارثية التي تواجها الحكومة في الوقت الحالي والمتمثلة بافتقارها للسيولة المالية، وانهيار العملة المحلية، مقابل اعتمادها على الدعم السعودي، حوّلها عبئاً دائماً على السعودية، مقارنة بالإمارات، التي لا يشكل إصلاح الحكومة، أو دعمها أولوية بالنسبة لها. ومن ثم فإنّ اشتراط السعودية تقديم الدعم المالي للحكومة بتبنّي خطوات إصلاحية حقيقية في المسار الاقتصادي، من خلال سيطرتها على الموارد النفطية في المناطق المحرّرة يعني نقل جزء من مسؤوليتها إلى سلطة المجلس، كسلطة توافقية، من المفترض أن تتولّى الإصلاح الاقتصادي. ومن ثم، تقتضي مهام اللجان تحديد مسؤولية السلطات المحلية وقوى المجلس الرئاسي في الاختلالات الاقتصادية وإضعاف الحكومة، إذ إنّ توزّع نفوذ قوى المجلس جغرافياً، يضمّن أيضاً احتكار الموارد الاقتصادية، وتحديداً الإيرادات النفطية، ففي مقابل التزام سلطة مدينة مأرب، بتوريد الإيرادات إلى الحكومة، ظلّت السلطات المحلية في المناطق الجنوبية التي يسطر عليها المجلس الانتقالي، حليف الإمارات، تمتنع عن توريد إيرادات النفط للحكومة، تحت مزاعم مختلفة، وهو ما تكشّف أخيراً برفض انتقالي شبوة وأبين عمل اللجان البرلمانية، إدارياً. وتعني مراقبة أداء السلطات المحلية وتقييم اختلالاتها خطوة لتمكين الحكومة من استعادة وظيفتها في مناطق النفوذ المغلقة، إلّا أنه بالطبع يضع القوى السياسية المنضوية في المجلس الرئاسي تحت ضغط سياسي ورقابي جديد، كون السلطات المحلية تخضع لها، سياسياً وإدارياً، ومن ثم يجعلها طرفاً يعيق فرص الإصلاح السياسي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
السابق
تركيا بعد 9 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة
التالي
دبي تسلم بلجيكا عثمان البلوطي أحد أبرز بارونات المخدرات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 32 دقائق
- الشروق
قضية مروة بوغاشيش.. أول تعليق من وزير العدل بشأن الجريمة الشنعاء
تحدث وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن الجريمة المرتكبة بحق الطفلة مروة بوغاشيش، ابنة مدينة قسنطينة التي تم العثور عليها جثة هامدة بعدما اختفت في ظروف غامضة، بتاريخ الخميس 22 ماي 2025. وأكد بوجمعة، أن العدالة لن تتسامح مع جرائم الاختطاف، وذلك خلال عرضه، يوم أمس الأحد، لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إلى جانب ضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها مع خطورة الأفعال المجرمة. وركز على جهود النواب البرلمانيين منذ بداية عهدة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل سن قانون لمكافحة ظاهرة الاختطاف، لافتا إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام. وعرّج في ذات السياق، على قضية اختطاف الطفلة مروة بوغاشيش، في ولاية قسنطينة التي اعتبرها جريمة خطيرة، مشيرا إلى استعمال كل الوسائل في التحقيق بشأنها، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية توصلت إلى توقيف المتورط الرئيسي. وأوضح أن قاضي التحقيق بصدد البحث في هذه القضية بالتنسيق مع الضبطية القضائية والنيابة المختصة وإصدار إنابات قضائية، مفيدا بأن العدالة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه المسألة. وشدد الوزير في الختام على أن هذه الجريمة الشنعاء ارتُكِبت ضد قاصر وبالتالي فإن العقوبة حسبه ستكون أشد والإجراءت ستكون أكثر صرامة. وكانت مروة قد اختفت في ظروف غامضة بعد آخر امتحان لها، بتاريخ الخميس 22 ماي 2025، حيث كثفت الجهات الأمنية جهود البحث عنها، كما خصّصت عائلتها وبعض المحسنين مبالغ مالية معتبرة لمن يدل على مكانها. وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، مساء الأحد 29 جوان الماضي، بيانا للرأي العام أكد فيه مقتل مروة بطريقة مروعة، ما أحدث غليانا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعالي الأصوات المطالبة بتكثيف التحريات للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة من أجل إعدامهم. ووري جثمان الصغيرة الثرى يوم 30 جوان، وسط حضور لافت للجهات الأمنية والولائية التي تضامنت مع العائلة من بداية المأساة، حيث أظهرت اللقطات والدها بعد ذلك وهو يقول لأحد رجال الأمن إنه يريد الحديث مع قاتلها.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية تزوير جوازات سفر بيومترية لرعايا سوريين
أجلت رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الى تاريخ 3 أوت المقبل. البت في قضية تزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر. المتابع فيها 20 متهما بينهم 12 موقوفاً، أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة. كما يتواجد ضمنهم 4 رعايا سوريين، سلطت في حقهم عقوبات متفاوتة لضلوعه في الجريمة. قبل أن يستأنف المتهمون ووكيل الجمهورية لدى القطب الوطني. لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء. ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بهيئة عمومية. جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة. وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، تم تمكين رعايا سوريين مقيمين في الجزائر من جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية. رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة. لعدم امتلاكهم لها. حيث أسفرت التحقيقات الأمنية عن سلسلة من التوقيفات طالت حتى رعايا سوريين. أحدهم تم إيداعه الحبس المؤقت خلال التحقيق. ويتعلق الأمر بالمدعو 'م.محمد '. فيما استفاد أربعة متهمين رعايا سوريين، من إجراءات الرقابة القضائية. والخطير في الوقائع، وجد المحققون بعد استغلالهم استمارات طلب الوثائق البيومتيرية. لمختلف البصمات الموجودة بأن البصمة الموضوعة على الاستمارة الخاصة بالطفل السوري 'أ.احمد' تخص المدعو 'ب ق.سليمان'. وهو موظف بالمصلحة البيومترية. الأمر الذي أكد استلامه الملف ووضع بصمته عليه في مكان والد الطفل. كما كشفت التحقيقات وجود عبارة مدوّنة بالقلم الجاف باللون الأحمر على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري 'م. يوسف'. وهو ما يوحي بقيام المتهم بصفته موظفاً سابقاً، بإيداع الملف لأجل المعالجة بحكم علاقاته الواسعة مع موظفي البلدية. 'شكوى تفجّر القضية' انطقلت وقائع القضية بتاريخ 28-02-2024 ، في أعقاب شكوى أمام أمن ولاية الجلفة تقدم بها المدعو 'ب.خ. عبد الله'، رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية بيومترية عن طريق التزوير لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. وتم توجيه الاتهام في أول الأمر للمدعو 'ب. ق. عميرة' موظف ببلدية الجلفة وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم بذات الفعل. وعليه، تمت مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية. والتي تم من خلالهاصدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية وجوازات سفر من دون شهادة الجنسية الجزائرية، فتبين استفادة 13 شخصاً أجنبياً، منهم 12 طفلا سوريا قاصراً، معظمهم من مواليد 2010 و2018 ، من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بن طالب يشرف على مراسم حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. على مراسم حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (دفعة 2023-2025).التي تحمل اسم المجاهد المرحوم، العقيد الطاهر زبيري. وقال الوزير : 'المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. التي تعد صرحا تكوينيا ذو البعد القاري, تخرج منها هذه السنة 82 طالبا في عدة تخصصات' من بينها تخصص 'أنظمة الإعلام الآلي لمنظمات الحماية الاجتماعية. قانون الحماية الاجتماعية وحساب المخاطر في مجال الحماية الاجتماعية'. ومن جهته، اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن اختيار تسمية هذه الدفعة باسم المجاهد المرحوم, العقيد الطاهر زبيري, يعد 'شرفا كبيرا لهؤلاء الطلبة'. وقد تم خلال هذا الحفل تكريم الطلبة الأربعة الأوائل, بالإضافة الى عائلة المجاهد المرحوم الطاهر زبيري
