تهريب أغلى خيوط العالم.. 1500 عنكبوت حرير ذهبي داخل بسكويت في مطار ألمانيا
وحسب ما جاء بموقع «miamiherald»، صرح مسؤولون بأن العديد من العناكب لم تنجُ، مما يُخالف قوانين رعاية الحيوان، كما وُضِعت العناكب التي نجت تحت رعاية متخصصين في الحياة البرية، وفقًا للبيان.
وقال المتحدث باسم الجمارك، جينز أهلاند: إن المسؤولين شعروا بالحزن لرؤية ما يفعله الناس بالحيوانات من أجل الربح، وأضاف في البيان أنه على الرغم من أن المسؤولين يرون بانتظام سلعًا مهربة من جميع أنحاء العالم، إلا أن هذه القضية تحديدًا أذهلتهم.
اقرأ أيضًا| إخلاء طائرة ركاب تركية عقب تهديدات بمطار كولونيا- بون الألماني
وأظهرت الصور أن العناكب كانت معبأة في أنابيب بلاستيكية داخل الصناديق، كما صرح مسؤولون بأن إجراءات جنائية جارية ضد مستلم الطرود، الموجود في منطقة زاورلاند الألمانية.
ووفقًا للبيان، يجب التصريح عن الحيوانات، أيًا كان نوعها، للجمارك، ودفع رسوم الاستيراد على الطرود الواردة من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 17 ساعات
- مصرس
كيف يحدد القانون ملامح الجرائم الإلكترونية؟
صاحب انتشار الإنترنت واراتباطه بأغلب المجالات، الكثير من المكاسب، لكن في الوقت نفسه أصبحت الإنترنت ساحة لارتكاب أخطر الجرائم الإلكترونية.. فما هي؟ أنواع الجرائم الإلكترونيةالاحتيال المالي الإلكتروني، يشمل سرقة بيانات الحسابات البنكية أو استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة لتنفيذ عمليات شراء غير قانونية.التشهير الإلكتروني: نشر محتوى مسيء أو معلومات مضللة بحق الأفراد أو الشركات بهدف الإضرار بسمعتهم.اختراق البيانات: استهداف الأنظمة الإلكترونية وسرقة معلومات حساسة أو التلاعب بها.الابتزاز الإلكتروني: تهديد الضحايا بنشر معلومات خاصة أو صور حساسة مقابل دفع فدية مالية.الإرهاب الإلكتروني: استخدام الإنترنت لنشر الأفكار المتطرفة أو التخطيط لهجمات إجرامية.العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونيةتتنوع العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها، لكنها غالبًا تشمل:الغرامات المالية: تفرض عقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، خاصة في حالات الاحتيال وانتهاك الخصوصية.عقوبات بالسجن: تتراوح فترات السجن من بضعة أشهر إلى أحكام طويلة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.حجب المواقع والحسابات: يتم اتخاذ إجراءات تقنية لتعطيل الوصول إلى المنصات والمواقع المتورطة في الأنشطة غير القانونية.تعويضات للضحايا: في بعض الحالات، يُلزم الجناة بدفع تعويضات مالية للمتضررين جراء التشهير أو الاحتيال.أبرز القوانين الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونيةفي الولايات المتحدة: ينص قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA) على عقوبات تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات تصل إلى 500,000 دولار.في الاتحاد الأوروبي: تفرض لائحة حماية البيانات (GDPR) غرامات تصل إلى 4% من إجمالي الدخل السنوي للشركات المخالفة.في العالم العربي: أقرت دول مثل مصر والإمارات قوانين صارمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تتضمن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا وغرامات مالية كبيرة.التحديات في مواجهة الجرائم الإلكترونيةرغم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لا تزال هناك تحديات عديدة تعيق تنفيذ القوانين بفعالية:التطور السريع لتقنيات الجريمة الرقمية، ما يجعل من الصعب ملاحقة المجرمين.استخدام تقنيات إخفاء الهوية مثل "VPN"، مما يُعقّد عمليات التتبع.ضعف التعاون الدولي في بعض الحالات، ما يسمح للمجرمين بالهروب من العدالة عبر الحدود.أهمية الوعي والتشريعات ضد الجرائم الإلكترونية مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت، يصبح الوعي المجتمعي بأخطار الجرائم الإلكترونية أمرًا ضروريًا، إلى جانب تطوير القوانين وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات المستمرة. فالجريمة الإلكترونية ليست مجرد خطر رقمي، بل تهديد حقيقي يمس حياة الأفراد وأمن المجتمعات، مما يستدعي استجابة قوية ومتواصلة لحماية الجميع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
الكويت تحقق نجاحًا في dismantling شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية
نجحت الجهات المختصة في قطاع شؤون الإقامة والجنسية بدولة الكويت في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، كانت متخصصة في تزوير مستندات رسمية كويتية، بهدف استخدامها في استخراج تأشيرات سفر إلى دول أوروبية، بغرض الهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي. الكويت تحقق نجاحًا في dismantling شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية شوف كمان: عودة تنظيم القاعدة من الساحل الإفريقي: هل هي ذراع سياسية أم خطر متجدد؟ وحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد أسفرت التحريات الأمنية الدقيقة عن اكتشاف تشكيل عصابي محترف ينشط في تزوير وثائق حكومية، ومن أبرز تلك الوثائق أذونات العمل، وبيانات الرواتب، والمهن، وأسماء الشركات المسجلة في البطاقة المدنية، إضافة إلى كشوف الحسابات البنكية المختومة بأختام مزيفة، وشهادات رواتب وهمية، وذلك لتقديمها ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة 'شنجن' الأوروبية، مما يسهل عملية اللجوء أو الهجرة بطرق غير قانونية. وبعد إتمام الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، نفذت السلطات الكويتية عملية مداهمة لمنزل المتهم الرئيسي وشقيقه، حيث تم ضبط أجهزة إلكترونية متطورة تشمل جهاز كمبيوتر، وطابعة، وأدوات تخزين إلكتروني (فلاش ميموري)، بالإضافة إلى جوازات سفر يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التزوير، فضلًا عن القبض على عدد من الأفراد الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات مزوَّرة، وكانوا من حملة الجنسية المصرية، وفقًا لما نقلته صحيفة 'الجريدة' الكويتية. من نفس التصنيف: التلفزيون الإيراني يعترف بهجوم إسرائيلي وقصف جوي على شمال شرقي طهران تحقيقات بشأن الشبكة الإجرامية في الكويت كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة استهدفت بشكل أساسي العمالة الوافدة من حملة المادة 18 'العاملين في القطاع الأهلي'، حيث أغرتها بفرص السفر إلى أوروبا سواء للعمل أو لطلب اللجوء، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 950 و1500 دينار كويتي، وقد تمكن عدد منهم بالفعل من مغادرة البلاد والوصول إلى وجهاتهم الأوروبية، مستفيدين من المستندات المزورة. وتعمل السلطات الكويتية حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأيضًا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية، لمتابعة تداعيات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكدت الجهات الرسمية في الكويت أن القضية تندرج تحت بند الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني واستغلال لأراضي البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) نحو أوروبا، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمواجهة اتهامات بتزوير محررات رسمية، واستخدام وثائق حكومية في أنشطة غير مشروعة.
الاقباط اليوم
منذ يوم واحد
- الاقباط اليوم
منهم مصريون.. الكويت: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات للحصول على تأشيرات أوروبية
تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية بالكويت من ضبط تشكيل عصابي منظم، امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، كانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة شهادات رواتب وهمية وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنجن بهدف اللجوء أو الهجرة. وبعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية، وفقا لجريدة الجريدة الكويتية. السفر للعمل أو اللجوء في أوروبا وحسب الجردية، تبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي، وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية المصرية حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت الكويت أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
