محكمة الإستئناف تمتنع عن عقاب فجر السعيد وتلغي حبسها 3 سنوات
إلغاء حُكم حبس فجر السعيد
وأعلنت مي العيدان الخبر عبر حسابها الخاص على إنستغرام، كما شاركت صورة تجمعهما معاً، وكتبت مُعبرةً عن سعادتها بخروجها من السجن : "الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن الله تنامين في بيتك معزّزة مكرّمة يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي".
أضافت: "شكراً لله شكراً للقضاء الكويتي شكراً للمحامي فيصل عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً الى غير رجعة وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة".
وكان محامي الدفاع عن فجر الدكتور فيصل عيال العنزي قد ترافع شفاهةً عنها، مُطالباً بإلغاء حكم حبسها، كما أكد ان حديث السعيد لم يكن فيه مخالفة متعمدة للقانون.
كما شارك عبر حسابه على منصة إكس قرار المحكمة فكتب : "محكمة الإستئناف الدائرة الجزائية السادسة برئاسة المستشار /صلاح الحوطي تلغي حبس الإعلامية / فجر السعيد وتقضي بالإمتناع عن النطق بعقابها بعد تمسك المحامي د. فيصل عيال العنزي بدفوع جوهرية منها عدم إنطباق النص على الإتهام المنسوب لها وأنه لا يشكل جريمة في حقها #فجر_السعيد".
محكمة الإستئناف الدائرة الجزائية السادسة برئاسة المستشار /صلاح الحوطي
تلغي حبس الإعلامية / فجر السعيد
وتقضي بالإمتناع عن النطق بعقابها بعد تمسك المحامي د. فيصل عيال العنزي بدفوع جوهرية منها عدم إنطباق النص على الإتهام المنسوب لها وأنه لا يشكل جريمة في حقها#فجر_السعيد pic.twitter.com/tfS8hSZJPE — مكتب المحامي الدكتور/ فيصل عيال العنزي وشركاؤه⚖️ (@faisalayal609) July 14, 2025
النيابة العامة كانت أسندت للسعيد تُهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة إستعمال شبكة المعلوماتية، مع إقدامها على نقل أخبار كاذبة والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.
يذكر أن فجر تواجه تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.
شاهد تقرير سابق : محكمة دولية افتراضية تجمع نجوم العالم العربي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور
يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
خبير علاقات دولية: إسرائيل تستغل ضعف النظام السورى لفرض أمر واقع جديد
حذّر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، من أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا، والذي شمل غارات على أهداف سيادية في دمشق، يمثل مرحلة جديدة ومدروسة من الضغط تهدف إلى إجبار النظام السوري على القبول بشروط مجحفة، مستغلةً ضعفه الداخلي وتراجع الدعم الخارجي له. وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح عاشور أن توقيت هذا التصعيد خطير للغاية، حيث يأتي في سياق سعي إسرائيلي - أمريكي لدفع سوريا نحو التطبيع. وأضاف: "ما يحدث هو تصعيد يهدف إلى تهديد بقاء النظام السوري نفسه، ودفعه للجوء إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف، أو السعي لوساطة أمريكية وخليجية للتهدئة بشروط تخدم المصالح الإسرائيلية." وحول الأحداث على الحدود مع الجولان المحتل، وصف الدكتور رامي عاشور التحركات الإسرائيلية بأنها تتبع نظرية "حصان طروادة"، حيث تستخدم إسرائيل حجة الدفاع عن مواطنيها من الدروز ذوي الامتداد داخل إسرائيل لتبرير تدخلها، وهو ما يمهد لتوسع استيطاني قد يمتد إلى ما هو أبعد من الجولان. واختتم تحليله بالقول: "للأسف، إسرائيل تستفرد الآن بالنظام السوري، وتستغل كل الظروف المتاحة لفرض أمر واقع جديد. وفي ظل ضعف القدرات العسكرية السورية، قد لا يجد النظام أمامه سوى خيار القبول بشروط مجحفة للحفاظ على ما تبقى له، وهو ما يمثل السيناريو الأخطر الذي يهدد بمزيد من التفتت على غرار النموذج اللبناني".
bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
مجلس الوزراء: الخميس 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
