
المشدد 10 سنوات لأفراد خلية زايد والتجمع لبث فيديوهات قديمة لإثارة السخط العام
ورصدت الأجهزة الأمنية المتهمين حال قيامهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت ببث شائعات كاذبة ومغلوطة لخلق حالة من عدم الثقة فى الدولة المصرية، ومحاولة زعزعة استقرار المؤسسات، وتشوية صورتها أمام المواطنين، فضلا عن نشر أخبار كاذبة عن الحالة الاقتصادية والحالة العامة بهدف إثارة السخط العام والزعر والبلبلة بين المصريين.
وعمد المتهمون إلى تزيف الحقائق بنشر فيديوهات قديمة على أنها حديثة، وتبين محاولتهم بجذب العديد من الشباب والفتيات عن طريق عمل لهم برامج تحفيزية كاذبة تتعلق بنسب المشاركات و"الترافيك الوهمي"، ودعوتهم لحضور ندوات وهمية.
كما تعمد المتهمين أثارة بعض المعلومات المضللة عن الساحل الشمالى والمناطق السياحية لإثارة السخط العام لدى المواطنين.
بعد بتقنين الأوضاع وفى ضرية استباقية لجهازي الأمن الوطني والرقابة الإدارية وبالتعاون مع الأمن العام ومباحث الإنترنت، تم التمكن رصد أفراد التشكيل الإرهابي وأمكن تحديد أماكن المتهمين حيث استأجروا فيلا فى منطقة الشيخ زايد وفيلا اخرى فى منطقة التجمع واتخذوها وكرا لتنفيذ مخططهم.
وتم إلقاء القبض على أفراد التشكيل، وعددهم 8 أفراد يتزعمه مهندس نظم ومعلومات هارب من أحكام قضائية ضده، ليتبين لاحقا أن المتهم يمت بصلة قرابة ونسب لأحد القيادات الكبرى الإخوانية المحبوسة.
وكشف التحقيقات مع المتهمين قيامهم باستقطاب بعض الشباب بحجة العمل فى مجال الدعاية والإعلام والتطبيقات الإلكترونية، وتبين أن عدد من المتهمين مسجلين وصادر ضدهم أحكام.
ومن بين المتهمين سيدتين 32 و30 سنة ينتميان إلى الجماعة المحظورة وسبق الحكم عليهما للمشاركة فى اعتصام رابعة بالسجن لمدة 3 سنوات وكنا متزوجات من شابين ينتميان للجماعة وطلقنا بعد السجن، وأن المتهمين استخدمت السيدتين فى التموية والتنقل والدخول والخروج بأريحية إلى الفيلات المسأجرة.
وعثر مع المتهمين على محادثات بتكليفات من أعضاء الجماعة المحظورة فى الخارج، ومبالغ مالية وتحويلات بنكية بلغت 18 مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبية، وسيارتين ودرجتين نارتين، و3 طبنجات صوت وسلاح ناري مسدس، و16 جهاز كمبيوتر، وعدة شرائح مصرية وعربية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها مع مصادرة المضبوطات.
وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق والتحقيق فى واقعة عدم اخطار مالكى الوحداتين وهما طبيب شهير وصاحب معرض سيارات الجهات الإدارية، وعدم الابلاغ عن قيامهم بتأجير الفلتين وسداد للرسوم المستحقة للدولة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 29 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة - خلافات أسرية بين زوج وزوجته بسبب راتبها وإصراره على إلزامها بالإنفاق
الأربعاء 30 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتخلف عن مساعدته في النفقات رغم اتفاقهم قبل الزواج، ليؤكد:" 5 سنوات تحملت فيهم عنف زوجتي، بددت أموالي ودفعتني لبيع مسكن الزوجية ووضع المال في حسابها، وعندما تدهورت حالتي الصحية وتركت العمل لفترة لتلقي العلاج رفضت مشاركتي في النفقات". وتابع الزوج:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ 14 شهر، ورفضت الوصول لحل ودي، ولاحقتني بالسب والقذف، وشهرت بسمعتي، بخلاف إصرارها على الاستيلاء على أموالي، وقيام والدتها بالتعدي بالضرب علي، وطلبها نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه شهريا رغم أنها موظفة وتتقاضي راتب كبير". وأكد:" لاحقتها بدعوي طاعة، وقدمت ما يثبت عنفها بتقرير طبية وشهادة الشهود، وبالرغم من ذلك اعترض على التنفيذ، وطالبت بالحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، ومنعتني من رؤية طفلتي، واتهمتني بالتبديد والاستيلاء على مصوغاتها ومنقولاتها". وردت الزوجة على اتهامات زوجها ووصفتها بالكيدية واتهمته بإجبارها على الإنفاق من راتبها رغم يسار حالته، وأكدت أنها غير ملزمة على الإنفاق عليه، وقدمت مستندات تفيد تهديده لها، وبيعه مصوغاتها، ولي ذراعها بنفقات ابنتها. يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.


نافذة على العالم
منذ 29 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : القانون يجيز لمرشحى القائمة والفردى بمجلس الشيوخ الحصول على بيانات الناخبين
الأربعاء 30 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - أجاز قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، لكل مترشح أو حزب له مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ أن يحصل على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة. وفي هذا الإطار، نصت المادة (19) من قانون مجلس الشيوخ على أن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه. ووفقا المادة، تسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسوم.


نافذة على العالم
منذ 29 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : تعرف على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة
الأربعاء 30 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. وبحسب المادة 19، "يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة". وحددت المادة 20، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم: 1 - والد الطفل إذا كان حاضرا. 2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات. كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.