مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسته العاشرة في المحافظات في جرش
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قد أعلن سابقا انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.
اضافة اعلان
يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية التاسعة الشهر الماضي في محافظة البلقاء.- (بترا )
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
السعودية تدعو لتأييد وثيقة 'مؤتمر حل الدولتين'
جددت السعودية، يوم الثلاثاء، دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية 'واس:'عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم الثلاثاء، في نيوم ، شمال غرب السعودية ، فإن المجلس جدّد دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.' واضاف الدوسري: 'أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي.' وأدان مجلس الوزراء السعودي 'بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك'، مشددًا 'على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية'، طبقا للدوسري. وقال وزير الاعلام السعودي 'إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام'.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
تعديل على حكومة حسان.. اليوم
محللون: رؤية حكومية لمعالجة أفضل للقضايا الملحة أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزراي على حكومة الدكتور جعفر حسان سيجرى اليوم الأربعاء. وأضاف المكتب، إن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. وبحسب المحلل القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد، فإن التعديل يأتي في سياق الرؤية الحكومية المتجددة، الهادفة إلى معالجة أفضل للقضايا الوطنية الملحة، خاصة في ضوء إقرار العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية الإصلاحية. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إحداث تغيير إيجابي، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات وطنية جديدة للدخول في التشكيلة الحكومية المقبلة، حيث يُعد التعديل ضرورة تتناغم مع الإصلاحات المستقبلية والقدرة على إدارة الملفات الإصلاحية بفاعلية أكبر. وأضاف أن التعديل يهدف إلى التعامل مع العديد من القضايا والملفات المهمة ومواكبة الواقع في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة، والاستثمار، والمشكلات الاقتصادية، إلى جانب رؤية واضحة حيال قضايا تهم الإعلام والنشر. ولفت إلى أن الحديث عن التعديل الوزاري وتوقعاته لدى الصالونات والأوساط السياسية بدأ منذ وقت طويل، من خلال إطلاق «بورصة» التكهنات حول دخول أسماء جديدة وأخرى خارجة، وتوزيع الحقائب الوزارية، كما بدأ الرأي العام في ممارسة دور رقابي يتمثل في إصدار الأحكام على مدى ملاءمة كل وزير لمهامه، وتسليط الضوء على مدى نجاحهم من عدمه. من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين، إن التوقعات التي يطلقها الرأي العام والنخب حيال تشكيل الحكومات، تشكل خارطة تؤثر على جميع التشكيلات، مشيرة إلى أن الرأي العام يمثل قوة مؤثرة لا يمكن تجاهلها عند أي تعديل حكومي مرتقب. وبينت أن تعديل التركيبة الحكومية يأتي في إطار التناغم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك كخطة مستقبلية، يستعيد فيها الأردن صدارته في المنافسة والتميز، ويحقق النهوض الاقتصادي، ويرفع من قدرة القطاع العام وفاعليته، إلى جانب تنمية القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة. وأضافت أن التعديل الوزاري لا بد أن يراعي وجود فريق حكومي متفهم لمتطلبات التحديث والإصلاح، مؤكدة على ضرورة المضي قدمًا في إنجاز متطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاستثماري. وبينت الحاجة العميقة لفهم هذه المتطلبات، والتي تقتضي إعداد حزمة تشريعات وأنظمة، ما يستدعي دماء جديدة في الحكومة. وأكدت أن التعديل الحكومي، بكل المقاييس، منطقي للغاية في هذه المرحلة، من أجل الانطلاق نحو مرحلة عمل جاد ضمن سياق برامج الإصلاح، وتهيئة الفرص المناسبة لتنفيذها.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
