الكويت صدّرت نفطاً بـ 5 مليارات دينار في 3 أشهر
وكشفت البيانات نمو قيمة فاتورة الواردات بالربع الأول 9.33 في المئة، لتبلغ 3.116 مليار مقابل 2.85 مليار، وهبط إجمالي صادرات الكويت 6.33 في المئة أي بقيمة 383.23 مليون إلى 5.665 مليار مقابل 6.048 مليار.
واستحوذت الصادرات (وطنية المنشأ) على نصيب الأسد من بنسبة 96 في المئة رغم تراجعها 7.12 في المئة وبـ 416.34 مليون إلى 5.429 مليار مقابل 5.846 مليار.
ويأتي ذلك بسبب انخفاض الصادرات النفطية 8.38 في المئة وبنحو 466.36 مليون إلى 5.095 مليار مقابل 5.561 مليار، ورغم هذا التراجع استحوذت الصادرات النفطية على 89.9 في المئة من الإجمالي، حيث تضمّنت وقوداً معدنياً وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطير.
أما بالنسبة للصادرات وطنية المنشأ غير النفطية، شهدت زيادة واضحة بـ 17.6 في المئة بقيمة 50 مليوناً إلى 334.63 مليون دينار مقابل 284.6 مليار لتستحوذ بذلك على 5.9 في المئة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت الصادرات المعاد تصديرها 16.3 في المئة وبـ 33.1 مليون إلى 235.8 مليون مقابل 202.688 مليون، لتستحوذ على 4.16 في المئة من الصادرات.
أبرز السلع
وكشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم واردات الكويت من مركبات نقل الأشخاص 27.8 في المئة وبـ 84.7 مليون دينار إلى 389.65 في الربع الأول، مقارنة مع 304.9 مليون، كما ارتفعت الواردات من مركبات نقل البضائع بنسبة 5 في المئة إلى 47 مليون مقابل 44.7 مليون، وبلغت قيمة الطائرات والسفن وأجزائها المستوردة 45.5 مليون، وبذلك بلغ إجمالي قسم معدات النقل 531.3 مليون دينار.
وحسب البيانات، تراجعت قيمة الهواتف المستوردة بما فيها المستخدمة على الشبكات الخليوية (جوال)، أو المستخدمة للشبكات اللاسلكية الأخرى 25.8 في المئة خلال الربع الأول إلى 114.39 مليون، مقارنة مع 154.09 مليون.
من جانب آخر، بلغت قيمة واردات الكويت من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 602.591 مليون دينار، وانقسمت إلى آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها وبلغت 330.4 مليون، إضافة إلى 272.18 مليون الآلات والأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة.
الذهب والمجوهرات
وزادت واردات الكويت من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة 2.6 في المئة وبـ2.5 مليون دينار لترتفع إلى 100 مليون، مقارنة بـ 98.058 مليون، وبلغت واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة 141.67 مليون، وبلغ استيراد التحف الفنية والقطع الأثرية 48.79 مليون.
أهم الصادرات
وعن أهم الصادرات الكويتية، تصدرت زيوت النفط وزيوت مستخلصة من المعادن باقي الصادرات بـ 4.814 مليار دينار، وذلك رغم تراجعها 9.6 في المئة وبـ 516.45 مليون، تلتها صادرات البروبان، بـ 162.8 مليون بزيادة 24.1 في المئة والبيوتان بـ 123.67 مليون، ومركبات نقل الأشخاص بـ99.88 مليون، وغليكول الايثيلين بـ 61.175 مليون.
أهم الشركاء التجاريين
وعن أهم الشركاء التجاريين للكويت، تصدرت الصين وأميركا والإمارات واليابان والهند والسعودية وألمانيا باقي الدول التي يتم الاستيراد منها، فيما تصدرت الإمارات والهند والسعودية والعراق والصين أهم الدول التي يتم التصدير إليها، وبذلك تكون الصين والهند والإمارات وأميركا والسعودية من أهم الشركاء في التبادل التجاري مع الكويت.
واردات الربع الأول:
- 389.6 مليون مركبات لنقل الأشخاص
- 114.392 مليون هواتف بتراجع 25.8 في المئة
- 47 مليون لمركبات نقل البضائع
- 100.6مليون ذهب ومعادن ثمينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 40 دقائق
- أرقام
وزير الصناعة: طورنا 454 فرصة استثمارية مرتبطة بالقطاعات الصناعية بحجم 143 مليار ريال
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة طورت 454 فرصة استثمارية بحجم 143 مليار ريال ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2024. وأضاف الوزير في كلمته ضمن تقرير الوزارة السنوي لعام 2024، أنه تمت إضافة أكثر من 1450 منتجاً مؤهلاً للإدراج بالقائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وذكر أنه تم ربط أكثر من 4400 مصنع محلي مع المشاريع الكبرى والشركات المملوكة للدولة لزيادة اعتمادها وصرفها على المنتجات المحلية مما يدعم المصنعين المحليين ويعزز المحتوى المحلي.
الاقتصادية
منذ 43 دقائق
- الاقتصادية
التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% في يونيو رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع المساكن والإيجارات
تسارع معدل التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي إلى 2.3 % على أساس سنوي، مقابل 2.2 % في مايو، رغم التباطوء في أسعار السكن والكهرباء والمياه والأغذية والمشروبات، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء اليوم. وبينما تراجعت إيجارات المساكن، جاء التسارع مدفوعا بنمو مجموعات النقل والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة وتأثيث المنازل التي تعد من أبرز المجموعات المؤثرة بعد السكن والغذاء. وفي مايو، تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 2.2 % على أساس سنوي، مقابل 2.3 % في أبريل السابق له، متأثرا بتباطؤ نمو أسعار الأغذية والمشروبات بوتيرة كبيرة عند 1.8 %، وهو ثاني أعلى الأوزان في مؤشر التضخم. وكان قد استقر أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" عند 6.8% وسط استقرار إيجارات المساكن للشهر الثاني على التوالي عند 8.1% وهو أدنى معدل في ما يزيد عن عامين، مع ذلك ظلت إيجارات السكن المساهم الرئيسي في التضخم آنذاك.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
اللائحة التنفيذية الجديدة تنظم نشاط توصيل الطلبات وتحدد شروط الترخيص وآليات الشكاوى والعقوبات
استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات التي طرحتها الهيئة العامة للنقل، الاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص نشاط توصيل الطلبات، وكذلك آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها. ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة. وتسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات، كما يُحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. شروط الترخيص وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء بعض المتطلبات والتي تتضمن تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتوفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، والأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تحدّدها الهيئة. وتشمل الشروط تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال فترة 30 يوماَ من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغى، مع إصدار الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة ولمدة ثلاث سنوات. ويلتزم مقدم الخدمة بأخذ موافقة كافة أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية، وتسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية، وتوفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، واستمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة، وتزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات التي تطلبها بشكل فوري، وتوفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمة. كما يلتزم أيضاً بوضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة، وإطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد والاتفاق على آلية الدفع قبل الموافقة على الطلب، وإظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد من الخدمة بشكل مباشر، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسائقين، على أن تكون إحدى تلك الوسائل داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز (3) أيام عمل مع حفظ كل بلاغ أو شكوى ترد لمقدم الخدمة، وتزويد المستفيد برقم خاص بها. تحديد العقوبات ونصت اللائحة على أنه تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به جدول المخالفات والعقوبات، مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاماً وفقاً للقرارات ذات الصلة بمتابعة أداء المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام النظام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة للأحكام الواردة بهما ووفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحقة بهذه اللائحة. وألزمت اللائحة المرخص له بمراجعة الهيئة خلال مدة 5 أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة، كما يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في جدول المخالفات والعقوبات، ويعد منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ تبليغه من خلال الوسائل المحددة، وأما في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة. فيما يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام، على أن تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، بينما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
