«الراي» تنشر مسودة اللائحة الجديدة لرسوم أملاك الدولة والشاليهات والقسائم

- 250 ديناراً للمتر الطولي للواجهة البحرية من شاليهات الخط الأول
- 3000 دينار لكل متر طولي لطلب التنازل أو دخول شركاء في شاليه الخط الأول
- 1500 دينار للتنازل عن حق استغلال الشاليه لكل متر طولي في الخط الثاني
- 10000 دينار لطلب تخارج ورثة (خط أول) و5000 خط ثان
- 65.5 دينار لكل 10 آلاف متر مربع لقسائم مزارع الإنتاج الزراعي والمشاتل
- 30 % من قيمة الاستغلال من الباطن لجميع أنواع الأراضي
وضعت وزارة المالية مسودة اللائحة المنظمة لبدل الانتفاع ورسوم الخدمات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية، لتقفز بإيرادات القطاع إلى 156 مليون دينار صعوداً من 70 مليوناً، ما يعادل نحو 123 في المئة.
وفيما يواكب تحديث الرسوم والبدلات المالية لأملاك الدولة خطط الدولة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز العدالة في تقدير بدلات الانتفاع، يرتقب أن يعمل بالقرار 1 يوليو 2025، فيما تسري الرسوم المعدلة على المنشآت الرياضية، المرافق العامة، والعقود الإدارية والتجارية والزراعية، والمحلات التجارية، والمطاعم والمقاهي، والاستغلال الإداري، المستودعات، وصالات الأفراح، مع مراعاة تفاصيل الجداول المعتمدة في اللائحة الجديدة.
وفي هذا الخصوص حددت المسودة بدل الانتفاع للواجهة البحرية بـ250 ديناراً لكل متر طولي، بنمو 5 أضعاف، قياساً بالقيمة المقررة في القرار 40 لسنة 2016 عند 50 ديناراً، في حين تبلغ رسوم استغلال مساحة الأرض 2 دينار لكل متر مربع للخط الأول من الشاليهات وقطع الأراضي، بينما حددت المساحة في الخط الثاني بـ1.5 دينار لكل متر مربع من المساحة.
وتم تحديد رسوم طلب ترخيص إزالة أو إضافة منشآت بـ10 دنانير لكل طلب، وبدل التنازل عن حق الاستغلال للشاليه أو قطعة الأرض (خط أول) بـ3000 دينار لكل متر طولي للواجهة البحرية، بينما يبلغ الرسم للخط الثاني 1500 دينار للمتر الموازي للواجهة الأمامية.
كما حددت رسوم طلب فرز (شاليه/أرض) خط أول بـ5000 دينار لكل شاليه مستحدث، والخط الثاني بـ2500 دينار، وبلغت رسوم طلب تخارج الورثة لخط أول بـ 10000 دينار، وللخط الثاني 5000 دينار، إضافة إلى 300 دينار رسماً لطلب دمج أو تحديد حدود الشاليه.
وفي إطار توجه الدولة لتنمية الأمن الغذائي ودعم قطاعات الدولة الإستراتيجية، تم تثبيت رسوم الإنتاج الزراعي بـ65.5 دينار لكل 10 آلاف متر مربع، ويشمل ذلك مزارع الإنتاج الحيواني ومزارع النحل ومشاتل داخل الحيازة الزراعية، والإنتاج الحيواني بـ 32.5 لكل 10 آلاف متر مربع، إلى جانب رسوم الأمن الغذائي بـ32.5 لكل 10 آلاف مرت مربع، ورسوم قسائم الخيل العربي الأصيل 12 فلساً للمتر المربع.
وقدرت المسودة رسوم القسائم ذات الطبيعة الأخرى مثل المشاتل بـ13.7 دينار للمتر المربع و440 فلساً للمتر المربع بمنشآت النفع العام والأندية الرياضية والاتحادات بـ 10 فلوس للمتر المربع، وللمستشفيات والعيادات البيطرية بـ 3.66 دينار للمتر المربع، أما البنوك وشركات التأمين فحددت بـ261 ديناراً للمتر المربع، وفي ما يخص جميع المحلات ذات الطابع التجاري والربحي فحدد 100.02 دينار للمتر المربع، و138.6 دينار للمطاعم والكافتيريات والمقاهي. كما حددت التسعيرة لمواقع بيع الأعلاف بالري 480 ديناراً للوحدة و9.03 دينار لمساحات تزيين قسائم تابعة لعقد أساسي كالنوافير والحدائق وأحواض الزينة، و12 ديناراً للبنية التحتية والجسور واللسان البحري.أما بالنسبة لخدمات القسائم والأسواق فحدد 100 دينار لكل طلب إضافة أو تغيير نشاط ترخيص أو عقد، و2500 دينار لكل طلب تنازل عن قسائم عدا الحيازات الزراعية.
وشملت التعديلات تحديد بدل الانتفاع عن الجمعية التعاونية بمقدار 7.89 دينار لكل متر مربع (يشمل السوق المركزي والإدارة والمحلات المستثمرة من قبل الجمعية داخل مركز الضاحية)، والمخازن بـ 1.5 دينار لكل متر مربع، أما الجملة والتموين فتبلغ 3.5 دينار للمتر المربع، فيما يرتقب فرض رسوم على المساحات غير المستغلة بواقع 10 دنانير لكل متر مربع، وتم احتساب حضانات الأطفال بقيمة 1.5 دينار لكل متر مربع.
وفي جانب مواقف السيارات، حددت اللائحة رسوم الانتفاع بـ2.1 دينار لكل متر مربع للعقود الجديدة وتجديدها يطبق على 52 في المئة من مجموع المساحة السطحية والمبنى، وتبلغ رسوم التنازل 3 أضعاف القيمة الإيجارية.
كما اشتملت التعديلات على منشآت الرعاية الصحية، حيث بلغت رسوم الأرض 10 دنانير للمتر المربع للعقود الجديدة والتجديد، و5 دنانير للمباني. وحددت رسوم التنازل بـ 3 أضعاف القيمة الإيجارية.
أما في المنتجعات، فحدد بدل الانتفاع بـ400 دينار للمتر المربع للواجهة البحرية، و2 دينار للمساحات المكشوفة مثل حمامات السباحة، و27.7 دينار للأنشطة الاستثمارية، و5 دنانير للمباني بمختلف أنواعها، فيما تُحسب رسوم التنازل بـ 3 أضعاف القيمة الإيجارية المستحقة.
ولمحطات الوقود، تبلغ رسوم محطة التعبئة 3.88 دينار لكل متر مربع، ومحطات الغسيل ضمن محطة الوقود بـ18.74 دينار للمتر، والمخازن والمستودعات استغلال شركة البترول الوطنية الكويتية بـ440 فلساً للمتر المربع، كما تم احتساب نسبة 30 في المئة من قيمة الإيراد ويطبق على جميع أنواع الأراضي التي تستغل من الباطن.
وشملت التعديلات أيضاً الجامعات الخاصة، إذ حُدد إيجار أرضها (أول 6000 متر مربع) بـ10 دنانير للمتر المربع، وكل مساحة إضافية بـ520 فلساً للمتر، وبالنسبة لتجديد العقود حددت المسودة 10 دنانير لإيجار أول 6000 متر مربع.
وفي المدارس الأجنبية وثنائية اللغة، تبلغ الرسوم 10 دنانير للعقود الجديدة والتجديد، و5 دنانير لمبنى المدرسة الواحدة، وتطبق رسوم التنازل بـ 3 أضعاف القيمة الإيجارية.
وحسب مصادر ذات صلة لـ «الراي» يأتي تعديل لائحة أملاك الدولة العقارية، في إطار خطط وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتحقيق العدالة والشفافية في فرض وتحصيل الرسوم، بما يدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة ويضمن حماية المال العام وتطوير البيئة الاستثمارية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 16.68 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأثنين على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 16.68 نقطة أي بنسبة 0.2 في المئة ليبلغ مستوى 8455.16 نقطة وتم تداول 680.2 مليون سهم عبر 35040 صفقة نقدية بقيمة 183.6 مليون دينار كويتي «نحو 600.4 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 50.57 نقطة أي بنسبة 0.7 في المئة ليبلغ مستوى 7194.56 نقطة من خلال تداول 340.7 مليون سهم عبر 18970 صفقة نقدية بقيمة 52.8 مليون دينار «نحو 172.6 مليون دولار». وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 34.29 نقطة أي بنسبة 0.37 في المئة ليبلغ مستوى 9187.51 نقطة من خلال تداول 339.5 مليون سهم عبر 16070 صفقة بقيمة 130.7 مليون دينار «نحو 427.4 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 35.20 نقطة أي بنسبة 0.49 في المئة ليبلغ مستوى 7221.16 نقطة من خلال تداول 258.2 مليون سهم عبر 10350 صفقة نقدية بقيمة 36.7 مليون دينار «نحو 120 مليون دولار». وكانت شركات «امتيازات» و«نابيسكو» و«أسس» و«وطنية م ب» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «مراكز» و«الإماراتية» و«وثاق» و«العقارية» الأكثر انخفاضاً.

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

«المالية» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

- الفصام: التقديرات الأولية تشير إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من الضريبة قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر ليوم الأحد، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار وزاري في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بما يمثل «محطة رئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي» و«يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن المالي وتنويع الإيرادات». وذكرت وزارة المالية في بيان أنه تماشيا مع رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية فقد صدر القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2025 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) والتي تشمل استحداث ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) وذلك توافقا مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن الركيزة الثانية. وبحسب البيان «تهدف اللائحة الجديدة إلى تفسير وتوضيح أحكام القانون وتحديد الإجراءات وآليات التطبيق إلى جانب تعزيز الشفافية وتوفير فهم واضح للجهات المعنية بما يتماشى مع السياسات والمعايير الدولية في هذا المجال». ونقل البيان عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام قولها إن «إصدار هذه اللائحة يمثل محطة رئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي لما لها من دور في خلق بيئة استثمارية عادلة وتعزيز العدالة الضريبية» مضيفة أن «التشريع الجديد يعكس التزام الكويت بتحقيق التوازن المالي وتنويع الإيرادات بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي». وأفادت الفصام بأن «التقديرات الأولية تشير إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الضريبة قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار مما يعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات المستقبلية». ولفتت إلى أن «(الوزارة) بصدد تنظيم ورش عمل توعوية خلال الفترة المقبلة بهدف تسهيل تطبيق القانون وشرح تفاصيل اللائحة التنفيذية للجهات المعنية والمختصين سيعلن عنها في حينه».

الرأي

منذ 18 ساعات

• الرأي

للمرة الأولى في تاريخها... القيمة السوقية لـ «البورصة» تتخطى 50 مليار دينار

- المكاسب السوقية تجاوزت 6.85 مليار منذ بداية العام واصلت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي، بدعم كبير من الاتجاه نحو الاستقرار الإقليمي، بعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل التي استمرت لـ 12 يوماً، وتراجع المخاوف لدى المستثمرين، ليركزوا عملياتهم الاستثمارية على الدخول وبناء مراكز على أسهم السوق الأول، بالإضافة إلى عمليات مضاربة على السوق الرئيسية. ورغم تباين مؤشراتها، إلا أن الجلسة شهدت استمرار المكاسب المحققة على مستوى القيمة السوقية بعد تلك التي حققتها الأسبوع الماضي، لتضيف 867 مليون دينار لقيمتها بزيادة 1.75 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 50.42 مليار دينار، ارتفاعاً من 49.56 مليار الأربعاء، لتتخطى قيمتها السوقية حاجز 50 مليار دينار لأول مرة، في تاريخها، علماً بأن المكاسب السوقية لبورصة الكويت تجاوزت 6.85 مليار دينار منذ بداية العام الجاري. وقفز مستوى السيولة أمس إلى 162.68 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 35.5 في المئة، مقارنة بجلسة الأربعاء التي بلغت فيها السيولة 120 مليون دينار، وذلك بالتداول على 759.14 مليون سهم، في ظل الزخم الشرائي الذي تشهده كثير من الأسهم القيادية في السوق الأول، إذ كان لافتاً في جلسة تعاملات أمس، أن السيولة تركزت بشكل كبير حول الأسهم القيادية لتستحوذ على نحو 63 في المئة من سيولة الجلسة، ولترفع القيمة السوقية لأسهم السوق الأول بـ867 مليون دينار، وبنسبة 2.11 في المئة إلى 42.11 مليار دينار. ويرى محللون ماليون، أن الارتفاعات المتتالية لبورصة الكويت خلال آخر جلسات، تبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي بسبب الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، مشيرين إلى أن أداء مؤشر البورصة أصبح الأفضل خليجياً منذ مطلع العام، وذلك بدعم من عوامل داخلية أهمها توجهات الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد، فضلاً عن العوامل الخارجية. وأشاروا إلى أنه رغم التراجعات التي تشهدها أسعار النفط الحالية، إلا أنها لا تثير أي مخاوف، لاسيما أنها لاتزال أعلى من مستوياتها قبل الأزمة، كما تظل أعلى من المستوى المسجل في الميزانية البالغ 68 دولاراً للبرميل. ولفتوا إلى ارتفاع مستويات السيولة في السوق، سواء كانت لأسهم دون أخرى يدعم السوق ككل، ووصول المعدل اليومي للتداول إلى ما يقارب 125 مليون دينار خلال الجلسات الأخيرة، وهو ما يبرهن على زيادة شهية المستثمرين. وأكدوا أن من ضمن عوامل التفاؤل أيضاً، ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، إضافة إلى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، خاصة مع تلقي العديد منها عروض شراء لأصول تابعة لها، سواء في داخل أو خارج الكويت.