هذا ما تقرر في قضية شبهات فساد مالي بصفقات "كوب22"
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، مواصلة النظر في ملف ما بات يعرف بشبهات صفقات قمة المناخ "COP22" إلى تاريخ 18 يوليوز المقبل، وذلك قصد استدعاء المتهمين وإجراء الخبرات الضرورية.
يتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، على خلفية شبهات تتعلق بصفقات تفاوضية أبرمت خلال تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP22".
وقد أثارت هذه الصفقات، التي قدرت بنحو 28 مليار سنتيم، تساؤلات حول ظروف إسنادها لبعض المقاولات، خصوصا أن لجنة الصفقات التفاوضية كان يرأسها أحد المسؤولين المتابعين. وبعد أن باشرت الضابطة القضائية التحريات تحت إشراف النيابة العامة، صدر قرار متابعة المعنيين بتهم تتعلق بغسل الأموال، استنادا إلى ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
صدر في هذه القضية حكم ابتدائي قضى ببراءة أحد المتابعين وإدانة الآخر بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال موضوع التحويلات المالية والعائدات الناتجة عنها خلال الفترة التي شملها التحقيق المالي.
كما تم تمتيع المعني بالأمر بظروف التخفيف بناء على مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، اعتبارا لوضعه الاجتماعي. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، بينما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض للبث النهائي في الطعون المقدمة من الأطراف.
في المقابل، يتواصل النقاش العمومي حول هذه الصفقات التي أبرمت خارج المساطر العادية، وسط دعوات متكررة لتوضيح كل حيثياتها وتحديد المسؤوليات ضمانا للشفافية وحماية المال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
مطالب بتحسين أوضاع مراقبي الكتاتيب القرآنية وفتح باب الإدماج المهني
agadir24 – أكادير24 يعاني مراقبو الكتاتيب القرآنية في المغرب من ظروف مهنية واجتماعية توصف بالهشة، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم مهامهم، ويضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق المهنية والعيش الكريم، رغم حساسية الدور الذي يضطلعون به في مراقبة سير العمل بهذه الفضاءات الدينية والتربوية. ويبلغ عدد مراقبي الكتاتيب القرآنية حوالي 292 فردا، مكلفين بمتابعة سير عملية التحفيظ، وضبط أوضاع المؤطرين، والتأكد من احترام الضوابط المعمول بها داخل هذه الكتاتيب المنتشرة بمختلف جهات المملكة. ورغم أهمية المهام، لا يزال هؤلاء المراقبون يشتغلون ضمن خانة 'أعوان الإدارة الدينية'، كما ورد في جواب سابق صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2012. وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تطالبه فيه بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمراقبي الكتاتيب، وفتح المجال أمام إدماجهم ضمن التوظيفات السنوية بالوزارة. وأكدت الماسي أن هؤلاء المراقبين لا يزالون يشتغلون بعقود مؤقتة محددة المدة، غالبا لا تتجاوز سنة واحدة، وبأجور شهرية لا تتعدى 2500 درهم، دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، كما أنهم محرومون من التغطية الصحية ومن أي تحفيزات مالية أخرى، رغم التزامهم اليومي وتفرغهم الكامل للعمل. ولفتت النائبة الانتباه إلى أن أكثر من 180 فردا من هذه الفئة حاصلون على شهادة الإجازة، ويشتغلون بشكل متواصل ودائم في هذه المهمة، مما يجعل وضعيتهم المهنية لا تنسجم مع مؤهلاتهم ولا مع طبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل بنية الإدارة الدينية. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب أي دخل بديل، دعت الماسي إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في وضعية مراقبي الكتاتيب، وتمكينهم من فرص الإدماج المهني اللائق، عبر تخصيص حصة من مباريات التوظيف السنوية بالوزارة لصالحهم، بما يتناسب مع التكوين الذي يتوفرون عليه والدور الحيوي الذي يقومون به. وإلى جانب ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن رؤية الوزارة المستقبلية بشأن هذه الفئة، والإجراءات الفعلية المزمع اتخاذها لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وتثمين دورهم في تأمين جودة العمل بالكتاتيب القرآنية.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
زيادة تسعيرة النقل الحضري بالرباط على طاولة لفتيت
بلبريس - أمين الري وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن الزيادات المفاجئة التي عرفتها تسعيرة حافلات النقل الحضري منذ فاتح يوليوز، والتي شملت مدناً رئيسية كالعاصمة الرباط وسلا وتمارة. وذكرت التامني أن هذه الزيادات، التي تراوحت بين نصف درهم ودرهم ونصف، أثارت استياءً واسعاً في صفوف مستعملي النقل العمومي، خصوصاً الطلبة والعمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على الحافلات كوسيلة يومية للتنقل. وعبرت البرلمانية عن رفضها لهذه الزيادات التي وصفتها بغير المبررة، بالنظر إلى استمرار اختلالات قطاع النقل الحضري، من اكتظاظ وتأخر في المواعيد وضعف جودة الخدمات، إضافة إلى انعدام شروط الراحة والسلامة، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة. ورأت التامني أن المساس بخدمات حيوية كالنقل يشكل تهديداً مباشراً للقدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي، داعية إلى ضرورة التراجع عن القرار بشكل فوري، مع اعتماد إجراءات عملية لتحسين مستوى الخدمات وضمان احترام كرامة الركاب. كما طالبت بالكشف عن دوافع هذه الزيادات وطبيعة الأسس القانونية التي اعتمدت عليها، مشددة على أهمية ضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المرافق العمومية الحيوية التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
